
شفاآنلاین »سلامت» اظهارات متناقض و هشدارآمیز فعالان حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرده از واقعیتی نگرانکننده برمیدارد؛ واقعیتی که دیگر نمیتوان آن را با ادبیات «کنترل بازار» یا «نرسیدن به نقطه بحران» پنهان کرد. وقتی همزمان از انبارهای خالی، عقبماندگی پنجماهه تولید، تاخیر چهارماهه در پرداخت ارز، بدهیهای انباشته بیمهها و فشار تسهیلات بانکی با نرخ ۳۸درصد سخن گفته میشود، روشن است که مساله فراتر از یک «کمبود مقطعی» است، آن هم در شرایطی که حذف ارز ترجیحی دارو بدون استقرار یک سازوکار جبرانی شفاف و کارآمد، شوک تازهای به زنجیره تامین دارو وارد کرده است. بحران دارویی شاید هنوز به شکل قحطی سراسری بروز نکرده باشد اما نشانههای آن در صفهای بیماران، نسخههای ناقص و اضطراب خانوادهها کاملا عیان است.
به گزارش شفاآنلاین مسوولان بارها تاکید میکنند که کمبود دارو پدیدهای جهانی است اما آنچه امروز بیماران ایرانی تجربه میکنند نتیجه زنجیرهای از تصمیمات ناهماهنگ داخلی است؛ قیمتگذاری دستوری بدون توجه به هزینههای واقعی تولید، سیاستهای ارزی ناپایدار، حذف ارز ترجیحی بدون تامین بهموقع منابع جایگزین، عدم ایفای تعهدات بیمهها و بیتوجهی به واقعیتهای مالی تولیدکنندگان. چگونه میتوان از شرکت دارویی انتظار داشت با حاشیه سود ۲۰درصدی و سرمایه قفلشده دارویی تولید کند که مواد اولیهاش چند برابر شده، ارز آن با تاخیرهای طولانی تامین میشود و تسهیلات بانکیاش بهرهای نزدیک به ۴۰درصد دارد؟
تناقضگوییها خود به بیاعتمادی دامن میزند؛ یک مقام از «فاجعه قریبالوقوع» میگوید و دیگری از «ذخایر مناسب». آنچه اما میان این دو روایت گم میشود، حق بدیهی بیمار برای دسترسی پایدار و ایمن به دارو بوده؛ حقی که در لایحه بودجه۱۴۰۵ نیز با ابهام جدی مواجه است. بودجهای که به گفته فعالان این حوزه نهتنها متناسب با تورم، افزایش نرخ ارز و تبعات حذف ارز ترجیحی تنظیم نشده بلکه حتی پاسخگوی بدهیهای انباشته گذشته نیز نیست. در چنین شرایط خطرناکی که هر لحظه ممکن است با یک فاجعه دارویی مواجه شویم، این پرسش مطرح است که چرا نهادهایی مانند وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هنوز چارهای عملی و پایدار برای این بحران نمیاندیشند؟ رییس سازمان غذا و دارو تنها به ابراز نگرانی بسنده کرده و وزارت بهداشت نیز اقدام موثری را انجام نداده است.
همایون سامهیح نجفآبادی، رییس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس در رابطه با کمبود دارو و حذف ارز ترجیحی در بودجه سال۱۴۰۵ به «جهانصنعت» گفت: نوسانات اقتصادی در ماههای اخیر بهطور مستمر در مسیر افزایشی قرار داشته و این روند صعودی فشارهای قابلتوجهی را به دولت وارد کرده است. در نهایت رفع این مشکلات و معضلات برعهده دولت است و امیدواریم که بتواند با موفقیت از این مرحله عبور کرده و شرایط را به وضعیت عادی و روال طبیعی بازگرداند. در خصوص مشکلات حوزه دارو نیز تولیدکنندگان و واردکنندگان بهطور جدی نسبت به تامین ارز موردنیاز ابراز نگرانی کردند؛ ارزی که باید از سوی بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت تامین شود. در همین راستا جلسهای با حضور تمامی مسوولان مربوطه ازجمله نمایندگان بانک مرکزی، وزارت نفت و سایر نهادهای ذیربط در کمیسیون برگزار شد. این جلسه، جلسهای بسیار سنگین و با بحثهای جدی و بعضا تند بود اما در نهایت تصمیم بر این شد که حداکثر تا حدود ۱۰روز آینده مبلغ ۲۸۵میلیون دلار ارز برای واردات دارو در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا بتوانند مواد اولیه دارویی و داروهای آماده را وارد کشور کنند. این رقم، رقم مناسبی است و در صورت تحقق آن دیگر نباید با مشکل خاصی در این زمینه مواجه باشیم.
نجفآبادی افزود: با این حال درباره سال آینده و باتوجه به مواضع و ترجیحات دولت درباره حذف ارز ترجیحی، بحثهای چالشبرانگیزی در خصوص وضعیت قیمت دارو مطرح است. دولت اعلام کرده که حدود ۵۷۰ همت از محل حذف ارز ترجیحی، به خزانه واریز خواهد شد و این مبلغ قرار است بهصورت یارانه کالابرگ یا اشکال دیگر در اختیار مردم قرار گیرد. باوجود این، بنده از همین حالا نگرانی خود را اعلام میکنم چراکه تجربه دوران دولت آقای احمدینژاد در زمینه آزادسازی قیمت برق و آب و افزایش قیمتها پیشروی ماست. در آن مقطع به هر نفر حدود ۴۰هزار تومان پرداخت شد اما این مبلغ پس از مدت کوتاهی عملا اثر خود را از دست داد. افزایش قیمتها ادامه پیدا کرد اما میزان یارانه ثابت ماند و در نتیجه فشار مضاعفی به مردم وارد شد.
رییس کمیته دارو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: به نظر بنده تداوم چنین روندی میتواند مشکلات معیشتی مردم و همچنین مشکلات دارویی و درمانی را افزایش دهد. هرچند مبارزه با ارز ترجیحی از این جهت که با فساد همراه بوده، امری قابلدرک است و بنده نیز اصل وجود فساد را انکار نمیکنم. متاسفانه برخی افراد با استفاده از رانتها و تخلفات مختلف از این سازوکار سوءاستفادههایی انجام دادهاند که بنده به هیچوجه مدافع این رفتارها نیستم اما حذف کامل ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی، میتواند برای مردم مشکلساز شود. در چنین شرایطی دولت باید با دقت، دوراندیشی و تدبیر فراوان تصمیمگیری کند. امیدواریم مجلس نیز در این زمینه تصمیمی صحیح اتخاذ کند چراکه در نهایت هدف همه ما تامین معیشت مردم و فراهم شدن شرایط زندگی راحتتر برای آنان است.
نجفآبادی درباره حذف یارانه بیماران خاص توسط دولت در بودجه۱۴۰۵ تشریح کرد: بنده شخصا چنین بندی را بهطور شفاف مشاهده نکردهام و البته ممکن است مطالعهام ناقص باشد. برخی خبرنگاران نیز در این خصوص پرسشهایی مطرح کردهاند. با این حال بعید میدانم دولت از ابتدا چنین تصمیمی گرفته باشد چراکه دولت خود را موظف به حمایت از بیماران خاص میداند و این موضوع باید جزو وظایف قطعی آن باشد. حتی اگر چنین اقدامی هم صورت گرفته باشد، به نظر بنده تصمیم درستی نیست چراکه این بیماران هزینههای درمانی بسیار بالایی دارند و اغلب نیز توانایی کار و کسب درآمد بهصورت عادی را ندارند.
او در پایان اضافه کرد: انباشته شدن این مشکلات فشار سنگینی بر این افراد وارد میکند و اگر چنین رویکردی اتخاذ شده باشد واقعا جای تاسف دارد. البته بنده اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم و تنها میدانم خبرنگاران تماسهایی در این زمینه گرفتهاند و درباره حذف یارانه برخی افراد سوال میپرسند. با این حال بعید میدانم چنین تصمیمی منطقی و عملیاتی شده باشد.
علیرضا چیذری، رییس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران ماهگذشته بیان کرده بود که در یکی،دوماه آینده وضعیت دارو فاجعهبار خواهد بود. وی در گفتوگو با «جهانصنعت» ضمن رد این مساله آن را برداشت اشتباه برخی رسانهها دانست و افزود: وضعیت ذخایر دارویی کشور در حال حاضر بهطور کلی مناسب است اما حدود ۱۰تا ۱۵قلم داروی بیمارستانی و نزدیک به ۴۰قلم داروی داروخانهای با کمبود مواجه هستند. در حوزه تجهیزات پزشکی بهدلیل جهش نرخ ارز و تغییر آن از ۴هزار و ۲۰۰تومانی به حدود ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی و همچنین اتمام ذخایر انبارهایی که مملو از کالاهای تامینشده با ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی بودند، درحالحاضر فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان، بیمارستانها و شرکتهای بیمه وارد میشود.
چیذری ادامه داد: از منظر انجمن تجهیزات پزشکی و دارویی، کمبود دارو دقیقا همان وضعیتی است که ما در عمل آن را احساس میکنیم. به این معنا که میزان تجارت، واردات و فروش شرکتهای ما نسبت به سال گذشته کاهش ملموسی داشته است در حالی که باتوجه به جهش نرخ ارز این شاخصها باید حدود هفتبرابر افزایش پیدا میکردند. با این شرایط وضعیت تداوم تامین را نسبت به سال گذشته مناسب ارزیابی نمیکنیم. تحریمها و تبعیت بسیاری از کشورها از این تحریمها موجب شده است که ذخایر استراتژیک کشور آنگونه که در گذشته پاسخگوی نیازها بوده، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته باشد. با این حال سازمان غذا و دارو با درایتی که به خرج داده تاکنون توانسته بازار را تا حدی کنترل کند. با این وجود با شیوه فعلی تامین ارز، در برخی مقاطع با تاخیرهای طولانی مواجه هستیم بهگونهای که در حال حاضر نیز تاخیرهایی تا حدود چهار ماه وجود دارد و این وضعیت، وضعیت مناسبی نیست. رییس انجمن تولید تجهیزات پزشکی و دارویی استان تهران اضافه کرد: بازار میتواند ذخیره استراتژیک ایجاد کند مشروط بر آنکه شرکتهای ذیربط، ارزهایی را که از سوی بانک مرکزی برای تامینکنندگان خریداری شده بهموقع تحویل دهند. از سوی دیگر هفت برابر شدن قیمت تجهیزات پزشکی و چند برابر شدن قیمت مواد اولیه برخی داروها فشار سرمایهای بسیار سنگینی بر شرکتهای تامینکننده وارد کرده است. در چنین شرایطی مشارکت تسهیلشده بانکها یک ضرورت جدی است نه اینکه بانکها درخواست اسناد و اوراقی داشته باشند که تضمین آنها هفت برابر شده است چراکه شرکتهای ما به یکباره هفت برابر بزرگ نشدند و سرمایه و دارایی آنها نیز هفت برابر افزایش پیدا نکرده که بتوانند این تضامین بانکی را تامین کنند بنابراین برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم حتما باید مشارکت بانکها یا دولت از محل همین افزایش نرخ ارز که توسط دولت اعمال شده شکل بگیرد. این مشارکت در حوزه تجهیزات پزشکی تاکنون مناسب نبوده و در حوزه دارو تا حدی وجود داشته است.
چیذری درباره ۲۰ قلم دارویی که با کمبود مواجه هستند نیز گفت: در خصوص حدود ۲۰ قلم دارویی که به آنها اشاره شده، این داروها عمدتا داروهای مصرفی در بیمارستانها هستند. یکی از دلایل اصلی کمبود آنها قیمتگذاری دستوری است و نه صرفا موضوع تولید. بنده نام این داروها را نمیدانم و حتی اگر هم میدانستم بهمنظور جلوگیری از ایجاد تشنج در بازار از بیان آنها خودداری میکردم.
وی در بخشی از صحبتهای خود به تولیدات داخل نیز اشاره کرد و توضیح داد: تولید داخلی بههرحال نیازمند مواد اولیه دارویی و مولکولهای اولیه است و اینگونه نیست که صرفا با اتکا به این ادعا که ۹۰درصد تولید داخلی داریم، نیازی به ارز نداشته باشیم. برای تامین مکفی دارو و تجهیزات پزشکی با سرانه مناسب سالانه بیش از ۵میلیارد دلار منابع ارزی مورد نیاز است. در سالجاری حتی همان رقم حدود ۳تا۱/۳میلیارد دلاری که برآورد شده بود نیز بهطور کامل و صحیح تخصیص داده نشده است. حتی در مواردی که تخصیص انجام و ارز خریداری شده پس از گذشت چهار ماه هنوز به تولیدکننده خارجی تحویل نشده است.
او تشریح کرد: مساله مهمتر این است که در حال حاضر حدود پنج ماه از برنامه تولید عقب هستیم و ناچار به استفاده از ذخایر استراتژیک خود شدیم. چه در حوزه مواد اولیه و مولکولهای دارویی و چه در حوزه تجهیزات پزشکی. تجهیزات پزشکی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه در بسیاری از موارد فاصله میان مرگ و زندگی یک بیمار به ثانیهها وابسته است از (شنت مغزی و استنت کاروتید گرفته تا حتی یک سوزن ساده) این تجهیزات باید با دقت و بهموقع تامین شوند در حالی که وضعیت تجهیزات پزشکی در حال حاضر مناسب و مطلوب نیست. دلایل این وضعیت نقص در پرداختهای بیمهها، کمبود تخصیص ارز و مسالهای است که اخیرا با آن مواجه شدیم یعنی عدم پرداخت ارز خریداریشده از بانک مرکزی و بانک عامل به مدت چهار ماه.
چیذری اشاره کرد: سیاستهای ارزی و تاخیر در پرداختها تاثیر بسیار مهمی بر حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گذاشته است. در نتیجه بسیاری از برندها نهصرفا انواع دارو یا تجهیزات که از نظر پزشکان اولویت دارند، اطمینان بیشتری ایجاد میکنند، استانداردهای بالاتری دارند و آموزشهای بهتری ارائه میدهند دیگر مانند گذشته بهراحتی در دسترس نیستند. این موضوع تقصیر وزارت بهداشت نیست. وزارت بهداشت تا جایی که توانسته سیاستهای انقباضی را اعمال کرده در حالی که در حوزه سلامت باید حتما رویکردی انبساطی و همراه با جهش داشته باشیم.
وی گفت: در مجموع جای نگرانی بهطور کامل وجود دارد البته اگر تامین ارز بهدرستی انجام شود، مشارکت بانکها شکل بگیرد و پرداختهای بیمهها، دانشگاهها سازمان برنامهوبودجه و فرآیند بودجهریزی با دقت انجام شود میتوان نگرانیها را برطرف کرد اما وضعیت فعلی متاسفانه وضعیت ایمن و باثباتی نیست. فشار بسیار زیادی بر سازمان غذا و دارو و همچنین تامینکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی وارد میشود که تنها با اتخاذ تدابیر ویژه، مشارکت جدی دولت و همچنین پیگیریها میتوان روند تامین را تسریع کرد.
درحال حاضر شرایط ذخایر دارویی کشور با بحران جدی مواجه شده و نیاز است تا دولت و نهادهای بهداشتی و درمانی، رفع موانع این حوزه را در اولویت خود قرار دهند زیرا جان و سلامت بیماران در میان است. امید میرود که طی روزهای آتی، این مشکل برطرف شود تا مبادا هیچ بیماری با کمبود مواجه نشود. نباید فراموش کرد تا زمانی که افراد لایق برسر کار نباشند، وضعیت روزبهروز وخیم میشود و تنها قربانیان آن مردم خواهند بود.