برای تقویت نظام رفاه اجتماعی چه باید کرد؟
شفاآنلاین »جامعه» نظام رفاه اجتماعی در ایران گسترهای از مسئولیتها را پوشش میدهد که طی سالهای اخیر به طور درخورتوجهی افزایش یافته است. جمعیت سالمندان، افراد دارای معلولیت، کودکان بیسرپرست، زنان سرپرست خانوار و گروههای در معرض آسیب، نیازمند خدمات متنوع و پیوستهای هستند. پاسخگویی به این حجم نیاز، تنها با یک دستگاه یا یک سیاست محدود امکانپذیر نیست؛ بلکه به همکاری سازمانیافته مجموعهای از نهادهای دولتی و عمومی نیاز دارد.
سازمان بهزیستی دراینمیان نقش محوری دارد و تجربه نشان داده هرجا این سازمان اختیار، ابزار و منابع کافی در اختیار داشته، روندها به صورت سنجشپذیری بهبود یافته است. توسعه مراکز توانبخشی، گسترش خدمات مرتبط با طیف اتیسم، افزایش پوشش غربالگریهای بینایی و شنوایی، ایجاد فرصتهای شغلی اجتماعمحور و بهبود خدمات حمایتی خانوادهمحور، ازجمله حرکتهایی است که طی سالهای اخیر به صورت منظم و برنامهریزیشده دنبال شده است.
در کنار این اقدامات، واقعیتی وجود دارد که نمیتوان از آن چشم پوشید: بخش مهمی از موفقیت در حوزه رفاه اجتماعی وابسته به هماهنگی و همراهی سایر دستگاههاست. بسیاری از نیازهای اصلی جامعه هدف، در حوزه اختیار نهادهایی قرار دارد که مسئولیت مستقیمشان خارج از مجموعه بهزیستی است، اما اثر عملکرد آنها به طور مستقیم در کیفیت زندگی گروههای آسیبپذیر نمود پیدا میکند.
برای نمونه، در حوزه مسکن مناسبسازیشده برای خانوارهای دارای عضو معلول، نقش اصلی تأمین زمین، تسهیلات بانکی و معافیتها برعهده نهادهای دیگر است. هرگاه این فرایندها بهموقع و با اولویت انجام شده، روند توانمندسازی خانوادهها سرعت گرفته است؛ و هرگاه با تأخیر مواجه شده، طبیعی است که مسیر حمایت نیز کند شده است.
در زمینه اشتغال نیز، سهمیه قانونی استخدام افراد دارای معلولیت، وظیفه مستقیم دستگاههای اجرائی است. هرچه این تکلیف با دقت بیشتری اجرا شود، فرصتهای برابر شغلی گسترش مییابد و وابستگی خانوادهها به حمایتهای مستمر کاهش پیدا میکند. توجه به این موضوع، بخشی از تقویت نظام رفاه اجتماعی کشور و نیازمند همکاری منظم میان دستگاههاست.
در حوزه اورژانس اجتماعی نیز، همکاری میان دستگاههای مرتبط با فوریتها و خدمات شهری نقشی تعیینکننده دارد. ایجاد زیرساختهای ارتباطی و تجهیزاتی، اگر با هماهنگی میان نهادها همراه باشد، ظرفیت مداخله در بحرانهای انسانی را به شکل چشمگیری افزایش میدهد.
در همین راستا تجربه سالهای اخیر نشان میدهد هرجا همکاری بیندستگاهی تقویت شده، نتایج ملموستری حاصل شده است. ایجاد ۹۰ هزار فرصت شغلی، تحویل ۱۵ هزار مسکن، توزیع ۱۶ هزار جهیزیه، بهکارگیری سه هزار فرد دارای معلولیت در دستگاههای دولتی و دریافت مجوز برگزاری دومین آزمون استخدامی برای جذب بیش از چهار هزار نفر دیگر ازجمله مواردی است که از ابتدای دولت چهاردهم در سایه همافزایی و تعامل دستگاهها با یکدیگر شکل گرفته است.
از سوی دیگر اجرای برخی از مفاد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز به طور مستقیم به همکاری دستگاهها وابسته است. بهعنوان مثال ماده ۸ قانون بر رایگانبودن استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز ورزشی دستگاهها و شهرداریها تأکید دارد اما واگذاری این اماکن به بخش غیردولتی مانع اجرای کامل آن شده است. همچنین مواد ۲۰ و ۲۱ قانون که دستگاهها را مکلف به فرهنگسازی و پخش آگهیهای مرتبط با تواناییها و مشکلات افراد دارای معلولیت میکند، به دلیل نبود متولی مشخص و تخصیصنیافتن اعتبارات لازم با وجود هماهنگی با صداوسیما و وزارت ارشاد، اجرا نشده است. این موارد نیز تنها در سایه تعامل بیشتر دستگاهها تحققپذیر خواهد بود.
کنار دستگاههای اجرائی نقش جامعه مدنی، خیران، سازمانهای غیردولتی و نهادهای مردمی نیز حیاتی است. بخش مهمی از پروژههای اجتماعی از مناسبسازی مسکن گرفته تا تأسیس مراکز توانبخشی، حمایتهای تحصیلی، اشتغالزایی و ارائه خدمات داوطلبانه بدون مشارکت نهادهای مدنی ممکن نیست. تجربه نشان داده هرجا خیران و سازمانهای مردمنهاد در کنار دولت قرار گرفتهاند، دامنه خدمات گستردهتر و کیفیت آنها پایدارتر شده است. بههمیندلیل توسعه مشارکتهای اجتماعی باید یکی از ستونهای اصلی نظام رفاه اجتماعی باشد.
واقعیت این است که امروز بیش از هر زمان دیگری، نظام رفاه اجتماعی نیازمند همافزایی است. ظرفیتهای بهزیستی زمانی به بهترین شکل اثرگذار میشود که دیگر دستگاهها نیز نقشهای قانونی خود را با نگاه همکاریمحور دنبال کنند.
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرجا مشارکت بیندستگاهی تقویت شده، نتایج به شکل ملموس در زندگی خانوادهها مشاهده شده است.
تقویت رفاه اجتماعی فرایندی چندبخشی است، نه صرفا یک مأموریت اجرائی. اگر هماهنگی میان دستگاهها به یک رویکرد ثابت تبدیل شود، امکان برنامهریزی بلندمدت فراهم میشود و بسیاری از چالشهای کنونی در حوزه معلولیت، سالمندی و آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد.
بهبود نظام رفاه اجتماعی، با تقسیم کار هوشمندانه و همکاری مستمر همه نهادهای مسئول محقق میشود. این مسیری است که میتواند آیندهای باثباتتر و منصفانهتر برای گروههای آسیبپذیر کشور رقم بزند.
