
شفاآنلاین »سلامت» فرض کنید در منطقهای زندگی میکنید که به پزشک دسترسی ندارید، آیا تربیت پزشکی با دانش متوسط میتواند سلامت جامعه را ارتقا دهد؟
به گزارش شفاآنلاین شاید پاسخ روشنی برای این پرسش در جامعه ما وجود نداشته باشد، اما بیش از یک قرن پیش، پزشکی به نام ابراهام فلِکسنر با پژوهش تاریخی خود به این مسئله پاسخی قاطع داد: «نداشتن پزشک بهتر از داشتن پزشک بد است». در سال ۱۹۱۰، فلکسنر به سفارش بنیاد کارنگی گزارشی با عنوان «Medical Education in the United States and Canada» منتشر کرد. او ۱۵۵ دانشکده پزشکی را بررسی کرد و نتیجه گرفت که بخش زیادی از آنها فاقد استانداردهای آموزشی، آزمایشگاه و آموزش بالینی مؤثر هستند. این گزارش، نقطه عطفی در تاریخ آموزش پزشکی شد؛ چراکه بسیاری از مدارس پزشکی خصوصی و ضعیف در آمریکا تعطیل یا ادغام شدند (تعداد آنها تا حدود سال ۱۹۳۰ به حدود ۷۵ مدرسه کاهش یافت). آموزش پزشکی از شکل تجاری به نظام دانشگاهی و پژوهشمحور تبدیل و استانداردهایی سختگیرانه برای پذیرش دانشجو و آموزش پایه (Basic Sciences) وضع شد.
هرچند نمیتوان دقیقا گفت این تغییرات مستقیما باعث افزایش امید به زندگی شدند، اما در دهههای بعد، کیفیت آموزش پزشکی بالا رفت (حدود هشت درصد بهبود امید به زندگی در یک دهه) و بستر لازم برای پیشرفتهای علمی و بالینی قرن بیستم فراهم شد.
فلکسنر برای آموزش پزشکی مدلی طراحی کرد که هنوز هم -با تغییراتی- در سراسر جهان اجرا میشود:
آزمون ورودی علمی و شفاف برای پذیرش دانشجو
آموزش پایه علوم زیستی پیش از ورود به مرحله بالینی
کارآموزی و اینترنی در بیمارستان آموزشی
استادان تماموقت با فعالیت پژوهشی مستمر.
این ساختار، آموزش پزشکی را از تجربهمحوری و تجارتمحوری به علم و پژوهش پیوند زد. اما وقتی پای معیارهای فلکسنری به میان میآید، هنوز در برخی بخشها دچار مشکل هستیم. مهمترین مسئله، فرایند ارزیابی و پذیرش در رشتههای علوم پزشکی است که در اینجا به دلیل وجود سهمیههای متعدد و غیرشفاف، از هدف اصلی خود یعنی انتخاب شایستهترین داوطلبان فاصله گرفته است. اکنون باید از خود بپرسیم با این تعداد دانشکده، این مدل سهمیهها و این ظرفیت پذیرش، آیا واقعا در حال تربیت پزشکانی با کیفیت بالا هستیم؟
اگر پاسخ منفی است، نظام آموزش و درمان ما -پیش از آنکه با بحران اعتماد و کیفیت روبهرو شود- به یک بازنگری جدی به سبک فلکسنر نیاز دارد؛ بازنگریای که کیفیت را بر کمیت مقدم بداند و عدالت آموزشی و سلامت عمومی را توأمان در نظر بگیرد.