وعده معیشتی پاستور- بهارستان
شفاآنلاین»اقتصاد» تورم حوزه مواد غذایی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی مردم است، از همین رو به اولویت اصلی دولت و مجلس تبدیل شده است. افزایش قیمت اقلامی مانند برنج، حبوبات و گوشت قرمز که همواره از اجزای اصلی سفره مردم هستند، باعث شده است دغدغه‌ها درباره تأمین غذای سالم و مقرون‌به‌صرفه خانواده‌ها جدی‌تر از گذشته شود. این موضوع نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است، به همین دلیل دولت و مجلس بحران‌های موجود را به خوبی درک می‌کنند و در پی راه‌حل‌های عملی و پایدار هستند.
طرح‌های متعددی در بهارستان مطرح شده و رئیس‌جمهور نیز در پاستور بر ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع ارزی و چابک‌سازی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرده است. این اقدامات نشان می‌دهد تصمیم‌گیرندگان اراده‌ای جدی برای بهبود وضعیت دارند و قصد دارند با بازسازی‌های ساختاری، فشار را از دوش مردم بردارند، اما باید توجه داشت که عبور از مشکلات کنونی نیازمند تلاش مستمر و اقدامات ریشه‌ای است و صرف اعلام برنامه‌های کلی و وعده‌های پرطمطراق کفایت نمی‌کند. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، بهبود زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی به گونه‌ای است که ضمن حمایت از کشاورزان، قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان نیز منطقی و مناسب باقی بماند.
نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته درآمد خانوار‌ها در کشور به طور قابل توجهی افزایش یافته، به طوری که میانگین درآمد خانوار حدود ۵/۱۲ برابر شده، با این حال قیمت مواد غذایی در همین دوره به طور میانگین ۲۰برابر افزایش یافته است. این شکاف بین درآمد و هزینه، به ویژه برای اقشار کم‌درآمد و متوسط، فشار مضاعفی ایجاد و برخی خانواده‌ها را ناچار به بازنگری در سبد غذایی خود کرده است. کاهش مصرف مواد مغذی و جایگزینی آن با خوراک‌های ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر می‌تواند سلامت عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و پیامد‌های بلندمدتی از جمله کاهش بهره‌وری نیروی کار و افزایش هزینه‌های درمانی در پی داشته باشد.
سیاست‌های گذشته بیشتر به عنوان راهکار‌های موقتی و مسکن عمل کرده‌اند و هنوز فاصله قابل توجهی بین هزینه تولید و قیمت نهایی در بازار وجود دارد. یکی از دلایل این فاصله، وجود واسطه‌ها در زنجیره تأمین است که باعث افزایش غیرضروری قیمت‌ها شده است. به عنوان مثال، سیب‌زمینی که از کشاورز به قیمت مثلاً ۱۰هزار تومان خریداری می‌شود، در بازار مصرف به قیمت حدود ۵۰هزار تومان عرضه می‌شود. این تفاوت قیمت نه به نفع کشاورز است که به دلیل قیمت پایین دچار زیان می‌شود و نه به سود مصرف‌کننده که باید بهای بیشتری پرداخت کند، بلکه فقط واسطه‌ها از این فاصله سود می‌برند. در این شرایط، بهینه‌سازی و شفاف‌سازی زنجیره تولید و توزیع و حذف واسطه‌های غیرضروری می‌تواند نقش کلیدی در کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
یکی از راهکار‌های پیشنهادی در این زمینه، توسعه سامانه‌های فروش مستقیم است که ارتباط بی‌واسطه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را فراهم کند. این سامانه‌ها می‌توانند ضمن کاهش هزینه‌های اضافی، به افزایش شفافیت و جلوگیری از سودجویی کمک کنند، البته موفقیت چنین سامانه‌هایی منوط به حمایت‌های مستمر دولت، هماهنگی میان نهاد‌های مختلف و نظارت دقیق است تا بتوانند در برابر مقاومت دلالان و چالش‌های اجرایی ایستادگی کنند و به هدف خود دست یابند.
نکته‌ای که در بررسی وضعیت معیشتی باید به آن توجه داشت، نقش ارز ترجیحی است. ارز ترجیحی به منظور ارزان نگه داشتن کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد و می‌تواند کمک بزرگی به کنترل قیمت‌ها کند، اما نحوه تخصیص و نظارت بر آن اهمیت بسیار زیادی دارد. شائبه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضاً میزان واردات کالا‌های اساسی به دلیل تأخیر در تخصیص ارز و صدور مجوز‌ها کاهش یافته است. این موضوع می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود و اثرات منفی بر بازار و معیشت مردم داشته باشد. ایجاد سامانه‌های شفاف و دقیق برای ردیابی منابع ارزی و نظارت بر واردات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش کارایی این سیاست‌ها کمک و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری کند.
یکی از نگرانی‌های جدی درباره برنامه‌ها و طرح‌هایی که در بهارستان و پاستور مطرح می‌شود، این است که گاهی این برنامه‌ها بیشتر جنبه نمایش و رفع تکلیف دارند تا اینکه واقعاً در حل ریشه‌ای مشکلات معیشتی و کشاورزی کشور مؤثر باشند. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که برخی اقدامات نه تنها نتوانسته‌اند تغییرات بنیادین ایجاد کنند، بلکه در برخی موارد موجب اتلاف منابع و تضعیف اعتماد مردم شده‌اند، بنابراین ضروری است سیاستگذاران به جای تمرکز صرف بر ارائه وعده‌های کوتاه‌مدت، برنامه‌های جامع، عملیاتی و پایدار طراحی و اجرا کنند که در طول زمان اثرگذاری واقعی داشته باشد.
برنامه‌های حمایتی و بازسازی‌های ساختاری در بخش کشاورزی، مدیریت منابع ارزی و کاهش واسطه‌ها، اگر به درستی پیگیری شوند، می‌توانند تحول بزرگی در بازار مواد غذایی ایجاد کنند، اما برای تحقق این هدف، لازم است دولت و مجلس فراتر از شعار‌ها و وعده‌های معمول حرکت و سازوکار‌های اجرای برنامه‌ها را به گونه‌ای طراحی کنند که همگان از پیشرفت‌ها مطلع باشند و عملکرد دستگاه‌های مسئول به صورت مستمر رصد شود. شفافیت و پاسخگویی باید به عنوان اصول بنیادین در هر مرحله از فرایند تصمیم‌گیری و اجرا رعایت شود تا فرصت سوءاستفاده‌های احتمالی به حداقل برسد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این مسیر، وجود تعارض منافع در میان برخی مسئولان و ذی‌نفعان است. تعارض منافع به حالتی گفته می‌شود که فرد یا گروهی در عین داشتن مسئولیت تصمیم‌گیری، منافع شخصی یا اقتصادی نیز دارند که می‌تواند تصمیمات آنها را تحت تأثیر قرار دهد و مانع اجرای صحیح و عادلانه سیاست‌ها شود. در بسیاری از موارد، چنین تعارض‌هایی به شکل پنهان یا آشکار باعث می‌شود منابع به شکل بهینه تخصیص نیابند یا سیاست‌ها به نفع عده‌ای خاص شکل بگیرند و در نهایت، مردم و تولیدکنندگان واقعی متضرر شوند. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که مزیت‌های نسبی بخش کشاورزی کشور به بهترین نحو مورد بهره‌برداری قرار گیرد. کشور ما با دارا بودن منابع طبیعی متنوع، نیروی انسانی جوان و ظرفیت‌های تکنولوژیک می‌تواند در تولید محصولات کشاورزی رقابت‌پذیر باشد و در عین حال امنیت غذایی را تضمین کند. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و حمایت از کشاورزان خرد، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به پایداری زنجیره تأمین و کاهش هزینه‌های تولید کمک کنند.
عبور از این چالش‌ها و بهبود شرایط معیشتی نیازمند عزم ملی و همکاری همه نهاد‌های ذی‌ربط است. پاستور و بهارستان می‌توانند با تعامل سازنده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و مدیریتی کشور، سیاست‌هایی را تدوین و اجرا کنند که نه تنها در کوتاه‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز به ثبات بازار و ارتقای رفاه مردم منجر شود. این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و جلب اعتماد مردم است. حفظ آرامش بازار، تأمین غذای سالم و مقرون‌به‌صرفه و افزایش تولید داخلی می‌تواند از مهم‌ترین دستاورد‌های این مسیر باشد که در نهایت به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک خواهد کرد.ر
