دارو در بیخ گرانی
شفاآنلاین»سلامت» دارو در هر جامعه‌ای فراتر از یک کالای اقتصادی، یک ضرورت حیاتی است و به‌صورت مستقیم با جان، سلامت و کیفیت زندگی افراد آن جامعه پیوند دارد. بر همین اساس، هرگونه تغییری در سیاست‌های تولید، توزیع و قیمت آن می‌تواند به بی‌ثباتی فرایند تأمین آن و درنتیجه به خطر افتادن جان بیماران منجر شود.
به گزارش شفاآنلاین درحالی‌که بازار دارویی کشور از یک‌سو با کمبودهای دارویی و از سوی دیگر، با کمبود نقدینگی دست‌وپنجه نرم میکند، «علی جعفریان»، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، در نشست خبری خود از افزایش قیمت دارو برای پیشگیری از کمبودها حمایت کرد.
دارو در هر جامعه‌ای فراتر از یک کالای اقتصادی، یک ضرورت حیاتی است و به‌صورت مستقیم با جان، سلامت و کیفیت زندگی افراد آن جامعه پیوند دارد. بر همین اساس، هرگونه تغییری در سیاست‌های تولید، توزیع و قیمت آن می‌تواند به بی‌ثباتی فرایند تأمین آن و درنتیجه به خطر افتادن جان بیماران منجر شود.
درواقع، افزایش قیمت‌ها توان خرید بیماران را کم میکند و آنان را در معرض خطر قطع درمان یا جایگزینی داروهای غیرمطمئن قرار میدهد. از سوی دیگر، کاهش یا سرکوب مصنوعی قیمت‌ها نیز تولید و واردات را تحت فشار قرار میدهد و زمینه کمبود دارو را فراهم می‌سازد. این وضعیت، علاوه‌بر تهدید سلامت عمومی، بار مالی سنگینی بر دوش خانواده‌ها و نظام درمانی می‌گذارد. ازهمین‌رو، بررسی و تحلیل خطرات ناشی از نوسانات قیمتی دارو، تنها یک موضوع اقتصادی نیست بلکه موضوعی است که با سلامت جامعه نیز در ارتباط است.
نحوه تعیین قیمت دارو
قیمت دارو در ایران براساس قوانین سازمان غذا و دارو به‌عنوان رگولاتوری دارو و تجهیزات پزشکی و توسط کمیسیون قیمت‌گذاری دارو که اعضای آن منصوب وزیر بهداشت هستند، تعیین میشود. فرایند قیمت‌گذاری نیز به این ترتیب است که ابتدا قیمت یک دارو از سوی تولیدکننده‌ای که پروانه تولید این دارو را دارد، پیشنهاد میشود و سپس، قیمت پیشنهادشده با قیمت دارو در کشورهای مرجع و میانگین سایر سازندگان در ایران مقایسه میشود. حداکثر قیمت قابل‌پذیرش برای داروی برند اصلی در گمرک ایران سه‌برابر حداقل قیمت فروش به عمده‌فروش آن دارو در کشورهای مرجع خواهد بود. حاشیه سود داروهای وارداتی بعد از اضافه کردن عوارض قانونی پرداخت‌شده توسط واردکننده تا ۱۵ درصد برای شرکت تأمین‌کننده خواهد بود. ضمن اینکه قیمت داروهای برند در ایران به‌صورت ریالی تعیین میشود و درصورت تغییر نرخ برابری ارز تا ۱۰ درصد قابل‌بازنگری است.
سیاست‌های نادرست دارویی
در سال‌های گذشته به‌دلیل تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، بسیاری از تولیدکنندگان دارو نسبت به عدم همخوانی قیمت‌های تعیین‌شده از سوی کمیسیون قیمت‌گذاری دارو با هزینه‌های تمام‌شده انتقاد می‌کردند. این در حالی بود که بسیاری از آنها از دولت برای ورود مواد اولیه دارو یا تجهیزات دارویی ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کردند. این موضوع نه‌تنها به بازار دارویی کشور ثبات نبخشید بلکه به افزایش کمبودهای دارویی منجر شد.
در سال ۱۴۰۱ و هم‌زمان با افزایش کمبودهای دارویی، «بهرام عین‌اللهی» وزیر وقت بهداشت، طرح «دارویار» را اجرا کرد که براساس آن، ارز ترجیحی در حوزه دارو حذف شد و تولیدکنندگان ارز را به قیمت آزاد دریافت کردند. براساس این طرح، مابه‌التفاوت قیمت ارز به‌منظور پیشگیری از افزایش قیمت دارو برای بیماران در قالب یارانه دارو به بیمه‌ها پرداخت شد، بااین‌حال افرادی که تحت پوشش بیمه نبودند، دارو را به قیمت آزاد و چندین برابر قیمت قبل دریافت می‌کردند. از سوی دیگر، برخی از داروها نیز تحت پوشش بیمه نبودند و گران شدن آنها برای مصرف‌کننده کاملاً محسوس بود.
دولت ناتوان در بازپرداخت بدهی‌های دارویی
در دو سال اخیر به‌دلیل تأخیر بیمه‌ها در بازپرداخت بدهی به داروخانه‌ها و همچنین تأخیر سازمان هدفمندی یارانه‌ها در پرداخت یارانه دارو، صنعت دارو دچار کمبود نقدینگی شده است. بر همین اساس، وزارت بهداشت در دولت چهاردهم یکی از اولویت‌های خود را ساماندهی وضعیت دارو و تأمین نقدینگی آن قرار داد. به‌گفته یکی از مقامات وزارت بهداشت، بودجه پیشنهادی برای حوزه دارو هیچ‌گاه محقق نشد، تا تهدیدات این حوزه همچنان باقی بماند و احتمال افزایش قیمت دارو نیز وجود داشته باشد.
«علی جعفریان»، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، روز شنبه در نشست خبری با رسانه‌ها با بیان اینکه سال گذشته وزارت بهداشت ۱۰۵ همت برای دارو پیشنهاد داد تا وضعیت نقدینگی این حوزه بهبود پیدا کند، اعلام کرد: «در قانون حدود ۷۰ همت تصویب شد و درنهایت پرداخت به ۵۰ همت هم نرسید؛ همین امر آسیب جدی به شرکت‌های تولیدکننده وارد کرد. همچنین، وقتی اواخر سال گذشته، بدهی‌های حوزه دارو پرداخت نشد، وضعیت شرکت‌ها را تحت‌تأثیر خود قرار داد. قاعدتاً هر زمان که پرداخت‌ها بموقع انجام نشود یا در اواخر سال به تعویق بیفتد، شرکت‌های دارویی با مشکل جدی روبه‌رو می‌شوند. وقتی تولیدکننده دارو می‌گوید دارویی را با هزینه مشخص تولید میکند، اما امکان فروش با قیمت منطقی ندارد، طبیعی است که تولید دچار وقفه شود.»
او درباره اقدامات وزارت بهداشت گفت: «کاری که ما به‌دنبال آن هستیم، این است که از محل بدهی‌ها ۸۰ همت به‌صورت کلیدی به صنعت دارو تزریق شود تا بتوانیم از وضعیت بحرانی عبور کنیم و مشکل نقدینگی شرکت‌ها حل شود. علاوه‌برآن، منابع سال ۱۴۰۴ و نیز تفاوت نرخ ارز مصوب از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان برای تجهیزات نیز جزو منابع پیش‌بینی شده است، اما محقق شدن آنها نیازمند تأمین واقعی از سوی سازمان برنامه و هدفمندی یارانه‌هاست. شخص وزیر هم هر هفته به‌دنبال تزریق بموقع منابع به حوزه داروست. اگر مطالبات شرکت‌ها با نظم و بموقع پرداخت شود، حتی اگر بخشی از طلبشان باقی بماند، امکان ادامه تولید وجود دارد؛ اما وقتی پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد، شرکت توان ادامه فعالیت ندارد.»
جعفریان همچنین در رابطه با آخرین تصمیمات در مورد قیمت‌گذاری دارو نیز گفت: «در مورد قیمت‌گذاری، ذات دارو با سایر کالاها متفاوت است و نمی‌توانیم به تولیدکننده زور بگوییم که با هر قیمتی که ما می‌گوییم تولید کند. دارو تابع نرخ ارز و هزینه‌های داخلی و جانبی است که هر دو هم‌زمان با نرم تورم در حال افزایش است و طبیعی است که نمی‌توان قیمت دارو را ثابت نگه داشت. این یک امر اجتناب‌ناپذیر است. پایین نگه‌داشتن دستوری قیمت دارو کار اشتباهی است و نمی‌توان با این کار ترمز تولید را کشید. باید قیمت‌ها به‌تدریج با نرخ تورم افزایش داشته باشد تا با کمبود دارو مواجه نشویم. از طرفی پرداخت از جیب بیماران متناسب با افزایش قیمت دارو به‌طور مستمر از سوی سازمان‌های بیمه با پرداخت یارانه کنترل شود. اگر نظر من را بخواهید، می‌گویم اینکه قیمت دارو افزایش پیدا کند، بهتر از این است که دارو با کمبود مواجه شود.»
او افزود: «ما در حال تغییر رویکرد هستیم؛ از یک‌سو با شرکت‌های تولید و پخش دارو تعامل می‌کنیم و از سوی دیگر، دنبال تأمین بموقع منابع هستیم. درنهایت، این مسیر به دو حالت ختم میشود؛ یا باید قیمت‌ها واقعی‌تر شوند یا منابع مالی لازم تأمین شود. اگر از من پرسیده شود کدام بهتر است، می‌گویم به‌هیچ‌عنوان نباید صرفاً به افزایش قیمت تکیه کنیم، زیرا بیمار، به‌ویژه بیماری که با مشکلات سختی مثل سرطان روبه‌روست، توان تحمل چنین فشارهایی را ندارد.»
از گفته‌های جعفریان می‌توان تعیین قیمت‌گذاری جدید را برداشت کرد، از یک‌سو تولیدکنندگان از وضعیت نقدینگی و افزایش هزینه‌ها انتقاد دارند که این امر می‌تواند به کاهش سطح تولید آنها منجر شود و درنتیجه افزایش کمبودهای دارویی را درپی داشته باشد و از سوی دیگر، فشار به منابع بیمه‌ای نیز که در حال حاضر مطالبات حوزه دارو را با تأخیرهای بسیار زیاد پرداخت می‌کنند، افزایش یابد و درنتیجه بحران کمبود نقدینگی در این حوزه عمیق‌تر شود. به همین دلیل، بازار دارویی کشور باید خود را برای گرانی دارو و انباشت بیشتر مطالبات دارویی آماده کند./سلامت نیوز
