شفاآنلاین»جامعه»،اهالی انتاریو بار دیگر در صدر جدول مصرفکنندگان بدهکار کانادا قرار گرفتهاند؛ تعداد فزایندهای از ساکنان این استان در بازپرداخت وامهای مسکن، کارتهای اعتباری و سایر بدهیهای خود ناتوان شدهاند. بحران در تورنتو – بهعنوان گرانترین کانون شهری کشور – شدیدتر از هر جای دیگر احساس میشود.
به گزارش شفاآنلاین بر اساس گزارش جدید شرکت اکویفکس کانادا، شمار افرادی که در انتاریو بیش از ۹۰ روز از بازپرداخت بدهیهای اعتباری ماهانه خود عقب افتادهاند، نسبت به سال گذشته ۲۹.۸ واحد پایه افزایش یافته است؛ رقمی که ۱۵.۲ واحد بالاتر از میانگین کشوری است.
در منطقه کلانشهری تورنتو (GTA)، این شاخص بهطور چشمگیری ۳۹.۱ واحد پایه افزایش یافته است. اکویفکس دلیل این رشد را «هزینه بالای زندگی، بیثباتی اقتصادی و وابستگی به بخشهای خودروسازی و فولاد» در منطقه عنوان میکند.
بهطور متوسط، هر فرد در تورنتو اکنون ۲۱,۳۵۰ دلار بدهی غیرمسکنی دارد؛ افزایشی ۳ درصدی نسبت به سال گذشته. همچنین ۲.۲ درصد از تمام مشتریان اعتباری در این شهر در وضعیت نکول قرار دارند؛ سومین نرخ بدترین نکول در میان شهرهای بزرگ کانادا پس از فورت مکموری و ادمونتون، و بزرگترین افزایش سالانه در نرخ نکول اعتباری در کشور.
اکویفکس در گزارش خود تأکید کرده است که:
«انتاریو همچنان بیشترین افزایش را در پرداختنشدن بدهیهای غیرمسکنی تجربه میکند… و استانهای انتاریو و بریتیش کلمبیا همچنان محرک اصلی نرخ نکول وامهای مسکن هستند؛ هرچند سرعت رشد این شاخص اندکی کاهش یافته است.»
در سهماهه دوم سال جاری، نرخ نکول وامهای مسکن در انتاریو برای بدهیهای بیش از ۹۰ روز به ۰.۲۷ درصد رسیده است؛ افزایشی ۱۱ واحد پایه نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۲۴. این در حالی است که در بریتیش کلمبیا این شاخص تنها به ۰.۱۹ درصد و با افزایشی ۵ واحد پایه رسیده است. میانگین افزایش سالانه در سایر استانها تنها ۰.۰۹ واحد پایه بوده و در سطحی «تقریباً ثابت» نسبت به سال قبل باقی مانده است.
در مجموع، بدهی مصرفکنندگان در کانادا در فاصله آوریل تا ژوئن ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۱ درصد افزایش یافته و به رقم ۲.۵۸ تریلیون دلار رسیده است.
با این حال، نشانههایی از کاهش هزینهها نیز مشاهده میشود. طبق گزارش، دارندگان وام مسکن نسبت به سایرین کمتر از کارتهای اعتباری استفاده میکنند و شکاف میان این دو گروه رو به افزایش است.
اکویفکس در اینباره میگوید:
«خانوارها همچنان تحت فشار هزینههای فزاینده خودرو، مواد غذایی، وام مسکن و اجاره قرار دارند، اما هزینههای اعتباری کارتها در حال کاهش است.»
بر اساس دادهها، میانگین هزینه کارت اعتباری هر مصرفکننده در ژوئن ۲۰۲۵ – با در نظر گرفتن تورم – بیش از ۲۱۰۰ دلار بوده که ۰.۴ درصد کاهش نسبت به ژوئن ۲۰۲۴ نشان میدهد. در مقابل، افرادی که وام مسکن ندارند با رشد ۰.۱۴ درصدی در هزینههای کارت اعتباری مواجه بودهاند؛ موضوعی که حاکی از تأثیر متفاوت فشارهای مالی بر گروههای مختلف مصرفکنندگان است.