جان‌های رایگان

در سال ۱۴۰۳، بیشترین علت مرگ در محیط کار سقوط از بلندی بوده که ۹۵۷ نفر و معادل ۴۲ درصد از کل فوتی‌ها را شامل می‌شود.

بعد از سقوط، اصابت جسم سخت با ۳۹۹ نفر، برق‌گرفتگی با ۲۸۳ نفر، سوختگی با ۱۱۸ نفر، کمبود اکسیژن با ۴۰ نفر و سایر عوامل با ۱۸۹ نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد که ریسک‌های تکراری، هر سال جان صدها کارگر را می‌گیرد؛ بدون آن‌که سازوکارهای پیشگیرانه کارآمدی در سطح ملی اعمال شود.

خیلی از حوادث ثبت نمی‌شود

در همین راستا، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران، درباره حوادث منجر به مرگ هنگام کار، به «آرمان ملی» گفت: این آماری که منتشر می‌شود، همه آمارها نیست. این تنها آمار آن افرادی است که شکایتش ثبت می‌شود و به دادگاه می‌رود. خیلی از این حوادث اتفاق می‌افتد و ثبت نمی‌شود. شکایتی هم صورت نمی‌گیرد. بنابراین همه حوادث خلاصه نمی‌شود در آماری که اعلام می‌شود. این مرجع شکایات ثبت شده است و مرگ‌هایی که به جهت حادثه اتفاق می‌افتد و ثبت شده است. محجوب نیمی از حوادث هنگام کار را مربوط به بخش مشاغل ساختمانی دانست و افزود: متاسفانه رده اول حوادث هنگام کار مربوط به حوادث ساختمانی است. بیش از 50 درصد این حوادث ناشی از کاری است که برای کارگران ساختمانی به وجود می‌آید. به دلیل وجود پرتگاه‌های مختلف، عدم رعایت کامل ایمنی، عموما در کار ساختمانی کارگران ساده کار می‌کنند و همه این عوامل سبب می‌شود که بخش ساختمان پرحادثه باشد.

دبیرکل خانه کارگر ایران با اشاره به مشاغل پرخطر گفت: درکنار فعالیت ساختمانی که آبستن حوادث است، بعضی مشاغل دیگر نیز پرخطر محسوب می‌شود، مانند معادن که شاید در عدد درصد قابل ملاحظه‌ای نباشد، اما بسیار دلخراش و تکان دهنده است.

اختلاف نظر در راهکار

محجوب درباره راهکار کاهش حوادث و پیشگیری از آنها نیز بیان کرد: درمورد راهکارها اختلافات متعددی وجود دارد. مثلا یک تصور این است که ما اگر تشدید بازرسی کنیم، از حوادث کاسته می‌شود. این ممکن است به جنبه پنهان کارانه آن کمک کند، اما نمی‌توان به راه حل قاطعی برای این مساله رسید. ما باید حوادث کار را خطرناک، جدی و باتوجه به مضیقه‌هایی که داریم، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر ابعاد انسانی و چه از جهت اجتماعی در نظربگیریم. باید عالی‌ترین سطوح کشور بنشینند و برنامه ریزی کنند. متاسفانه تلفات ناشی از حوادث کار، از جنگ‌ها به مراتب پرشمارتر هستند. پس این مساله نیازمند این است که به ابعاد مختلف این حوادث و آنچه منتج به این حجم از حوادث می‌شود، توجه خاصی شود.

او با اشاره به حجم قابل توجه این حوادث افزود: با تقدیر از دستگاه‌هایی که در این زمینه اقداماتی انجام دادند، اما به علت قلت بازده و قلت بازرسی‌ها و یا مضیقه مالی و بودجه، آنگونه که شایسته است، اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. امیدواریم که شاهد حذف این حوادث باشیم. این اقدامی شدنی است. حداقل می‌توان به کاهش آن به میزانی که قابل قبول باشد رسید. این اعدادی که اکنون با آن مواجه هستیم و این میزان حادثه منتهی به فوت، اصلا قابل قبول نیست. از همه می‌خواهیم که تلاش کنند این حوادث را کاهش دهند.

آمار مصدومان حوادث کار

باتوجه به آمار پزشکی قانونی، مجموع مصدومان حوادث کار درکل کشور سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴۸ نفر بوده است که در این میان هزار و ۵۱۸ زن و باقی مصدومان مرد بوده‌اند. هرچند این عدد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش حدود سه درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان عدد کمی نیست. متاسفانه درحالی افراد در هنگام کار دچار مصدومیت می‌شوند، که برخی از آنها حتی از حق بیمه تامین اجتماعی نیز برخوردار نیستند. بسیاری از این حوادث سبب از کارافتادگی و خانه نشینی کارگرانی می‌شود، که برای تامین هزینه‌های حداقلی زندگی خود، با همان حقوق دریافتی هم مشکل داشتندف حالا این خانه نشینی هم به مشکلاتشان افزوده شده است.

محجوب درباره عدم بیمه شدن کارگران در برخی مشاغل هم گفت: این مساله بسیار تکان دهنده است. بسیاری از این افراد متاسفانه با وجود همه اقداماتی که صورت گرفته است، حتی از بیمه هم محروم هستند. بیمه‌ای که مطابق قانون اساسی چهل و چند سال پیش، امری است همگانی و برخورداری حق همه است. درحالی که شاهد این مساله هستیم که سخت گیری‌های بی موردی برای بیمه شدن افراد در بسیاری مشاغل پرحادثه، مانند همین کارگران ساختمانی می‌شود. متاسفانه آخرین مصوبات مجلس هم به جای اینکه در جهت تقویت بیمه گری باشد، عملا راه‌هایی را گشوده است که بیمه گری و بیمه شدن برای بخصوص کارگران ساختمانی را دشوارتر کرده است. ما همچنان امیدوار به برداشته شدن این موانع هستیم و به این موضوع نگاه و توجه ویژه‌ای شود که سخت‌ترین مشاغل، بیشترین نیاز را به حضانت تامین اجتماعی دارند. حضانت در درجه اول باید برای آنها باشد، نه مبتنی براینکه چقدر می‌پردازند. البته این هم مهم است ولی مهم‌تر از همه این است که بیمه نباید متوقف شود. نباید فردی خارج از این پوشش باشد. اگر همه افراد زیرپوشش بیمه قرار گرفتند، ما شاهد جامعه‌ای خوشحال‌تر هستیم. اما اگر قرار نگرفتند، به همان میزان جامعه بدحال و غیرقابل تحمل خواهد بود.