اقتصاد ایران چگونه از رکود تورمی خلاص می‌شود؟

 شفاآنلاین»اقتصاد»گزارش‌های منتشر شده از مراکز آماری از نرخ تورم، رشد اقتصادی و تورم تولیدکننده در تیرماه، تصویری واضح از رکود تورمی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. مدیریت رکود تورمی یک چالش اقتصادی دشوار است، زیرا ترکیبی از دو پدیده متضاد است و حکم راه رفتن بر لبه تیغ را دارد. پرسش این است، این شرایط دشوار چگونه می‌تواند مدیریت شود؟ تورم افسارگسیخته و رشد ناچیز اقتصاد همانند اژد‌هایی دوسراقتصاد ایران را درگیر کرده است. ریشه این مشکلات چندلایه و راه عبور از این شرایط دشوار اصلاحات ساختاری است. 
 
به گزارش شفاآنلاین ، نرخ تورم سالانه در تیرماه امسال بنا به روایت مرکز آمار به ۳/۳۵ درصد رسیده که نسبت به خرداد ماه ۸/۰ درصد افزایش داشته است. 
تورم نقطه‌به‌نقطه نیز نسبت به سال گذشته، به ۲/۴۱ درصد رسیده، معنای ساده‌اش این است که خانوار‌ها برای همان سبد کالا‌ها و خدماتی که یک سال پیش‌خریداری می‌کردند، حالا باید ۲/۴۱ درصد بیشتر هزینه کنند. 
تورم ماهانه نیز با ۵/۳ درصد، در بخش «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۱/۵ درصد و در «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» به ۶/۲ درصد رسیده است. 
در بخش مسکن، تورم سالانه ۴/۳۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۶/۳۵ درصد و تورم ماهانه ۲درصد گزارش شده که هرچند نسبت به خردادماه اندکی کاهش یافته، اما همچنان بالاست. 
این ارقام نشان می‌دهند فشار تورمی، به ویژه برای دهک‌های کم‌درآمد ادامه دارد. 
رشد اقتصادی نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند میانگین رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) از میانگین ۱/۹ درصد در دوره ۱۳۳۹- ۱۳۵۷ به تنها ۹/۱ درصد در دوره ۱۳۹۹- ۱۳۵۸ ریزش کرده است. GDP سرانه در سال ۱۴۰۳ تقریباً به نصف میزان آن در ۵۰ سال پیش تنزل پیدا کرده است. 

 افزایش تورم تولید و صنعت بی‌دفاع 
طبق آخرین آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در خرداد ماه به عدد ۱۷۵۷/۰ رسید که نشان‌دهنده رشد ۴/۲ درصدی نسبت به اردیبهشت و افزایش ۴/۴۴ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته است. همچنین تورم سالانه صنعت نیز با ۵/۱ واحد درصد رشد نسبت به ماه قبل، به ۴/۳۴ درصد رسیده است
بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه (تغییرات نسبت به ماه مشابه سال قبل) در خرداد ۱۴۰۴، ۴/۴۴ درصد اعلام شده که نشان‌دهنده سطح بسیار بالایی از افزایش قیمت‌ها در بازه یک‌ساله است. ساخت انواع آشامیدنی‌ها با ۲/۷۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته رکورددار مطلق تورم در کل صنایع است.
این رشد احتمالاً ناشی از افزایش قیمت شکر، بطری، انرژی و سایر مواد بسته‌بندی بوده که با توجه به جایگاه این کالا‌ها در مصرف عمومی، بسیار نگران‌کننده است. 
کمترین تورم نقطه به نقطه نیز مربوط به ساخت سایر مصنوعات با ۴/۱۹ درصد رشد است، پایین‌ترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نشان‌دهنده فروکش کردن تقاضا، حاشیه سود پایین و احتمال رکود در این صنعت است. این صنایع اغلب شامل کالا‌های غیرضروری و تزئینی هستند. تورم سالانه نیز نشان می‌دهد در دوره ۱۲ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴، چه میزان افزایش قیمت در صنایع رخ داده که میانگین تورم سالانه کل بخش صنعت ۴/۳۴ درصد گزارش شده است. 
در این بخش نیز ساخت انواع آشامیدنی‌ها با رشد ۵۰ درصدی همچنان در صدر بوده که نشان‌دهنده روند مستمر افزایش قیمت‌ها در این گروه طی یک‌سال گذشته است. چنین عددی نشان می‌دهد کنترل هزینه در این صنعت تقریباً غیرممکن شده است. کمترین تورم سالانه مربوط به ساخت سایر مصنوعات با رشد ۶/۲۱ درصدی است؛ این گروه از صنایع که به‌وضوح در حالت رکودی قرار گرفته‌اند. احتمالاً با کاهش تقاضا، کاهش ظرفیت تولید و حاشیه سود پایین روبه‌رو هستند. 
در مجموع اطلاعات آماری نشان می‌دهد صنایع خوراکی و آشامیدنی در تمام شاخص‌ها (ماهانه، نقطه‌ای، سالانه) پیشتاز رشد قیمت هستند. این روند اگر ادامه یابد، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سفره مردم و امنیت غذایی کشور گذارد. 
از طرف دیگر، صنایعی مثل تجهیزات حمل‌ونقل، فرآورده‌های نفتی و مصنوعات، در حالت رکود قرار دارند و نیازمند حمایت فوری برای خروج از وضعیت ایستا هستند. 

 چه باید کرد؟
اگرچه سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم لازمند، اما با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد این سیاست‌ها خطر تعمیق رکود را افزایش می‌دهد. 
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی که به تازگی با اصحاب رسانه داشت به این موضوع پرداخت و گفت: ما در شرایط رکود تورمی به سر می‌بریم. تورم در یک دهه گذشته، نسبت به دوره‌های گذشته بسیار بالاتر بوده است. این تورم باعث فقر می‌شود و بودجه‌های حمایتی در واقع بخشی از این مشکل را حل می‌کند و جلوی تشدید شدن آن را می‌گیرد، اما برای آنکه ما بتوانیم این روند را بهبود ببخشیم، باید وضعیت اقتصاد کلان تغییر کند. 
کارشناسان بر ضرورت اصلاحات ساختاری از جمله کاهش کسری بودجه، تقویت تولید داخلی، افزایش شفافیت و بهبود انتظارات تورمی و افزایش ارزش پول ملی تأکید دارند و معتقدند اصلاح این موارد نه فقط یک انتخاب بلکه دیگر یک ضرورتی انکارناپذیر است. 
هر چند دولت در تلاش است با کنترل قیمت‌ها تورم را مدیریت کند، اما واقعیت آن است که شاخص تورم تولیدکننده نیز همانند تورم مصرف کننده باید خط قرمز دولت باشد. 
مسعود بشیری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این خصوص با اشاره به افزایش تورم تولیدکننده در کشور به «جوان» گفت: زنگ خطر رکود تورمی به صدا درآمده و کار دولت برای مدیریت همزمان تورم و رکود مشکل است. 
وی با اشاره به اهمیت توجه سیاستگذار به تورم تولیدکننده همانند تورم مصرف کننده گفت: شاخص تورم تولید نشان‌دهنده فشار‌های ساختاری بر بخش تولید و کاهش سودآوری بنگاه‌هاست. 
بشیری افزود: تداوم فشار بر تولید در شرایطی که تولیدکننده با تورم روبه رو است به کاهش سودآوری بنگاه‌ها و در نهایت فروپاشی ساختار‌های تولید منجر می‌شود، به ویژه که به گفته او تولید علاوه بر تورم با سایر مشکلات همانند قطعی برق و گاز نیز درگیر است. 
وی با اشاره به اهمیت توجه دولت به خروج تولید از رکود تورمی گفت: کم توجهی به بنگاه‌های اقتصادی موجب کاهش سرمایه گذاری، اشتغال و تعطیلی بنگاه‌ها می‌شود، از این رو دولت باید سیاست‌هایی را تدوین کند که هم از افزایش بی‌حساب و کتاب تولید جلوگیری کند و هم با حمایت‌ها مسیر رشد تولید هموار شود. 
اقتصاد ایران با انباشت مجموعه‌ای از ناترازی ها، کاستی‌های نهادی و مشکلات مزمن ساختاری روبه رو بوده است که به شکل مستقیم بر سطح رفاه خانوار‌ها اثر گذاشته‌اند. در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تدوین و اجرای یک مسیر مشخص برای خروج از بحران‌های اقتصادی احساس می‌شود. وقت آن است که سیاستگذاران راهی جدی برای عبور اقتصاد از چنگال رکود تورمی بیابند.