شفاآنلاین»سلامت»عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که قبح زیرمیزی از بین رفته است، گفت: ما نمیتوانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.
به گزارش شفاآنلاین: عالیه زمانی کیاسری، با تأکید بر لزوم اصلاحات جدی در ساختار مدیریتی و قانونی نظام سلامت کشور، افزود: وزارت بهداشت باید علاوه بر اراده انجام کار، جسارت اجرای تصمیمات را هم داشته باشد و امروز دیگر زمان شعار دادن گذشته و وقت عمل فرارسیده و یکی از چالشهای اصلی ما در حوزه سلامت، وجود تعارض منافع در لایههای مختلف مدیریتی است که باید با آن برخورد جدی شود.گگ
وی با اشاره به اهمیت توجه به تعارض منافع در انتصابات مدیریتی در حوزه سلامت، گفت: وقتی فردی که قرار است با تخلف برخورد کند، خود به نوعی ذینفع یا درگیر در همان حوزه است، چگونه میتوان انتظار داشت که معضل زیرمیزی به صورت ریشهای حل شود. ما نمیتوانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.
زمانی کیاسری یادآور شد: در حال حاضر، اگر فردی گزارشی درباره تخلفات مالی یا زیرمیزی ارائه کند در نهایت خودِ گزارش دهنده با تهدید، فشار یا حتی محکومیت روبرو میشود و این موضوع یکی از اشکالات اساسی ساختار نظارتی و قانونی ماست و باید حمایت قانونی و قضائی واقعی از افشاکنندگان و گزارشدهندگان تخلف فراهم شود در غیر این صورت هیچکس حاضر نخواهد شد در این مسیر پرهزینه گام بردارد.
وی همچنین اصلاح تعرفههای درمانی را یکی از محورهای اصلی در مقابله با پدیده زیرمیزی دانست و گفت: تا زمانی که تعرفههای درمانی واقعی نباشد و پرداختها با تأخیر و ناعادلانه انجام شود، زمینه برای تخلفات مالی باقی خواهد ماند؛ دولت باید با نگاه واقعگرایانه، اصلاح تعرفهها را در دستور کار جدی قرار دهد و جلوی پیچیدن مسیرهای غیرقانونی را بگیرد.
زمانی کیاسری با اشاره به چالشهای مدیریتی در دانشگاههای علوم پزشکی، یادآور شد: در حال حاضر، ساختار هیئت امنا در دانشگاهها آنطور که باید در راستای ماندگاری پزشکان و گروههای درمانی در مناطق محروم عمل نمیکند و نیاز است مصوباتی برای حمایتهای مادی و معنوی از جامعه پزشکی و کادر پرستاری و گروهای پیراپزشکی داشته باشد از سوی دیگر، دخالت افراد و نهادهایی که هیچ ارتباط مستقیمی با درمان ندارند، موجب بیاثر شدن برنامههای اجرایی شده و این موضوع بهویژه در سطوح بالای مدیریتی، از رؤسای بیمارستانها تا سطوح دانشگاهی و نظارتی، به چشم میخورد و در مواردی از زیرمیزی گرفتن دوست و آشنایان خود حمایت میکنند و اگر هر طرحی هم تدوین شود حالت اجرایی پیدا نمیکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اگر در شرایط فعلی، هیأت رئیسه مجلس، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و نظام پزشکی نقش مقتدرانه و مؤثر خود را در این رابطه ایفا و به زیرمیزی به عنوان اولویت توجه نکنند و برنامه مدونی نداشته باشند نمیتوان در برابر پدیده زیرمیزی صرفاً موضع توجیهی گرفت و تنها به برگزاری جلسات و اظهارات تکراری ختم میشود.
وی تصریح کرد: متأسفانه سازمان نظام پزشکی در برخی موارد گرفتن زیرمیزی را توجیه میکند و در این رابطه حتی اگر درصد زیرمیزی هم اندک باشد، باز هم توجیهی برای آن وجود ندارد و نمیتوان کمبودها و مشکلات مالی را بهانهای برای مشروع جلوه دادن راههای غیرقانونی کنیم.
زمانی کیاسری نسبت به مشروع جلوه دادن زیرمیزی هشدار داد و افزود: کارکنان وزارت کشور، سازمان بهزیستی، محیط زیست، نیروهای مسلح و حتی اعضای هیاتعلمی با وجود دریافتیهای بسیار پایین، با وجدان کاری در حال خدمترسانی هستند و نباید اجازه دهیم تخلفات مالی، بهویژه در قشر پزشکی، با توجیهات غیرحرفهای و غیرقانونی نادیده گرفته شود؛ حفظ حرمت جامعه پزشکی در گرو اصلاح رفتار اقلیتی است که با عملکرد خود، به اعتماد مردم آسیب میزنند.
وی با اشاره به تعلل برخی نهادها و ناآمادگی ساختاری برای مقابله با این معضل، گفت: دستگاههای مربوطه نباید بهجای آنکه پیشقدم در حل این مسئله باشند، آن را توجیه کنند و این توجیهگری نهتنها کمکی به حل موضوع نمیکند، بلکه در برخی مواقع باعث تسهیل و تکرار تخلفات نیز میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که قبح زیرمیزی از بین رفته است، گفت: ما نمیتوانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.
عالیه زمانی کیاسری، با تأکید بر لزوم اصلاحات جدی در ساختار مدیریتی و قانونی نظام سلامت کشور، افزود: وزارت بهداشت باید علاوه بر اراده انجام کار، جسارت اجرای تصمیمات را هم داشته باشد و امروز دیگر زمان شعار دادن گذشته و وقت عمل فرارسیده و یکی از چالشهای اصلی ما در حوزه سلامت، وجود تعارض منافع در لایههای مختلف مدیریتی است که باید با آن برخورد جدی شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه به تعارض منافع در انتصابات مدیریتی در حوزه سلامت، گفت: وقتی فردی که قرار است با تخلف برخورد کند، خود به نوعی ذینفع یا درگیر در همان حوزه است، چگونه میتوان انتظار داشت که معضل زیرمیزی به صورت ریشهای حل شود. ما نمیتوانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.
زمانی کیاسری یادآور شد: در حال حاضر، اگر فردی گزارشی درباره تخلفات مالی یا زیرمیزی ارائه کند در نهایت خودِ گزارش دهنده با تهدید، فشار یا حتی محکومیت روبرو میشود و این موضوع یکی از اشکالات اساسی ساختار نظارتی و قانونی ماست و باید حمایت قانونی و قضائی واقعی از افشاکنندگان و گزارشدهندگان تخلف فراهم شود در غیر این صورت هیچکس حاضر نخواهد شد در این مسیر پرهزینه گام بردارد.
وی همچنین اصلاح تعرفههای درمانی را یکی از محورهای اصلی در مقابله با پدیده زیرمیزی دانست و گفت: تا زمانی که تعرفههای درمانی واقعی نباشد و پرداختها با تأخیر و ناعادلانه انجام شود، زمینه برای تخلفات مالی باقی خواهد ماند؛ دولت باید با نگاه واقعگرایانه، اصلاح تعرفهها را در دستور کار جدی قرار دهد و جلوی پیچیدن مسیرهای غیرقانونی را بگیرد.
زمانی کیاسری با اشاره به چالشهای مدیریتی در دانشگاههای علوم پزشکی، یادآور شد: در حال حاضر، ساختار هیئت امنا در دانشگاهها آنطور که باید در راستای ماندگاری پزشکان و گروههای درمانی در مناطق محروم عمل نمیکند و نیاز است مصوباتی برای حمایتهای مادی و معنوی از جامعه پزشکی و کادر پرستاری و گروهای پیراپزشکی داشته باشد از سوی دیگر، دخالت افراد و نهادهایی که هیچ ارتباط مستقیمی با درمان ندارند، موجب بیاثر شدن برنامههای اجرایی شده و این موضوع بهویژه در سطوح بالای مدیریتی، از رؤسای بیمارستانها تا سطوح دانشگاهی و نظارتی، به چشم میخورد و در مواردی از زیرمیزی گرفتن دوست و آشنایان خود حمایت میکنند و اگر هر طرحی هم تدوین شود حالت اجرایی پیدا نمیکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اگر در شرایط فعلی، هیأت رئیسه مجلس، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و نظام پزشکی نقش مقتدرانه و مؤثر خود را در این رابطه ایفا و به زیرمیزی به عنوان اولویت توجه نکنند و برنامه مدونی نداشته باشند نمیتوان در برابر پدیده زیرمیزی صرفاً موضع توجیهی گرفت و تنها به برگزاری جلسات و اظهارات تکراری ختم میشود.
وی تصریح کرد: متأسفانه سازمان نظام پزشکی در برخی موارد گرفتن زیرمیزی را توجیه میکند و در این رابطه حتی اگر درصد زیرمیزی هم اندک باشد، باز هم توجیهی برای آن وجود ندارد و نمیتوان کمبودها و مشکلات مالی را بهانهای برای مشروع جلوه دادن راههای غیرقانونی کنیم.
زمانی کیاسری نسبت به مشروع جلوه دادن زیرمیزی هشدار داد و افزود: کارکنان وزارت کشور، سازمان بهزیستی، محیط زیست، نیروهای مسلح و حتی اعضای هیاتعلمی با وجود دریافتیهای بسیار پایین، با وجدان کاری در حال خدمترسانی هستند و نباید اجازه دهیم تخلفات مالی، بهویژه در قشر پزشکی، با توجیهات غیرحرفهای و غیرقانونی نادیده گرفته شود؛ حفظ حرمت جامعه پزشکی در گرو اصلاح رفتار اقلیتی است که با عملکرد خود، به اعتماد مردم آسیب میزنند.
وی با اشاره به تعلل برخی نهادها و ناآمادگی ساختاری برای مقابله با این معضل، گفت: دستگاههای مربوطه نباید بهجای آنکه پیشقدم در حل این مسئله باشند، آن را توجیه کنند و این توجیهگری نهتنها کمکی به حل موضوع نمیکند، بلکه در برخی مواقع باعث تسهیل و تکرار تخلفات نیز میشود.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که قبح زیرمیزی از بین رفته است، گفت: ما نمیتوانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.
عالیه زمانی کیاسری، با تأکید بر لزوم اصلاحات جدی در ساختار مدیریتی و قانونی نظام سلامت کشور، افزود: وزارت بهداشت باید علاوه بر اراده انجام کار، جسارت اجرای تصمیمات را هم داشته باشد و امروز دیگر زمان شعار دادن گذشته و وقت عمل فرارسیده و یکی از چالشهای اصلی ما در حوزه سلامت، وجود تعارض منافع در لایههای مختلف مدیریتی است که باید با آن برخورد جدی شود.
وی با اشاره به اهمیت توجه به تعارض منافع در انتصابات مدیریتی در حوزه سلامت، گفت: وقتی فردی که قرار است با تخلف برخورد کند، خود به نوعی ذینفع یا درگیر در همان حوزه است، چگونه میتوان انتظار داشت که معضل زیرمیزی به صورت ریشهای حل شود. ما نمیتوانیم از کسانی که خود در سیستم منتفع هستند، انتظار مبارزه واقعی با این فساد را داشته باشیم.
زمانی کیاسری یادآور شد: در حال حاضر، اگر فردی گزارشی درباره تخلفات مالی یا زیرمیزی ارائه کند در نهایت خودِ گزارش دهنده با تهدید، فشار یا حتی محکومیت روبرو میشود و این موضوع یکی از اشکالات اساسی ساختار نظارتی و قانونی ماست و باید حمایت قانونی و قضائی واقعی از افشاکنندگان و گزارشدهندگان تخلف فراهم شود در غیر این صورت هیچکس حاضر نخواهد شد در این مسیر پرهزینه گام بردارد.
وی همچنین اصلاح تعرفههای درمانی را یکی از محورهای اصلی در مقابله با پدیده زیرمیزی دانست و گفت: تا زمانی که تعرفههای درمانی واقعی نباشد و پرداختها با تأخیر و ناعادلانه انجام شود، زمینه برای تخلفات مالی باقی خواهد ماند؛ دولت باید با نگاه واقعگرایانه، اصلاح تعرفهها را در دستور کار جدی قرار دهد و جلوی پیچیدن مسیرهای غیرقانونی را بگیرد.
زمانی کیاسری با اشاره به چالشهای مدیریتی در دانشگاههای علوم پزشکی، یادآور شد: در حال حاضر، ساختار هیئت امنا در دانشگاهها آنطور که باید در راستای ماندگاری پزشکان و گروههای درمانی در مناطق محروم عمل نمیکند و نیاز است مصوباتی برای حمایتهای مادی و معنوی از جامعه پزشکی و کادر پرستاری و گروهای پیراپزشکی داشته باشد از سوی دیگر، دخالت افراد و نهادهایی که هیچ ارتباط مستقیمی با درمان ندارند، موجب بیاثر شدن برنامههای اجرایی شده و این موضوع بهویژه در سطوح بالای مدیریتی، از رؤسای بیمارستانها تا سطوح دانشگاهی و نظارتی، به چشم میخورد و در مواردی از زیرمیزی گرفتن دوست و آشنایان خود حمایت میکنند و اگر هر طرحی هم تدوین شود حالت اجرایی پیدا نمیکند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: اگر در شرایط فعلی، هیأت رئیسه مجلس، وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و نظام پزشکی نقش مقتدرانه و مؤثر خود را در این رابطه ایفا و به زیرمیزی به عنوان اولویت توجه نکنند و برنامه مدونی نداشته باشند نمیتوان در برابر پدیده زیرمیزی صرفاً موضع توجیهی گرفت و تنها به برگزاری جلسات و اظهارات تکراری ختم میشود.
وی تصریح کرد: متأسفانه سازمان نظام پزشکی در برخی موارد گرفتن زیرمیزی را توجیه میکند و در این رابطه حتی اگر درصد زیرمیزی هم اندک باشد، باز هم توجیهی برای آن وجود ندارد و نمیتوان کمبودها و مشکلات مالی را بهانهای برای مشروع جلوه دادن راههای غیرقانونی کنیم.
زمانی کیاسری نسبت به مشروع جلوه دادن زیرمیزی هشدار داد و افزود: کارکنان وزارت کشور، سازمان بهزیستی، محیط زیست، نیروهای مسلح و حتی اعضای هیاتعلمی با وجود دریافتیهای بسیار پایین، با وجدان کاری در حال خدمترسانی هستند و نباید اجازه دهیم تخلفات مالی، بهویژه در قشر پزشکی، با توجیهات غیرحرفهای و غیرقانونی نادیده گرفته شود؛ حفظ حرمت جامعه پزشکی در گرو اصلاح رفتار اقلیتی است که با عملکرد خود، به اعتماد مردم آسیب میزنند.
وی با اشاره به تعلل برخی نهادها و ناآمادگی ساختاری برای مقابله با این معضل، گفت: دستگاههای مربوطه نباید بهجای آنکه پیشقدم در حل این مسئله باشند، آن را توجیه کنند و این توجیهگری نهتنها کمکی به حل موضوع نمیکند، بلکه در برخی مواقع باعث تسهیل و تکرار تخلفات نیز میشود./مهر