شفاانلاین»سلامت فروش اینترنتی دارو بالاخره پس از مدتها تعیینتکلیف شد. مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم دیروز از ممنوعیت فروش اینترنتی دارو گفت و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد در اجرای این طرح با وزیر بهداشت هماهنگ باشد. همان زمانی که بحث عرضه اینترنتی دارو داغ شد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو تأکید کردند که این فرایند باید با سازوکارهای ابلاغشده ازسوی آنها صورت بگیرد تا سلامت مردم به خطر نیفتد، اما برخی سکوهای اینترنتی با کسب مجوز از وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیتشان در این حوزه را آغاز و داشبوردهای فروش دارو بدون نسخه یا با نسخه را هم اضافه کردند. از ابتدای امسال هم تنش جدیتر شد و اواخر اردیبهشت سیدمهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو همکاری تمام داروخانهها با پلتفرمهای فروش اینترنتی دارو را تا زمان ابلاغ ضابطه مربوطه از سوی سازمان غذا و دارو ممنوع کرد، اما فعالیت پلتفرمها همچنان ادامه داشت. البته پیرصالحی در ادامه درباره این ممنوعیتها اینطور توضیح داد که فروش اینترنتی دارو بهطور کلی ممنوع نشده، اما فعالیت بدون ضابطه و نظارت نمیتواند ادامه پیدا کند، این در حالی است که در آمریکا و اروپا فروش اینترنتی دارو به رسمیت شناخته شده، اما بهگفته مجتبی بوربور، نایبرئیس واردکنندگان دارو آنقدر ضوابط و مقررات سختگیرانهای وجود دارد که تعداد کمی از این سکوها به این حوزه ورود میکنند.
به گزارش شفاآنلاینالبته فروش اینترنتی دارو مخالفان و موافقانی دارد. موافقان عنوان میکنند که فراهم شدن این بستر میتواند منجر به نوآوری، سرمایهگذاری و اشتغال در حوزه سلامت دیجیتال شود و دسترسی مردم به دارو را نیز در شرایط خاص مانند بیماریهای مزمن یا بحرانهای سلامت افزایش دهد، اما مخالفان بر ضرورت نظارت پیشگیرانه و حفظ امنیت دارویی کشور تأکید میکنند و معتقدند تا زمان تکمیل سامانههای رگولاتوری، هرگونه فعالیت تجاری در این حوزه باید متوقف شود.
تهدیدی به نام نسخه جعلی
بهمن صبور، عضو هیأتمدیره انجمن داروسازان ایران درباره سازوکار فروش اینترنتی دارو میگوید: «عرضه اینترنتی دارو در حالی از سوی برخی سکوها صورت میگیرد که مجوزی از وزارت بهداشت نگرفتهاند و مشخص هم نیست داروهایشان را از کجا تامین میکنند. این مسئله بسیار آسیبزاست.» او ادامه میدهد: «در این شرایط ممکن است انواع شربتها و داروها بهراحتی با یک نسخه جعلی در اختیار مردم قرار بگیرند. تعدادی از سکوها حتی کدئین، برخی مخدرها و روانگردانها را هم به شکل OTC (بدون نسخه) عرضه میکنند که بسیار آسیبزاست. ما پروندهای دارویی داشتیم که یک فرد 180داروی مخدر از این همین پلتفرمها خریداری و اقدام بهخودکشی کرده بود. ما نمیدانستیم این داروها از کجا تامین شده و بهدست این مصرفکننده رسیده است.» این فعال حوزه دارو معتقد است فروش اینترنتی دارو با سازوکار فعلی باعث میشود هر فردی با نسخههای جعلی هر میزان دارویی که بخواهد دریافت کند. صبور با اشاره به دستور رئیسجمهور مبنی بر توقف فروش اینترنتی تا تعیینتکلیف نهایی عنوان میکند: «تا تعیین سازوکارهای مشخص از سوی وزارت بهداشت، باید وزارت صمت، وزارت ارتباطات و پلیس فتا مانع فروش آنلاین دارو از سوی سکوهای اینترنتی شوند. در اینباره حتی نهادهای قانون جوانی جمعیت هم مسئولند؛ چون بارها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام شده که داروهای سقط جنین در این سکوها فروخته میشود.»
شرط فروش اینترنتی دارو
ضوابط فروش اینترنتی دارو تدوین و نهایی شده است. این خبر را مهدی پیرصالحی، معاون وزیر بهداشت اعلام میکند و میگوید: «براساس این ضوابط، سکوها فقط درصورت اتصال به سامانه واسط که تحت نظارت سازمان عمل میکند مجاز به ارائه خدمات خواهند بود. در این ساختار، اطلاعات بیماران نزد داروخانهها محفوظ میماند و امکان انتخاب داروخانه برای مردم فراهم میشود. موضوع فروش دارو با سایر کالاها متفاوت است و باید از انتشار اطلاعات شخصی بیماران و ورود داروهای تقلبی یا گرانفروشی جلوگیری شود.»
ضوابط طرح دارورسانی را اعلام نمیکنند
نیما فاضلی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال انجمن تجارت الکترونیک اختلاف سازمان غذا و دارو و پلتفرمهای دارورسان دیجیتال را ناشی از تعارض منافع برخی ذینفعان سنتی حوزه دارو عنوان میکند و میگوید: «از همان ابتدا پلتفرمها صرفا واسطهای برای دریافت سفارش از بیماران و انتقال آن به داروخانه شدند و این مسئله بعدها نیز در آییننامه مشترک وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات در اردیبهشت۱۴۰۲ به رسمیت شناخته شد. قرار بود سازمان غذا و دارو ضوابط فنی لازم را برای اجرای طرح دارورسانی اعلام کند و 4شهر بهعنوان پایلوت مشخص شود، اما ماهها از این وعده گذشت و نه ضوابطی اعلام شد و نه پایلوتی انجام گرفت. با این حال، پلتفرمها با تکیه بر همین آییننامه، زیرساختهای خود را توسعه و به مسیر ادامه دادند.»
دارو کالای عام نیست
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با فروش اینترنتی مخالف نیست و مخالفتها به این دلیل مطرح میشود که صرفا با دید اقتصادی از سوی نهادهای دیگر انجام نشود. این نکته را هم مجتبی بوربور، فعال حوزه دارو و نایبرئیس انجمن واردکنندگان دارو عنوان میکند و در توضیح بیشتر به همشهری میگوید: «کالای سلامت را نمیتوان به شکل کالای عام فروخت و چند دلیل هم در اینباره وجود دارد؛ اول تعارض منافع که بعضا از سوی برخی مسئولان میشنویم. دوم اینکه تعرفه خدمات کالاهای سلامت باید مشخص شود، نه به شکل فعلی که پلتفرمها 10تا 15درصد کمیسیون یا کارمزد از فروشنده دریافت کنند، درحالیکه مارژین (حاشیه سود) دارو در ایران حداکثر 25درصد است. این مسئله فعالیت را برای فروشنده، غیراقتصادی و ضررده میکند؛ مگر اینکه تخلف کند. نکته سوم هم قانون تشکیلات وزارت بهداشت است که الزام کرده نظارت بر عرضه دارو و مشاوره صورت بگیرد، درحالیکه در سکوهای فروش آنلاین، این الزامات وجود ندارد. نکته چهارم هم اینکه در عرضه محصولات در بستر خدمات الکترونیکی یا سلامت الکترونیکی تعرفهای وضع نشده که پلتفرم کمیسیون مشخصی بگیرد و با این پیشبینی بار اضافه در کل زنجیره ایجاد خواهد شد.»
او تأکید میکند: «در مدلهای دنیا هم چنین چیزی شبیه کشور ما دیده نمیشود و ضمانتها و نظارتهای بسیار شدیدی از طرف سازمانهای غذا و دارو و وزارت بهداشت آنها اعمال میشود. در کشورهای اروپایی این محدودیت بسیار زیاد است و در آمریکا هم که بسیار در این زمینه جلوست، سازوکارها و نظارتها به قدری سخت است که عملا بسیاری از پلتفرمها به این حوزه ورود نمیکنند. در ایران هم وزارت بهداشت تأکید میکند بهعنوان متولی سلامت رویهها را درست و واضح کند و سپس بر مبنای همین رویه، فروش اینترنتی دارو شکل بگیرد؛ نه اینکه یک سکو از وزارت ارتباطات مجوز بگیرد و فروش دارو داشته باشد.»
افزایش 40درصدی هزینه آزمایشها
نبود سازوکار در عرصه اینترنتی دارو میتواند وضعیتی مشابه آزمایشها را رقم بزند. بوربور، نایبرئیس اتحادیه واردکنندگان دارو این نکته را عنوان میکند و میگوید: «آزمایشگاهها بر بستر پلتفرمهای آنلاین رفتند و طبق آمار بیمههای سهگانه پایه آزمایشها 40درصد افزایش هزینه ایجاد کردهاند، چون ضوابط مشخصی از سوی وزارت بهداشت در اینباره تعیین نشده و نتیجه آن افزایش هزینه برای سیستم و کاهش بعد نظارتی است. این مسئله ناشی از آن است که ابعاد اقتصادی، سود و منافع مالی نسبت به سلامت ارجح شده است.»
فعالیت غیرقانونی
بهگفته سیدهادی احمدی، عضو انجمن داروسازان ایران در حال حاضر هیچ سایت معتبری برای فروش دارو نداریم و تا این لحظه، فروش دارو در فضای مجازی مثل پلتفرمها و سایتها و... ممنوع و تخلف است، هرچند خیلی از سایتها و پلتفرمها این داروها را راحت میفروشند و مجوز هم ندارند.
تخلفات پلتفرمها
بهگفته رامین مقدم، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیر پروژه دارورسانی اینترنتی، تخلفاتی ازجمله فروش غیرقانونی داروهای سقط جنین، داروهای قاچاق و سایر موارد مشابه به دفعات از سوی پلتفرمها تکرار شده است. این تخلفات سابقهدار هستند و در دولت پیشین نیز با وجود اطلاع از آنها، تنها جریمهای در حد 5میلیون تومان برایشان درنظر گرفته شد؛ مبلغی که حتی برای چند ثانیه تخلف هم بازدارنده نیست.
وضعیت جهانی فروش اینترنتی دارو
بسیاری از کشورها فروش آنلاین دارو را تحت نظارتهای سختگیرانه مجاز میدانند و همین مسئله آمار این فعالیت را در کل دنیا از سوی پلتفرمهای رسمی کاهش داده است. نگرانیهای زیادی ازجمله عرضه داروهای تقلبی، تجویز بدون مشاوره پزشکی و سوءاستفادههای تجاری در این حوزه مطرح میشود و به همین دلیل ایمنی بیماران بهشدت تحت رصد وزارت بهداشت و سازمانهای غذا و دارو در کشورهایی است که مجوز عرضه اینترنتی دارو دادهاند.
ایالاتمتحده آمریکا
در آمریکا، فروش آنلاین دارو مجاز است، اما مقررات سختگیرانهای دارد. تقریبــا 95 درصد از وبسایتهایی که داروهای نسخهای را بهصورت آنلاین ارائه میدهند، بهصورت غیرقانونی فعالیت میکنند.
کانادا
داروخانههای آنلاین باید توسط نهادهای نظارتی استانی مجوز داشته باشند، اما متولیان نظام سلامت این کشور هشدار میدهند که 74درصد از داروخانههای آنلاین در آمریکای شمالی قابل اعتماد نیستند و ممکن است داروهای تقلبی یا تاریخگذشته ارائه دهند.
اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا، فروش آنلاین داروهای بدون نسخه مجاز است و داروخانههای آنلاین موظف به نمایش لوگوی مشترک اتحادیه اروپا هستند تا مصرفکنندگان بتوانند اصالت آنها را تأیید کنند.
استرالیا
در استرالیا، فروش آنلاین داروهای نسخهای مجاز است، اما همیشه نگرانی از عرضه داروها با نسخههای تقلبی از سوی مقامات بهداشتی این کشور عنوان میشود.
ترکیه
در ترکیه، فروش دارو بهصورت آنلاین، چه با نسخه و چه بدون نسخه، کاملا ممنوع است. براساس قوانین موجود، داروها فقط از طریق داروخانههای فیزیکی مجاز به فروش هستند و حتی داروخانهها اجازه ایجاد وبسایت برای فروش دارو را ندارند./همشهری