ناترازی در دستمزد کارگران
شفاانلاین»جامعه» دستمزد عادلانه به عنوان یکی از موضوعات کلیدی حقوق‌بشری، در اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و احکام اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. قانون اساسی ایران، اسناد بین‌المللی و منابع مقررات اسلامی، دولت را مکلف به تأمین معیشت شرافتمندانه برای کارگران کرده‌اند. با‌این‌حال، دستمزدهای کنونی کارگران در ایران با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند نقض حقوق بشر، اصول قانون اساسی و احکام اسلامی تلقی شود.
دستمزد عادلانه به عنوان یکی از موضوعات کلیدی حقوق‌بشری، در اسناد بین‌المللی، قوانین داخلی و احکام اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است. قانون اساسی ایران، اسناد بین‌المللی و منابع مقررات اسلامی، دولت را مکلف به تأمین معیشت شرافتمندانه برای کارگران کرده‌اند. با‌این‌حال، دستمزدهای کنونی کارگران در ایران با چالش‌هایی مواجه است که می‌تواند نقض حقوق بشر، اصول قانون اساسی و احکام اسلامی تلقی شود.
بر‌اساس مصوبه شورای‌عالی کار برای سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد پایه ماهانه کارگران ۱۰۳,۹۰۹,۶۸۰ ریال (حدود ۱۰.۴ میلیون تومان) تعیین شده است. با احتساب مزایایی نظیر حق مسکن (۹ میلیون ریال)، بن نقدی (۲۲ میلیون ریال) و حق اولاد (۱۰.۳۹ میلیون ریال برای هر فرزند)، دستمزد یک کارگر متأهل با دو فرزند به حدود ۱۶۳.۵۱ میلیون ریال می‌رسد. این افزایش ۴۵درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ گامی مثبت به نظر می‌رسد، اما با بررسی سبد معیشت و خط فقر، کافی‌نبودن آن آشکار می‌شود.
سبد معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است، در‌حالی‌که دستمزد پایه فقط ۴۲ درصد و دستمزد کارگر متأهل با دو فرزند ۶۵ درصد از این سبد را پوشش می‌دهد. خط فقر برای یک خانوار چهار‌نفره بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیون ریال است که نشان‌دهنده فاصله عمیق دستمزد با حداقل‌های معیشتی است. تورم ۳۲.۵درصدی در سال ۱۴۰۳ و افزایش هزینه‌های مسکن و مواد غذایی، ارزش واقعی دستمزد را کاهش داده است. برای مثال، اجاره یک آپارتمان ۵۰متری در تهران (حدود ۱۵۰ میلیون ریال) بیش از دستمزد پایه است. هزینه‌های درمانی و آموزشی نیز بار سنگینی بر دوش کارگران گذاشته و قدرت خرید آنها را به‌شدت کاهش داده است.
قرآن کریم بر پرداخت عادلانه حقوق تأکید دارد. آیه ۱۹ سوره زمر می‌فرماید: «فَآتِ ذَا القُربَی حَقَّهُ وَالمِسکِینَ وَ ابنَ‌السَّبِیلِ» (حق نزدیکان، بینوایان و درراه‌ماندگان را ادا کن) که شامل پرداخت منصفانه دستمزد کارگران است. در مقررات اسلامی تأکید شده که دستمزد باید عادلانه و بر‌اساس توافق منصفانه باشد و ظلم به کارگر حرام است. همچنین امام علی(ع) در نهج‌البلاغه (نامه ۵۳) به مالک اشتر امر می‌کنند که حقوق کارگران و طبقات ضعیف را به‌موقع و عادلانه پرداخت کند تا عدالت اجتماعی محقق شود.
در فلسفه اخلاق، عدالت در پرداخت دستمزد نه‌تنها یک الزام حقوقی، بلکه یک وظیفه اخلاقی است که کرامت انسانی را حفظ می‌کند. امانوئل کانت، فیلسوف برجسته، معتقد بود انسان‌ها باید به عنوان «غایت فی‌نفسه» (هدف در خود) و نه ابزار مورد احترام قرار گیرند. پرداخت دستمزد ناکافی به کارگران، آنها را به ابزاری برای تولید تقلیل می‌دهد و کرامت ذاتی‌شان را خدشه‌دار می‌کند. همچنین از دیدگاه اخلاق اسلامی و اصل کرامت ذاتی انسان، اصل «انصاف» ایجاب می‌کند که کارفرما و دولت به کارگر به عنوان یک انسان با نیازهای اساسی نگاه کنند، نه صرفا نیروی کار.
حق دستمزد عادلانه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به‌صراحت تضمین شده است. ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) مقرر می‌کند که هر فرد حق دارد «دستمزدی عادلانه و رضایت‌بخش دریافت کند که معیشت او و خانواده‌اش را به نحوی شایسته تأمین کند». مقاوله‌نامه شماره ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر تعیین دستمزدی تأکید دارد که حداقل‌های زندگی شرافتمندانه شامل غذا، مسکن، پوشاک، آموزش و اوقات فراغت را تأمین کند. مقاوله‌نامه شماره ۸۷ ILO حق تشکل و مذاکره جمعی را به رسمیت می‌شناسد که برای چانه‌زنی در مورد دستمزد عادلانه ضروری است. با‌این‌حال، نبود تشکل‌های کارگری مستقل در ایران، این حق را محدود کرده است.
قانون اساسی نیز مقررات روشنی برای حمایت از کارگران پیش‌بینی کرده است. اصل سوم دولت را مکلف به «پی‌ریزی اقتصاد عادلانه برای رفع فقر و محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن و کار» می‌کند. اصل سی‌و‌یکم، تأمین «مسکن متناسب با نیاز» را حق هر خانواده ایرانی می‌داند و اولویت را به کارگران می‌دهد. اصل چهل‌و‌سوم بر تأمین نیازهای اساسی (مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش) برای همه تأکید دارد. این اصول با احکام اسلامی همخوانی دارند؛ زیرا تأمین معیشت کارگران از وظایف حاکم اسلامی است.
در نظریه «عدالت به‌مثابه انصاف»، استدلال می‌شود یک جامعه عادلانه باید شرایطی را فراهم کند که نابرابری‌های اقتصادی به نفع محروم‌ترین اقشار باشد. دستمزدهای ناکافی کنونی در ایران با این اصل ناسازگار است؛ زیرا کارگران، به عنوان یکی از محروم‌ترین گروه‌ها، از حداقل‌های معیشتی محروم هستند. این وضعیت نه‌تنها عدالت اجتماعی را مخدوش، بلکه انسجام اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند.
با‌این‌حال، ناترازی جدی بین دستمزد کارگر ساده با حداقل استانداردهای معیشتی وجود دارد که با اصل سوم (رفع فقر) و اصل چهل‌و‌سوم (تأمین نیازهای اساسی) ناسازگار است. این شکاف عمیق، تحقق اهداف قانون اساسی و احکام اسلامی در زمینه عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کرده است. کارگران غیررسمی، مانند کارگران ساختمانی یا روزمزد، با مشکلات بیشتری مواجه‌اند. هرچند تسهیلاتی برای بیمه کارگران پیش‌بینی شده، اما بوروکراسی اداری، بازرسی‌های مکرر و دائمی‌نبودن کار، معضلاتی جدی به‌ویژه در قطع بیمه ایجاد کرده است. اصل ۲۹ قانون اساسی تأمین اجتماعی، از جمله بیمه و خدمات درمانی را حقی همگانی می‌داند، اما بخشی از کارگران فصلی و ساختمانی به دلیل بازرسی‌های سازمان تأمین اجتماعی از آن محروم می‌مانند.
فاصله عمیق بین دستمزد و سبد معیشت، انتظارات ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل ۴۳ قانون اساسی و احکام اسلامی را تأمین نمی‌کند. از منظر اخلاق کاربردی، کافی‌نبودن دستمزدها پیامدهای اجتماعی و اخلاقی گسترده‌ای دارد؛ از جمله افزایش فقر، ناامیدی و کاهش اعتماد به نهادهای حاکمیتی، کار کودکان، مشاغل کاذب و کاهش کرامت انسانی که با مقدمه قانون اساسی (تأکید بر کرامت انسانی)، استانداردهای حقوق بشر و قواعد اخلاقی مغایر است. مضافا اینکه این وضعیت با اصل اسلامی «امر به معروف و نهی از منکر» در تضاد است؛ زیرا کوتاهی در تأمین معیشت کارگران، به منکرات اجتماعی مانند فقر و نابرابری دامن می‌زند. برای بهبود وضعیت، افزایش واقعی دستمزدها به نحوی که سبد معیشت خانوار را پوشش دهد، ایجاد سازوکارهای حمایتی قوی برای کارگران غیررسمی از جمله بیمه بی‌کاری و خدمات درمانی مستمر و تسهیل فرایندهای بیمه برای کارگران ساختمانی و فصلی ضروری است. تقویت تشکل‌های کارگری و اجرای دقیق قواعد بین‌المللی و اصول قانونی می‌تواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند.
