فرسایش سرمایه اجتماعی کارمندان

 شفاانلاین»جامعه» به نظر می رسد افزایش حدودا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴و درصد محدود این افزایش نسبت به تورم ، در یک پروسه زمانی موجب تشدید فشار ساختاری، بی ثباتی اجتماعی و آسیب های سازمانی نظیر شکل گیری رفتارهای زیرزمینی و وندالیسم سازمانی گردد. این افزایش با توجه به نرخ تورم بالا و هزینه های سرسام آور زندگی نه تنها ناکافی بلکه میتواند آسیب زا نیز باشد این میزان افزایش به هیچ وجه نمیتواند قدرت خرید کارمندان را حفظ کند و در نتیجه منجر به نارضایتی و سرخوردگی این قشر از جامعه و خانواده های آنان می شود.از منظر جامعه شناختی پیامدهای این افزایش را میتوان با نظریه محرومیت نسبی تحلیل کرد. این نظریه، بیان میدارد که افراد زمانی احساس نارضایتی و محرومیت میکنند که احساس کنند نسبت به دیگران یا نسبت به انتظارات خود در وضعیت نامناسبتری قرار دارندافزایش پایین حقوق کارمندان میتواند احساس محرومیت نسبی را در بین کارمندان تشدید کند و منجر به کاهش انگیزه و بهره وری آنها شود. بر اساس نظریه فشار ساختاری رابرت مرتون زمانی که افراد در زندگی روزمره با اهدافی مواجه میشوند که جامعه برایشان تعریف نموده است اما دسترسی به ابزارهای مشروع برای دستیابی به این اهداف را برایشان فراهم ننموده است منجر به فشار ساختاری میشود. افزایش محدود حقوق کارمندان، در حالی که تورم به شدت قدرت خرید آنها را کاهش داده است میتواند این فشار ساختاری را ایجاد و تشدید نماید که منجر به واکنشهای مختلفی نظیر نوآوری (جستجوی راههای غیرقانونی برای کسب درآمد)،مناسک گرایی (پایبندی صرف به قوانین و مقررات بدون توجه به نتیجه)انزوا(بی تفاوتی و گوشه گیری) وحتی اعتراض شود.گیدنز نیز بر کنش متقابل بین ساختار و عامل (agency) تأکید دارد ساختارها، قواعد و منابعی هستند که کنشگران را محدود و هدایت میکنند، اما کنشگران نیز قادرند با کنشهای خودساختارها را تغییر دهند.افزایش پایین حقوق کارمندان، ساختار نابرابری اقتصادی را تقویت میکند و قدرت چانه زنی کارمندان را کاهش میدهد با این حال، کارمندان نیز میتوانند با کنشهای جمعی خود ساختار قدرت را به چالش کشیده و برای بهبود شرایط خود تلاش کنندبر اساس نظریه مبادله پیتر بلاو نیز تعاملات و ارتباطات اجتماعی بر اساس مبادله منابع و پاداشها شکل میگیرد.زمانی که مبادله ناعادلانه باشد نارضایتی و بی اعتمادی ایجاد میشود. افزایش محدود حقوق کارمندان در حالی که دولت از آنها انتظار دارد وظایف خود را به نحو احسن و تمام و کمال انجام دهند نوعی مبادله ناعادلانه را ایجاد میکندکه میتواند منجر به کاهش تعهد و وفاداری کارمندان به سازمان و به تبع آن کاهش انسجام و همبستگی سازمانی شود و آسیبهای گسترده ای نظیر:بی انگیزه گی و کاهش بهره وری،افزایش فساد اداری،کاهش ورود نخبگان به بدنه دولت ،کاهش سرمایه اجتماعی ومشارکت کارمندان را در پی داشته باشدبه همین دلیل موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
-تعدیل سیاست‌های اقتصادی ،کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی
– افزایش مجدد حقوق کارمندان بر مبنای تورم یا جبران آن از طریق ارائه خدمات حمایتی و پرداخت های غیر مستقیم نظیر کالاهای ضروری
– اجرای قانون همسان سازی حقوق کارمندان دولت
– تقویت نهادهای مدنی: دولت می تواند جهت همراه نمودن و اقناع فکری خیل عظیم کارکنان از شکل‌گیری و فعالیت انجمن صنفی و نهادهای مدنی مستقل کارکنان دولت که از حقوق آنان دفاع می‌کنند حمایت نماید و در تصمیم گیری های کلان و بخصوص در افزایش حقوق و دستمزد از نظرات آنها استفاده نماید به مانند آنچه در حوزه کارگری نظیر تشکلات کارگری و انجمن های صنفی کارگری می بینیم.پرواضح است که تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان، یک مسئله پیچیده و چندوجهی است. افزایش حقوق کارگران، گامی مثبت در جهت رسیدن به عدالت اجتماعی است، اما افزایش محدود حقوق کارمندان موجب محرومیت نسبی شده و می‌تواند فشار ساختاری را تشدید کرده، سرمایه اجتماعی را کاهش داده و بی‌ثباتی اجتماعی را افزایش دهد. دولت باید با درک عمیق‌تر از این مسائل، سیاست‌هایی را اتخاذ کند که به بهبود وضعیت معیشتی همه طبقات جامعه و بخصوص طبقه یقه سفید و کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته کمک شود تا از بروز انواع آسیب ها و بحران های فردی و اجتماعی جلوگیری شود.