پدیده «شاغلان فقیر» !

شفاانلاین»سلامت» مرکز پژوهشهای مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی اشتغال و حداقل دستمزد از منظر فقر » آورده است؛ در ابتدای دهه ۹۰ اشتغال سرپرست خانوار توضیح دهنده خوبی برای تفاوت میان خانوارهای فقیر و غیر فقیر بوده است اما با شروع شرایط نامطلوب اقتصادی در نیمه دوم دهه ۹۰ که منجر به جهش فقر از سال ۱۳۹۷ به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار برای تفکیک بین خانوار فقیر و غیرفقیر کم اهمیت تر شده تا اینکه در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقریبا برابر است.
 به گزارش شفاآنلاین یکی از دلایل اصلی کاهش اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی فقر، این است که در دهه ۹۰ عمده مشاغل ایجاد شده، خود اشتغالی با ماهیت کارکنان مستقل بوده است، به عبارت دیگر، مشاغلی کم کیفیت و با درآمد ناپایدار. بنابراین سطح درآمدی پایین باعث می شود که خانوارها حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل نمی توانند هزینه های حداقلی زندگی را تأمین کنند در نتیجه فقیر به حساب می آیند. در حقیقت با کاهش اهمیت اشتغال در توضیح دهندگی میزان خروج خانوار از فقر، برخی از خانوارهای فقیر حتی در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمی توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند که اصطلاحا باعث شکل گیری جمعیتی از شاغلین موسوم به شاغلین فقیر در کشور شده است.
هر چند نسبت حداقل دریافتی به خط فقر به خوبی نشان دهنده عقب ماندن دستمزد از تورم است، اما مقایسه حداقل دریافتی با نرخ فقر استانی نتایج بسیار جالب تری را ارائه می کند. حداقل دریافتی در استانهای تهران، البرز، قم، اصفهان، گیلان، قزوین و مازندران نمی تواند هزینه های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده سه نفره را تأمین کند. در این استانها برخی افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می شوند که گویای پدیده شاغلین فقیر است.
داشتن شغل رسمی یکی از اصلی ترین مولفه‌هایی است که کمک می کند افراد به ورطه فقر سقوط نکنند، اما این ویژگی تا حدودی برای برخی از افراد در این هفت استان صادق نیست. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، سال ۱۴۰۱ تنها سه استان اول چنین شرایطی را در آن سال داشته اند.
به عبارت دیگر عقب ماندگی دستمزد از نرخ تورم باعث شده که دستمزدها نتوانند سبد خط فقر در ۴ استان دیگر را پوشش دهند و در نتیجه رفاه شاغلین در آن استانها نیز کاهش یافته است. فقدان سیاست حداقل دستمزد منطقه ای متناسب با هزینه های سبد مصرفی خط فقر است. این سیاست جزئیات و پیچیدگیهای بسیاری داشته که باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد، اما با توجه به ظرفیت قانون کار(ماده ۴۱) برای تعیین دستمزدها بر اساس مناطق و یا صنایع مختلف کشور، همچنان می تواند به عنوان یک پیشنهاد مورد توجه قرار گیرد.
حداقل دستمزد یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری اقتصادی است که به منظور حمایت از کارگران و بهبود شرایط زندگی آن‌ها تعیین می‌شود. با این حال، بررسی تأثیر حداقل دستمزد بر روی وضعیت اقتصادی خانوارها، به خصوص در مقایسه با خط فقر، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را در مورد اثرات این سیاست به ما ارائه دهد. در این گزارش، با استفاده از چند شاخص مرسوم، تأثیر حداقل دستمزد بر روی خانوارهای فقیر و غیر فقیر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
تحلیل وضعیت حداقل دستمزد و خط فقر
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در این تحلیل، نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در برابر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی، به طور مستمر عقب افتاده است. این عقب‌ماندگی باعث کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد و در نتیجه بروز پدیده‌ای به نام «شاغلین فقیر» شده است. این پدیده به معنای آن است که افرادی که به عنوان شاغل شناخته می‌شوند، به دلیل پایین بودن دستمزدها، هنوز در شرایط فقر زندگی می‌کنند. این وضعیت با فلسفه اولیه تعیین حداقل دستمزد که هدف آن حمایت از کارگران است، در تضاد است.
تأثیر حداقل دستمزد بر خانوارهای فقیر و غیر فقیر
تحقیقات نشان می‌دهد که تأثیر سیاست حداقل دستمزد بر روی خانوارهای غیرفقیر که نزدیک به خط فقر هستند، بیشتر از خانوارهای فقیر است. به عبارت دیگر، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای غیرفقیر کمک کرده و از ورود آن‌ها به ورطه فقر جلوگیری کند. این در حالی است که اثرگذاری حداقل دستمزد بر روی خانوارهای فقیر بسیار محدودتر است و این موضوع می‌تواند به دلیل ساختار اقتصادی و شرایط کاری این خانوارها باشد.
عوامل مؤثر بر نتایج
یکی از دلایل اصلی کاهش اثرگذاری حداقل دستمزد بر روی خانوارهای فقیر، ساختار اشتغال در این گروه‌هاست. بسیاری از شاغلین در خانوارهای فقیر، به مشاغل غیررسمی و غیرقانونی مشغول هستند که تحت پوشش سیاست‌های حداقل دستمزد قرار نمی‌گیرند. این عدم پوشش، باعث می‌شود که این خانوارها نتوانند از مزایای حداقل دستمزد بهره‌مند شوند و در نتیجه، همچنان در وضعیت فقر باقی بمانند.
نتیجه‌گیری
در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست حداقل دستمزد در شرایط کنونی، بیشتر به حفظ وضعیت اقتصادی خانوارهای غیرفقیر کمک می‌کند تا خروج خانوارهای فقیر از فقر. این موضوع نیازمند بازنگری در سیاست‌های حداقل دستمزد و همچنین توجه به نیازهای خاص خانوارهای فقیر است تا بتوان اثربخشی این سیاست را بهبود بخشید و به اهداف اولیه آن نزدیک‌تر شد. بنابراین، اتخاذ رویکردهای جامع‌تری که شامل حمایت‌های اجتماعی و اشتغال‌زایی برای خانوارهای فقیر باشد، ضروری است.