شفاانلاین»سلامت»با اقدامات جدید دولت دارو به سمتی میرود که به عنوان محصول لاکچری در جامعه جای خود را باز کند نه به عنوان درمان درد و مریضیها! این دقیقا همان سونامی تضعیف حقوق شهروندی است که به گفته برخی قطعا در آینده نه چندان دور مردم دیگر توان مالی جهت تامین داروهای مورد نیاز خود را نخواهند داشت و ناگزیر باید تسلیم درد بدون درمان شوند.
به گزارش شفاآنلاین:از اینرو بیمهها نیز در جریان افزایش قیمت دلار بی تفاوتتر از گذشته شدهاند و این موضوع بار مالی را بر دوش بیماران افزایش میدهد. هرچند به گفته متولیان و مسئولان حدود ۷۵ درصد از مردم کشور تحت پوشش بیمه هستند، اما ۲۵ درصد باقی مانده که اغلب از اقشار بسیار ضعیف جامعه به شمار میآیند علاوه بر اینکه بیمهای ندارند باید هزینههای گزاف دارو و درمان را نیز نظارهگر باشند.
به عنوان نمونه یک شهروند که تحت پوشش هیچ بیمهای نیست در زمان سرماخوردگی ساده با مراجعه به پزشک باید در ابتدا ویزیت ۱۵۰ هزار تومانی یک پزشک عمومی و در مرحله بعد هزینه حدود ۳۰۰ هزار تومانی تهیه داروهای ابتدای درمان و هزینه سرم ۳۰۰ هزار تومانی را پرداخت کنند.
در همین زمینه صاحب یکی از دراگ استورهای شهر تهران با توجه به افزایش ۸۰ درصدی قیمت دارو در کشور به اقتصاد ۲۴ گفت: افزایش قیمت دارو به واسطه گرانی نرخ ارز دلیلی شده که برخی بیمهها نیز تعرفه داروها را کاهش دهند و به طور مستقیم فشار به بیماران برای تامین داروهای مورد نیازشان تشدید شده است.
این فعال صنعت دارو ادامه داد: امروز بحث درمان و سلامت مردم بیش از هر مبحث دیگری مورد اهمیت است، اما متاسفانه به این مورد کمتر توجه میشود و قطعا منافع عدهای برای تامین ارز بیش از جان انسانها مورد توجه است. با اشاره به گرانی بیش از ۴۰۰ درصدی برخی از داروهای خاص، گفت: تهیه و تامین داروهای خاص همواره دغدغه بیماران بوده است، اما امروز با افزایش نرخ دلار این موضوع به شدت بحرانی شده است و هیچ ارگان و سازمانی پاسخگوی آن نیست.
این فعال صنعت دارو ادامه داد: هزینه برخی از نسخهها به بیش از ۵۰۰ میلیون تومان آن هم برای خرید یک نوع دارو میرسد که این به نوبه خود به معنای بی اهمیت بودن جان مردم و بی توجهی به وضعیت درمان آنهاست.
به گفته این فعال صنعت دارویی، اگر جان مردم برای دولت اهمیت داشت هیچ گاه در این شرایط تورمی اقدام به حذف یارانه دارو نمیکرد و بازار سیاه دارو را برای مردم نیازمند سیاهتر نمیکرد. امروز وضعیت برای دلالان دارویی بسیار مطلوبتر شده است چراکه با واردات قاچاقی دارو اقدام به فروش این محصولات در بازار بدون هیچ نظارتی میکنند و قیمتها را بر اساس دلار آزاد و با سودهای چند برابری به مردم میفروشند؛ قطعا این اقدام دولت از عدالت اجتماعی بسیار فاصله دارد!.