تشبیه بحران زایی شوک درمانی به عمل جراحی که خون ریزی دارد، خطرناک است
به گزارش شفاآنلاین:مومنی با بیان اینکه در چارچوب مناسبات رانتی در غربت اندیشه توسعه قرار داریم، خاطرنشان کرد: در این وضعیت، دچار عارضه کوتاه نگری می شویم و ملاحظات و مسائل و مصالح دورمدت، به صورت نظام وار، قربانی باری به هر جهت بودن و کار امروز را به فردا انداختن می شود. یکی از عارضه های بزرگ این کوته نگری، این است که نظام تصمیم گیریهای اساسی کشور، به رویه های مبتنی بر شوک درمانی متمایل می شود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: از دهه ۱۳۷۰ که نخستین اعتراضات اجتماعی گسترده علیه شوک درمانی اتفاق افتاد، همین گونه خون ریزی می کنید اما علی الظاهر پایانی برای آن وجود ندارد. چرا نمی توانند این مسائلی که بسیار روشن است را ببینند!؟ در پاسخ باید گفت این مساله یک وجوه معرفتی و یک وجوه منفعتی دارد.
مومنی با بیان اینکه اگر ما از دریچه تحلیلهای سطح توسعه به مسائل اقتصادی مان نگاه کنیم، در آنجا چند شاقول وجود دارد و هر جهت گیری سیاستی که معرفی می شود باید با این متغیرهای کنترلی محک زده شود، توضیح داد: متغیر کنترلی شماره یک در تحلیلهای سطح توسعه، رابطه میان مردم و حکومت است. یک سیاستگذار، وقتی می خواهد هر سیاستی را اتخاذ کند، در چارچوب ملاحظات سطح توسعه باید گزارش دهد که اگر این سیاست را اجرا کنیم، در رابطه میان مردم و حکومت چه تغییری ایجاد می شود. شما روند را که نگاه کنید از اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، به خوبی روشن است که به صورت فزاینده و تدریجی، وقتی در تصمیم گیریهای معطوف به شوک درمانی مردم نادیده گرفته می شوند، مردم هم به صورت فزاینده، نادیده گیرندگان را نادیده می گیرند. در اقتصاد سیاسی توسعه، به این وضعیت الگوی ناتوان سازی دو سویه مردم و حکومت گفته می شود.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: متفکران اقتصاد سیاسی، این بحث را مطرح می کنند که در چارچوب این الگو، در ساختار قدرت، به جای مواجهه اصولی و ریشه ای با هر مساله، تمایل به سرکوب، اولویت پیدا می کند. یعنی به جای اینکه همدلانه و همدردانه، ناله های مردم را بشنوند و اینکه کارد به استخوانشان رسیده را جدی بگیرند، به سمت سرکوب می روند. از سوی دیگر، در واکنش به این رویه، واکنش مردم این است که به سمت دگرگونی های بنیادی متمایل می شوند. در این شرایط، هزینه فرصت سرکوب و انقلاب بسیار پایین می آید. یعنی وقتی میان مردم و حکومت جدایی می افتد، حکومتگر احساس می کند از طریق رویه های مبتنی بر سرکوب چیزی از دست نمی دهد و مردم هم می گویند دیگر ما چیزی برای از دست دادن نداریم. بنابراین رویه های مبتنی بر دگرگونی بنیادی را مقابل چشمان خود می آورند. طنز تلخ ماجرا این است که مردم و حکومت و آینده کشور، قربانی چنین الگویی از روابط هستند.
یازده بار به دولت درخصوص شوک نرخ ارز هشدار دادم
این استاد اقتصاد دانشگاه اضافه کرد: اکنون طی همین ۳ ماهه گذشته، یازده بار به دولت محترم و عزیز جدید، گفتم شما که می گویید باید به بنزین و ارز شوک وارد کنیم و در لایحه بودجه ۱۴۰۴ هم این شوکها را چند لایه پیش بینی کردید تا این وضعیت را بدتر کنید، به ما بگویید انتظار دارید با همه این کارهایی که کردید شش ماه دیگر چه دستاوردی حاصل شود؟ یک نفر پیدا شود و شرافتمندانه تعهد دهد، اگر می گویید این کار را می کنید که مثلا اوضاع مالی دولت بهتر شود این را به ما بگویید. بعد ما به شما می گوییم همان گزارشهایی که در سازمان برنامه و بانک مرکزی منتشر شده را بخوانید تا متوجه شوید که در اثر شوک درمانی، درماندگی، افلاس و ورشکستگی مالی حکومت تشدید می شود. این مساله از ۱۳۷۳ که گزارش اقتصادی آن سال تهیه شده، قابل رد گیری است. در آنجا خود سازمان برنامه می گوید که برآیند ۵ ساله تجربه شوک درمانی که به نیت رفع کسری مالی دولت صورت گرفته، این است که به ازای هر یک واحد اضافه درآمد از ناحیه گران فروشی ارز، هزینه های مصرفی دولت ۳.۵ برابر شده است. این بیانیه حزب معارض نیست و گزارش رسمی است که بنا به تعریف، خوش بینانه ترین و محافظه کارانه ترین برآوردها را ارائه می دهند و احتمالا واقعیت از این ارقام هم پرماجراتر است.مومنی پرسید: وقتی که شما این مساله را فهمیدید چرا باز هم بر آن اصرار می کنید!؟ این سیاست که دمار از مردم در می آورد، تولیدکننده ها را به افلاس و ورشکستگی می کشاند و حکومت را دچار بحران مالی می کند، برای مافیاها منافع دارد. وقتی این سیاست استمرار پیدا می کند نشان می دهد که زور مافیاها از زور مردم و دولت و تولیدکننده ها بیشتر شده است.
بانکهای خصوصی با اقتصاد ایران چه کردند!؟
این اقتصاددان با بیان اینکه مرحله بعد از شوک، خودتخریب گری و ناهنجاری یا بی هنجار شدن و آشفتگی فراگیر است، افزود: اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس، در گزارشی عنوان کرد آن فرایندهایی که به شکل گیری و فعال شدن بانکهای خصوصی در ایران انجامید، باعث شده که در شرایط کنونی، به ازای هر یک واحد نقدینگی که توسط مقام پولی خلق می شود، بانکهای عمدتا خصوصی ۷ واحد نقدینگی خلق می کنند. آن وقت این حکومت باید نسبت به هر ۸ واحد نقدینگی خلق شده پاسخگو باشد، در حالی که نمی تواند اقتدار خود را اعمال کند.رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصادی با بیان اینکه مرکز پژوهشهای مجلس درباره خلاف کاریها و بی قانونی های غیرقابل تصور بانکهای خصوصی گزارشی منتشر کرده است، توضیح داد: چندین سال است که بانکهای خصوصی تمام قوانین موضوعه مربوط به خودشان را زیر پا می گذارند و به این راحتی نادیده گرفته می شود اما تا چند زلف یک نفر پیدا می شود، این میزان قوه قاهره نشان می دهید! این چه مناسباتی است!؟ طنز تلخ این است که در بعضی از دوره ها، آنها که بر مصدر امور آمدند ، با شعار عدالت آمدند! این چه عدالتی است!؟
در بازار پول و سرمایه گویا قانون جنگل حاکم است
مومنی با بیان اینکه در گزارش رقابت پذیری جهان نشان می دهد در ۱۰ سال گذشته، پنج بار از نظر تنظیم گری در بازار پول و سرمایه، ایران رتبه آخر جهان را داشته است، گفت: در بازار پول و سرمایه گویا قانون جنگل حاکم است. چطور می شود در کسانی که می گویند به عدالت و تمامیت ارزی کشور و استقلال کشور اهمیت می دهند این مسائل غیرت برانگیزی نمی کند!؟ به این دلیل که با تجربه مکرر شوکها، سنسورهای شما از کار می افتد. اکنون زدگی یعنی همین؛ گسست از حال و گذشته و بی اعتنا به آینده!
چرا دوباره پروژه شوک درمانی در دستور کار قرار گرفته!؟
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به گزارشهایی که عنوان می کنند که نزدیک به دو، سوم بازار کار ایران، غیررسمی است و تابع قوانین و مقرارت حکومت نیست، اظهارداشت: گزارشهای بین المللی داریم که می گوید بین ۷۵ تا ۸۹درصد بازار کار ایران غیررسمی شده است. این چه فهمی از عدالت است که نسبت به چنین مسائلی غیرت نشان نمی دهد و چرا دوباره پروژه شوک درمانی در دستور کار قرار می گیرد!؟ مگر آقای پزشکیان که ما او را به راستگویی، عدالت خواهی و سلامت مالی می شناسیم شرافتش را گرو نگذاشت که تحت هیچ شرایطی به شوک درمانی متوسل نمی شود!؟ چرا هنوز مرکب حکمش خشک نشده، اولین حرفی که به زبان می آورد ، ضرورت شوک وارد کردن به قیمت بنزین می شود!؟ اینها از کجا می آیند!؟
ابعاد فاجعه ساز نابرابریهای ناموجه در بازار پول در ایران
استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اظهارات یک نماینده مجلس که گفته بود مناسبات ربوی کار را به جایی رسانده که روزانه ۶ هزار میلیارد تومان پول خلق می شود و از این میزان، ۷۰ درصد نصیب ۰.۸ درصد جمعیت می شود، خاطرنشان کرد: ابعاد فاجعه ساز نابرابریهای ناموجه در بازار پول، قابل مقایسه با هیچ عرصه دیگری در حیات جمعی ایرانیان نیست. همه اینها حساب و کتاب دارد.مومنی توجه به چشم انداز شوک درمانی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را ضروری دانست و گفت: نمی خواهد گذشته های دور را بررسی کنید، دهه ۱۳۹۰ را بررسی کنید. در اسناد رسمی ، اسم آن را دهه از دست رفته گذاشته اند چون در این ۱۰ سال، حدود ۸۰۰ میلیارد دلار به این اقتصاد ارز تزریق شده، برآیندی که حاصل شده، رشد صفر است.وی با یادآوری اینکه برای اولین بار در تاریخ اقتصادی بعد از انقلاب، رشد تولید سرانه ما در این دهه منفی ۳۴ درصد بوده است، گفت: برای اولین بار در این دهه است که ما با پدیده سقوط توان کشور در تشکیل سرمایه ثابت روبرو هستیم. در نیمه دوم این دهه برای اولین بار در تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم، کل سرمایه گذاری هایی که شده، حتی قادر به جبران استهلاکها هم نیست. با این وضعیت سرمایه گذاری، آینده ای برای فرزندان این کشور باقی نگذاشتید.
روندهای مخرب را متوقف کنید
مومنی با بیان اینکه گام نخست هر حرکت اصلاحی رو به جلو، این است که باید روندهای مخرب را متوقف کنید، ادامه داد: ببینید چقدر شرم آور است که مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی منتشر کرده که می گوید در دوره سالهای برنامه ششم، ارز و ریال تخصیص یافته بسیار فراتر از آنچه که مصوب بوده است اما آنچه که محقق شده، حدود ۱۵ درصد از اهداف برنامه ششم است. اینکه می گویم سنسورهای سیستم کار نمی کند، به این دلیل است. هر جای دنیا اگر نهاد نظارتی اش چنین گزارشی می داد، اعلام وضعیت فوق العاده می کردند. اما اگر ما این را بگوییم، می گویند تنها از ما ایراد می گیرند!
