رتبه بندی مدارس

شفاآنلاین:جامعه>نخستین بند مقدمه «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش»، به رتبه بندی مدارس اختصاص دارد در این بند چنین آمده است: «ارزیابی عملکرد در زمره مهمترین راهکارهای ارتقای اثربخشی سازمان تلقی می شود؛ ازاینرو، همواره مدیران و پژوهشگران، درصدد ارائه راهکاری مناسب برای ارزیابی سازمانها بوده اند. رتبه بندی تلاشی برای سنجش کیفیت و حرکت در راستای تحول است. تحقق نظام رتبه بندی مدارس که در آن، مدارس بر اساس امکانات، تجهیزات، ساختمان، سطح آموزشی و حرفه ای معلمان و دانش آموزان و حتی وضعیت فرهنگی و اجتماعی اولیا،[ رتبه بندی می شوند] هدفی است که تحقق آن مزایای متعددی برای خانواده، مدرسه و سیاستگذار دارد و در عمل پایه ای عملیاتی برای تحلیل وضعیت مدارس و توجه بیشتر به مدارس در سطوح کیفی مختلف شکل می گیرد.»
آنگاه به جایگاه رتبه بندی در سند تحول بنیادین و برنامه ششم پرداخته و نهایتا در ماده ۳، از مواد پیشنهادی و تبصره های دو گانه ذیل آن، روند قانونی و تکالیف وزارت آموزش و پرورش در این زمینه را مشخص می نماید.به شرح زیر:
«ماده -۳ در راستای راهکار ۱۹. ۳ سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و به منظور ایجاد سکویی برای ارزیابی، شفاف سازی و پایش عملکرد مدارس و همچنین توزیع متعادل و عادلانه بودجه، خدمات و امکانات آموزشی و مالی براساس واحد عملیاتی مدرسه، وزارت آموزش و پرورش موظف است رتبه بندی مدارس را با لحاظ شاخص هایی همچون فضای آموزشی و پرورشی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و پرورشی و ورزشی، وضعیت و ظرفیتهای درآمد اختصاصی و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانش آموزان و اولیاء آنان اجرایی نماید.
تبصره -۱ رتبه بندی مدارس در ابتدای تابستان هر سال و پیش از آغاز ثبت نام مدارس به روز رسانی شده و به اطلاع عموم می رسد.
تبصره -۲ پس از رتبه بندی مدارس آموزش وپرورش بایستی در تقسیم بودجه و توزیع امکانات به گونه ای عمل نماید که ضمن حفظ و ارتقاء مدارس با کیفیت بالاتر، موجبات رشد مدارس ضعیف تر نیز فراهم آید.» به نظر می رسد نه توضیحات مقدمه، نه استنادات به اسناد بالا دستی ونه ماده قانونی پیشنهادی به خودی خود، حاوی نکته منفی نیستند که باعث اعتراض کنشگران و یا نقد منتقدان گردد. لیکن تلویحات مستتر در این بخش از طرح، و ارتباطی که با سایر پیشنهادات دارد محل نگرانی و اعتراض است. از نظر منتقدان این پیشنهاد حلقه ایی از نگرش بازاری و نگرش تجاری به آموزش و پرورش است و در راستای تکمیل همان تأسیس معاونت اقدصادی و برداشتن بارمالی نهاد تعلیم و تربیت از روی دوش حاکمیت و دولت است که نتیجه ایی جزتبدیل مدارس به بنگاه های اقتصادی، دور شدن آموزش و پرورش از اهداف بنیادی خود در تربیت نسل آینده و گسترش آموزش طبقاتی ندارد. واقعیت آن است که نگرانی های ابراز شده چندان هم بیراه نیستند. مخصوصا اینکه در جای جای طرح اشاراتی به تخصیص امکانات و نیروی انسانی بر حسب رتبه مدارس و تشویق مدارس و مراکز موفق در درآمد زایی دیده می شود. وانگهی پرداختن به این موضوع در ابتدای طرح و احاله بحث معاونت اقتصادی که به نظر می رسد مهمترین پیشنهاد طراحان است به بند ۶ و ماده ۸، مواد قانونی، شبهه پوششی بودن یا به زبان بهتر زمینه ساز بودن این پیشنهاد برای عملیاتی کردن معاونت اقتصادی را دامن می زند. در هر صورت رتبه بندی مدارس و مراکز خدماتی و رفاهی آموزش و پرورش همانطور که مقدمه طرح نیز توضیح داده است می تواند اقدام بسیار مثبتی در شناخت دقیق این واحدها و مراکز بوده و کمک موثری در امر کیفیت بخشی باشد مشروط به اینکه طراحان، طرفدران و مجریان این طرح یا هر طرح دیگری در این راستا دست، از نگاه تجاری و بازاری به تعلیم و تربیت بردارند و بدنبال وادار کردن حاکمیت و دولت به تأمین هزینه های آموزش و پرورش از راههای درست یعنی افزایش سهم این دستگاه مهم در بودجه های سنواتی با کم کردن و یا حذف ردیف های غیر ضروری و یا کم بازده، از بودجه برآمده و علاوه بر ترمیم حقوق و دستمزد معلمان اقدام به تخیصص سرانه کافی به مدارس نمایند.تا از این طریق رتبه بندی به کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس که ناظر به اهداف بنیادی تعلیم و تربیت است معطوف گردد.