معیشت بحرانی کارگران

شفاآنلاین>سلامت> کمتر از ۱۰ روز به پایان سال باقی مانده اما هنوز اولین گام برای تعیین افزایش مزد ۱۴۰۲ برداشته نشده، محاسبه‌ سبد معیشت در میانه‌ راه است و به دلیل آنچه اعضای کارگری شورای‌عالی کار «عددسازی نمایندگان دولت» می‌نامند، توافقی حاصل نمی‌شود. در این باره حتی برخی کارشناسان معتقدند بلاتکلیفی حقوق کارگران نشانگر تعلل تعمدی دولت در تعیین دستمزدها است.

به گزارش شفاآنلاین:بر همین اساس فعالان کارگری می‌گویند نمایندگان مجلس بیایند و صحبت‌های ما نمایندگان کارگری را بشنوند؛ صحبت‌های دولت و کارفرمایان را هم بشنوند، ببینند دولت چقدر برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار اهتمام دارد، خودشان در صحنه باشند و عملکرد مزدی را ببینند تا بعدا حاشیه ایجاد نشود.

هر سال تا میانه اسفند، بر سر رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری توافق و یک یا دو جلسه چانه‌زنی مزدی نیز برگزار شده بود، امسال اما رویکرد نمایندگان دولت به مقوله‌ دستمزد، کار را تا لحظه آخر به تعویق انداخته است.

اما سوال این است که در این شرایط «عدم توافق» چطور می‌توان نگاه‌ها را به هم نزدیک کرد یا به عبارت دقیق‌تر، راه اینکه دولت قانع به پذیرش قانون و به‌طور مشخص لزوم اجرای بندهای یک و دوی ماده ۴۱ قانون کار شود، چیست؟

آیت اسدی عضو کارگری شورای‌عالی کار در این رابطه یک پیشنهاد مشخص دارد: مشکل ما در مذاکرات مزدی امسال، عدم تمکین دولت به بایدهای قانون و الزامات علمی محاسبه سبد معیشت است. هنوز نرخ سبد معیشت را به دست نیاورده‌ایم و نتوانسته‌ایم سر یک رقم به توافق برسیم. در این میان، برای اینکه در نشست دوشنبه باز هم اتفاقات سابق تکرار نشود، پیشنهاد من این است که نمایندگان مجلس به عنوان ناظران ارشد قانون به نشست بیایند. او اضافه می‌کند: وظیفه‌ نمایندگان مجلس، هم قانونگذاری‌ است و هم نظارت بر اجرای قانون. نمایندگان مجلس بارها در رسانه‌ها و صحن مجلس، مدعی حمایت از کارگران شده‌اند و مدام داد دفاع از کارگران سر می‌دهند و خطاب به دولت می‌گویند که چرا برای بهبود معیشت اقدام نمی‌کنید. لاجرم پیشنهاد ما این است که جمعی از این نمایندگان به‌طور مشخص اعضای فراکسیون کارگری یا برنامه و بودجه، به عنوان ناظران بر اجرای قانون به نشست دوشنبه شورای‌عالی کار بیایند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان اینکه «امسال با رویکرد نمایندگان دولت مشکل داریم، چراکه حاضر به پذیرش نظرات قانونی نمایندگان کارگری نیستند» تاکید می‌کند: دو یا سه نماینده مجلس بیایند و در نشست شرکت کنند و ببینند سوگیری نمایندگان دولت در نشست چقدر منطبق با قانون است. اسدی همچنین می‌گوید: ملاک تعیین دستمزد برای گروه کارگری، ماده ۴۱ قانون کار است. نمی‌توانیم هیچ رویکرد دیگری به مساله دستمزد را بپذیریم به خصوص وقتی که معیشت کارگران بحرانی ا‌ست و فاصله عمیقی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی به وجود آمده است.

در این خصوص وزیر کار گفت: حداقل دستمزد به اتفاق آرا و اگر نشد با اکثریت آرا تعیین خواهد شد. صولت مرتضوی در جمع خبرنگاران در خصوص تعیین حداقل دستمزد در شورای‌عالی کار گفت: کمیته‌ دستمزد تشکیل و نشست‌های چندجانبه با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نماینده دولت برگزار شده است.

مرتضوی بیان کرد: همه به اشتباه فکر می‌کنند وزیر کار در مورد حداقل دستمزد دستور می‌دهد در صورتی که طبق قانون حداقل دستمزد باید در جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگری‌، کارفرمایی و دولت تعیین شود.

وزیر کار همچنین درخصوص ایجاد اشتغال گفت: وعده رییس‌جمهور در خصوص ایجاد یک میلیون شغل برای سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد و از مرز ایجاد یک میلیون فرصت شغلی در سال گذشتیم. امیدواریم برای سال جدید بتوانیم رکوردی جدید ثبت کنیم. مرتضوی در خصوص اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در مورد دریافت نقدی یا کالایی یارانه اختیار وجود دارد که البته خیلی‌‌ها به سمت دریافت نقدی گرایش داشتند. براساس تکلیف مجلس، موظف به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی بودیم اما با اقبال گسترده مواجه نشدیم. وظیفه داریم بستر کالابرگ را فراهم کنیم. امیدواریم در آینده با مشوق‌هایی که اجرا می‌شود اقبال گسترده از آن شود.

اصغر نجاری*- امسال نیز به رسم عادت کهنه شورای‌عالی کار به دلیل شنیده نشدن صدای نمایندگان کارگری، خبرهای امیدوارکننده‌ای از سوی دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و نمایندگان کارفرمایان، به گوش نمی‌رسد و نفس این بی‌اعتنایی‌ها و قانون‌گریزی‌ها از سوی دولت‌ها بارها مورد نقد و نکوهش افکار عمومی قرار گرفته است.

دولت با کشاندن جلسات شورای‌عالی کار به اسفند ماه و با ایجاد اختلاف بین اعضای شورای‌عالی کار درصدد نیل به اهداف خود (کسب رضایت بدنه کارفرمایی) است؛ غافل از اینکه‌ عدم پایبندی به مواد ۴۱ و ۱۶۹ قانون کار، فاجعه‌ای است که در ایوان او رخ خواهد داد.تصمیم این شورا باید به قدری حساب شده، کارشناسانه و مسوولانه باشد که اعتماد جامعه کارگری و تولیدکننده واقعی را به خود جلب کند. اما متاسفانه طی سال‌های گذشته فضای جلسات در وضعیت رقابتی غلط و در شرایط ناصحیح برد و باختی واقع شده است، در حالی که برای بهبود وضع موجود باید شکاف‌های پیشین ترمیم شود و صلاحِ کار در تشریک مساعی و تقسیم مشکلات است، نه تحمیل قرارداد یکطرفه. شاید تصور کنند با فضاسازی و ایجاد مسیرهای انحرافی برای جامعه کارگری، گرانی‌های ناشی از سوءمدیریت خود را به تصمیمات شورای‌عالی کار گره بزنند، این در حالی است که با استناد به ماده ۴۱ قانون کار دستمزد براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت، تعیین و توسط شورای‌عالی کار تصویب می‌شود نه بالعکس. یعنی هیچ وقت دستمزد کارگران، مبنایی برای افزایش نرخ تورم نیست. به نظر می‌رسد تعمدی در عدم برگزاری جلسات منظم شورای‌عالی کار وجود دارد که مانع روند طبیعی می‌شود، هرچند این تحلیل توسط وزارت تعاون تکذیب شود، اما قرائن، اتفاقات و حاشیه‌های پیرامون دستمزد کارگران گویای این ادعاست. طی یک دهه اخیر که از فعالیت کمیته دستمزد سپری می‌شود روال اینگونه بود که هر سال کمیته مذکور سبد معیشت را مشخص و اعلام می‌کرد و بعد از آن وارد جلسات تعیین دستمزد می‌شد اما تاکنون رقم سبد معیشت تعیین نشده و دولت هنوز چنین اجازه‌ای نداده است تا نشست‌ها روند عادی خود را طی کند! لذا می‌طلبد وزارت تعاون ضمن برگزاری جلسات منظم مطابق ماده ۱۶۹ قانون کار از هرگونه حواشی پرهیز و با رصد کردن قیمت‌ها، تورم و سبد معیشت، تصمیمات قانونی و مبتنی بر واقعیت را اتخاذ کند تا اعضای کمیته دستمزد و شورای‌عالی کار، به ویژه دولت و نمایندگان کارفرمایان ضمن درک و فهم مشترک از قیمت‌ها و نوسانات بازار، در راستای اجرای بی‌نقص ماده ۴۱ قانون کار و افزایش رضایت‌مندی طرفین اهتمام و تمهیدات لازم برای حمایت از تولیدکنندگان را اتخاذ کنند.