بحرانهای اقتصادی قبل از اینکه دولتها را زمینگیر کند روی شانههای مردم پا میگذارد.
در این میان مردمی که آسیبپذیرتر هستند زودتر از سایرین فشارهای اقتصادی را احساس میکنند

شفاآنلاین>سلامت> هرسال موعد بودجه که سر میرسد یک بار دیگر گروهها یا انجمنها دست بهکار میشوند تا مطالبات خود را پیگیری کنند. مثلا سال گذشته بود که تلاش بازنشستگان تامین اجتماعی سبب شد همسانسازی حقوق آنها اجرایی شود، یا همین چند هفتهی قبل با تلاش معلمان و کانونهای وابسته به آنان بالاخره قانون دهسالهی رتبهبندی معلمان به سرانجام رسید، اما حالا نوبت به افراد دارای معلولیت رسیده تا مطالبات چندین سالهی خود را فریاد بزنند.
به گزارش شفاآنلاین: مطالباتی که خیلی زودتر از اینها باید به این گروه از جامعه داده میشد، گروهی که مدتهاست دخل و خرج زندگیشان با توجه به نیازهای جسمی و توانبخشیای که دارند هماهنگی ندارد. طوری که بهروز مروتی، مدیر کمپین حمایت از معلولان به خبرآنلاین میگوید: ««وضعیت افراد دارای معلولیت در حد بغرنج است اما بهدلیل شرایط جسمی و مسائل دیگری که دارند نمیتوانند مانند معلمها و بازنشستهها اعتراض کنند تا حق خودشان را بگیرند.»
من هم دوست دارم نانآور خانوادهام باشم
بحرانهای اقتصادی قبل از اینکه دولتها را زمینگیر کند روی شانههای مردم پا میگذارد.
در این میان مردمی که آسیبپذیرتر هستند زودتر از سایرین فشارهای اقتصادی را احساس میکنند، افراد دارای معلولیت جزو همین گروهها هستند، نیازهای معیشتی آنها در کنار سایر موارد سبب شده در روزهایی که اقتصاد روی خوشی به مردم ایران نشان نمیدهد این گروه ۱۵درصدی از جامعه مشکلاتشان بیشتر شود، مخصوصا برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید؛ «رضا» پدر سه فرزند است، او معلول و همچنین مشکل تکلم دارد؛ میگوید: «من هم دوست دارم نانآور خانوادهام باشم و سفرهام مزین به دسترنجم باشد تا حداقل چند سال یکبار آنان را به مسافرت ببرم اما چه کنم که دستم خالی و شرمنده همسر و فرزندانم هستم، حقوق خواندم تا شاید بتوانم دفتری بزنم اما با توجه بهمشکل تکلم تنها شغل سردفتری و دفترخدمات الکترونیکی قضایی مناسب وضعیتم است که آن هم میگویند اشباع شده است.»
«رضا» با اشاره به قانون
حمایت از حقوق معلولان ادامه میدهد: «از شما اصحاب رسانه درخواست میکنم که صدای این قشر مظلوم و مغفول جامعه باشید و اجرای اصول معطلمانده قانون حمایت از معلولان را پیگیری کنید، براساس این قانون مستمری معلولان شدید به بالا باید به اندازه حقوق یک کارگر ساده باشد، اما در عمل با حداکثر پرداختی یک میلیون و صد هزار تومان، اصلا با شرایط تورمی که داریم همخوانی ندارد.»
اشاره «رضا» به ماده ۲۷ قانون حمایت از معلوان است. این قانون که اسفند سال ۱۳۹۶ تصویب شد بلافاصله در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ برای اجرا ابلاغ شد. در ماده ۲۷ این قانون آمده که «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»
اما بهنظر میرسد این بند از قانون هیچوقت بهخوبی اجرا نشده است. مروتی در ادامه گفتوگوی خود با خبرآنلاین بیان میکند: «یک معلول امروز ۳۵۰ هزار تومان مستمری دریافت میکند، درحالیکه باید طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان حداقل دستمزد سالانه را دریافت کند، البته همین حداقل دستمزد هم چندبرابر زیر خط فقر است. این در شرایطی است که در محاسبه خط فقر هزینههای تردد و سایر نیازهای یک فرد دارای معلولیت محاسبه نمیشود، میخواهم بگویم هزینه زندگی یک فرد دارای معلولیت چندین برابر سایرین است، بنابراین همین حداقل دستمزد هم پاسخگوی نیاز این افراد نیست چه برسد به درآمدی کمتر از این حداقل دستمزد.»
کارزار اعتراضی برای قانونی که اجرا نمیشود
حالا جامعه معلولان کشور برای اجرای کامل مفاد این قانون بهویژه ماده ۲۷ آن با هشتک «کمک معیشتی معلولان» یک کارزار تشکیل دادهاند. کارزاری که در آن خطاب به رییسجمهور، رییس قوه مقننه و رییس سازمان بهزیستی کشور نوشتهاند: «امضاکنندگان این کارزار، پیشنهاد میکنیم مشابه ماده ۲۷ فصل نهم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب سال ۱۳۹۷، کمکهزینه معیشت مددجویان فاقد شغل و درآمد، از ۳۵۰ هزار تومان به ۸۰۰/۲۴۶/۲ تومان (حداقل دستمزد سالیانه) افزایش یابد. این تصمیم کمک بزرگی به افزایش رفاه این قشر خواهد بود.» تا لحظه تنظیم این گزارش ۳۰ هزار و ۷۲۲ نفر این کارزار حمایتی را امضا کردهاند تا شاید صدای معلولان رساتر بهگوش مسوولان برسد.
اما نتیجه گرفتن این کارزار به بودجه ۱۴۰۱ بستگی دارد، بودجهای که باید ابتدا درست پیشبینی شده باشد، بعد مجلس بتواند بودجه مورد نظر را تایید یا تصحیح کند و درنهایت بودجه تخصیص دادهشده وصول و هزینه شود. اما بهنظر میرسد برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان کار درهمین ابتدا با مشکل مواجه شده است، طوریکه دولت برای این قانون، بودجهای حدود دو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومانی پیشنهاد داده که بسیاری از فعالان حوزه معلولان معتقدند این بودجه پیشبینیشده با بودجه مورد نیاز بسیار فاصله دارد. از این روی کمپین حمایت از معلولان با ارسال نامهای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بودجه پیشبینیشده اعتراض کرده است، در بخشی از این نامه آمده که «در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مبلغ دو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص یافته درحالیکه بودجه پیشبینیشده برای اجرای این قانون در سال آینده ۳۱ هزار میلیارد تومان است.»
آنطورکه مشخص است اختلاف بودجه میان دو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان و ۳۱ هزار میلیارد تومان زیاد است. درهمینباره سهیل معینی، مدیرعامل انجمن باور و فعال حوزه حقوق افراد دارای معلولیت میگوید: «منطق مدیریت کلان کشور حکم میکند که اگر لایحه دولت در مجلس تبدیل به قانون شد باید بودجه مورد نیازِ اجرایی شدن این قانون در مسیر بودجهریزی پیشبینی شود، وگرنه وقتی قانونی اجرایی نشود برای گروه هدف توفیقی ندارد. از زمان تصویب این قانون که میتوانست تحول خوبی در کیفیت زندگی شهروندان دارای معلولیت ایجاد کند انتظار میرفت دولت ریلگذاری درستی درخصوص بودجه مورد نیاز این قانون انجام دهد که متاسفانه از سالی که این قانون تصویب شده میان بودجه تخصیصی و بودجه مورد نیاز فاصله زیادی وجود دارد و ترمیمهای چند درصدی هرساله هم نمیتواند این فاصله را جبران کند.»
بودجه اندکی که درست هزینه نمیشود
آنطورکه گفته میشود مشکل افراد دارای معلولیت فقط مشکلات تخصیص بودجه نیست بلکه گاهی مشکلات وصول و هزینهکرد بودجه تخصیص دادهشده را هم دارند. همچنین قانون مذکور دارای بندهای متعدد درباره دسترسپذیری ساختمانها و سازمانها برای افراد دارای معلولیت و ارائه خدمات حمل و نقل درونشهری (رایگان) و بینشهری (نیمبها) با شرایط ویژه به این گروه از جامعه است که بهنظر میرسد در این موارد هم کارنامه خوبی از سال ۱۳۹۷ تا این لحظه وجود ندارد، طوریکه مدتی قبل، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه «براساس شکایات واصله به کمیسیون دستگاههای ذیربط از اجرای این تکلیف قانونی تمکین نمیکنند» گفت: «کمیسیون دستگاههای مربوط را مکلف کرد ظرف یک ماه اقدامات انجامشده به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ارائه کنند. همچنین موانع عملیاتی اجرای تکلیف قانونی ظرف مدت تعیینشده با محوریت و پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی مرتفع و گزارش آن در جلسهای که پس از پایان این مهلت تشکیل میشود ارائه شود.»
این در حالی است که معینی معتقد است سازمانها در بسیاری از موارد بودجه مورد نیاز برای احکام مربوط به قانون حمایت از معلولان که به آنها ابلاغ شده است را بهخوبی پیشبینی نمیکنند. او میگوید: «طبق قانون دستگاهها باید بودجه احکام خود را برآورد کنند، آن را به دولت ارائه دهند و دولت هم در بودجه کل کشور آن را درنظر بگیرد تا در مجلس پیشبینی و تخصیص داده شود، اما الان اکثر دستگاهها بودجه احکام خودشان که ذیل این قانون هست را پیشبینی نمیکنند و اصولا این مساله شفاف نیست.»
حالا باتوجه به موارد اشارهشده میتوان گفت اگرچه قانونی با عنوان حمایت از معلولان وجود دارد اما بسیاری از بندهای آن اجرا نمیشود، از بندهای مربوط به دسترسپذیری معابر و ساختمانها گرفته تا هزینههای تردد شهری و بینشهری و البته دریافت مستمری معلولان، بندهایی که برای جلب رضایت جامعه هدف (معلولان) در کنار پیشبینی و تخصیص بودجه مناسب به هماهنگی دستگاههای اجرایی و نظارت دستگاههای نظارتی نیاز دارد.روزنامه جهان صنعت