تحقق عدالت اجتماعي با پوشش بیمه همگانی
عدالت در سلامت بدان معنی است که هر کس به طور کامل باید فرصت منصفانه برای دستیابی به امکان کامل سلامت خود داشته باشد و از لحاظ عملی هیچ کس نباید از دستیابی به این امکان محروم شود
شفا آنلاین>سلامت>«طرح بیمه اجباری سلامت از ۱۳ آبان ماه جاری با حضور دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری آغاز به کار می‌کند.»
به گزارش شفا آنلاین، بر اساس آمارها حدود ۱۰ درصد افراد در کل کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند به همین دلیل هیات وزیران در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع را تصویب کرد. بر این اساس، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین مطابق قانون برنامه، پوشش بیمه سلامت(Health insurance) برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.
سلامت یک پروسه چند محوری و یکی از ارکان بسیار مهم در توسعه پایدار است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر تاثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌های جامعه دارد. همچنین شاخص سلامت به عنوان یکی از سه شاخص کلیدی در توسعه انسانی است که به نقش زیربنایی سلامت در توسعه کشورها اشاره دارد. بنابراین یکی از اهداف بخش سلامت هر جامعه، جلوگیری از اثرگذاری نابرابرهای اقتصادی اجتماعی روی سلامت افراد و هزینه‌های مرتبط با آن است.
از نگاهی دیگر، مشارکت ناعادلانه مالی مردم و پرداخت‌های مستقیم از جیب در حوزه سلامت اگر متناسب با توان پرداخت آنها نباشد، نه تنها موجب می‌شود خانوارهای بیشتری در گروه مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت قرار گیرند، بلکه ممکن است برخی خانوارها به خاطر ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها به زیر خط فقر سقوط کنند.
در بحث حفاظت مالی سیستم سلامت، دو شاخص مهم درصدر مواجهه خانوار با هزینه‌های کمرشکن و با هزینه‌های فقرزا هستند. وقتی خانواده‌ها با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند، ممکن است پرداخت هزینه‌های سلامت را از طریق قربانی کردن سایر نیازهای اساسی خود مانند غذا و تحصیلات انجام دهند که این موضوع پیامدهای جدی برای خانوار یا افراد درون خانوار به همراه دارد.
از سویی دیگر، نه تنها هزینه‌های درمان مستقیم، بلکه هزینه‌های غیرمستقیم مثل زمان و نقل و انتقال نیز می‌تواند منابع خانوار را مصرف کند. خانوارهایی که با شوک‌های بیماری شدید مواجه می‌شوند، ممکن است تلاش کنند اثر کوتاه مدت آن بر رفاه خانوار را از روش‌های مختلف مدیریت کنند، اما برخی از همین روش‌ها می‌تواند فقر را در دراز مدت تشدید کند. هزینه‌های کمرشکن سلامت در واقع یک نوع شوک در مصرف است و اگر عضوی از خانوار آن قدر مریض شود که نتواند کار کند، آن وقت هزینه‌های کمرشکن سلامت به شوک درآمدی تبدیل می‌شود.
اگر پرداخت‌های از جیب در حوزه سلامت الزامی شوند، خانوارهایی با افراد مسن و معلول و بیمار، بیشتر با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند. به طور کلی، نظام‌های سلامت با پرداخت‌های مستقیم و از جیب کمتر، حمایت اثربخش‌تری از شهروندان در برابر هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت به عمل می‌آورند. در واقع کشورهای مختلف می‌توانند از طریق وابستگی بیشتر به برنامه‌های پیش پرداخت و وابستگی کمتر به پرداخت‌های مستقیم از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات را کاهش دهند. البته بسط و گسترش برنامه‌های پیش پرداخت به خودی خود موجب کاهش یا حذف هزینه‌های کمرشکن نخواهد شد، بلکه سایر اقداماتی که در کنار این برنامه‌ها به کار برده می‌شود نیز در جلوگیری از بروز این هزینه‌ها موثر است.
در همین راستا، گسترش بيمه از جمله راهكارهاي دولت‌ها به ويژه دولت‌هاي مردم سالار و مردم محور براي نيل به جامعه‌اي سالم با سلامت پايدار به شمار می رود. به طوري كه با گسترش و تعميم بيمه‌ها، تمام ابعاد زندگي فرد در جامعه، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد. چرا كه بيمه در ماهيت از جمله راه‌هاي تامين و تحقق آرامش، آسايش و كاهش استرس افراد و خانواده‌ها مي‌باشد و نياز به توضيح ندارد كه خانواده و افراد سالم و متعادل پيش نياز ترقي، رشد و تعالي جوامع است. بنابراین با درك چنين ضرورتي است كه پرداختن به مقوله بيمه از اهميت وز جايگاه بالايي برخوردار است.
مرور اسناد بالادستی نیز بیانگر این مهم است بطوریکه، در سندچشم انداز 1404 آمده است که جمهوری اسلامی ایران با مردمی برخوردار از بالاترین سطح سلامت و دارای عادلانه‌ترین و توسعه یافته ترین نظام سلامت در منطقه خواهد بود. میزان تحقق نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت با دستیابی به سلامت مطلوب ارزیابی می شود که از جمله آن می‌توان به دستیابی به جایگاه اول سلامت منطقه در مجموع ابعاد اشاره کرد. این ابعاد مشتمل بر برخورداری عادلانه آحاد مردم از سلامت، پاسخگویی نظام سلامت، عدالت در پاسخگویی و عادلانه بودن مشارکت مالی خانوراها در هزینه خدمات سلامت است.
به زبانی دیگر، عدالت در سلامت بدان معنی است که هر کس به طور کامل باید فرصت منصفانه برای دستیابی به امکان کامل سلامت خود داشته باشد و از لحاظ عملی هیچ کس نباید از دستیابی به این امکان محروم شود.
بر اساس این تعریف، هدف از سیاستگذاری برای عدالت و سلامت، حذف همه تفاوت های سلامتی به طوری که همه یک سطح و کیفیت یکسان از سلامت داشته باشند، نیست، بلکه هدف کاهش یا از بین بردن عواملی است که قابل اجتناب و غیر منصفانه می باشند. بنابراین، عدالت با ایجاد فرصت های برابر برای سلامت و پایین آوردن تفاوت های سلامتی تا پایین ترین سطح ممکن مرتبط است.
با این مقدمه می توان ادعا کرد که، بیمه همگانی برای همه مردم می تواند نقطه عطفی در تاریخ نظام سلامت باشد بطوریکه بسیاری از افرادی که از حمایت هیچ سازمان بیمه گری بهره نمی بردند، تحت پوشش اجباری بیمه همگانی سازمان بیمه سلامت قرار گیرند.
از آنجا که هدف قانونگذار همواره این بوده که محرومین در اولویت سازمان بیمه سلامت ایران قرار گیرند به همین منظور و در راستای حمایت حداکثری از محرومان واقعی لازم است افرادی که توانایی پرداخت حق بیمه خود را دارند، در درمان خود مشارکت داشته باشند تا فقرا و محرومین از خدمات درمانی بیشتری بهره مند شوند؛ تاکه هدف اصلی قانونگذار که همانا حمایت از محرومین است؛ تحقق یابد.
از سویی دیگر، توسعه نظام بیمه سلامت کشور یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری می باشد. معظم له در ابلاغ سیاستهای کلی سلامت ذیل بندهای متعددی به موضوع عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت و نیز در تامین منابع نظام سلامت و برخورداری آحاد جامع از پوشش بیمه همگانی سلامت همواره تاکید نموده اند.
در پایان امیدواریم با اجرای این طرح که به عنوان طرحی ملی و زیربنایی، نیازمند همکاری مناسب بین بخشی و مشارکت گسترده مردمی است گامی اساسی در تحقق یکی از وعده های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی که همانا خدمت به محرومان و نیازمندان واقعی است، برداشته شود.
دکتر ایرج حریرچی
معاون کل وزارت بهداشت
به گزارش شفا آنلاین، بر اساس آمارها حدود ۱۰ درصد افراد در کل کشور تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند به همین دلیل هیات وزیران در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، آیین نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع را تصویب کرد. بر این اساس، دولت مکلف است به منظور تحقق سیاستهای کلی سلامت، تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، اقدامات لازم را به عمل آورد. همچنین مطابق قانون برنامه، پوشش بیمه سلامت(Health insurance) برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.
سلامت یک پروسه چند محوری و یکی از ارکان بسیار مهم در توسعه پایدار است که عوامل بسیاری در ایجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی یک جامعه است و از طرف دیگر تاثیر قابل توجهی بر سایر بخش‌های جامعه دارد. همچنین شاخص سلامت به عنوان یکی از سه شاخص کلیدی در توسعه انسانی است که به نقش زیربنایی سلامت در توسعه کشورها اشاره دارد. بنابراین یکی از اهداف بخش سلامت هر جامعه، جلوگیری از اثرگذاری نابرابرهای اقتصادی اجتماعی روی سلامت افراد و هزینه‌های مرتبط با آن است.
از نگاهی دیگر، مشارکت ناعادلانه مالی مردم و پرداخت‌های مستقیم از جیب در حوزه سلامت اگر متناسب با توان پرداخت آنها نباشد، نه تنها موجب می‌شود خانوارهای بیشتری در گروه مواجهه با هزینه‌های کمرشکن سلامت قرار گیرند، بلکه ممکن است برخی خانوارها به خاطر ناتوانی در پرداخت این هزینه‌ها به زیر خط فقر سقوط کنند.
در بحث حفاظت مالی سیستم سلامت، دو شاخص مهم درصدر مواجهه خانوار با هزینه‌های کمرشکن و با هزینه‌های فقرزا هستند. وقتی خانواده‌ها با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند، ممکن است پرداخت هزینه‌های سلامت را از طریق قربانی کردن سایر نیازهای اساسی خود مانند غذا و تحصیلات انجام دهند که این موضوع پیامدهای جدی برای خانوار یا افراد درون خانوار به همراه دارد.
از سویی دیگر، نه تنها هزینه‌های درمان مستقیم، بلکه هزینه‌های غیرمستقیم مثل زمان و نقل و انتقال نیز می‌تواند منابع خانوار را مصرف کند. خانوارهایی که با شوک‌های بیماری شدید مواجه می‌شوند، ممکن است تلاش کنند اثر کوتاه مدت آن بر رفاه خانوار را از روش‌های مختلف مدیریت کنند، اما برخی از همین روش‌ها می‌تواند فقر را در دراز مدت تشدید کند. هزینه‌های کمرشکن سلامت در واقع یک نوع شوک در مصرف است و اگر عضوی از خانوار آن قدر مریض شود که نتواند کار کند، آن وقت هزینه‌های کمرشکن سلامت به شوک درآمدی تبدیل می‌شود.
اگر پرداخت‌های از جیب در حوزه سلامت الزامی شوند، خانوارهایی با افراد مسن و معلول و بیمار، بیشتر با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه می‌شوند. به طور کلی، نظام‌های سلامت با پرداخت‌های مستقیم و از جیب کمتر، حمایت اثربخش‌تری از شهروندان در برابر هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت به عمل می‌آورند. در واقع کشورهای مختلف می‌توانند از طریق وابستگی بیشتر به برنامه‌های پیش پرداخت و وابستگی کمتر به پرداخت‌های مستقیم از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات را کاهش دهند. البته بسط و گسترش برنامه‌های پیش پرداخت به خودی خود موجب کاهش یا حذف هزینه‌های کمرشکن نخواهد شد، بلکه سایر اقداماتی که در کنار این برنامه‌ها به کار برده می‌شود نیز در جلوگیری از بروز این هزینه‌ها موثر است.
در همین راستا، گسترش بيمه از جمله راهكارهاي دولت‌ها به ويژه دولت‌هاي مردم سالار و مردم محور براي نيل به جامعه‌اي سالم با سلامت پايدار به شمار می رود. به طوري كه با گسترش و تعميم بيمه‌ها، تمام ابعاد زندگي فرد در جامعه، تحت پوشش بيمه قرار مي‌گيرد. چرا كه بيمه در ماهيت از جمله راه‌هاي تامين و تحقق آرامش، آسايش و كاهش استرس افراد و خانواده‌ها مي‌باشد و نياز به توضيح ندارد كه خانواده و افراد سالم و متعادل پيش نياز ترقي، رشد و تعالي جوامع است. بنابراین با درك چنين ضرورتي است كه پرداختن به مقوله بيمه از اهميت وز جايگاه بالايي برخوردار است.
مرور اسناد بالادستی نیز بیانگر این مهم است بطوریکه، در سندچشم انداز 1404 آمده است که جمهوری اسلامی ایران با مردمی برخوردار از بالاترین سطح سلامت و دارای عادلانه‌ترین و توسعه یافته ترین نظام سلامت در منطقه خواهد بود. میزان تحقق نقشه جامع علمی کشور در حوزه سلامت با دستیابی به سلامت مطلوب ارزیابی می شود که از جمله آن می‌توان به دستیابی به جایگاه اول سلامت منطقه در مجموع ابعاد اشاره کرد. این ابعاد مشتمل بر برخورداری عادلانه آحاد مردم از سلامت، پاسخگویی نظام سلامت، عدالت در پاسخگویی و عادلانه بودن مشارکت مالی خانوراها در هزینه خدمات سلامت است.
به زبانی دیگر، عدالت در سلامت بدان معنی است که هر کس به طور کامل باید فرصت منصفانه برای دستیابی به امکان کامل سلامت خود داشته باشد و از لحاظ عملی هیچ کس نباید از دستیابی به این امکان محروم شود.
بر اساس این تعریف، هدف از سیاستگذاری برای عدالت و سلامت، حذف همه تفاوت های سلامتی به طوری که همه یک سطح و کیفیت یکسان از سلامت داشته باشند، نیست، بلکه هدف کاهش یا از بین بردن عواملی است که قابل اجتناب و غیر منصفانه می باشند. بنابراین، عدالت با ایجاد فرصت های برابر برای سلامت و پایین آوردن تفاوت های سلامتی تا پایین ترین سطح ممکن مرتبط است.
با این مقدمه می توان ادعا کرد که، بیمه همگانی برای همه مردم می تواند نقطه عطفی در تاریخ نظام سلامت باشد بطوریکه بسیاری از افرادی که از حمایت هیچ سازمان بیمه گری بهره نمی بردند، تحت پوشش اجباری بیمه همگانی سازمان بیمه سلامت قرار گیرند.
از آنجا که هدف قانونگذار همواره این بوده که محرومین در اولویت سازمان بیمه سلامت ایران قرار گیرند به همین منظور و در راستای حمایت حداکثری از محرومان واقعی لازم است افرادی که توانایی پرداخت حق بیمه خود را دارند، در درمان خود مشارکت داشته باشند تا فقرا و محرومین از خدمات درمانی بیشتری بهره مند شوند؛ تاکه هدف اصلی قانونگذار که همانا حمایت از محرومین است؛ تحقق یابد.
از سویی دیگر، توسعه نظام بیمه سلامت کشور یکی از مهمترین فرامین مورد تاکید در سیاستهای کلی مقام معظم رهبری می باشد. معظم له در ابلاغ سیاستهای کلی سلامت ذیل بندهای متعددی به موضوع عدالت در بهره مندی از خدمات سلامت و نیز در تامین منابع نظام سلامت و برخورداری آحاد جامع از پوشش بیمه همگانی سلامت همواره تاکید نموده اند.
در پایان امیدواریم با اجرای این طرح که به عنوان طرحی ملی و زیربنایی، نیازمند همکاری مناسب بین بخشی و مشارکت گسترده مردمی است گامی اساسی در تحقق یکی از وعده های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی که همانا خدمت به محرومان و نیازمندان واقعی است، برداشته شود.
دکتر ایرج حریرچی
معاون کل وزارت بهداشت
نظرات بینندگان
آخرین اخبار