دکتر حسن روحاني پس از بيان آمارهايي درباره کاهش نرخ تورم درباره اجراي مرحله دوم هدفمندي گفت: افزايش قيمت حاملهاي انرژي در مرحله اول هدفمندي، 550 درصدي بود که به صورت دفعي و ناگهاني انجام گرفت و برخي پيشنهاد مي کردند که امسال نيز به همين شيوه دفعي اين افزايش قيمت را داشته باشيم. عده اي نيز مخالف اين موضوع بودند. در نهايت، مجموعه افزايش قيمت حامل هاي انرژي به صورت متوسط 50 درصدي است.
روحاني در ادامه صحبت هاي خود با تاکيد بر اين که به دليل شرايط کشور و همچنين تورم ما ناچار بوديم که به صورت دفعي عمل نکنيم، گفت: اگرچه ما توانسته ايم تورم را مهار کنيم، اما تا رسيدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داريم؛ چرا که ما به مردم وعده داديم تا پايان امسال تورم 12 ماهه به 25 درصد برسد و اميدوار هستيم که بتوانيم به وعده خود عمل کنيم. رييس جمهور با تاکيد بر اين که بحث يارانه تصميم نظام است، خاطرنشان کرد: بحث هدفمندي يارانه ها بحث دولت و مجلس نيست، بلکه تصميم نظام است و قانوني است که بايد اجرا شود.وي افزود: تصميمي که مجلس شوراي اسلامي در بودجه امسال دولت اتخاذ کرد اين بود که درآمدهاي حاصل از حامل هاي انرژي دولت 48 هزار ميليارد تومان باشد، چنانچه دولت مي خواست به اين مصوبه عمل کند بايد قيمت حامل هاي انرژي 70 درصد گران مي شد. رييس جمهور با بيان اين که ما شيب 70 درصد را با توجه به شرايط فعلي کشور نمي پسنديم، گفت: ما به ناچار افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به 50 درصد کاهش داديم به همين دليل درآمدهاي ما بر مبناي آنچه که دولت پيش بيني کرده بود 9 هزار ميليارد تومان با کاهش مواجه شد.روحاني با بيان اين که ما با شيب ملايم تر از آنچه که نظر مجلس بود عمل کرديم، افزود: از طرف ديگر مجلس، دولت را مکلف کرد که در سال جاري تنها به افراد متقاضي و نيازمند، يارانه نقدي را پرداخت کند.رييس جمهور با بيان اين که در بحث حامل هاي انرژي به طور مثال برق به کشاورزي و به صنعت مربوط مي شود، اظهار داشت: ما در مورد قيمت هاي برق، گاز و گازوئيل شيب ها را خيلي ملايم در نظر گرفتيم يعني شيب هايي نظير 24 درصد، 25 درصد و 40 درصد. در مورد گازوئيل نيز ما به همين صورت عمل کرديم؛ چرا که گازوئيل به بحث حمل و نقل عمومي و چاه هاي آب و مصارف عمومي مربوط مي شود به همين دليل در شرايطي که پيشنهاد ما در مورد قيمت گازوئيل 500 تومان و يا 300 تومان بود مبلغي پايين تر يعني 250 تومان را در نظر گرفتيم.وي با بيان اين که در مورد برق هنوز به نقطه اي نرسيديم که به اندازه هزينه شرکت برق از مردم پول بگيريم، گفت: ما در اين مورد شيب را ملايم و 24 درصد اتخاذ کرديم و بين تمام راه حل هاي موجود راه حل ميانه و متوسطي در نظر گرفتيم که فشار به مردم زياد وارد نشود.
روحاني در ادامه گفت وگوي زنده تلويزيوني خود، در پاسخ به پرسشي درباره احتمال تأثير افزايش قيمت حامل هاي انرژي بر قيمت کالاهاي اساسي، گفت: اينطور نيست که در ميان مردم شايعه شده و گفته شده که قيمت بنزين يا گازوئيل اثر تورمي شديدي روي اجناس ديگر خواهد داشت. به گفته روحاني اثر تورمي مرحله دوم هدفمندي فقط 5.4 درصد است.به گزارش ايسنا، رئيس جمهور افزود: همه محاسبات کارشناسان اين موضوع را مورد توجه قرار داده است و به هيچ عنوان افزايش قيمت در سطح بالا نخواهد بود و اصلاً سازوکارهاي کنترلي، هم براي تأمين بازار و هم براي تأمين کالا پيش بيني شده است تا اينکه اين پولي که گرفته مي شود، براي نيازهاي ضروري مردم مصرف شود.
روحاني افزود: مجلس شوراي اسلامي از ما خواست طبق قانون از مردم براي ثبت نام دريافت يارانه دعوت کنيم و گفتيم هرکس خود را نيازمند مي داند ثبت نام کند و آنهايي که نيازمند نيستند و اين مقدار در زندگي آنها زياد تأثير ندارد از ثبت نام صرف نظر کنند. اين خواست قانون بود و ما عين آن را مطرح کرديم و من از مردم تشکر مي کنم که با نظم و انضباط خوبي اين ثبت نام ها را انجام دادند.رئيس جمهور همچنين اظهار داشت: لازم است از دست اندرکاران بخش سايبري تشکر کنم. همچنين از کساني که ثبت نام نکردند، به اين دليل که نياز نداشتند يا کساني که ممکن بود نياز داشته باشند اما به خاطر اهداف ملي از ثبت نام صرفنظر کردند، تشکر کنم.
وي بر گزارش دهي منظم دولت به مردم تاکيد کرد و گفت: ما آنچه را که در زمينه حامل هاي انرژي دريافت مي کنيم، سه ماه يک بار به مردم گزارش خواهيم داد و به آنها خواهيم گفت که اين درآمد چقدر و در کجا صرف خواهد شد.رئيس جمهور با بيان اينکه "اين پول يا براي نظام سلامت يا بخش توليد يا حمل و نقل عمومي و نيز محيط زيست و همچنين کمک يارانه کالايي به افراد نيازمند پرداخت خواهد شد"، تصريح کرد: بنابراين راهي که دولت انتخاب کرده در چارچوب قانون بوده و مردم نيز بسيار خوب همراهي کردند و من از همه مردم و دست اندرکاران براي ثبت نام و تنظيم امور تشکر مي کنم.
وي با بيان اينکه "قبل از اين دولت، مردم در سال 92 مشکلات فراواني در نظام دارو داشتند که بخش بزرگي از آنها حل وفصل شده است"، تصريح کرد: در مورد دارو به مردم اعلام مي کنيم که از سال 93 قيمت داروهاي ساخت داخل افزايش نخواهد يافت. همچنين قيمت داروهاي خارجي در سال 93، 10 درصد کاهش خواهد يافت و قيمت ملزومات پزشکي که از خارج وارد مي شود نيز کاهش پيدا مي کند.رئيس جمهور اضافه کرد: مردمي که نيازمند مي شوند و در بيمارستان بستري مي شوند، سهمي که تا پايان پرداخت خواهند کرد، 10 درصد خواهد بود اما در گذشته شاهد بوديم هرکس به بيمارستان وارد مي شد، از دمپايي تا ملحفه و انواع داروها را بايد خودش تهيه مي کرد و همچنين مخارج سنگيني براي تشخيص بيماري نيز مي پرداخت اما از 15 ارديبهشت اين روند قدم به قدم تغيير خواهد کرد و هرکس از 15 ارديبهشت وارد بيمارستان شود، بايد تمام نيازهايش از دارو تا تجهيزات در بيمارستان تأمين شود که اين هزينه ها را يا بيمه يا دولت متقبل خواهد شد.
وي با بيان اينکه "تمام مردم را بيمه خواهيم کرد"، گفت: اعلام کرده ايم هر کسي بيمه نيست ثبت نام کند و ما او را بيمه مي کنيم، يعني براي هر فرد دفترچه اي صادر مي کنيم و 23 هزار تومان بودجه براي هر نفر در ماه مدنظر قرار داديم و پيش بيني مي کنيم حدود پنج ميليون نفر يا بيشتر، افرادي هستند که بيمه نيستند و ثبت نام خواهند کرد که همه آنها بيمه خواهند شد.روحاني با بيان اينکه "بر اساس محاسبات، مخارج مردم در کارهاي درماني بسيار کاهش خواهد يافت و 10 درصد از هزينه ها را پرداخت خواهند کرد"، گفت: در شرايط خاص، باز هم سهم بيمار نسبت به آنچه که قبلا بوده است، از نصف کمتر خواهد بود، پس کمک بزرگي به نظام سلامت خواهد شد.
روحاني در واکنش به اين جمله مجري مبني بر اين که بيمه هاي درماني چندان ارزشي در کشور ندارند و بسياري از مراکز درماني دفترچه هاي بيمه خدمات درماني را پذيرش نمي کنند، گفت: در گذشته يک مشکل وجود داشت و آن اين بود که پول بيمه خيلي دير پرداخت مي شد، اما امسال تقريبا از بدهي که وزارت رفاه و تعاون به بخش هاي سلامت و دارو داشت، مدت 14 ماه آن پرداخت شده است و در واقع تا ماه بهمن پرداخت شده است و به تدريج هر صورتحسابي که مي آيد پرداخت مي شود، بنابراين ارزش دفترچه هاي بيمه افزايش مي يابد.رئيس جمهور ادامه داد: قبلا 200 قلم دارو با دفترچه بيمه پرداخت مي شد و بقيه داروها مشمول بيمه نبودند. ما ان شاءا...در ارديبهشت ماه که فکر کنم 15 يا 16 ارديبهشت ماه باشد، اعلام مي کنيم که تعداد داروهايي که تحت پوشش بيمه قرار مي گيرند به بالاي 300 قلم مي رسند و ان شاءا... تا پايان سال به 350 قلم خواهد رسيد. در مرحله اول، اين تعداد از 200 قلم به بالاي 300 قلم مي رسد.روحاني افزود: مشکل ديگري که وجود داشت اين بود که در بيمارستان ها و مراکز درماني، بعدازظهرها، شب ها و همچنين روزهاي تعطيل پزشکان متخصص حضور نداشتند و مردم مجبور مي شدند به بخش خصوصي مراجعه کنند. از اين به بعد در بعدازظهرها، شب ها و همچنين روزهاي تعطيل پزشک متخصص در بيمارستان حضور خواهد داشت.وي همچنين به کمبود پزشک متخصص در شهرستان ها اشاره کرد و گفت: به تدريج متخصصان را به شهرستان ها اعزام مي کنيم تا مردم مجبور نباشند که براي مراجعه به شهرهاي بزرگ بيايند.
وي با اشاره به پرداخت يارانه هاي کالايي از سوي دولت به عنوان بسته امنيت غذايي، اظهار داشت: در مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به افرادي که زندگي بسيار سختي دارند و در فشار قرار دارند يارانه کالايي تحت عنوان بسته امنيت غذايي پرداخت مي شود. در اين مرحله به همه آنهايي که تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي هستند، اين يارانه پرداخت مي شود.روحاني با بيان اينکه "دولت 11 ميليون نفر زير نظر اين دو نهاد را تحت پوشش يارانه کالايي قرار مي دهد"، خاطرنشان کرد: ما تلاش مي کنيم تا پايان سال حداقل پنج مرتبه يارانه کالايي را به اين دو گروه نيازمند پرداخت کنيم. اين 11 ميليون نفر نيازمندترين افراد کشور هستند و هر کسي که در آينده نيز در اين دو نهاد ثبت نام کند، تحت پوشش يارانه کالايي دولت قرار مي گيرد.روحاني خاطرنشان کرد: اطلاعاتي که مردم در اين مرحله اعلام کرده اند، پردازش مي شود و چنانچه ما در اين پردازش احساس کنيم که افراد نيازمند ديگري هم هستند، به اين گروه 11 ميليون نفري اضافه مي شوند.
وي با بيان اينکه "مردم مي توانند هر زماني که خواستند، از دريافت يارانه انصراف دهند"، گفت: هرچه تعداد افراد انصراف دهنده از دريافت يارانه بيشتر شود، دولت اين تعداد را اعلام مي کند و در اين مرحله مبلغي بالغ بر 1300 ميليارد تومان از محل انصراف از درآمدها کسب شد که ما اين درآمدها را مصرف مي کنيم و به مردم هر سه ماه يک بار گزارش مي دهيم که اين پول ها در چه مواردي مصرف مي شود.
روحاني با بيان اينکه "دولت در نظر دارد مصرف حدود 20 ميليون بخاري را به نصف کاهش دهد، افزود: در اين طرح، دولت اعتبارات لازم را به وزارت نفت مي دهد و وزارت نفت طي اطلاعيه هاي خود، مردم را از اين موضوع باخبر مي کند.