«بانک آینده» بیماری یا سمپتوم بیماری؟
شفاآنلاین »اقتصاد» انحراف بزرگ در تحلیل ورشکستگی بانک «آینده» و سایر بانک‌هایی همچون «سرمایه» و «ایران‌زمین»، تقلیل رفتار آنها به فساد و تخلف است؛ گویی که نهادی به اسم «بانکداری سالم» وجود دارد که می‌توان آن را به هر کشوری وارد کرد و انتظار داشت نهاد مزبور، علی‌رغم خصایص ویژه انباشت سرمایه آن کشور، به‌خوبی به انجام وظایفش مشغول شود. مطابق این نگرش نادرست، بانک‌های متخلف با اعطای وام به شرکت‌های وابسته و صوری و درگیر‌کردن منابع بانکی در نکول فراگیر وام‌ها، از اصول «بانکداری سالم» تخطی کرده‌اند و باید هر‌چه سریع‌تر در فرایند «گزیر» به حال آنها رسیدگی شود. تأکید بر ضعف شاخص‌های بانکی در بانک‌هایی خاص (همچون اضافه‌برداشت 311 تریلیون تومانی و نسبت کفایت سرمایه فاجعه‌بار 594درصدی بانک «آینده» یا موارد مشابه در بانک‌هایی دیگر) بخشی از نمایشی است که می‌کوشد همه رسوایی را در چند بانک خلاصه کند. در این شیوه تحلیل اصلا مشخص نمی‌شود که جایگاه بانک در فرایند انباشت سرمایه چیست و ورشکستگی آن نشان از چه خللی در فرایند انباشت دارد. سودی که انباشت سرمایه را در دوره‌های متوالی کسب‌وکار به پیش می‌برد، اصولا همان ارزش اضافه‌ای است که باید در تولید کالا و خدمات حاصل شود و برای تحقق آن لازم است محصولات به قیمتی گران‌تر از ورودی‌ها (مواد اولیه، استهلاک تجهیزات و انرژی) فروخته شود.
معامله با قیمت بالاتر در سطح کلان فقط از محل خلق نقدینگی توسط بانکها رخ می‌دهد. مثلا 10 درصد ارزش اضافی (سود) یک اقتصاد فقط با اعطای وام (خلق سپرده) در حساب‌های مشتریان رخ می‌دهد. در یک اقتصاد فرضی با بانکداری سالم و بدون نکول، رشد نقدینگی باید به‌طور طبیعی بازتابی از رشد ارزش اضافی تحقق‌یافته در تولید باشد. با‌این‌حال، در شرایطی که اقتصادی در ایجاد ارزش اضافی مشکل دارد، عایدی صاحبان سرمایه از محل سوداگری دارایی‌ها و تورم قیمتی آنها تأمین شود. در این فرایند، ارزش اسمی (ارزش اسمی سرمایه) یک اقتصاد نحیف آن‌قدر متورم می‌شود تا شهوت کسب سود صاحبان سرمایه، علی‌رغم ثابت‌ماندن ارزش واقعی سرمایه ارضا شود. آنچه برای تحقق این سوداگری ضروری است، باز هم همان خلق نقدینگی است که این بار از رشد ارزش اضافی (واقعی) پیشی می‌گیرد. در چنین شرایطی است که پول به‌شدت سریع‌تر از ارزش اضافی رشد می‌کند. در‌واقع آنچه زیاد می‌شود، سرمایه موهومی و تورم دارایی‌هاست، نه ثروت (ارزش) واقعی. 131 برابر شدن تولید اسمی اقتصاد ایران در مقابل 1.5 برابرشدن تولید واقعی در 20 سال گذشته (در‌حالی‌که این آمار برای اقتصاد آمریکا در همین بازه زمانی 2.4 برابر در مقابل 1.5 برابر است) شاهدی قوی برای این موضوع است که با وجود ثبات نسبی ارزش‌های واقعی اقتصاد ایران، ادعا بر این ارزش‌های محدود اقتصاد، به واسطه خلق نقدینگی سیستم بانکی کشور، رشد خارق‌العاده‌ای دارد.
بانکها اعطای وام به مشتریان را با اتکا بر واریز مبلغی به بانک مرکزی تحت عنوان ذخیره قانونی انجام می‌دهند. به محض اعطای وام، حساب سپرده مشتری شارژ می‌شود و خلق نقدینگی صورت می‌گیرد؛ اگرچه در فرایند بازپرداخت اقساط وام، این نقدینگی به تدریج محو می‌شود. حتی سپرده‌هایی که از جانب مشتریان سپرده‌گذار به بانک می‌آید، مبلغی از نقدینگی است که قبلا با همان فرایند خلق شده و به امید دریافت سود سپرده به بانک برگشته است. انتظار این است که در یک بانکداری فرضی که وام‌ها نکول نمی‌شوند، سرعت بالاتر رشد وام‌های اعطایی (خلق پول) نسبت به بازپرداخت آنها (محو پول) به رشد نقدینگی بینجامد. نکول وام‌ها نیز در اصل فقط بر شتاب خلق نقدینگی نسبت به محو آن می‌افزاید. از آنجا که این اختلاف رشد نیازمند بالا‌رفتن ذخایر بانکها در بانک مرکزی است، شدت‌گرفتن نکول وام‌ها یا تخصیص اعتبار به شرکت‌های وابسته و صوری، اضافه‌برداشت افسارگسیخته از بانک مرکزی را دامن می‌زند. نکته مهم اینجاست که آنچه اضافه‌برداشت سنگین از بانک مرکزی و نسبت‌های کفایت سرمایه پایین بانکها را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، رشد نقدینگی و تورم قیمت دارایی‌ها نامتناسب با رشد ارزش اضافی است (از طریق سرعت بالاتر رشد خلق پول نسبت به محو آن) و این موضوع لزوما وابسته به حجم نکول وام‌های بانکی نیست. در‌واقع اضافه‌برداشت بانک‌های کشور ( 800 تریلیون تومان در شهریور 1404) اهرمی اجتناب‌ناپذیر برای خلق نقدینگی و انتقال قدرت خرید به ذی‌نفعان مشخص در سازوکار اقتصاد سیاسی کشور ایران است، نه تخلفی از سوی چند بانک ناتراز.
رشد نقدینگی فراتر از رشد کالا و خدمات به ایجاد «پول موهومی» ختم می‌شود؛ یک نقدینگی اسمی که پشتوانه ارزش واقعی تولیدی ندارد و عمدتا بر انتظارات و طلب‌های مالی استوار است. قیمت‌ها بالا می‌روند تا تعادل بین ارزش و پول برقرار شود. بنابراین 40 درصد رشد نقدینگی، نه افزایش ثروت واقعی، بلکه در حقیقت بیانگر 40 درصد کاهش ارزش پول است. «پول موهومی» که در گردش است، مجبور می‌شود ارزش اضافی تحقق‌نیافته را از طریق تورم تسویه کند. بنابراین رشد نقدینگی بالا در اقتصادی با رشد پایین ارزش اضافی واقعی، در اصل به این معناست که بخش بزرگی از نقدینگی به سمت دارایی‌های غیرمولد و متورم‌کردن قیمت‌ها می‌رود. پس این موضوع که مشتریانی بدحساب و فاسد با خلق بدهی جدید بدهی‌های قبلی را پوشش می‌دهند و به نقدینگی می‌افزایند، فرع بر قضیه اصلی است. در این چارچوب، سرمایه نه‌تنها ارزش‌آفرینی نمی‌کند، بلکه از مسدود‌شدن فرایند ارزش‌آفرینی ارتزاق می‌کند. به این معنا که اگر بانک‌هایی همچون «آینده» نقش ایجاد پول موهومی را ایفا نکنند، باید بانک دیگری این وظیفه را بر عهده گیرد تا سود بخش نامولد محقق شود؛ همان‌طور که زمانی بانک‌های منحل‌شده «کاسپین»، «افضل توس»، «ثامن»، «نور»، «انصار»، «قوامین» و... ایفا می‌کردند. نتیجه اینکه شکل‌گیری «بانک بد»، نه یک «انحراف بانکی»، بلکه ذاتی ساختار بازتولید سرمایه مالی در ایران است. کل چالش در سه گزاره اصلی قابل توضیح است.
اول: «بانک بد» در ایران نقش ساختاری دارد، نه تصادفی
بانک‌هایی مانند «آینده»، «سرمایه» و «ایران‌زمین» یا مؤسسات منحل‌شده در‌واقع صرفا «خطاهای فردی مدیریتی» نیستند؛ ابزارهای نهادی برای حفظ جریان نقدینگی در شرایطی هستند که بخش واقعی اقتصاد توان بازپرداخت ندارد. بانکها قبل از دهه 80 و خصوصی‌سازی هم خلق پول می‌کردند، اما این انبساط بیش از آنکه برای سوادگری باشد، به هدایت اعتبار در قالب تسهیلات تکلیفی و پروژه‌های عمرانی دولت اختصاص داشت. تسهیلات طرح‌های عمرانی، وام به صنایع دولتی، اعتبارات کشاورزی، حمایت یارانه‌ای از مصرف مردم و البته پروژه‌های زیرساختی هدف اصلی این هدایت اعتبار بودند. تفاوت وقتی رخ داد که نهادهای حاکمیتی و کلان‌سرمایه‌داران مرتبط با سیستم، با تکیه بر اصل 44 قانون اساسی، به تأسیس بانک برای تأمین مالی پروژه‌های انتفاعی خود اقدام کردند. اگر تا قبل از دهه 80 «دولت رسمی» با استقراض از بانک مرکزی نقدینگی خلق می‌کرد، حالا «نهادهای حاکمیتی» و سرمایه‌داران رانتیر با بانک‌های خودشان همان کار را می‌کنند؛ با این تفاوت که برخلاف بانکداری پیش از دهه 80 که سود و زیان خلق نقدینگی را به نحو متعادلی به جامعه تحمیل می‌کرد، پس از خصوصی‌سازی، مردم فقط از زیان بانکداری برخوردار شدند.
دوم: بانک‌های بد، سوپاپ نجات ساختار مالی هستند
بانک‌هایی مانند «آینده» همان نقشی را بازی می‌کنند که در ادبیات اقتصاد سیاسی به آن «جذب‌کننده نقدینگی سیستماتیک» می‌گویند؛ یعنی آنها با خلق اعتبار برای دارایی‌های غیرمولد (زمین، برج و پروژه‌های نیمه‌تمام) اجازه می‌دهند بقیه نظام بانکی و مالی ظاهر باثبات خود را حفظ کند. اگر این بانکها نبودند، نکول انبوه و ورشکستگی زنجیره‌ای در بانک‌های «خوب» هم رخ می‌داد. پس در‌واقع وجود بانک‌های بد، شرط بقای بانک‌های خوب است، نه تهدید آنها.
سوم: این چرخه ریشه در اقتصاد سیاسی دارد، نه در خطای فنی
در ایران منطق بازتولید سرمایه به‌گونه‌ای است که مدیریت (تجسم الیگارشی پولی و مالی در کشور) نیازمند تزریق نقدینگی برای تداوم هزینه‌هاست و بخش تولید ارزش افزوده واقعی کافی ندارد؛ نتیجه اینکه سیستم بانکی مجبور است مدام پول موهومی جدید خلق کند تا سود موهومی قبلی پرداخت شود. در هر دوره‌ای چند بانک یا مؤسسه نقش «مرکز انباشت بدهی» را بازی کرده و از چرخه حذف می‌شوند (مثل بانک‌های نظامی و مؤسسات مالی منحل‌شده) و نهاد دیگری باید جایشان را بگیرد؛ چون کارکردش برای نظام انباشت ضروری است. بنابراین، بحران بانک «آینده» نه یک بیماری، بلکه «سمپتوم» یک بیماری سیستماتیک است. بانک «آینده» یا بانک‌های مشابه در ایران تجلی منطقی نظام مالی کشور هستند که در آن پول نه برای تأمین مالی تولید ارزش واقعی، بلکه برای بازتولید سود موهومی و تداوم ترازهای ظاهری خلق می‌شود. بنابراین در غیاب تحول بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی، هر بانکی که امروز «منضبط» باشد، در آینده به همان مسیر خلق پول موهومی کشیده خواهد شد.
