کد خبر: ۲۰۹۵۲۳
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۰۵ مهر ۱۳۹۷ - 2018September 27

تهاتر؛ یک اقدام متقابل مالی

اصل قابلیت برابری و هم ارزشی در دیون متقابل، شرط یک تهاتر قهری است. حتی در تهاتر قراردادی هم اصل ماجرا قهری است که منوط به شروط قابل رفع با رضایت طرفین می‌شود
شفاآنلاین>سلامت> در وقایع حقوقی مالی چیزی هست که تهاتر نامیده می‌شود. تهاتر، آیین حذف دِیْن است به شیوه پایاپای یا طاق زدن. رد دیون با تهاتر نوعی تقابل دو دین با سررسید مشابه است؛ یعنی هر وقت دو بدهی و طلب حال یا موجل، همزمان بین دو طرف وجود داشته باشد، با طاق زدن، هر دو از بدهی و طلب گذشت می‌کنند، این را رفع دین با تقابل می‌نامند.

اصل قابلیت برابری و هم ارزشی در دیون متقابل، شرط یک تهاتر قهری است. حتی در تهاتر قراردادی هم اصل ماجرا قهری است که منوط به شروط قابل رفع با رضایت طرفین می‌شود.

در تهاتر برای تسویه طلب کارانه کادر درمان(Treatment) با اوراق اسناد خزانه، یک ایراد تعریفی پایه وارد است. در تهاتر، دو بدهکار و دو طلبکار روبروی هم وارد یک واقعه معاملاتی می‌شوند. تهاتر سقوط تعهدات (دیون) نیست بلکه در حقیقت انجام و ادای تعهد از راه غیرنقد محسوب می‌شود.

یک راه فهم تقابل دیون این است که درک کنیم سررسید هر دو بدهی طرفین تهاتر، باید اجل معلوم داشته باشند؛ این یعنی ارزش قابل برابری و زمان و امکان پرداخت مشابه داشته باشند.

تا اینجا یک سوال مطرح می‌شود؛ کادر درمان چه بدهکاری به دولت دارند که دیون متقابل به تهاتر برسد؟

اینجا یک ایده جالب مطرح است: «می‌شود پیشنهادی روی میز گذاشت که بدهی کادر درمان با سررسیدهای طلب‌شان در بازه اسناد خزانه، قابل طاق زدن باشد.» مثلاً تمام کادر درمان موظف به پرداخت مالیات و عوارض عمومی مثل شهرداری و ادارات یا نهادهای دولتی هستند؛ این بدهیِ یک طرفِ طلبکار از دولت، به دولت و با سررسید مشابه است.

بسیاری از کادر درمان بدهی اقساطی یک‌ساله به دولت دارند؛ مثل وام و تسهیلات و مساعده و عوارض خدماتی، حق عضویت‌ها. پس ما دو بدهکار و دو طلبکار داریم که سررسید بدهی یک‌ساله مشابه دارند و شرایط (Conditions)واقعه تهاتر اینطور ممکن است. لذا از آنجا که مستند به سند طرح تحول که یک سند رسمی دولتی است، کارانه یک بدهی حال است که اجل آن هم منقضی هم شده است و از سویی احراز اتلاف مال در تاخیر تادیه دین معلوم است؛ می‌شود پیشنهاد قهری داد که طلب دولت از کادر درمان شامل مالیات و عوارض و حتی اقساط وام‌ها از مراجع مالی دولتی با دولت بدهکار تهاتر شود؛

دولت را می‌شود موظف و متعهد کرد که اوراق اسناد خزانه‌اش را به قیمتی که خودش بدواً مصوب کرده، به جای مبلغ ریالی در سررسید‌های مالیات و قسط دریافت کند. سررسید طلب کارانه کادر درمان منقضی شده است؛ فلذا نمی‌شود که فقط یک طرف موظف به گذشت از نقد بودن دریافت باشد...سهیل طالبی حسینی، جراح و متخصص ارتوپدی/ سپید
نظرات بینندگان