معرفی 242 فروشگاه اینترنتی داروی قاچاق به مراجع قضایی
این مکشوفات در جریان برگزاری مانور نظارتی سطح عرضه که با توجه به تبلیغات غیرمجاز کالاهای سلامت، کالاهای موصوف در سطح عرضه با هماهنگی پلیس فتا و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بهدست آمده است
شفاآنلاین>سلامت> مدیر کل امور حقوقی، بازرسی و رسیدگی بهشکایات سازمان غذا و دارو گفت: 242 فروشگاه اینترنتی کالاهای سلامت بویژه دارو و مکمل قاچاق به مراجع قضایی معرفی شدند و 61 پرونده کشفیات کالاهای غیرمجاز در زمینه غذا و دارو به مراجع ذیصلاح قضایی ارسال شده است.
به گزارش شفاآنلاین، شهریار اسلامی تبار افزود: این مکشوفات در جریان برگزاری مانور نظارتی سطح عرضه که با توجه به تبلیغات غیرمجاز کالاهای سلامت، کالاهای موصوف در سطح عرضه با هماهنگی پلیس فتا و همکاری دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بهدست آمده است.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته با رصد فروشگاههای مجازی، 242فروشگاه اینترنتی عرضهکننده کالاهای سلامت بویژه دارو و مکمل بررسی شد و پرونده آنها به مراجع ذی صلاح قضایی ارسال شد و نتیجه رسیدگی به این پروندهها پیگیری میشود.
آمار (statistics)قاچاق کالاهای سلامت مدیر کل امور حقوقی، بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غذا و دارو گفت: یک میلیون و 859 هزار و 867قلم دارو و مکمل قاچاق، 551 هزار و 198 قلم غذا، 644هزار و 204قلم محصولات آرایشی، 18هزار و 522 قلم تجهیزات پزشکی و در مجموع سه میلیون و 73 هزار و 791قلم کالای سلامت قاچاق در 9ماهه نخست سال گذشته کشف شد.
وی ادامه داد: سال گذشته طی عملیات پانجیا (عملیاتی که هر ساله توسط پلیس کشورهای مختلف دنیا با هدف جلوگیری از فروش اینترنتی داروهای قاچاق، تقلبی و غیراستاندارد صورت میگیرد)، فعالیت دو هزار و 410 سایت غیرمجاز تبلیغات کالاهای سلامت بررسی و دستور فیلتر و تذکر به این سایتها، صادر شد.
وی اضافه کرد: همچنین 312 مورد تبلیغات ماهوارهای کالاهای سلامت محور که در نیمه اول سال 1396 در شبکههای فارسی زبان صورت گرفته است، بررسی و به مراجع ذی صلاح انتظامی معرفی شدند.
اسلامی تبار افزود: اطلاعرسانی و آموزش سامانه رهگیری و کنترل(Control) اصالت فرآوردههای سلامت محور، اصلاح الگوی مصرف کالاهای حوزه سلامت بویژه مکملها و فرآوردههای آرایشی و برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با مقررات مربوطه در قالب همایشهای سراسری برای دانشگاهها و گروههای نظارتی از جمله این اولویتهاست.