چرا پزشکان در هر صورت محکوم هستند حتی اگر خلافش ثابت شود
گاهی کارهای کاملا غیر اخلاقی توسط برخی پزشکان انجام می‌شود که مثلا دستگاه کارتخوان را در مطب بر می‌دارند، این مسئله هم توهین به مراجعه کننده است و هم نشان می‌دهد که آن پزشک، فرد متخلفی است
شفا آنلاین>سلامت>آقای محمود عباسی معاون حقوق شهروندی وزیر دادگستری در سی دیماه درباره مصادیق تخلفات پزشکان گفت: "گاهی کارهای کاملا غیر اخلاقی توسط برخی پزشکان انجام می‌شود که مثلا دستگاه کارتخوان را در مطب بر می‌دارند، این مسئله هم توهین به مراجعه کننده است و هم نشان می‌دهد که آن پزشک، فرد متخلفی است"
تا اینجا به نظر می‌رسد ایشان در مورد اقلیت خاصی صحبت می‌کنند که مفروض است در هر صنفی افراد نامناسب وجود دارند اما، در پایان گفت: "علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور هم باید به این موضوع نظارت کند زیرا متاسفانه پدیده‌ای شایع و غیر قابل توجیه است و باید نظارت و کنترل شود."
بکار بردن کلمه «شایع» عمومیت غیر منصفانه‌ای را القا می‌کند که جامعه پزشکان را هدف قرار داده است. از طرف دیگر اگر اظهارات ایشان را تنها نوعی کارشناسی حقوقی بدانیم باز هم موجب ابهام بیشتری است زیرا هیچ ماده قانونی، از جمله قوانین تاسیس مطب پزشکان، نداشتن خدمات الکترونیک پرداخت را جرم اعلام نکرده است و تفسیر رفتار شهروندان جمهوری اسلامی طبق اصل ۳۷ قانون اساسی بر برائت است که می‌گوید: "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود."
جالبتر از همه اینست که ایشان با سازمان بازرسی کل کشور آشنایی ندارند. که یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه است برای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی که این اصل به قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در «دستگاه‌های اداری» حق می‌دهد!!
در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی که وظایف و اختیارات سازمان را بیان می‌کند وزارتخانه‌ها و ادارات ذکر شده و البته دفاتر اسناد رسمی! به نظر می‌رسد آقای عباسی مطب را نوعی دفتر اسناد محسوب نموده‌اند زیرا در مطلع مصاحبه، برای اوج گرفتن در مبارزه با فساد از پاکیزه سازی دفاتر فوق مثال زدند.
رسوایی سهم رسانه‌نماهاست چون به حدی در لجن مال کردن پزشکان عجله دارند که هر کس به مقاصد ایشان رنگ و جلا بدهد را به روی صحنه می‌آورند. باز هم اثبات می‌شود که درد مزدوران قلم به دست اعتبار سترگ پزشکان نزد ملت بزرگوار و حق‌شناس ایران است.
دکتر حامد یحیی‌زاده
تا اینجا به نظر می‌رسد ایشان در مورد اقلیت خاصی صحبت می‌کنند که مفروض است در هر صنفی افراد نامناسب وجود دارند اما، در پایان گفت: "علاوه بر وزارت بهداشت، سازمان بازرسی کل کشور هم باید به این موضوع نظارت کند زیرا متاسفانه پدیده‌ای شایع و غیر قابل توجیه است و باید نظارت و کنترل شود."
بکار بردن کلمه «شایع» عمومیت غیر منصفانه‌ای را القا می‌کند که جامعه پزشکان را هدف قرار داده است. از طرف دیگر اگر اظهارات ایشان را تنها نوعی کارشناسی حقوقی بدانیم باز هم موجب ابهام بیشتری است زیرا هیچ ماده قانونی، از جمله قوانین تاسیس مطب پزشکان، نداشتن خدمات الکترونیک پرداخت را جرم اعلام نکرده است و تفسیر رفتار شهروندان جمهوری اسلامی طبق اصل ۳۷ قانون اساسی بر برائت است که می‌گوید: "اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود."
جالبتر از همه اینست که ایشان با سازمان بازرسی کل کشور آشنایی ندارند. که یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه است برای اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی که این اصل به قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در «دستگاه‌های اداری» حق می‌دهد!!
در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی که وظایف و اختیارات سازمان را بیان می‌کند وزارتخانه‌ها و ادارات ذکر شده و البته دفاتر اسناد رسمی! به نظر می‌رسد آقای عباسی مطب را نوعی دفتر اسناد محسوب نموده‌اند زیرا در مطلع مصاحبه، برای اوج گرفتن در مبارزه با فساد از پاکیزه سازی دفاتر فوق مثال زدند.
رسوایی سهم رسانه‌نماهاست چون به حدی در لجن مال کردن پزشکان عجله دارند که هر کس به مقاصد ایشان رنگ و جلا بدهد را به روی صحنه می‌آورند. باز هم اثبات می‌شود که درد مزدوران قلم به دست اعتبار سترگ پزشکان نزد ملت بزرگوار و حق‌شناس ایران است.
دکتر حامد یحیی‌زاده
نظرات بینندگان
آخرین اخبار