این دستور خطاب به معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده و براساس این دستور، قرار است این گزارش در هفته جاری به وزیر اقتصاد ارائه شود.
در دستور طیب نیا برای پیگیری و رسیدگی به این موضوع، بر بررسی اعداد و ارقام مندرج در فیش‌های حقوقی این افراد تاکید شده است. وزیر اقتصاد همچنین خواستار ارائه توضیحات قانع کننده در صدور فیش‌ها و دریافت حقوق‌های چند ده میلیونی توسط این افراد شده است.
فیش‌های حقوقی برخی از اعضای هیات عامل و معاونان بیمه مرکزی با نام آنها بر روی برخی از سایت‌ها و رسانه های خبری منتشر شده است.
مشاهده فیش‌های حقوقی این مدیران نشان می دهد که سه مدیر ارشد بیمه مرکزی ۱۸۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند و حقوق تنها یک نفر ۸۷ میلیون تومان بوده است.
وام ضروری بالای ۴۰۰ میلیون تومانی، وام خودروی مدیران، اضافه کاری ۴ میلیون تومانی، اضافه کاری فوق العاده ۳۳ میلیون تومانی و برخی ارقام دیگر نیز در این فیش‌ها درج شده است.
واقعیت آن است که در سازمانهای اداری یک وضعیت ریاستی فریه ایجاد شده و واضح است که وضعیت ریاستی موجود با مدیریتی بهینه فاصله زیادی دارد. این موضوع مسءله جدیدی نیست قبلا هم مسءولین راجع به این موضوع صحبت کرده اند. مثلا در وزارت خارجه یک سفیر یا رییس نمایندگی علاوه بر ضرایب حقوق یورویی بسیار بالاتر از کارمندان؛ مخارجی مانند اجازه منزل ؛مخارج آب و برق و تلفن و هزینه های اتومبیل و .... هیچیک را پرداخت نمی کند و قسمت عمده حقوق یورویی آنها پس انداز می شود ولی کارمندان همه این مخارج را دارند ضمن آنکه ضررو زیان های زیادی هنگام فروش اتومبیل و ودیعه هایی که صاحبخانه ها نمی دهند و ... متحمل می گردند. این نابرابری همیشه وجود داشته ولی باید اذغان کرد که اینک در حال گسترش است. 
