شفاآنلاین »اقتصاد خودروسازان داخلی برای سومین بار در سال جاری نرخ خالص کارخانه محصولات خود را افزایش دادند. بررسی قیمت محصولات داخلی نشان میدهد میانگین رشد قیمت در محصولات ایران خودرو حدود ۴۰ درصد بوده، در حالی که محصولات سایپا به طور میانگین افزایش حدود ۲۸ درصدی را تجربه کردهاند.
به گزارش شفاآنلاین اختلاف میان درصد افزایش قیمت این دو خودروساز فقط به سیاست کلی هر شرکت محدود نمیشود و به روند رشد قیمت در مراحل قبلی نیز بازمیگردد. در دو مرحله پیشین، محصولات سایپا افزایش بیشتری را تجربه کرده بودند و در مرحله جدید ایرانخودرو رشد بالاتری را اعمال کرده است. با این حال، بررسی جزئیتر نشان میدهد میزان افزایش حتی در داخل سبد هر خودروساز نیز یکسان نیست و از مدلی به مدل دیگر تفاوت قابلتوجهی دارد.
این تفاوتها میتواند تحت تاثیر عواملی مانند میزان ارزبری هر خودرو، سهم قطعات وارداتی، تغییرات هزینه تامین مواد اولیه، سطح داخلیسازی، تیراژ تولید و حتی الزامات استانداردی یا بهروزرسانیهای فنی قرار گیرد. به همین دلیل، افزایش قیمتها را نمیتوان صرفاً به یک متغیر واحد نسبت داد و ترکیبی از عوامل هزینهای و سیاستهای قیمتی در آن نقش داشتهاند.
افزایش بهای محصولات داخلی بار دیگر کارشناسان را در دو جایگاه موافق و مخالف قرار داده است. موافقان افزایش قیمت معتقدند با توجه به وابستگی خودروسازان به واردات قطعات، نوسانات ارزی، افزایش هزینههای تولید، حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ تورم، رشد قیمتها قابل انتظار بوده و صنعت خودروسازی نیز متاثر از تحولات اقتصادی کشور است.
در مقابل، مخالفان ریشه اصلی گرانی را تنها در متغیرهای بیرونی نمیدانند. به اعتقاد آنها، خودروسازان داخلی طی دهههای گذشته با چالشهایی مانند ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، استخدامهای سفارشی و بهرهوری پایین مواجه بودهاند و همین عوامل به افزایش بهای تمامشده محصولات انجامیده است. این گروه معتقدند قیمت فعلی محصولات با واقعیتهای بهرهوری و کیفیت همخوانی ندارد و دستیابی به قیمت واقعی مستلزم اصلاحات ساختاری در شرکتهای خودروسازی است.
بیشترین رشد قیمت در میان محصولات سایپا به ساینا S مربوط میشود. این خودرو که با استانداردهای ۸۵گانه عرضه میشود، در دو تیپ با SBR و بدون SBR افزایش حدود ۴۵ درصدی را تجربه کرده است. ساینا S با SBR از قیمت پیشین ۴۲۶ میلیون تومان با افزایش ۱۹۰ میلیون تومانی به حدود ۶۱۶ میلیون تومان رسیده است. همچنین ساینا S بدون SBR که پیشتر ۴۲۴ میلیون تومان قیمت داشت، با رشد ۱۸۹ میلیون تومانی به حدود ۶۱۳ میلیون تومان رسیده است.
در مقابل، کمترین میزان افزایش به خانواده اطلس مربوط میشود. با این حال، این رشد کمتر لزوماً به معنای ارزبری پایینتر این خودرو نیست. برای مثال، اطلس G در دو مرحله قبلی افزایش قیمت در مجموع رشد ۵۶.۳ درصدی را تجربه کرده بود و به همین دلیل افزایش حدود ۱۴ درصدی در مرحله جدید قابل انتظار ارزیابی میشود.

بررسی فهرست منتشرشده ایران خودرو نشان میدهد تارا اتوماتیک V4 بیشترین افزایش قیمت را در میان محصولات این شرکت داشته است. تارا اتوماتیک V4 LX با رشد حدود ۴۷ درصدی از قیمت پایه ۹۹۰ میلیون تومان با افزایش ۴۶۷ میلیون تومانی به حدود یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان رسیده است.
کمترین افزایش قیمت در میان محصولات ایران خودرو به رانا پلاس ارتقایافته مربوط میشود. این خودرو با رشد حدود ۲۸ درصدی از قیمت ۶۷۵ میلیون تومان با افزایش ۱۹۰ میلیون تومانی به حدود ۸۶۵ میلیون تومان رسیده است. شایان ذکر است که رانا پلاس ارتقایافته در دو مرحله قبلی نیز در مجموع حدود ۳۲ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.

در مجموع، مقایسه روند افزایش قیمت در دو خودروساز نشان میدهد سیاستهای قیمتی در سال جاری بیشتر به سمت تعدیل مرحلهای قیمتها حرکت کرده است. با این حال، همزمانی رشد قیمت کارخانه با کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود نسبی تقاضا، پرسشهایی را درباره اثرگذاری این سیاستها بر بازار و توان جذب مصرفکننده ایجاد کرده است. موضوعی که به باور برخی تحلیلگران، بدون اصلاح همزمان در ساختار هزینه تولید و تقویت قدرت خرید، میتواند به تداوم فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی در بازار خودرو منجر شود.
در این زمینه، مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی پیشتر در گفتوگو با تجارتنیوز عنوان کرد: خودروسازان داخلی به سمت میانگین افزایش قیمت نزدیک به ۴۹ تا ۵۰ درصد حرکت کردهاند. بخشی از این افزایش میتواند ناشی از رشد قیمت نهادههای تولید باشد که دور از انتظار نبوده است.
او افزود: با این حال، مساله مهمتر به نحوه تصمیمگیری مدیران شرکتها بازمیگردد. زمانی که افزایش قیمت با این نگاه اعمال میشود که بتواند از شدت زیان بکاهد یا مسیر خروج تدریجی از زیان را هموار کند، لازم است همزمان به توان اقتصادی مصرفکننده نیز توجه شود.
فرزانه اظهار کرد: تولیدکننده زمانی میتواند به کاهش زیان امیدوار باشد که مصرفکننده قدرت خرید متناسب با قیمتهای جدید را داشته باشد. در حالیکه وضعیت اقتصادی کشور، چه در حوزه مشاغل آزاد و چه در بخش دولتی، چنین ظرفیتی را برای مصرفکننده فراهم نکرده است.
او ادامه داد: از این منظر، به نظر میرسد رویکرد تصمیمگیری در حوزه قیمتگذاری میتواند منطقیتر و واقعبینانهتر باشد. شواهد اقتصادی نشان میدهد که این افزایش قیمتها برای مصرفکننده قابل پذیرش نیست و در نتیجه، بازار خودرو را متاسفانه با آشفتگی بیشتری مواجه میکند.