کد خبر: ۳۷۳۸۷۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۴۸ - ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - 2026January 28

روایت یک‌جراحی اقتصادی نصفه‌نیمه!

نرخ ارز درنهایت درمیان بحث‌وجدل‌های گسترده دوطیف موافق‌ومخالف تک‌نرخی شد.

شفاآنلاین »اقتصاد» نرخ ارز درنهایت درمیان بحث‌وجدل‌های گسترده دوطیف موافق‌ومخالف تک‌نرخی شد. درعین‌حال برای مردم این‌سوال ایجاد شد که چگونه قشر حقوق‌بگیری که درآمد ثابتی دارند می‌توانند دربرابر آزادسازی این‌نرخ تاب‌آوری لازم را داشته باشند و دم برنیاورند؟

به گزارش شفاآنلاین تک‌نرخی‌شدن ارز از همان ابتدا موافقان و مخالفان جدی داشت. موافقان آن را تنها راه خروج از منجلاب رانتی می‌دانستند که کشور در آن گرفتار شده و به‌نتایج بلندمدت این‌اقدام اشاره داشتند. در این‌میان مخالفان استدلال‌های منطقی‌تری داشتند و این‌حرکت را در خلاف گره‌گشایی از وضعیت معیشتی مردم می‌دانستند. بهترین راهکار‌های جهان هم اگر بدون الزامات اصلی خود اجرایی شوند نه‌تنها بی‌اثر خواهند ماند بلکه ممکن است عواقب جدی نیز با خود به‌همراه داشته باشند و مشخص است که الزامات این‌اقدام به‌درستی رعایت نشده بود. ازسمت دیگر مخالفان این‌طرح استدلال می‌کردند که اتفاقی که دولت درپی اجرای آن بوده تک‌نرخی‌کردن نرخ نیست بلکه بالابردن آن است؛ موضوعی که  رانت‌های جدیدی را به‌عرصه اقتصاد کشور ‌اضافه خواهد کرد.

ادعایی از بیخ‌وبن غلط!

از دیگر استدلال‌های موافقان ارز تک‌نرخی این‌بود که این‌امر تنها راه‌حل موجود است. مرتضی افقه، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی دراین‌باره به‌«جهان‌صنعت» گفت: این‌ادعا که «تک‌نرخی‌کردن ارز تنها راه موجود بود» از بیخ‌وبن ادعای غلطی است. بعد از انقلاب تقریبا هیچ‌وقت کشور نتوانسته ارز را به‌طور پایدار تک‌نرخی کند چراکه اصولا در موقعیتش نبوده است. تنها مقطع کوتاهی در دوره آقای خاتمی و آن هم برای یکی‌دوسال و شاید حتی کمتر به‌دلیل وفور نسبی ارز این‌سیاست اجرا شد اما به‌دلیل تحولات بسیار گسترده اقتصادی در ایران دوام نیاورد.

وی افزود: در شرایط فعلی تک‌نرخی‌کردن به‌صورت اصولی عملا امکان‌پذیر نیست. بارها گفتم اگر دولتی بخواهد ارز را تک‌نرخی کند باید آنقدر ذخایر ارزی داشته باشد که بتواند دربرابر افزایش‌های ارزی‌ که ریشه خارجی دارند مداخله کند. قیمت ارز در ایران به‌دلیل وابستگی شدید به‌تجارت و سیاست خارجی به‌شدت تحت‌تاثیر تحولات بیرونی است یعنی صحبت‌های هرمقام موثری درمنطقه که بحث تحریم یا حمله را مطرح کند بلافاصله بر قیمت ارز اثر می‌گذارد.

بازار درچنگ عوامل بیرونی

این‌کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر دولت به‌اندازه کافی ارز نداشته باشد که بتواند این‌شوک‌ها را مهار و قیمت را به‌سمت یک‌سطح معتدل هدایت کند عملا دنباله‌رو بازار آزاد می‌شود؛ بازاری که رفتار و سررشته‌اش دراختیار عوامل بیرونی است. بنابراین‌اینکه امروز ادعا می‌شود «ارز تک‌نرخی‌ شده» ادعای نادرستی است چون اصولا در چنین شرایطی تک‌نرخی‌شدن دوام نمی‌آورد. فردا یک‌اظهار نظر خارجی یا حتی اظهارات داخلی مثلا صحبت برخی نظامیان درباره احتمال حمله آمریکا ‌می‌تواند انتظارات منفی و اضطراب ایجاد کند و قیمت را بالا ببرد.

افقه گفت: در چنین وضعیتی دولت دیگر عامل کاهش نرخ ارز نبوده بلکه صرفا دنبال‌کننده افزایش قیمت‌هاست. این‌روند فشار اقتصادی شدیدی به‌مردم وارد می‌کند و درنهایت دولت ناچار می‌شود عقب‌نشینی کند؛ اتفاقی که بارها در گذشته رخ داده است. آقای‌هاشمی رفسنجانی تلاش کرد آقای خاتمی هم در مقطعی کوتاه این‌مسیر را رفت اما به‌همان دلیل همیشگی یعنی نداشتن ذخایر کافی ارز این‌سیاست شکست خورد. بنابراین ‌این‌ادعا که «تنها راه همین بود» کاملا غلط است. راه‌حل در شرایط بحرانی ورود فعال دولت است. این‌حرف که طرفداران اقتصاد آزاد می‌زنند که دولت دخالت نکند و قیمت‌ها آزاد باشد حرف بی‌ربطی است. حتی در اقتصادهای لیبرال هم در شرایط بحرانی دولت دخالت می‌کند یعنی کنترل ارز داشته، قیمت‌ها را اعمال می‌کند و جلوی خروج سرمایه را می‌گیرد. این‌موضوع کاملا طبیعی و شناخته‌شده در ادبیات اقتصادی است.

ساده‌ترین و نه بهترین راه

افقه افزود: اگر تصورشان این‌بود که عده‌ای سوءاستفاده می‌کنند راه‌حل این‌نبود که ساده‌ترین مسیر را انتخاب کنند. اینکه با یک‌بخشنامه قیمت ارز را بالا ببرند ساده‌ترین کار دولت است. آنها می‌گویند «نرخ ارز را بالا می‌بریم و درعوض سیاست‌های حمایتی را تقویت می‌کنیم» اما بخش اول فورا اجرا می‌شود درحالی‌که بخش دوم به‌دلیل ناکارآمدی‌های اداری، اجرایی و مدیریتی اصلا انجام نشده، بسیار ناقص یا صرفا در کوتاه‌مدت و به‌صورت مقطعی مشابه‌تجربه‌دولت‌های احمدی‌نژاد و رییسی اجرا می‌شود. در نتیجه این‌رویکرد هم صورت‌مساله را پاک کرده و هم امروز تبعاتش را به‌وضوح می‌بینیم.

این‌کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: وقتی کشوری تحت تحریم شدید است به‌ویژه کشوری مثل ایران که هم تولید داخلی و هم مصرف داخلی‌اش به‌شدت به‌تجارت خارجی وابسته بوده معمولا نمی‌تواند بیش از یک،دو یا سه‌سال دوام بیاورد. در دوره آقای روحانی هم وقتی تحریم‌ها تشدید شد چهارسال اول را با این‌امید که ترامپ در دور بعدی انتخاب نشود مقاومت کردند. اموال دولت را فروختند و جایگزین درآمد نفت کردند چون می‌دانستند ادامه این‌وضعیت ممکن نیست. متاسفانه با روی‌کارآمدن دولت سیزدهم و این‌ادعا که «می‌توانیم بدون رفع تحریم‌ها کشور را اداره کنیم» فرصت‌های دوره بایدن برای بازگشت به‌توافق ازدست رفت. حالاهم که ترامپ دوباره برگشته فشارها بیشتر  و محدودیت‌ها شدیدتر شده است. معنای این‌وضعیت روشن است: دولت باید سطح کنترل، نظارت و مداخله را افزایش می‌داد.

حضور اجتناب‌ناپذیر دولت در شرایط بحران

افقه ادامه داد: در شرایط بحرانی حضور دولت اجتناب‌ناپذیر است. بارها گفتم شرایط امروز ما به‌مراتب از دوران جنگ هشت‌ساله با عراق هم دشوارتر است. اگر واقعا سوءاستفاده‌ای وجود دارد باید برخورد شدید صورت گیرد و نظارت جدی اعمال شود. در غیر این‌صورت بالابردن نرخ ارز فقط به‌این‌منجر می‌شود که صادرکنندگان ارز خود را برنگردانند چون مجبورند ارز را با نرخ‌های پایین‌تر مثلا ۷۰یا۸۰‌هزار‌تومان تحویل دهند درحالی‌که نرخ بازار آزاد مثلا ۱۴۰‌هزار‌تومان است. از طرف دیگر بخش قابل‌توجهی از این‌صادرکنندگان خودشان دولتی هستند. حتی اگر صادرکننده‌ای از بخش خصوصی هم ارز خود را برنگرداند این‌نشانه ضعف جدی است. ضمن اینکه همانطور که بارها گفتم عدم بازگشت ارز فقط به‌قیمت مربوط نمی‌شود. یک‌عامل بسیار مهم دیگر سایه جنگ است. حتی اگر همین الان هم به‌آنها اعلام شود که می‌توانند ارز را با نرخ ۱۴۰‌هزار‌تومان عرضه کنند بازهم به‌دلیل نگرانی از آینده سرمایه‌شان را وارد نمی‌کنند.

سیاستی عملا شکست‌خورده

این‌کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: بنابراین ‌این‌سیاست عملا شکست خورده است. راه‌حل نظارت بیشتر دولت است یعنی دست‌کم برای واردات چندقلم کالای ضروری زندگی مردم اما چه‌اتفاقی افتاد؟ افرادی که ارز گرفتند عملا به‌حال خودشان رها شدند. مگر اسامی این‌افراد مشخص نبود؟ مگر نمی‌شد الزام کرد که ارز گرفته‌شده را برگردانند؟ البته این‌فقط ناتوانی دولت نیست چراکه دستگاه‌های نظارتی هم باید ورود می‌کردند. این‌ناتوانی باعث شده که مثلا با کمبود کالا مواجه شویم یا نحوه تخصیص ارز و پرداخت به‌واردکننده بر قیمت‌ها اثر بگذارد چون بلافاصله بعد از حذف این‌سیاست‌ها قیمت‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرد.

این‌استاد دانشگاه گفت: این‌حرف که می‌گفتند «چه ارز بدهیم چه ندهیم قیمت کالاهای اساسی بالا می‌رود» حرف بی‌ربطی بود. افزایشی که رخ می‌دهد بخشی از تورم عمومی است که همه کالاها ازجمله کالاهای اساسی را در بر می‌گیرد اما تجربه ‌دولت سیزدهم را داریم که بعد از حذف ارز ۴هزارو۲۰۰تومانی بلافاصله همه قیمت‌ها جهش کرد. این‌یعنی آن پرداخت یارانه به‌مبدا اثر داشته و قیمت‌ها را به‌طور نسبی پایین نگه داشته بود. حتی الان هم دیدیم که خود دولت می‌گوید این‌سیاست اثری نداشته اما زمانی که می‌خواستند آن را حذف کنند سخنگوی دولت صراحتا اعلام کرد که سه‌قلم کالای مشمول یارانه افزایش شدید قیمت خواهند داشت. یعنی خودشان هم می‌دانستند این‌سیاست اثر داشته و با حذف آن قیمت‌ها بالا می‌رود.

رهاکردن بیمار وسط جراحی

این‌استاد دانشگاه گفت: دولت جراحی اقتصادی را شروع کرد اما بیمار را وسط جراحی رها کرد. این‌کالا‌برگی که می‌دهند و نوع یارانه‌ای که انتخاب کردند اساسا درست نیست. اگر قرار بود چنین کاری انجام شود باید ازقبل یارانه را به‌صورت نقدی به‌مردم می‌دادند یا حداقل نظارت‌ها را به‌درستی اعمال می‌کردند. در وضعیت فعلی این‌سیاست فقط یک‌رانت جدید ایجاد می‌کند. این‌‌را سومین ‌یا ‌چهارمین‌بار است که با اسم مسخره «جراحی اقتصادی» تجربه‌می‌کنیم. هربارهم تحت فشار همان گروه از به‌اصطلاح اقتصاددان‌ها قیمت‌ها آزاد می‌شود و اسمش را اصلاح اقتصادی می‌گذارند. بارها گفتم هیچ‌جراحی اقتصادی‌ای به‌نتیجه نمی‌رسد مگر اینکه ابتدا در ساختارهای غیر اقتصادی جراحی انجام شود.

وی افزود: مشکلات اساسی ما ریشه در ساختارهای غیر اقتصادی دارد: ساختار ناکارآمد، بی‌ثباتی مدیریتی، سیاسی شدن مدیریت‌ها، فقدان شایسته‌سالاری در انتصاب‌ها و اولویت‌دادن به‌مسائل ایدئولوژیک ‌به‌جای معیشت و رفاه مردم. اگر اینها جراحی نشوند هیچ‌اصلاح اقتصادی‌ به‌نتیجه نمی‌رسد بلکه فقط حال بیمار را وخیم‌تر می‌کند و بعدهم هیچ‌چیز نمی‌تواند تبعات آن را جبران کند. دولت اشتباه بزرگی مرتکب شده و واقعیت این‌است که اکنون نمی‌تواند کار خیلی مثبتی انجام بدهد. تنها کاری که باقی مانده این‌است که حداقل همان حدود یک‌میلیون‌تومانی را که قرار است پرداخت کند به‌درستی و منظم بپردازد. همین الان هم عده زیادی نمی‌توانند به‌سامانه وصل شوند و سایت جواب نمی‌دهد. به‌برخی می‌گوید شما سرپرست خانوار نیستید و به‌برخی دیگر خطاهای مختلف می‌دهد. اینها را که خودتان هم دیدید.

جلوگیری از خروج سرمایه

افقه ادامه داد: در شرایط بحرانی دولت‌ها باید کنترل و نظارت بیشتری اعمال کنند. باید جلوی خروج سرمایه را گرفته، از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها جلوگیری کرده و درصورت لزوم سیاست‌هایی مثل کالابرگ، جیره‌بندی یا کنترل قیمت‌ها اجرا شود. اینها سیاست‌هایی است که حتی در کشورهای پیشرفته در شرایط بحرانی به‌کار گرفته می‌شود. درحال‌حاضر تنها کاری که دولت می‌تواند بکند این‌است که همین سیاست‌های حمایتی را که به‌ظاهر می‌خواهد اجرا کند به‌بهترین شکل ممکن انجام دهد اما متاسفانه حتی درهمین‌بخش هم ناکارآمدی دیده می‌شود: سامانه‌ها درست کار نمی‌کنند، پرداخت‌ها به‌موقع نیست و از همه مهم‌تر تورمی که ایجاد شده بسیار بیشتر از این‌مبالغ حمایتی بوده و باسرعت بالاتری هم درحال افزایش است.

وی گفت: در چنین روندی هر کاری هم که انجام دهند در بهترین‌حالت فقط می‌توانند بخشی از مشکلات را کمی کاهش دهند اما واقعیت این‌است که بخش قابل‌توجهی از مردم الان در وضعیت فقر قرار دارند. حتی اگر تحریم را هم حل کنند که بارها گفتم باید فورا حل شود اما اگر آن ریشه‌های غیر اقتصادی که به‌آنها اشاره کردم یعنی ناکارآمدی‌ها حل نشوند دوباره مشکلات بازتولید خواهند شد.

مشکلات موجود در بحث کالابرگ

این‌استاد دانشگاه یادآور شد: حتی آقای احمدی‌نژاد هم زمانی‌که می‌خواست طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند قبلش پرداخت نقدی انجام داد. این‌ها هم گفتند چهارماه پرداخت می‌کنیم اما واقعا مشخص نیست این‌وعده تا چه حد اجرایی شد. فقط آنچه که روشن است این‌است که این‌ساختار ناکارآمد بوروکراتیک‌و اداری توان اجرای درست وعده‌های سیاستگذاران را ندارد.

وی در خاتمه سخنانش گفت: همانطور که گفتم بخش اول کار ساده بوده و با یک‌بخشنامه قیمت ارز را بالا می‌برند اما بخش دوم که شامل وعده‌های حمایتی، کالابرگ یا یارانه است اجرا نشده یا به‌شدت ناقص اجرا می‌شود. این‌ساختار اساسا توان انجام درست این‌کارها را ندارد. در همین شرایط وقتی اینترنت قطع بوده خیلی‌ها امکان دسترسی نداشتند. حالا چطور انتظار دارند مردم از طریق سامانه ثبت‌نام کرده، کالابرگ بگیرند یا مراحل اداری را طی کنند؟ ضمن اینکه واقعیت این‌است که دولت اساسا پول هم نداشت. همانطور که شما اشاره کردید می‌گفتند ما ارز را آزاد می‌کنیم، خودمان می‌فروشیم و تفاوت قیمتی‌ای را که قبلا رانت‌خواران می‌گرفتند به‌مردم می‌دهیم اما درعمل آن ارزها از قبل به‌همان گروه‌ها داده شده بود. به‌نظر من دولت ناچار شد برای همین پرداخت‌های چندمیلیونی هم به‌بانک مرکزی متوسل شود و وام بگیرد یعنی نه ذخیره ارزی داشت و نه منابع مالی کافی. اینکه بخواهد همین مبلغ را به‌حدود ۸۰‌میلیون‌نفر پرداخت کند نشان می‌دهد وضعیت مالی دولت چقدر محدود بوده است.

نظرات بینندگان