رابطه مستقيم افزايش نزاع با ارتكاب به قتل

شفاآنلاین »جامعه» رابطه و تناسبي ميان آمار نزاع‌ها و درگيري‌هاي خانوادگي يا دعواهاي خانوادگي با ارتكاب به قتل وجود دارد؛ به نحوي كه هر چه آمار نزاع‌ها بالاتر مي‌رود، آمار قتل هم بيشتر مي‌شود. پيش از اينكه به قتل به عنوان يك جرم نگاه شود، بهتر است به عنوان يك آسيب اجتماعي نگاه شود، چون بستر وقوع اكثر قتل‌ها به جامعه و اجتماع برمي‌گردد. برخي عوامل در وقوع قتل تاثيرگذار هستند از جمله عوامل محيطي، فرهنگي، اجتماعي و بعضا تعصبات اعتقادي. اين موارد در افزايش ارتكاب قتل تاثير مستقيم دارد. اصطلاحي به نام قتل‌هاي مواجهه‌اي وجود دارد؛ يعني قتلي كه از قبل براي آن برنامه‌ريزي نشده و به‌تبع يك درگيري قتل به وجود مي‌آيد. در واقع هم بزه‌ديده و هم مرتكب به قتل در يك شرايط خاصي قرار مي‌گيرند و نهايتا قتل واقع مي‌شود. بسياري از نظام‌هاي حقوقي بين قتل عمد و قتل مواجهه‌اي اختلاف قائل مي‌شوند. يعني اگر يك نفر با هر آلت كشنده منجر به قتل كسي مي‌شود را قتل نمي‌دانند. در واقع بين قتل عمد و قتل‌هاي مواجهه‌اي رابطه خصوص مطلقي وجود دارد. به نحوي كه گفته مي‌شود قتلي كه با برنامه‌ريزي و نقشه قبلي و به قصد كشتن يك نفر براي مقاصد خاص رخ مي‌دهد، قتل عمد است، اما معمولا قتلي كه در پي يك نزاع، فحاشي، اختلاف مالي رخ مي‌دهد را ذيل قتل‌هاي مواجهه‌اي مي‌دانند. با اين حال سال 1392 قانونگذار به اين مورد توجه كرد و در حال حاضر بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامي دقيقا به قتل‌هاي مواجهه‌اي اشاره كرده است. قانونگذار ذيل بند «ب» با رفتار نوعا كشنده كار دارد. در بررسي اكثر پرونده‌هاي قتل كيفرخواستي كه از سوي دادستان صادر مي‌شود با استناد به همين بند «ب» ماده 290 قانون مجازات است. بند «الف» اين ماده نيز به صورت مطلق در مورد قتل عمدي صحبت كرده است، اما بند «ب» اشاره مي‌كند كه فرد قصد قتل ندارد، ولي شرايطي به وجود مي‌آيد كه فرد رفتاري نوعا كشنده با آلت كشنده انجام مي‌دهد و منجر به قتل مي‌شود. با اين مقدمه مي‌توان به افزايش نزاع و ارتباط آن به قتل اشاره كرد. حدود 10 سال پيش پژوهشي در مورد مقدمه و علت شروع بسياري از قتل‌ها انجام مي‌شود.

سه عامل مختلف در اين پژوهش معرفي مي‌شود: مصرف مواد مخدر، مصرف مشروبات الكلي و مسائل ناموسي و رابطه نامشروع. در حال حاضر هم بعد از 10 سال از اين پژوهش اين سه عامل از عمده عواملي است كه روي ارتكاب قتل تاثيرگذار هستند. با اين حال عوامل ديگري هم وجود دارد، بدان معنا كه مقدمه ارتكاب اين نوع قتل‌ها صرفا به اين سه عاملي كه اشاره شد، برنمي‌گردد. در حال حاضر در برخي پرونده‌ها به خاطر يك بوق زدن، يك اعتراض و يك فحاشي يكي از طرفين مرتكب قتل شده است. يعني سطح اين عوامل پايين‌تر آمده است. حتي در طلاق؛ در بعضي از پرونده‌هاي خانواده در جريان فرآيند رسيدگي يكي از افراد مرتكب قتل مي‌شود؛ مدتي پيش در يكي از استان‌هاي غربي كشور مردي، همسر، پدرزن و مادرزن خود را به خاطر اختلافاتي كه در پرونده وجود داشته، كشته بود. اين اختلافات شامل اختلافات مالي، خانوادگي و ملكي نيز مي‌شود؛ اين عوامل جزو محرك‌ها هستند. اين محرك‌ها نهايتا يك تكانه‌هاي عصبي در فرد ايجاد مي‌كند كه آن لحظه فرد قدرت كنترل خود را از دست مي‌دهد. اين عوامل به عنوان محرك‌هاي محيطي، فيزيكي و بيروني محسوب مي‌شوند. تمامي اين عوامل نيز به عدم مهارت زندگي فردي و اجتماعي برمي‌گردد. بنابراين سطح تاب‌آوري افراد بايد بالا برود و فرد بتواند خشم خود را كنترل كند. يكي ديگر از علل اين قتل‌ها آگاهي نداشتن با عواقب جرم است. به‌طور مثال در برخي پرونده‌ها مرتكب اصلا نمي‌داند عواقب كاري كه انجام مي‌دهد، چيست! چون مرتكب دركي از جرم و مجازات ندارد. بنابراين بسياري از افراد اصلا دركي از عواقب جرم قتل ندارند. سيستم آموزشي نيز در اين زمينه‌ها آموزشي به افراد نداده است. عوامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نيز تاثيرگذار هستند. به‌طور مثال يكي از دلايل ارتكاب قتل ناكامي‌ها و آرزوهاي دست نيافته جوانان است كه محرك‌هايي مثل مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلي تكانه‌هاي عصبي را فعال مي‌كنند و فرد امكان دارد در اين شرايط مرتكب قتل شود. بنابراين يك رابطه مستقيم بين افزايش نزاع‌ها و نهايتا ارتكاب قتل وجود دارد.