تورم، حقوق و یک مغلطه نگرانکننده
شفاآنلاین »اقتصاد» در نخستین روزهای دیماه ۱۴۰۴، در حالی که راهروهای بهارستان و اتاقهای جلسات دولت در پاستور شاهد چانهزنیهای فشرده بر سر لایحه بودجه سال آینده بودند، جملهای از سوی معاون اجرائی رئیسجمهور شنیده شد که بهسرعت به تیتر اول رسانهها بدل شد: «اگر ما حقوق کارمند را زیاد کنیم و از آن سو تورم دو برابر شود، هنر نکردهایم». این گزاره در لایههای سطحی خود، حامل نوعی خیرخواهی و عقلانیت اقتصادی به نظر میرسد. گویی دولت در مقام مصلح میخواهد مانع از ورود به یک چرخه باطل شود. اما مسئله دقیقا از همینجا آغاز میشود: آیا واقعا میان فیش حقوقی یک معلم یا کارمند با شاخص تورم، رابطهای چنین مستقیم و خطرناک وجود دارد؟ آیا اقتصاد ایران چنان نحیف شده است که با ۲۰ درصد افزایش حقوق، تمام رشتههای مهار تورم پنبه میشود؟ این یادداشت قصد دارد با نگاهی فراتر از کلیشههای رایج و با تکیه بر واقعیتهای ملموس اقتصاد ایران، این ادعا را به چالش بکشد. ما تلاش میکنیم نشان دهیم که آدرس دادهشده، نهتنها غلط است، بلکه باعث میشود ریشههای اصلی تورم در پشت سایه سنگین دستمزدها پنهان بماند.
بخش اول: کالبدشکافی تورم؛ دردی مزمن که با دستمزد آغاز نشد
اقتصاددانان سالهاست که تورم در ایران را «ساختاری» و «مزمن» توصیف میکنند. براساس گزارشهای رسمی مرکز آمار، ما با پدیدهای مواجه هستیم که بیش از نیمقرن است همراه ماست. نکته کلیدی اینجاست: تورم در ایران پیش از آنکه تابعی از «قدرت خرید مردم» باشد، تابعی از «هزینههای تولید» و «رشد نقدینگی» است. اگر به دهه ۹۰ و سالهای ابتدایی ۱۴۰۰ نگاه کنیم، با واقعیت عجیبی روبهرو میشویم. در سالهایی که کشور با بالاترین نرخهای تورم دستوپنجه نرم میکرد، افزایش حقوقها اغلب با فاصلهای معنادار، عقبتر از تورم حرکت میکردند. اگر فرضیه دولت درست بود، در سالهایی که حقوقها عملا «فریز» شده یا افزایش حداقلی داشتند، باید شاهد فروکشکردن شعلههای تورم میبودیم؛ اما تاریخ اقتصادی ما روایت دیگری دارد. تورم راه خود را میرود، زیرا موتورهای محرک آن (مانند نرخ ارز و کسری بودجه) در جای دیگری روشن شدهاند.
بخش دوم: واکاوی تجربه تاریخی؛ وقتی آمارها سخن میگویند
برای درک بهتر بیارتباطی مستقیم افزایش حقوق با تورم، کافی است نگاهی به بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بیندازیم. در این سالها، نرخ تورم در ایران بهطور بیسابقهای (پس از دههها) تکرقمی و در حدود ۹ درصد تثبیت شد. نکته جالب توجه اینجاست که در همین بازه زمانی، دولت وقت حقوق کارمندان و کارگران را سالانه به میزان ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش میداد؛ یعنی افزایشی
به مراتب بالاتر از نرخ تورم وقت. اگر تئوری «افزایش حقوق برابر است با تورم» درست بود، ما باید در آن سالها شاهد جهش تورم میبودیم، اما چنین نشد. چرا؟ چون در آن دوره، ثبات نرخ ارز برقرار بود، انتظارات تورمی کنترل شده بود و نقدینگی با انضباط بیشتری مدیریت میشد. این تجربه تاریخی ثابت میکند که تورم محصول سیاستهای کلان است، نه چند درصد افزایش حقوق برای طبقه متوسط. در مقابل، در سالهایی مانند ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که افزایش حقوقها به گرد پای تورم هم نمیرسید، شاهد تورمهای بالای ۴۰ درصد بودیم. این تضاد آماری نشان میدهد که متهم تورم را باید در جای دیگری جستوجو کرد؛ در ناترازی بانکها و کسری بودجه ناشی از هزینههای غیرضروری دولت.
بخش سوم: خطای استراتژیک در تحلیل علت و معلول
مشکل اساسی در استدلالهایی نظیر گفته معاون رئیسجمهور، جابهجا نوشتن صورتمسئله است. در ادبیات اقتصادی، افزایش حقوق در شرایط تورمی، «علتِ» تورم نیست، بلکه «معلولِ» آن است. وقتی هزینههای زندگی بر اثر کاهش ارزش پول ملی بالا میرود، دولت مجبور است برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی، حقوقها را ترمیم کند. این یک واکنش دفاعی است، نه یک تهاجم پولی. تورم زمانی رخ میدهد که حجم پول در گردش با حجم کالاها و خدمات تولیدشده تناسب نداشته باشد. در ایران، ناترازیهای بزرگ در نظام بانکی، ناترازی در بودجه دولت و نوسانات شدید نرخ ارز، نقدینگی را به سمت بازارهای غیرمولد (سکه، ارز، مسکن) سوق میدهد. حال سؤال این است: سهم کارمندی که افزایش حقوقش صرف خرید نان و پرداخت اجارهخانه میشود، در این تلاطمهای بزرگ چقدر است؟ واقعیت این است که قدرت خرید حقوقبگیران، کماثرترین متغیر در ایجاد تورمهای جهشی است.
بخش چهارم: ۲۰ درصد؛ عددی که با واقعیتهای سفره نمیخواند
وقتی از افزایش ۲۰درصدی حقوق در مقابل تورم بالای ۳۵ یا ۴۰ درصد صحبت میکنیم، در واقع از یک «کاهش قدرت خرید رسمی» حرف میزنیم. این شکاف ۲۰ درصدی، در طول یک سال به معنای حذف تدریجی بسیاری از اقلام از سفره خانوادههاست. این سیاست انقباضی، هزینههای پنهانی دارد که در هیچ بودجهای نوشته نمیشود:
بحران بهرهوری: کارمندی که بخشی از ذهنش درگیر بدهیها و اجارهبهاست، نمیتواند نیروی محرک توسعه باشد.
فرار از بخش دولتی: خروج نیروهای متخصص و باسابقه از بدنه دولت به سمت مشاغل غیررسمی یا مهاجرت، خسارتی است که با هیچ بودجهای جبران نخواهد شد.
تضعیف طبقه متوسط: طبقه متوسط، نگهبان ثبات اجتماعی و فرهنگی هر جامعهای است. وقتی این طبقه به زیر خط فقر رانده شود، رادیکالیسم اقتصادی و نارضایتیهای پنهان افزایش مییابد.
بخش پنجم: پیامدهای اجتماعی و فرسایش سرمایه انسانی
کاهش قدرت خرید تنها یک مسئله پولی نیست؛ یک بحران تمامعیار اجتماعی است. وقتی حقوقها همپای تورم رشد نمیکنند، نخستین چیزی که از سبد خانوار حذف میشود، هزینههای مربوط به «توسعه فردی» است. آموزش، کتاب، ورزش و تفریحات سالم جای خود را به تلاش مضاعف برای تأمین حداقلهای معیشتی میدهند. نتیجه این فرایند، جامعهای فرسوده، عصبی و فاقد چشمانداز است. علاوه بر این، شکاف میان درآمد و هزینه، منجر به پدیده «چندشغلی» میشود. معلمی که بعدازظهر در تاکسیهای اینترنتی فعالیت میکند یا کارمندی که به خرید و فروشهای غیرمولد روی میآورد، دیگر رمقی برای انجام وظایف سازمانی خود ندارد. این یعنی دولت با دست خود، کارآمدی بدنه اجرائیاش را قربانی میکند تا در ظاهر بودجهاش را تراز نشان دهد. آیا هزینه این ناکارآمدی کلان، بیشتر از ۲۰ درصد افزایش حقوق نیست؟
بخش ششم: چرا دیواری کوتاهتر از حقوقبگیران نیست؟
شاید بپرسید چرا دولتها همیشه به سراغ این گزینه میروند؟ پاسخ در «سهولت اجرا» است. کنترل حقوق کارمندان بسیار آسانتر از اصلاح نظام بانکی یا قطع دست ذینفعان از بودجههای کلان و بیبازده است. اصلاح ساختار بودجه یعنی رویارویی با نهادها و شرکتهای دولتی زیانده که سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع کشور را میبلعند. اما محدودکردن حقوق کارمندان، تنها با یک بخشنامه اداری ممکن است. این انتخاب، نه یک انتخاب اقتصادی، بلکه یک انتخاب از سر ناچاری و فرار از جراحیهای سخت اقتصادی است.
بخش هفتم: راهکارهای جایگزین؛ چگونه بدون شوک تورمی، عدالت را برقرار کنیم؟
نقدکردن بدون ارائه راهکار، مشکلی را حل نمیکند. اگر بپذیریم که حفظ قدرت خرید مردم یک ضرورت ملی است، باید به دنبال منابعی باشیم که تورمزا نباشند:
شفافیت در بودجه شرکتهای دولتی: بخش بزرگی از نقدینگی کشور در شرکتهای دولتی میچرخد که نظارت دقیقی بر هزینهکرد آنها وجود ندارد. بازگرداندن این منابع به چرخه بودجه عمومی میتواند منابع لازم برای ترمیم حقوق را فراهم کند.
نظام مالیاتی عادلانه: تمرکز بر فرار مالیاتی دانهدرشتها و کسانی که از تورم سودهای کلان میبرند (سفتهبازان)، منبعی پایدار و غیرتورمی برای دولت ایجاد میکند.
جبران خدمات غیرنقدی: گسترش بیمههای درمانی، تأمین مسکن سازمانی یا اعطای کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی، میتواند بدون آنکه پایه پولی را جابهجا کند، هزینههای زندگی کارمند را بهشدت کاهش دهد.
پلکانیکردن واقعی: افزایش حقوق نباید برای همه یکسان باشد. کسی که حداقل حقوق را میگیرد، باید افزایشی بسیار فراتر از تورم داشته باشد، در حالی که برای ردههای بالای مدیریتی، این افزایش میتواند محدودتر باشد.
بخش هشتم: تجربه جهانی و درسهایی برای ما
نگاهی به اقتصادهای موفق نشان میدهد که در زمانهای بحران، دولتها نه با ضعیفکردن مصرفکننده، بلکه با تحریک تولید و حمایت از قدرت خرید، اقتصاد را نجات دادهاند. سرکوب دستمزد در درازمدت به «رکود» منجر میشود و رکود در کنار تورم، خطرناکترین ترکیب اقتصادی (تورم رکودی) را میسازد که اکنون ایران با آن دست به یقه است. کشورهایی که توانستهاند تورمهای بالا را مهار کنند، ابتدا موتورهای نقدینگی و ناترازی بودجه را خاموش کردند، نه اینکه سفره کارگران را کوچک کنند.
جمعبندی: هنر سیاستگذاری کجاست؟
جمله «اگر حقوق را زیاد کنیم، تورم دو برابر میشود» بیش از آنکه یک تحلیل باشد، یک «آدرس غلط» است. این گزاره، مسئولیت تورم را از دوش سیاستهای کلان پولی و مالی برمیدارد و بر دوش حقوقبگیرانی میاندازد که خود بزرگترین قربانیان تورم هستند. «هنر» سیاستگذاری اقتصادی، در ساکتکردن موقت ناترازیهای بودجه با قربانیکردن قدرت خرید مردم نیست؛ هنر واقعی در آنجاست که دولت شجاعت جراحی ساختارهای رانتی، کنترل واقعی بانکها و انضباط مالی را داشته باشد. حفظ معیشت کارمندان و کارگران، نه یک عمل صدقهگونه، بلکه سنگبنای ثبات اجتماعی است. اگر قرار است برای مهار تورم هزینهای پرداخته شود، عادلانه نیست که این هزینه تنها از سفره کسانی کسر شود که کمترین نقش را در ایجاد این وضعیت داشتهاند. در نهایت، باید گفت که مهار تورم از مسیر «فقیرسازی» جامعه نمیگذرد، بلکه از مسیر «انضباطبخشی به قدرتمندان» میگذرد. امید است که در بررسیهای نهایی بودجه، این واقعیت ساده اما حیاتی، فدای گزارههای سادهانگارانه نشود و سیاستگذاران بدانند که قدرت خرید مردم، ستون اصلی امنیت ملی و ثبات اقتصادی است.
