صدور حکم ۱۴ ماه زندان برای خبرنگار پیشکسوت
به گزارش شفاآنلاین حسین کاظمی که طی ماههای اخیر در مسیر مطالبه عمومی و پیگیری خواستههای مردمی فعالیت خبری داشته، تأکید کرده است که کلیه مطالب و گزارشهای منتشرشده از سوی وی، برآمده از درخواستها، گلایهها و پیامهای مردمی بوده و در چارچوب اصول حرفهای خبرنگاری، با هدف اطلاعرسانی، شفافسازی و دفاع از منافع عمومی تهیه و منتشر شدهاند.
بر اساس این گزارش، محور اصلی فعالیتهای خبری این خبرنگار، بررسی روند عملکرد اداره اوقاف شهرستان قدس، روشنگری درباره نحوه اعلام و هزینهکرد مبالغ اعلامشده از سوی این اداره با اتکا به مدارک، مستندات و ادله قابل ارائه و همچنین مطالبه رسیدگی به مشکلات مردم در فرآیند «تبدیل به احسن» املاک اوقافی مسکونی و تجاری بوده است؛ فرآیندی که به گفته بسیاری از شهروندان، هزینههای تعیینشده آن فراتر از توان مالی آنان بوده و موجب بروز مشکلات جدی معیشتی و حقوقی برای مردم شده است.
به گفته کاظمی، علیرغم مراجعات و پیگیریهای انجامشده، رئیس اداره اوقاف شهرستان قدس پاسخگوی مطالبات مردمی نبوده و در ادامه، خبری با موضوع نارضایتی عمومی شهروندان و مبتنی بر پیامها و مستندات ارسالی مردم، در پایگاه خبری «جامعه روز» با شماره ثبت ۹۳۷۶۵ و دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.
کاظمی در تشریح روند رسیدگی قضایی پرونده اظهار داشته است: قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو، محتوای منتشرشده در پایگاه خبری رسمی را در زمره فعالیتهای فضای مجازی تلقی کرده و لایحه اعتراضی مبنی بر عدم صلاحیت مرجع رسیدگی و ضرورت ارجاع پرونده به دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه مطبوعات را نپذیرفته است.
در بخشی از رأی صادره، به نقل از رئیس اداره اوقاف شهرستان قدس آمده است که این اداره «با دریافت هزینهای جزئی و در راستای ایجاد آرامش میان مردم اقدام به صدور اسناد کرده است». این در حالی است که به گفته این خبرنگار، فیشهای بانکی ارسالی از سوی شهروندان که در اختیار رسانه قرار دارد، حاکی از دریافت مبالغ قابل توجه و بعضاً نجومی از مردم بوده و همین موضوع موجب نارضایتی گسترده عمومی شده است. به گفته وی، صحت و گستردگی این نارضایتی را میتوان از طریق استعلام تعداد مراجعات مردمی به دفتر نماینده مجلس حوزه انتخابیه، فرمانداری و سایر نهادهای مسئول مورد بررسی و راستیآزمایی قرار داد.
فعالان رسانهای و حقوقی با استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد صریح قانون مطبوعات تأکید دارند که هرگونه رسیدگی به اتهامات مرتبط با انتشار مطالب خبری در رسانههای دارای مجوز، باید صرفاً در دادگاه مطبوعات و با حضور هیأت منصفه انجام شود. به باور آنان، رسیدگی به چنین پروندههایی خارج از این چارچوب، مغایر با اصول دادرسی منصفانه و ناقض حقوق قانونی اصحاب رسانه است.
در همین راستا، حسین کاظمی با اشاره به مواضع اعلامی دولت چهاردهم اظهار داشت: دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور دولت چهاردهم، در روزهای آغازین مسئولیت خود اعلام کرده است که هیچ مدیر دولتی بدون اخذ مجوز از شورای اطلاعرسانی دولت، حق شکایت از خبرنگاران را ندارد. به گفته وی، با وجود این تأکید صریح، حسین مطهری، رئیس اداره اوقاف شهرستان قدس، بدون رعایت این دستورالعمل اقدام به طرح شکایت کرده است.
کاظمی با تأکید بر ضرورت اجرای یکسان قانون افزود: انتظار میرود رئیسجمهور محترم به وعدههای اعلامشده در حمایت از اصحاب رسانه پایبند بوده و با ورود جدی به موضوع و بررسی تخلفات احتمالی این مدیر، مانع تکرار چنین رویههایی شود. به گفته وی، رسیدگی به این موضوع میتواند مرهمی بر زخمها و دلخوریهای مردم و خبرنگارانی باشد که در مسیر مطالبهگری قانونی و دفاع از حقوق عمومی گام برداشتهاند.
فعالان صنفی رسانهای نیز ضمن تأکید بر حق قانونی اعتراض به رأی صادره، خواستار رسیدگی مجدد، منصفانه و مطابق با قانون در دادگاه تجدیدنظر و در چارچوب دادگاه مطبوعات شده و بر لزوم حمایت از امنیت شغلی و حقوق حرفهای خبرنگاران در مسیر انجام وظایف قانونی خود تأکید دارند.
