افزايش اسمي حقوق‌ها و كوچك‌تر شدن سفره‌ها
شفاآنلاین »اقتصاد» اقتصاد كشور درحالي به نهمين ماه سال ۱۴۰۴ نزديك مي‌شود كه به اعتقاد كارشناسان و تحليلگران بازار كار، باتوجه به شرايط خاص اقتصادي و تورمي، بررسي موضوع دستمزد سال آينده بايد از حالا جدي گرفته شود. در اين ميان سه سناريوي محتمل براي سال ۱۴۰۵، درخصوص افزايش دستمزدها مطرح است؛ در سناريوي اول يا سناريوي خوش‌بينانه افزايش پيش‌بيني شده دستمزدها حدود ۴۰ تا ۵۰درصد يا بيشتر است، در سناريوي دوم يا سناريوي واقع‌بينانه افزايش پيش‌بيني شده حدود ۲۵ تا ۳۵ درصد مطرح شده و در سناريوي سوم يا سناريوي محافظه‌كارانه افزايش پيش‌بيني شده حدود ۲۰ تا ۲۵درصد يا كمتر خواهد بود، اما در واقع‌بينانه‌ترين حالت، ميزان افزايش دستمزدها در سال آينده ۲۵ تا ۳۵درصد اعلام مي‌شود.
افزايش دستمزدها حتي مُسكن هم نيست
به گزارش شفاآنلاین حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به افزايش دستمزدها در سال ۱۴۰۵ به «اعتماد» مي‌گويد: اين ميزان افزايش دستمزد، هيچ تاثيري بر قدرت خريد كارگران ندارد و در برابر تورم سنگيني كه امسال به مردم به‌ويژه طبقات پايين تحميل شده است، افزايش پايه دستمزد بين ۱۲ تا ۱۵ ميليون توماني رقم قابل‌توجهي نيست و حتي نمي‌تواند بخشي از فشار تورمي را جبران كند.
او توضيح مي‌دهد: بيش از سه دهه است كه نرخ افزايش دستمزدها به مراتب كمتر از نرخ تورم بوده است، درحالي كه تورم اعلام شده ميانگين قيمت كالاها و خدمات است، سبد مصرفي كارگران معمولا تورم بالاتري را تجربه مي‌كند. همين امر باعث مي‌شود افزايش‌هاي اسمي حقوق در واقع نوعي سركوب مزدي باشد كه در طول ۳۷ سال گذشته تداوم يافته است.
راغفر تاكيد مي‌كند: افزايش محدود دستمزدها
نه تنها موجب رشد بهره‌وري نمي‌شود، بلكه در عمل انگيزه نيروي كار را كاهش مي‌دهد. وقتي دستمزد واقعي كارگران كاهش مي‌يابد، نه تنها انگيزه كار ازميان مي‌رود، بلكه بهره‌وري نيز افت مي‌كند، به همين دليل است كه بسياري از كارگران روزمزد و شركتي در سال‌هاي اخير كار خود را ترك كرده و به مشاغلي مانند رانندگي يا فعاليت‌هاي آزاد روي آورده‌اند.
به باور اين اقتصاددان، كاهش انگيزه و امنيت شغلي، كيفيت نيروي كار را هم تنزل داده است و اين خود عاملي براي سقوط بهره‌وري در دستگاه‌هاي دولتي به شمار مي‌آيد.
راغفر سياست تكرارشونده افزايش سالانه حقوق، بدون مهار تورم را يك دور باطل مي‌داند و توضيح مي‌دهد: اگر افزايش دستمزد متناسب با نرخ تورم نباشد، دولت ناگزير مي‌شود در هزينه‌هاي خود بازنگري و انضباط مالي ايجاد كند، اما در شرايط فعلي، دولت توجهي به تورم ندارد، چون هر سال بخش قابل‌توجهي از هزينه‌هايش را از جيب نيروي كار تامين مي‌كند.
او مي‌گويد: در واقع كارگران و كارمندان دولت، با دريافت دستمزدهاي واقعي كمتر از هزينه زندگي، به دولت يارانه مي‌دهند كه اين وضعيت نه‌تنها موجب نارضايتي گسترده شده، بلكه روحيه و انگيزه نيروي كار را به شدت تضعيف كرده است.
اين استاد دانشگاه استدلال دولت مبني بر ناتواني در پرداخت حقوق بالاتر را نادرست دانسته و ادامه مي‌دهد: اگر دولت واقعا با كمبود منابع روبه‌رو است، چرا مبالغ هنگفتي را به بورس تزريق يا منابع ارزي را صرف واردات خودروهايي مي‌كند كه تنها بخش كوچكي از جامعه از آن بهره‌مند مي‌شود؟
او يادآوري مي‌كند: دولت در سال گذشته با ارز دولتي طلا وارد كرد و سپس آن را با نرخ‌هاي آزاد و چندبرابري فروخت كه اين رفتارها نشان‌دهنده نبود انضباط مالي در ساختار بودجه است.
راغفر تاكيد مي‌كند: دولت بايد در بودجه‌ريزي انضباط ايجاد كند و منابع عمومي را به سمت بخش‌هايي هدايت كند كه پاسخگو و كارآمدند.
به باور او، بخش بزرگي از بودجه به نهادها و سازمان‌هايي اختصاص مي‌يابد كه نه بهره‌وري دارند و نه شفافيت مالي. همين بي‌انضباطي سبب شده است كسري بودجه مزمن شكل گيرد، نرخ ارز افزايش يابد و دولت براي جبران كسري، به گراني حامل‌هاي انرژي مانند آب، برق و گاز متوسل شود.
او هشدار مي‌دهد: در چنين شرايطي، مردم مجبورند هزينه سوءمديريت دولت را با تورم و فشار معيشتي تحمل كنند.
راغفر مي‌گويد: يكي از ريشه‌هاي اصلي بحران مزمن بودجه در ايران، نظام مالياتي محدود و ناكارآمد است. دولت از بخش‌هاي ثروتمند و بنگاه‌هاي بزرگ ماليات واقعي دريافت نمي‌كند و در عوض، فشار مالياتي بر دوش گروه‌هاي حقوق‌بگير و طبقات پايين‌تر قرار دارد.
او يادآوري مي‌كند: پايه‌هاي مالياتي مهمي مانند ماليات بر ثروت، دارايي و ارث در ايران وجود ندارد و در عين حال، فرار مالياتي گسترده نيز در ميان طبقات ثروتمند و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي رايج است. نتيجه اين وضعيت، سقوط شديد درآمدهاي مالياتي و افزايش كسري بودجه است كه دوباره از طريق سركوب دستمزدها جبران مي‌شود.
به گفته راغفر، در اين چرخه معيوب، كارگران مظلوم‌ترين قشر جامعه‌اند. آنها هزينه بي‌انضباطي مالي، سوءمديريت بودجه و فساد ساختاري را مي‌پردازند، در حالي كه سهمي از تصميم‌گيري ندارند.
او تاكيد مي‌كند: تا زماني كه دولت بودجه خود را با ارقام واقعي و بدون كسري تنظيم نكند و تا وقتي كه ماليات عادلانه از ثروتمندان و صاحبان دارايي گرفته نشود، اقتصاد كشور روي تعادل و عدالت را نخواهد ديد.
به باور اين اقتصاددان، تنها با بازتوزيع عادلانه منابع و اصلاح ساختار مالياتي مي‌توان جلوي تداوم سركوب مزدي، تورم فزاينده و نارضايتي اجتماعي را گرفت.
راغفر هشدار مي‌دهد: ادامه اين وضعيت، نه‌تنها معيشت كارگران، بلكه بنيان‌هاي توليد را هم تهديد مي‌كند، زيرا وقتي نيروي كار بي‌انگيزه و نگران آينده است، هيچ بهره‌وري و رشدي در اقتصاد شكل نمي‌گيرد و بازگشت به انضباط مالي، اصلاح نظام مالياتي و افزايش واقعي و عادلانه دستمزدها، تنها راه خروج از اين چرخه باطل است.
افزايش نگراني از معيشت بازنشستگان
علي دهقان‌كيا، رييس كانون كارگران بازنشسته استان تهران با تاكيد بر اينكه دولت بايد عقب‌ماندگي حقوق‌ها را طي پنج سال جبران كند به «اعتماد» مي‌گويد: وضعيت معيشتي بازنشستگان و كارگران به مرحله‌اي بحراني رسيده است كه افزايش محدود دستمزدها نمي‌تواند قدرت خريد از دست رفته آنها را بازگرداند.
او مي‌گويد: اگر دولت به قانون عمل كند و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره رفاه اجتماعي را اجرا كند، بخش زيادي از مشكلات موجود قابل جبران است.
دهقان‌كيا توضيح مي‌دهد: تورم فعلي بسيار بالاتر از ميزان افزايش دستمزدهاست و اكنون تورم واقعي در كالاهاي اساسي و سبد معيشت خانوار به بيش از ۸۰ تا ۹۰درصد مي‌رسد، درحالي كه افزايش حقوق كارگران حدود ۵۰درصد است و اين شكاف، باعث كاهش شديد قدرت خريد شده و بسياري از خانواده‌هاي كارگري ديگر توان تامين حداقل نيازهاي خود را ندارند.
او يادآوري مي‌كند: در ۴۰ سال گذشته تنها سه بار تورم مهار شده و در ساير سال‌ها سياست‌هاي اشتباه مانع از كنترل آن شده است. يكي از اين سياست‌هاي غلط، اين تصور بوده كه افزايش مزد موجب تورم مي‌شود، درحالي كه اين سياست چند دهه‌اي نتيجه‌اي جز فقر گسترده قشر حقوق‌بگير نداشته است.
حداقل‌بگيران زير يكسوم سبد معيشت درآمد دارند
رييس كانون كارگران بازنشسته تهران با اشاره به آمارهاي سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد: بيش از ۶۰درصد بازنشستگان حداقل‌بگير هستند و حقوق آنها كمتر از يكسوم هزينه سبد معيشت خانوار را پوشش مي‌دهد، در چنين شرايطي، هر ميزان افزايش دستمزد بدون اصلاح ساختار اقتصادي، تنها مُسكن موقتي است و نمي‌تواند معيشت را بهبود دهد.
دهقان‌كيا اضافه مي‌كند: بازنشستگان با اين حقوق ناچيز در تامين هزينه‌هاي ضروري زندگي از‌جمله خوراك، مسكن و درمان با بحران روبه‌رو هستند. بسياري از آنان براي پرداخت اجاره يا خريد دارو ناچار به قرض يا شغل دوم مي‌شوند.
دهقان‌كيا علت اصلي وضعيت موجود را عدم اجراي قوانين مي‌داند و مي‌گويد: اگر دولت‌ها در طول سال‌هاي گذشته قانون را به درستي اجرا مي‌كردند، امروز بازنشستگان در چنين وضعيت دشواري قرار نمي‌گرفتند. او به سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي ابلاغي از‌سوي مقام معظم رهبري اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: در همان بند نخست بر «رفع فقر و ارتقاي معيشت بازنشستگان» تاكيد شده، اما اين دستور عملي نشده است.
دهقان‌كيا پيشنهاد مي‌دهد: دولت براي جبران عقب‌ماندگي مزدي كارگران و بازنشستگان، برنامه‌اي پنج‌ساله تدوين كند. اگر دولت بخواهد فقط به تورم سالانه بسنده كند، عقب‌ماندگي مزدي هيچ‌گاه جبران نمي‌شود، لازم است هر سال بخشي از اين شكاف تاريخي پوشش داده شود تا طي پنج سال سطح واقعي حقوق‌ها به سطح هزينه‌هاي زندگي برسد.
او هشدار مي‌دهد: ادامه روند فعلي مي‌تواند پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي داشته باشد، زيرا نارضايتي معيشتي در ميان حقوق‌بگيران به شدت رو به افزايش است. رييس كانون كارگران بازنشسته تهران با اشاره به وضعيت قيمت كالاهاي اساسي، از نبود كنترل موثر دولت انتقاد كرده و مي‌گويد: وقتي قيمت برنج وارداتي با دلار ۲۸ هزار توماني بايد حدود ۷۵ هزار تومان براي هر كيلو باشد و در بازار با بيش از دو برابر قيمت فروخته مي‌شود، اين يعني نظارت وجود ندارد.
دهقان‌كيا معتقد است: دولت بايد فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي را موظف كند تا كالاهاي اساسي را با قيمت واقعي و عادلانه دراختيار مردم قرار دهند اگر كنترل قيمت‌ها جدي نباشد، افزايش دستمزد هيچ فايده‌اي ندارد و تورم تمام اثر آن را از بين مي‌برد.
او يكي از اقدامات مفيد را اجراي طرح كالابرگ مي‌داند، اما اين طرح بايد با دقت و نظارت كافي اجرا شود تا واقعا به دست دهك‌هاي پايين جامعه برسد.
به گفته دهقان‌كيا، تورم براي همه اقشار اثر دارد، اما آسيب آن براي حداقل‌بگيران و بازنشستگان شديدتر است. دولت بايد اولويت را به اين گروه‌ها بدهد.
دهقان‌كيا از وضعيت درمان بازنشستگان تامين اجتماعي نيز انتقاد كرده و مي‌گويد: امروز در بخش درمان، وضعيت به مرحله هشدار رسيده است. بسياري از بازنشستگان توان پرداخت هزينه‌هاي دارو، بستري و درمان را ندارند و اين موضوع به شدت آنها را تحت فشار قرار داده است.
او با اشاره به حجم زياد مراجعات روزانه به كانون بازنشستگان مي‌گويد: روزانه بيش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر به ما مراجعه مي‌كنند و بيشتر شكايت‌ها درباره مشكلات معيشتي و درماني است. مردم خسته و نگران هستند و احساس مي‌كنند كسي صداي آنها را نمي‌شنود.
دهقان‌كيا در پاسخ به اين پرسش كه اصلاح نظام مالياتي تا چه اندازه مي‌تواند به بهبود وضعيت كمك كند، توضيح مي‌دهد: نظام مالياتي فعلي عادلانه نيست و فشار را بر حقوق‌بگيران متمركز كرده است. افزايش ماليات از دهك‌هاي بالاتر و كاهش فشار از كارگران و بازنشستگان مي‌تواند بخشي از نابرابري‌ها را جبران كند، اما با اين نرخ‌هاي فعلي و معافيت‌هاي محدود، تغيير محسوسي ايجاد نمي‌شود.
رييس كانون كارگران بازنشسته استان تهران تاكيد مي‌كند: تنها راه برون‌رفت از اين چرخه باطل، اجراي كامل قانون و پرداخت متناسب با نرخ واقعي تورم است. اگر دولت بخواهد با سياست‌هاي گذشته پيش برود، نارضايتي اجتماعي افزايش پيدا مي‌كند. راه درست اين است كه عقب‌ماندگي مزدي در يك بازه پنج‌ساله جبران شود و همزمان دولت بر قيمت كالاهاي اساسي، مسكن و خدمات درماني نظارت واقعي داشته باشد./اعتماد
