
شفاآنلاین »جامعه» پس از خروج کارگران غیرمجاز اتباع، اظهارنظرهای امیدوارکنندهای درباره افزایش حقوق کارگران ایرانی شنیده میشد. اینکه نبود آنها کارفرماها را مجبور به استخدام نیروی ایرانی و پرداخت دستمزد بالاتر کرده است. سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به «ایران» میگوید: « بعد از خروج افغانستانیهای غیرمجاز با کمبود کارگر ساختمانی مواجه شدهایم، اما از سوی دیگر حقوق کارگران ساختمانی تا ۲.۵ برابر افزایش پیدا کرده است.» اما سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری معتقد است: «حقوق کارگران ساختمانی افزایش پیدا نکرده، بلکه قیمتها واقعی و قانونی شده است.» جدا از بحث حقوق و دستمزد، هنوز در این حوزه نیرویی جایگزین کارگرهای افغانستانی نشده است. این موضوع در بررسی میدانی در ساختمانهای در حال ساخت کاملاً مشهود است. حالا با خروج کارگران افغانستانی در بخش ساختوساز و قانونی شدن حقوق کارگر ایرانی، دیدگاههای متضاد و دوگانهای در این زمینه شکل گرفته است. گروهی معتقدند این حجم از اخراج، بخشهایی از بازار کار بهخصوص صنعت ساختوساز را تحت تأثیر منفی قرار داده است اما برخی دیگر این خروج را به نفع کارگران ایرانی ارزیابی کردهاند.
به گزارش شفاآنلاین تا چند ماه پیش، بیشتر پروژههای ساختمانی به نیروی کار ارزان اتباع متکی بودند. آنها برای اینکه جای امنی برای درآمد و زندگی داشته باشند با کمترین حقوق و اسکان در ایران مشغول به کار شدند. از نگاه کارفرمای ایرانی نیز پایین بودن دستمزد نیروی انسانی به هر طریق ممکن، موجب سوددهی بیشتر و کاهش هزینه بود، نیروی انسانی که به هزینههای بیمه، مالیات، درمان، پاداشهای آخر سال، سنوات، عیدی و... نیازی ندارد و بالاتر از آن در صورت بروز مشکل و کوتاهی در پرداخت مزد، قوه قضائیه مأمنی برای احقاق حق کارگر نیست. اما پس از جنگ تحمیلی 12روزه و خروج اتباع از کشورمان؛ شغلهایی مثل کارگر ساختمانی، آرماتوربند، سیمانکار، سنگکار و بنا که از کارگر ساده افغانستانی استفاده میشد، تغییر و تحول زیادی در بازار کار بخش مسکن ایجاد کرده است.
تغییر وضعیت کارگران اتباع
یک فعال حوزه ساختوساز در این زمینه به «ایران» میگوید: «کارگران افغانستانی در رشتههای مختلف ساختمانی از کارگر ساده تا استادکار، گچکار، قالببند و... فعال بودند. آنها در ابتدا به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شدند، اما در ادامه با کسب تجربه و جلب اعتماد کارفرماها این وضعیت را تغییر دادند و از کارگر ساده به کارگر ماهر، استادکار، سرایدار، نگهبان و حتی پیمانکار تغییر وضعیت دادند که بالطبع حقوق و دستمزد آنها نیز افزایش یافت.»
او که پروژه ساختمانی نیمهتعطیل دارد، میگوید: « من در ابتدای فعالیتم از نیروی کار مهاجر استفاده میکردم اما پس از جریمه شدن توسط بازرسین، دیگر نیروی خارجی غیرقانونی استخدام نکردم، به همین دلیل بعد از آن فقط نیروی کارگر ایرانی میپذیرفتم. اما مدت زیادی است که به دلیل مشکلات مالی، پروژه فعالی ندارم و این ساختمان هم به همین دلیل تعطیل است.»
کریم، کوچکاندام و ضعیف به نظر میآید. او میگوید، برای کار ساختمانی از قبیل جابهجا کردن مصالح ساختمانی بین طبقات و کارهای اینچنینی 900 هزار تومان در روز دستمزد میگیرد. کریم که چند ماه پیش به ایران وارد شده و در ساختمانی نیمهفعال مشغول به کار است به «ایران» میگوید: « از وقتی که به ایران آمدهام در اینجا کار میکنم، البته گاهی کار هست و گاهی نیست. 900 هزار تومان در روز حقوق میگیرم. کارگران ایرانی در اینجا کار نمیکنند و هر کس میآید خیلی زود پشیمان میشود و میرود. همه کارگران اینجا افغانستانی هستند و با هم برای کار به ایران آمدهایم.»
بهرهکشی از کارگر ممنوع!
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران میگوید: «بیش از 40 سال از حضور اتباع بهخصوص غیرمجاز در بخشهای مختلف صنعت، ساختمان و خدمات میگذرد. سوءاستفاده و بهرهکشی کارفرمایان از مهاجران غیرقانونی موجب شد که دستمزد کارگر در کشور ما پایین نگه داشته شود و حداقل دستمزد در طول این سالها منطبق با ماده 41 قانون کار مصوب نشود.
در حالی که همیشه گروههای کارگری نسبت به آن اعتراض داشتند. هرچند هر سال حدود 20 تا 30 درصد افزایش دستمزد داشتیم، اما کارگران غیررسمی ایرانی از این حقوق بهرهای نمیبرند چون ذیل قانون کار به کار گرفته نمیشوند یا بعضاً نصف این مبلغ را دریافت میکنند. کارگران رسمی هم که به اصطلاح مطابق این قانون حقوق میگیرند، حقوقشان به خط فقر هم نرسیده است.»
گلپور با بیان اینکه موضوع افزایش دستمزد کارگران ساختمانی را به عنوان یک عامل اصلی در افزایش قیمت ساختوسازها بیان میکنند، به «ایران» میگوید: « واقعیت دستمزد کارگران ساختمانی چیست؟ آیا غیر از این است که تاکنون کمتر از مصوبه قانونی و بدون داشتن کف حمایتهای اجتماعی پرداخت میشد؟ ادعای افزایش حقوق صحت ندارد، در حقیقت اگر دستمزدها واقعی و طبق قانون کار پرداخت شود کارفرمایی که نصف این حقوق را پرداخت و از کارگر اتباع استفاده میکرده متضرر میشود.»
کارگر ایرانی به اندازه کافی هست
حدود یک میلیون و 200 هزار کارگر ساختمانی در کشور فعالیت میکنند. آماری که گلپور به آن اشاره میکند و میگوید: «این آمار از بیش از 500 انجمن صنفی دارای مجوز و از سامانه کارگر بیمه شده و کارگر در انتظار بیمه تأمین اجتماعی به دست آمده است. طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی بیش از 16 میلیون نفر کارگر بیمهشده در کشور وجود دارد و این را هم در نظر بگیرید که در موضوع کارگران ساختمانی بسیاری از کارگران بیمه نیستند و حدود 600 هزار نفر در صف بیمه تأمین اجتماعی هستند. حدود 15 درصد جامعه کارگری را کارگران ساختمانی تشکیل میدهند. بحث فقط دستمزد و حقوق نیست، کارفرمای انبوهساز نمیخواهد تعهدات قانونی را انجام دهد، چون تعهدی در آسیب دیدن و فوت تبعه غیرقانونی ندارد. اگر کارفرما حداقل حقوق و بیمه را در دستمزد رعایت کند و ماده 41 قانون کار نیز متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین حداقل حقوق را انجام دهد، قطعاً کارگر ایرانی برای صنعت ساختمان به اندازه کافی وجود دارد.»
او با بیان اینکه کارگران ساختمانی درگیر مشکلات بسیاری هستند، میگوید: « حدود 50 درصد حوادث کار و فوتیها، از کارافتادگی و نقص عضو ناشی از آن، متعلق به کارگرانی است که بدون برخورداری از بیمه و مزایای سختی کار، روی داربست میروند و در گودبرداریهای غیراصولی در معرض آوارهای سنگین قرار میگیرند و سالانه تعداد زیادی جان خود را از دست میدهند یا نقص عضو میشوند.»
به گفته گلپور، حداقل دستمزد کارگر در ماه 15 میلیون تومان، بیمه و موارد قانونی است که در قانون کار لحاظ شده. در حال حاضر عرف دستمزد کارگر ساده که 8 ساعت کار مفید در روز انجام دهد حداقل بین یک میلیون تا 1.5 میلیون تومان است. اما بین ماهر بودن و استادکار بودن هم دستمزد متفاوت است، مثلاً پایینترین دستمزد معمار ماهر به صورت روزانه از 2 میلیون تومان شروع میشود. با این تفاوت که حق بیمه هم ندارد.
این استاد دانشگاه با اشاره بهاینکه طبق گفته کارفرمایان، کارگر هست اما کارگر ایرانی نیست، میگوید: « کارگر ایرانی زیاد داریم، اما قرار نیست کارگر، برای کارفرما بیگاری بکشد. کارگر کسی است که در ازای 8 ساعت کار تعیینشده در روز که در قانون کار آمده از کف حمایتهای اجتماعی مانند؛ بیمه، درمان، حق بازنشستگی، ازکارافتادگی، بیمه بیکاری، هزینه ایاب و ذهاب و مسکن و آموزش و... برخوردار شود و اگر مشکلی برایش پیش آمد بتواند به اداره کار مراجعه و حق و حقوقش را مطالبه کند. با وجود همه این موارد اگر منطبق با ماده 41 قانون کار متناسب با تورم و سبد معیشتی باشد، باید بالای 40 میلیون تومان دستمزد بگیرد تا بتواند کار کند. وقتی این حداقل دستمزد برای خانواده 4 نفره اعمال نمیشود کارگر ایرانی کار نمیکند کارفرما هم مدعی میشود که حقوق کارگران دو برابر شده است.»
برش
افزایش دستمزد کارگر
کمبود نیروی کار در صنعت ساختمان به یکی از جدیترین چالشهای این صنعت تبدیل شده است. سعید لطفی، دبیر و عضو هیأترئیسه اتحادیه املاک تهران به «ایران» میگوید: « فعالیت بازار براساس چرخه عرضه و تقاضاست. بعد از خروج اتباع غیرمجاز با کمبود کارگر ساختمانی مواجه شدهایم و نبود کارگر، قیمتها را بالا میبرد به همین دلیل پروژههای انبوهسازی در تهران و سایر شهرهای بزرگ، با مشکل تأمین نیرو روبهرو شدهاند. بسیاری از سازندگان گزارش دادهاند که در حال حاضر یافتن کارگر ماهر چندین برابر سختتر از گذشته است.»
لطفی، با اشاره به وضعیت بازار کار و افزایش قیمت نیروی کار میگوید: «بعد از خروج اتباع، قیمت کارگر ساده تقریباً دو برابر و کارگر ماهر حدود دو و نیم برابر شده که ممکن است در کوتاهمدت فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کند، اما در بلندمدت، این تحول به نفع اقتصاد ملی تمام میشود. برای حفظ تعادل در بازار کار، باید نیروهای جدید آموزش ببینند تا چرخه اشتغال ساختمانی دوباره فعال شود.»
دبیر و عضو هیأترئیسه اتحادیه املاک تهران در پاسخ به این سؤال که دریافتی حقوق کارگران ساختمان تاکنون چه میزان بوده و اکنون به چه رقمی رسیده است، میگوید: «من در این زمینه مرجع نیستم و آماری ندارم. این مبلغ را هم از انبوهسازان و پیمانکاران شنیدهام. در حال حاضر آنها طبق قانون کار حقوق و مزایا دریافت میکنند. هر چند دستمزد کارگر ایرانی بالاتر است اما در شرایط کمبود کارگر و تعهد پیمانکار برای تحویل پروژه، کارفرما مجبور میشود که از کارگرساده ایرانی و طبق قانون کار استفاده کند.»
لطفی در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش دستمزد کارگر در قیمت تمامشده مسکن تأثیرگذار است یا نه، میگوید: «فعلاً خیلی زود است که تأثیر این استراتژی را در قیمت تمامشده مسکن بگوییم. قطعاً برآورد قیمتها زمانبر خواهد بود، اما از شواهد پیداست که این افزایش بیتأثیر نخواهد بود.»