از انحراف فردی تا آسیب اجتماعی
شفاآنلاین»جامعه» در فضای مجازی امروز، مرز میان آموزش، سرگرمی و انحراف اخلاقی به‌شدت کم‌رنگ شده است. اخیرا در صفحه رسمی یک مؤسسه حقوقی، ویدئویی منتشر شده که در آن یک بلاگر آرایشی، بدون داشتن صلاحیت حرفه‌ای، در نقش «وکیل‌نما» به مخاطبان آموزش می‌دهد چگونه خیانت کنند بدون آنکه همسرشان متوجه شود. این مقاله با نگاهی فقهی، حقوقی، انتظامی و بین‌المللی، به تحلیل این پدیده پرداخته و پیامدهای آن را بر بنیان خانواده، اعتماد عمومی و سلامت روانی جامعه بررسی می‌کند. رسانه‌های اجتماعی، به‌ویژه اینستاگرام، به بستری برای نفوذ در باورها و رفتارهای اجتماعی تبدیل شده‌اند. در این میان، ظهور بلاگرهایی که بدون صلاحیت حرفه‌ای در قالب مشاور حقوقی ظاهر می‌شوند و به آموزش رفتارهای ضدخانواده می‌پردازند، تهدیدی جدی برای سلامت اخلاقی جامعه و اعتبار نهاد وکالت است. انتشار ویدئوی آموزش خیانت زناشویی در صفحه رسمی یک مؤسسه حقوقی، نمونه‌ای هشداردهنده از این روند است که مستلزم بررسی چندجانبه است.
بخش اول: تحلیل فقهی اشاعه فحشا و فساد فی‌الارض: در فقه اسلامی، خیانت زناشویی از گناهان کبیره محسوب می‌شود و اشاعه آن به صورت غیرمستقیم مصداق فساد فی‌الارض است. آیه ۱۹ سوره نور، علاقه‌مندان به گسترش فحشا را مستحق عذاب الهی می‌داند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، اشاعه فحشا را شامل تبلیغ، آموزش و توجیه رفتارهای جنسی خارج از چارچوب شرعی می‌داند. قاعده «سدّ ذرایع» نیز تأکید دارد که هر رفتاری اگر در ظاهر مباح باشد که زمینه‌ساز حرام گردد، باید ممنوع شود. آموزش خیانت در قالب مشاوره حقوقی در‌واقع بسترساز زنا، طلاق، خشونت خانگی و فروپاشی خانواده است و از منظر فقهی، مستوجب برخورد تعزیری است.
بخش دوم: تحلیل حقوقی قوانین کیفری و مدنی: در قوانین کیفری ایران، تشویق به فساد و فحشا به صورت غیرمستقیم جرم‌انگاری شده است. انتشار چنین محتوایی در فضای عمومی، با قصد تحریک و تأثیرگذاری اجتماعی، می‌تواند مشمول مقررات زیر باشد: ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی: تشویق به فساد یا فراهم‌کردن موجبات آن، مستوجب یک تا 10 سال حبس است. ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای: انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی، جرم تلقی می‌شود. ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی: انتشار محتوای منافی عفت بدون تصویر مستهجن در صورت تهدید نظم اخلاقی جامعه، جرم است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: خیانت زناشویی از مصادیق عسر و حرج است و می‌تواند مبنای درخواست طلاق باشد.
بخش سوم: مسئولیت مؤسسات حقوقی: انتشار چنین ویدئویی در صفحه رسمی یک مؤسسه حقوقی، مسئولیت کیفری و انتظامی برای مدیران آن به همراه دارد. طبق آیین‌نامه اجرائی قانون وکالت، مؤسسات حقوقی موظف هستند از اعتبار حرفه‌ای خود صیانت کرده و از به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت خودداری کنند. سهل‌انگاری در مدیریت محتوای رسانه‌ای، نه‌تنها تخلف صنفی محسوب می‌شود، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت و آسیب به سلامت روانی مخاطبان خواهد شد.
بخش چهارم: تحلیل تطبیقی و بین‌المللی: در حقوق تطبیقی، کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و برخی ایالت‌های آمریکا، آموزش و ترویج خیانت بدون ارتکاب مستقیم را در قالب تحریک به جرم یا تهدید اخلاق عمومی قابل پیگرد می‌دانند. اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز دولت‌ها را موظف می‌کنند که از شهروندان، به‌ویژه زنان و کودکان، در برابر محتوای ضدخانواده محافظت کنند.
بخش پنجم: تأثیرات اجتماعی؛ نُرم‌سازی انحراف: از منظر روان‌شناسی اجتماعی، تکرار چنین محتواهایی در فضای عمومی، موجب «نُرم‌سازی انحراف» می‌شود. خیانت که روزگاری تابوی اخلاقی بود، امروز در قالب شوخی، طنز یا «حق فردی» بازنمایی می‌کند.
مکانیسم‌ها: تکرار محتوا در فضای عمومی، استفاده از لحن طنز برای کاهش حساسیت و ارائه خیانت به‌عنوان راه‌حل عاطفی یا حق شخصی.
پیامدها: کاهش تابوی خیانت، افزایش نرخ بی‌وفایی و طلاق، تضعیف اعتماد در روابط زناشویی، آسیب به سلامت روانی کودکان و نوجوانان.
راهکارها: برای مقابله با این پدیده، پیشنهادهایی ارائه می‌شود؛ مثل تدوین دستورالعمل نظارت بر محتوای حقوقی در فضای مجازی، الزام مؤسسات حقوقی به تأیید صلاحیت مشاوران رسانه‌ای، آموزش عمومی درباره تشخیص مشاوره‌های جعلی و همکاری نهادهای صنفی، قضائی و رسانه‌ای برای پالایش محتوای آسیب‌زا.
در آخر باید گفت فضای مجازی باید بستری برای آگاهی، وفاداری و سلامت خانواده‌ها باشد، نه محلی برای آموزش انحراف و بی‌وفایی. مسئولیت این تحول بر دوش قانون‌گذار، نهادهای صنفی، رسانه‌ها و وجدان عمومی جامعه است. اکنون زمان آن رسیده که نهادهای مسئول با جدیت بیشتری وارد عمل شوند؛ چون سلامت حقوقی جامعه چیزی نیست که بتوان با چند ویدئو ساده از کنارش گذشت.
