اقتصاد ایران زیر سایه رکود؟
شفاآنلاین»اقتصاد» اقتصاد ایران این روزها حال‌وروز خوشی ندارد. شاخص مدیران خرید (PMI) یا همان «شامخ»، که مثل نبض اقتصاد عمل می‌کند، در مرداد ۱۴۰۴ به ۴۵.۳ رسیده؛ عددی که برای هفدهمین ماه پیاپی زیر خط خنثی ۵۰ جا خوش کرده و فریاد می‌زند: رکود همچنان می‌تازد! این شاخص، که بر اساس نظرسنجی از مدیران بنگاه‌ها توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر می‌شود، از تولید و سفارشات تا اشتغال و مواد اولیه را می‌سنجد. عدد زیر ۵۰ یعنی انقباض، بالای ۵۰ یعنی رشد، و ۵۰ یعنی ثبات. حالا که شامخ کل اقتصاد به پایین‌ترین سطح ۱۷ ماهه رسیده و شامخ صنعت با ۴۸.۸ کمی بهتر اما همچنان نگران‌کننده است، وقت آن است که عمیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم. از قطعی برق و گرانی ارز تا تورم و تحریم، اقتصاد ایران در تنگناست. این گزارش، با زبانی ساده و نگاهی تیز، تأثیرات این شاخص را بررسی می‌کند و آینده اقتصاد تا پایان ۱۴۰۴ را پیش‌بینی می‌کند. آیا امیدی به بهبود هست، یا باید برای روزهای سخت‌تر آماده شویم؟
سیگنال تداوم رکود در اقتصاد ایران
به گزارش شفاآنلاین: شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۴ با افت ۱.۸ واحدی نسبت به تیرماه، به ۴۵.۳ سقوط کرده است. این عدد، بدترین وضعیت در ۱۷ ماه اخیر را نشان می‌دهد. تولید و خدمات به پایین‌ترین سطح ۵۸ ماهه (از آبان ۱۳۹۹) رسیده و انتظارات برای آینده به کمترین مقدار در ۳۹ ماه گذشته. همه مؤلفه‌های شامخ – از سفارشات جدید و تولید تا موجودی مواد اولیه و اشتغال – قرمز هستند. فعالان اقتصادی می‌گویند تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم، و تنش‌های منطقه‌ای، تقاضا را به شدت کاهش داده. وقتی مردم پول خرید ندارند، چرخ اقتصاد نمی‌چرخد.
تصور کنید کارخانه‌ای که نیمی از هفته برق ندارد! قطعی‌های مکرر برق در مرداد، تولید را فلج کرده است. برخی واحدها تا سه روز در هفته تعطیل بوده‌اند. شامخ تولید کل اقتصاد به ۴۴.۰ و صنعت به ۴۹.۵ رسیده، که هرچند در صنعت کمی بهتر از ماه قبل است، اما هنوز زیر خط ۵۰ است. فعالان اقتصادی می‌گویند ناترازی انرژی، زنجیره تولید را مختل کرده. بعضی شرکت‌ها به ژنراتور رو آورده‌اند، اما هزینه‌های گزاف آن کمرشکن است. وزارت نیرو هم با نظارت ضعیف بر مصرف، نتوانسته جلوی پرمصرف‌ها مثل ماینرهای ارز دیجیتال را بگیرد.
تورم و کاهش قدرت خرید: چالش اصلی تقاضا
تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی، جیب مردم را خالی کرده. شامخ سفارشات جدید برای هجدهمین ماه کاهشی است. مردم به دلیل گرانی، خریدهای غیرضروری را کنار گذاشته‌اند. افزایش قیمت کالاها، بدون رشد درآمد واقعی، توان خرید خانوارها را به حداقل رسانده. سایه جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی هم نااطمینانی را بیشتر کرده و تقاضا را زمین‌گیر. گزارش‌ها نشان می‌دهد حتی بازارهای محلی، که روزگاری پررونق بودند، حالا سوت‌وکورند.
نرخ دلار از ۹۰ هزار تومان گذشته و تأمین مواد اولیه را به کابوس تبدیل کرده. شامخ موجودی مواد اولیه برای هجدهمین ماه کاهشی است. تأخیر در تخصیص ارز، بروکراسی گمرکی، و عرضه محدود مواد اولیه توسط تأمین‌کنندگان، زنجیره تأمین را مختل کرده. هزینه‌های گمرکی سر به فلک کشیده و مواد اولیه در گمرک دپو می‌شود، اما به قیمت آزاد به تولیدکننده می‌رسد. نوسانات ارزی هم قیمت‌ها را غیرقابل‌پیش‌بینی کرده، تا جایی که تولیدکننده و خریدار در بلاتکلیفی‌اند.
اشتغال در تنگنا: تضاد کمبود شغل و نیروی کار
شامخ اشتغال برای چهارمین بار در ۱۴۰۴ کاهشی است. بنگاه‌ها به دلیل افت سفارشات و کمبود نقدینگی، نیروی جدید استخدام نمی‌کنند. از آن طرف، تورم و دستمزدهای پایین، کارگران را از بازار کار فراری داده. نتیجه؟ بازاری که هم شغل کم دارد و هم نیروی کار ماهر. این تضاد عجیب، بهره‌وری را کاهش داده و مهاجرت نخبگان را سرعت بخشیده. گزارش‌ها پیش‌بینی می‌کنند بیکاری جوانان تا پایان سال به ۱۵ درصد برسد.
صادرات غیرنفتی، که امیدی برای ارزآوری بود، برای شانزدهمین ماه کاهشی است. شامخ صادرات نشان می‌دهد تعهد ارزی، صادرکنندگان خرد را دلسرد کرده. تنش‌های سیاسی و سایه جنگ، ریسک صادرات را بالا برده و درآمد ارزی را کاهش داده. گمرک ایران گزارش داده که صادرات پنج‌ماهه اول ۱۴۰۴ افت چشمگیری داشته. این موضوع، سودآوری بنگاه‌ها را کم کرده و توان رقابت در بازارهای جهانی را تضعیف.
انطباق شامخ با واقعیت: هم‌راستایی با رشد اقتصادی
شامخ فقط یک عدد نیست؛ آینه واقعیت اقتصاد است. روند آن با رشد GDP فصلی مرکز آمار ایران و ارزش افزوده بخش صنعت بانک مرکزی همخوانی دارد. این هم‌راستایی، شامخ را به ابزاری کلیدی برای سیاست‌گذاری تبدیل کرده. اگر شامخ درست می‌گوید – که داده‌های رسمی تأییدش می‌کنند – اقتصاد ایران در مسیر سختی است. رشد اقتصادی احتمالاً زیر ۲-۳ درصد می‌ماند، در حالی که برنامه هفتم توسعه، ۸ درصد را هدف گرفته.
تا پایان ۱۴۰۴ چه می‌شود؟ سه سناریو پیش رو داریم:
• بدبینانه: اگر تحریم‌ها تشدید شود، مذاکرات به نتیجه نرسد و ناترازی انرژی ادامه یابد، شامخ به زیر ۴۵ می‌رسد. رشد اقتصادی ۱-۲ درصد، تورم ۴۰-۵۰ درصد، و بیکاری ۱۵ درصد خواهد بود. حذف یارانه‌ها و گرانی انرژی، تورم را شعله‌ور می‌کند.
• واقع‌بینانه: با پیشرفت مذاکرات منطقه‌ای (مثل اجلاس شانگهای) و نفت بالای ۸۰ دلار، شامخ به ۵۰ نزدیک می‌شود. رشد ۳-۴ درصد و تورم ۳۰-۳۵ درصد محتمل است. سیاست‌های تنش‌زدایی دولت پزشکیان می‌تواند کمک کند.
• خوش‌بینانه: رفع تحریم‌ها و ورود سرمایه خارجی، شامخ را به ۵۵ می‌رساند، با رشد ۵ درصد و تورم ۲۵ درصد. اما با شامخ فعلی، این سناریو دور از دسترس است.
کارشناسان مثل مهتاب قلی‌زاده معتقدند سناریوی واقع‌بینانه محتمل‌تر است: سالی سخت با رشد کند و تورم بالا.
رهیافت‌های فعالان اقتصادی: از نقدینگی تا رفع تحریم‌ها
فعالان اقتصادی راه‌حل‌هایی پیشنهاد داده‌اند:
• انرژی: خرید ژنراتور و نظارت بر مصرف پرمصرف‌ها.
• مواد اولیه: تزریق نقدینگی بانکی و تسهیل واردات.
• تقاضا: حمایت از معیشت مردم برای افزایش قدرت خرید.
• مالی: حل کسری تسهیلات و تسویه مطالبات معوق.
• سیاستی: توقف سیاست‌های انقباضی، کاهش بروکراسی، و رفع تحریم‌ها. کندی اینترنت و خرابی سامانه‌های دولتی هم باید حل شود، وگرنه بهره‌وری باز هم افت می‌کند.
شامخ ۴۵.۳ فقط یک هشدار نیست؛ فریادی برای تغییر است. اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ نیاز به جراحی بزرگ دارد: کاهش وابستگی به نفت، مبارزه با فساد، و پیوستن به FATF. بدون این اصلاحات، رکود تورمی ادامه می‌یابد و فشار بر مردم دوچندان می‌شود. دولت پزشکیان، که وعده تنش‌زدایی و حمایت از تولید داده، باید از شامخ به عنوان چراغ راه استفاده کند. آیا ۱۴۰۴ سال احیاست یا تداوم سختی‌ها؟ پاسخ به تصمیمات امروز بستگی دارد.
