مسیر هموار و تشویقی افزایش نجومی تعرفه‌های پزشکی در دولت!
شفاآنلاین»سلامت» لااقل در یک دهه گذشته این نخستین‌بار بود که تعرفه‌های پزشکی و مزد درمان ۴۶ درصد افزایش داشت. پیش از این، هر چند سازمان نظام پزشکی تا ۶۰ درصد رشد تعرفه را هم پیشنهاد می‌داد، اما در نهایت به طور متوسط تا ۲۵ درصد افزایش تعرفه‌های پزشکی از سوی هیئت دولت تصویب و ابلاغ می‌شد. سال گذشته، اما در دولت چهاردهم یعنی دولتی که یک پزشک در رأس آن قرار دارد، تعرفه‌های پزشکی رشدی قریب به ۵۰ درصد را تجربه کرد تا مسیر برای سرسام آورترشدن تورم در حوزه سلامت باز شود. مسیری که با حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی رشد قیمت دارو‌ها را تا ۴۰۰ درصد رقم زد و موجب شد بهار امسال تورم در حوزه سلامت رکورد‌شکنی کند و در رأس تورم سایر گروه‌های کالا و خدمات قرار گیرد. در چنین شرایطی وزیر بهداشت با بیان اینکه تعرفه‌های بخش سلامت در ۹ سال گذشته بین صفر تا حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و هیچ‌گاه بیش از نرخ تورم نبوده، به رشد تعرفه‌های پزشکی آن هم بالاتر از میزان تورم چراغ سبز نشان داد.
به گزارش شفاآنلاین چند روز پیش بود که محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست مشترک با مسئولان سیاسی و سلامت استان یزد، ضمن تأکید بر رفع مشکلات حوزه درمان و بهداشت گفت: «تعرفه‌های بخش سلامت در ۹ سال گذشته بین صفر تا حداکثر ۲۰ درصد افزایش یافته و هیچ‌گاه بیش از نرخ تورم نبوده‌است، بنابراین جبران این عقب‌ماندگی باید به شکل تدریجی محقق شود.» این اظهارات در حالی است که طبق گزارش مرکز آمار، هزینه بهداشت و درمان فقط در اردیبهشت امسال ۵/ ۱۲ درصد بالا رفت که شدیدترین تورم ماهانه بخش بهداشت و درمان طی چند دهه اخیر است! ریشه‌های این تورم هم به همین رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۴ و همچنین حذف ارز ترجیحی دارو باز می‌گردد. ماحصل این تورم، اما تعویق یا حتی صرفنظر بیماران در اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه از درمان است، چراکه حتی یک سرماخوردگی ساده با ویزیت ۲۳۰ هزار تومانی پزشک عمومی و هزینه‌های دارو و تزریقات می‌تواند چیزی حدود یک میلیون تومان یا حتی بیشتر آب بخورد. چنین هزینه‌ای از توان بسیاری از اقشار جامعه خارج است.
پشیمان شدن مردم از درمان با داروی گران!
برای آنکه بهتر بتوانیم وضعیت تورم در حوزه سلامت را درک کنیم، بد نیست به گزارشات مرکز آمار در سال‌های گذشته نگاهی انداخته و با شرایط کنونی مقایسه‌اش کنیم. اطلاعات مرکز آمار از تورم ماهانه کل کشور (مجموع شهری و روستایی) از سال ۱۳۹۰ به این سو و همینطور تورم ماهانه مناطق شهری کشور از سال ۱۳۸۱ به بعد نشان می‌دهد که پیش از این هیچ‌گاه سابقه نداشته که تورم ماهانه هزینه بهداشت و درمان مردم حتی به مرز ۱۰ درصد هم برسد، اما در اردیبهشت امسال رکورد تورم ماهانه ۵/۱۲ درصد ثبت شده‌است. این آمار، بیانگر گران‌شدن بی‌سابقه هزینه دارو و درمان مردم است. بخشی از این تورم با رشد ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی رقم خورد و موجب شد حتی برای یک سرماخوردگی ساده مراجعه به پزشک عمومی ۲۳۰ هزار تومان آب بخورد. درباره دارو‌ها هم که با حذف ارز ترجیحی دارو طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی یکی از شرکت‌های دارویی برخی اقلام تا ۴۰۰ درصد رشد داشتند. خروجی این تورم در حوزه سلامت را می‌توان از این جمله عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران رئیس انجمن داروسازان بهتر متوجه شد که چندی پیش گفت: «افزایش قیمت برخی دارو‌ها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه می‌شوند، سه نفر دارو را دریافت نمی‌کنند.» در چنین شرایطی وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه رشد تعرفه‌ها از تورم عمومی کمتر است و باید به صورت تدریجی جبران شود، رشد بالای تعرفه‌های درمان را برای سال آینده هم ریل‌گذاری شود.
ریشه‌های رکورد‌شکنی تورم در سلامت
پس از افزایش شدید قیمت دارو در اواخر سال گذشته و سپس گران شدن ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در ابتدای سال جاری، اخیراً با تغییر نرخ ارز واردات تجهیزات و لوازم پزشکی، هشدار‌ها نسبت به گران شدن هزینه‌های درمان تشدید شده‌است.
به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در پی افزایش نرخ ارز مصوب واردات تجهیزات پزشکی از ۴هزارو۲۰۰ به ۲۸هزارو۵۰۰ تومان در ابتدای امسال، قیمت برخی اقلام بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد گران شده و به دلیل ناتوانی صندوق‌های بیمه درمانی در تأمین هزینه‌های سنگین، سهم پرداختی بیمار از ۱۰ به بالای ۶۰ درصد (و در مواردی بالای ۸۰درصد) رسیده‌است.
همچنین رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تأخیر در تخصیص ارز دارو هشدار داد و تأکید کرد که اگر امروز اقدامی نشود، سلامت مردم به‌طور جدی به خطر می‌افتد.
پرداخت از جیب تا ۸۰ درصد
تفاوت بهداشت و درمان با سایر کالا‌ها این است که استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی اختیاری نیست. اشخاص دارو را به عنوان نقل‌ونبات یا شیرینی مصرف نمی‌کنند، بلکه پزشک آن دارو را برای افراد تجویز می‌کند و وقتی تجویز می‌شود، ممکن است درمانش به تعویق بیفتد برای همیشه سلامتش را از دست بدهد! بنابراین باید در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌ها همه مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه را در نظر گرفت.
محمدرضا واعظ‌مهدوی، رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با تأکید بر افزایش بی‌رویه قیمت دارو و سیاست‌های نادرست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می‌گوید «در دهک‌های پایین درآمدی، هزینه‌های دارویی به ۵۳ درصد هزینه‌های بهداشتی- درمانی رسیده؛ یعنی ۵۳ درصد هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در دهک‌های پایین درآمدی، مربوط به داروست.»
طبق توضیحات وی بیمه‌ها در پوشش هزینه‌های درمانی ناکارآمدند. پوشش ۹۰درصدی خدمات بیمارستانی و ۹۵ درصد خدمات سرپایی جزو تعهدات بیمه‌هاست، اما مردم در مراجعه به داروخانه‌ها باید بین ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه را از جیب بدهند و تعهد بیمه‌ها به ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده‌است. این مجموعه‌ها اعتبار ندارند و فشار گرانی‌ها بیش از افزایش بودجه و سرانه دریافتی بیمه‌هاست.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ایران تأکید می‌کند: «ما در پیشگاه خداوند نیز مسئول خواهیم بود. اگر فردی به واسطه تصمیمات غلط ما، از دریافت خدمات مورد نیاز خود محروم شود، علاوه بر دنیا، قطعاً در روز قیامت نیز ما باید پاسخگو باشیم.»
سیاست‌های کلی نظام هم پرداخت از جیب مردم را هدف‌گذاری کرده‌است. نگاه به مردم و تأمین منافع آنها، رفتاری بسیار مهم است که باید مسئولان محترم به آن توجه جدی کنند و آن را در دستور کار خود قرار دهند. هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند، باید ابتدا به وضعیت مردم و فقرا بیندیشند. به اینکه آیا گروه‌های دستمزدبگیر و درآمدثابت، قادر به تأمین این هزینه‌ها هستند یا خیر؟
رضایت پزشکان و دور شدن سلامت!
سلامت، آموزش و امنیت از مقوله‌های زیربنایی و حاکمیتی است و این مسئله حتی در کشور‌های لیبرالی هم صدق می‌کند. با وجود این، در کشور ما سلامت و آموزش روز به روز بیشتر خصوصی می‌شود و در انحصار اقشار خاصی قرار می‌گیرد و دسترسی اقشار ضعیف و متوسط روز به روز به آن کمتر می‌شود. رشد نزدیک به ۵۰ درصدی تعرفه‌های درمان و افزایش تا ۴۰۰ درصدی قیمت دارو‌ها در سال ۱۴۰۴ سالی سخت را برای سلامت مردم رقم زد. رشد تعرفه‌های پزشکی بدون حمایت بیمه‌ها شاید بتواند قشر پزشک را راضی نگه دارد، اما سلامت را از جامعه دورتر می‌کند و این یعنی افزایش بار هزینه‌های جامعه در دراز مدت!
