پيامد اسنپ‌بك بر ساخت اجتماعي ايران
شفاآنلاین»سیاسی»اسنپ‌بك به مفهوم بازگشت بدون فرآيند قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران است. شوراي امنيت سازمان ملل از سال 2006 تحريم‌هايي را به دليل فعاليت هسته‌اي ايران اعمال كرد. در سال‌هاي 11-2005 شوراي امنيت سازمان ملل 6 قطعنامه عليه ايران صادر نمود. هر يك از اين قطعنامه‌ها محدوديت‌هايي را عليه اقتصاد، سياست و ساخت اجتماعي ايران به وجود آورده است. حوزه ديپلماسي ايران وظيفه داشت تا از طريق مذاكرات دوجانبه و چندجانبه، زمينه كاهش تحريم‌ها را فراهم آورد.
مذاكرات جدي و پردامنه براي كاهش تحريم‌هاي سازمان ملل عليه اقتصاد سياسي و اجتماعي ايران از
سال 2013 آغاز شد. در اين دوران تاريخي، مذاكرات پردامنه و چندجانبه بين ايران، امريكا و اتحاديه اروپا شكل گرفت؛ مذاكراتي كه در سال 2015 منجر به تصويب «برنامه جامع اقدام مشترك» موسوم به «برجام» شد. در نتيجه اين مذاكرات، زمينه براي توافقي به وجود آمد كه قدرت‌هاي بزرگ عضو شوراي امنيت سازمان ملل به همراه آلمان در آن مشاركت داشتند.
كشورهاي اتحاديه اروپا به همراه «كميسارياي سياست خارجي اتحاديه اروپا» در زمره كارگزاران و مذاكره‌كننده‌هاي برجام بودند. از سال 2003 به بعد، كشورهاي قدرتمند اروپايي موسوم به «تروييكاي اروپايي» نقش موثري در متقاعدسازي ايران براي تعليق غنيسازي اورانيوم داشتند. اولين‌بار بين كشورهاي اروپايي و ايران توافق شد كه در صورت اعتمادسازي و پايان محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه ايران «تعليق داوطلبانه غنيسازي اورانيوم» فراهم شود. كشورهاي اروپايي تمايلي به پايان دادن محدوديت‌هاي خود عليه ايران نداشته و در نتيجه زمينه براي خروج ايران از توافق‌هاي شكل گرفته در مذاكرات تهران، بروكسل و پاريس در سال 2005 به وجود آمد.
1- تبارشناسي مفهومي اسنپ‌بك و تحريم‌هاي اقتصادي ايران
تحريم اقتصادي به مثابه يكي از ابزارهاي سياست بين‌الملل محسوب شده كه تاثير خود را در شكل‌بندي‌هاي سياست و ساخت اجتماعي كشورها به‌جا مي‌گذارد. ايران در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي با نشانه‌هايي از تحريم، محدوديت‌هاي بين‌المللي و فشارهاي چندجانبه روبه‌رو شد كه آثار خود را در حوزه امنيت ملي كشور منعكس ساخته است. سياست تحريم در زمره سازوكارهايي است كه كشورهاي هدف را با محدوديت‌هاي اقتصادي فراگير و چندجانبه روبه‌رو مي‌سازد. هر يك از اين محدوديت‌ها قادر خواهد بود تا ضريب تاب‌آوري سياسي و راهبردي كشورهاي هدف را كاهش دهد.
بخشي از تحريم‌ها، ماهيت يكجانبه داشته و از سوي كشوري خاص همانند ايالات‌متحده پس از تسخير سفارت امريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام (ره) اعمال شده است. برخي ديگر از تحريم‌ها ماهيت چندجانبه داشته و عموما از سوي نهادهايي ازجمله پارلمان اروپا يا شوراي امنيت سازمان ملل اعمال مي‌شود. شكل سوم محدوديت‌هاي اقتصادي عليه ايران در قالب «تحريم‌هاي ثانويه» است. براساس تحريم‌هاي ثانويه، اگر كشور يا شركت اقتصادي تحريم‌هاي امريكا عليه ايران را ناديده بگيرد، در آن شرايط با محدوديت‌ها و جرايم اقتصادي روبه‌رو مي‌شود.
ايالات‌متحده به دليل نقشي كه در اقتصاد و سياست جهاني دارد، ساير كشورها و شركت‌هاي اقتصادي را متقاعد كرده كه روابط اقتصادي و فني خود با ايران را به ميزان قابل‌توجهي كاهش دهند. فرآيندهاي تحول قدرت در ايران بيانگر اين واقعيت است كه هرگاه جمهوري اسلامي از سازوكارهاي مبتني بر آزادي عمل سياسي و راهبردي براي ارتقاي قابليت ملي خود بهره گرفته، در آن شرايط با محدوديت‌هاي اقتصادي مواجه مي‌شود. اين‌گونه محدوديت‌ها عموما در قالب دستورالعمل اجرايي رييس‌جمهور، تنظيم قانون توسط كنگره امريكا و صدور قطعنامه‌هاي محدودكننده در شوراي امنيت بوده است.
روندها و نشانه‌هاي محدودسازي ايران از سوي امريكا به گونه تدريجي افزايش يافته است. اعمال تحريم‌ها بيانگر آن است كه هرگاه جمهوري اسلامي درصدد ارتقاي قابليت‌هاي اقتصادي خود برآمده، با نشانه‌هايي از فشار و محدوديت بين‌المللي در قالب تحريم‌هاي اقتصادي روبه‌رو مي‌شد. سياست تحريم در نگرش «ريچارد نفيو» به عنوان بخشي از راهبرد اثرگذاري بر سياست امنيتي ايران محسوب مي‌شود؛ فرآيندي كه به گونه تدريجي آثار خود را بر اقتصاد سياسي و فضاي اجتماعي ايران به‌جا گذاشت.
راهبرد سياست خارجي ايران در دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد مبتني بر ناديده گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي شوراي امنيت عليه ايران بود. واقعيت‌هاي سال 2005 به بعد بيانگر آن است كه ايالات‌متحده و كشورهاي اروپايي به همراه روسيه و چين داراي اهداف نسبتا مشتركي درباره ايران بودند. آنان به عنوان هيات مديره نظام جهاني تمايلي به غنيسازي اورانيوم در ايران نداشته و درنتيجه محدوديت‌هاي فراگيري را در چارچوب قطعنامه‌هاي 1636 و 1737 شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران اعمال كردند. افزايش درآمدهاي اقتصادي ايران به گونه‌اي بود كه زمينه لازم براي شكل‌گيري «دولت نسبتا خودمختار» در سياست جهاني را به وجود آورد. چنين روندي با موج‌هاي وارونه از سوي ساختار نظام جهاني روبه‌رو شده و قطعنامه‌هاي ديگري به ويژه 1929 عليه ايران صادر شد؛ قطعنامه‌اي كه ازسوي «هيلاري كلينتون» وزير امور خارجه وقت ايالات‌متحده به مثابه نمادي از «تحريم‌هاي شكننده» محسوب مي‌شد.
2- تحريم به مثابه سياست محدودسازي قدرت ايران
تحليلگراني ازجمله «توماس فريدمن» مفهوم «پترو پاليتيك» را به عنوان شرايطي به كار گرفتند كه ايران به دليل بهره‌گيري از درآمدهاي مربوط به صادرات نفت، به نشانه‌هايي از «خوداتكايي» و «خودكفايي» اقتصادي نايل شده و بر اين اساس توجه چنداني به رويكردهاي ارايه شده ازسوي سياست و نظام جهاني نداشت. شكل‌گيري مفهوم «دولت فرا طبقاتي» و «دولت خود مختار بين‌المللي» را مي‌توان مربوط به سياست و الگوي رفتاري كشورهايي دانست كه بدون توجه به اهداف و تقسيم كار بين‌المللي تلاش مي‌كنند تا موقعيت خود را در حوزه سياست جهاني ارتقا دهند.
دولت‌هاي فراطبقاتي و كشورهايي كه از آزادي عمل كنش سياسي و بين‌المللي برخوردارند، موقعيت خود را در كوتاه‌مدت ارتقا داده اما درنهايت با دو چالش جدي روبه‌رو مي‌شوند. چالش اول مربوط به نقش‌يابي نهادهاي بين‌المللي و اعمال محدوديت از سوي چنين نهادهايي مي‌باشد. تجربه نشان داده كه قدرت‌هاي بزرگ براي كنترل بازيگران گريز از مركز عموما از سازوكارهايي بهره مي‌گيرند كه مبتني بر «چندجانبه‌گرايي» در سياست بين‌الملل بوده است. نشانه‌هاي چندجانبه‌گرايي را مي‌توان در تنظيم 6 قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران دانست. هر يك از اين تحريم‌ها مي‌تواند محدوديت‌ها و چالش‌هاي اقتصادي و راهبردي را براي كشورهايي ازجمله ايران به وجود آورد.
چالش دوم ايران و كشورهايي كه از «آزادي عمل مرحله‌اي» در سياست بين‌الملل برخوردارند، مربوط به «تغييرات تكنولوژيك» مي‌باشد. تاريخ اقتصاد و سياست بين‌الملل نشان داده است كه علم و توسعه صنعتي ماهيت تراكمي داشته و اين امر توسط كشورهايي منجر به تغيير در موازنه قدرت مي‌شود كه در «لبه فناورانه» قرار داشته باشند. چنين رويكردي به مفهوم آن است كه هرگاه پارادايم‌هاي تكنولوژيك با تغييراتي همراه شود، زمينه براي تغيير در موازنه قدرت به وجود آمده و در آن شرايط قدرت‌هاي بزرگ قادر خواهند شد تا محدوديت‌هاي بيشتري را عليه كشورهاي منطقه‌اي اعمال نمايند.
دولت روحاني در آگوست 2013 محور اصلي سياست خارجي خود را پايان دادن به تحريم‌ها دانست. تيم سياست خارجي روحاني درصدد بود تا شكل جديدي از الگوهاي اقتصادي و راهبردي را در دستور كار قرار دهد. مذاكرات برجام منجر به توافقي گرديد كه «اسنپ‌بك» نيز در ذيل قطعنامه 2231 به عنوان نماد جهاني تضمين‌كننده برجام گنجانده شد. به عبارت ديگر، مي‌توان تاكيد داشت كه «اسنپ‌بك» بخشي از توافق هسته‌اي ايران و قدرت‌هاي بزرگ جهاني در برنامه جامع اقدام مشترك و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل در سال 2015 بوده است.
3- اسنپ‌بك و پيامدهاي اقتصادي آن براي ايران
آنچه در متن قطعنامه 2231 آورده شده بيانگر اين موضوع مي‌باشد كه اولا اسنپ‌بك بخشي از برنامه جامع اقدام مشترك بوده، ثانيا در صورتي كه قدرت‌هاي بزرگ به اين جمع‌بندي برسند كه نقض تعهدات ايران انجام شده، تمامي تحريم‌هاي مربوط به 6 قطعنامه پيشين شوراي امنيت عليه ايران اعاده مي‌شود؛ تحريم‌هايي كه بسياري از حوزه‌هاي مالي، تجاري، كشتيراني، خريد تسليحاتي و همچنين فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را دربر مي‌گيرد. نشانه‌ها و آثار اسنپ‌بك مي‌تواند در حوزه‌هاي اقتصادي و ساخت اجتماعي ايران تاثيرگذار باشد.
انديشه به‌كارگيري مفهوم اسنپ‌بك در قطعنامه 2231 از اين جهت اهميت داشت كه به عنوان «سازوكار و ابزار قدرت‌هاي بزرگ براي حل اختلاف براساس معادله و سياست قدرت بوده است.» اسنپ‌بك از اين جهت به مفهوم «مكانيسم ماشه» محسوب مي‌شود كه هرگونه اعاده تحريم‌ها عليه ايران نيازمند ساز و كارهاي مربوط به تنظيم قطعنامه جديد نمي‌باشد. درنتيجه زمينه براي اعمال ديپلماسي اجبار با سرعت و سطح تهديدات بيشتري فراهم مي‌شود. اسنپ‌بك را مي‌توان «بازگشت سريع و بدون مقدمه تمامي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت و تحريم‌هاي مربوط به آن درباره ايران» دانست.
براساس متن برجام نيز به اين موضوع توجه و اشاره شده است كه اگر يكي از كشورهاي امضاكننده توافق معتقد باشد كه طرف ديگر به تعهدات خود پايبند نبوده است، مي‌تواند موضوع را در كميسيون مشترك برجام مطرح نموده و بر اين اساس كميته رسيدگي به اختلافات و يافتن راه‌حل سياسي در دستور كار قرار گيرد. اين كميسيون متشكل از نمايندگان ايران و كشورهاي 1+5 بوده و چنانچه به مدت 5 هفته از زمان مذاكرات راه‌حل سياسي پيدا نشود، پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع مي‌شود.
براساس مفاد قطعنامه 2231، 30 روز پس از ارجاع پرونده به شوراي امنيت، زمينه براي اعمال و بازگشت تحريم‌ها به وجود مي‌آيد. مكانيسم ماشه از اين جهت به كار گرفته مي‌شود كه بازگشت تحريم‌ها با محدوديت‌هاي اقتصادي جديد، نيازمند راي‌گيري مجدد نبوده و درنتيجه زمينه براي اجراي تحريم‌ها پس از 30 روز بدون هرگونه راي‌گيري به وجود مي‌آيد. تحريم‌هايي كه به موجب اسنپ‌بك مي‌تواند عليه ايران مورد استفاده قرار گيرد شامل تجهيزات و كالاهاي هسته‌اي، محدوديت‌هاي موشكي، مسدودسازي دارايي‌ها و منابع مالي، تحريم‌هاي تسليحاتي، بازرسي كشتي‌ها و محموله‌هاي ايران در آبراه‌هاي بين‌المللي است. چنين وضعيتي به معناي آن است كه ايران در فضا و شرايط قبل از برجام قرار گرفته و اين امر بدون اجماع يا راي مثبت اكثريت اعضاي شورا انجام خواهد شد.
نتيجه
كشورهاي تروييكاي اروپايي در 28 آگوست 2025 درخواست خود براي اعاده تحريم‌هاي اقتصادي، فني، سياسي و راهبردي عليه ايران موسوم به «اسنپ‌بك» را به شوراي امنيت سازمان ملل تحويل نمودند. در اين فرآيند، ايران 30 روز فرصت خواهد داشت تا بتواند با اروپا درباره قابليت هسته‌اي خود به توافق نايل شود. درخواست اسنپ‌بك مربوط به شرايطي است كه مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا كه در ماه‌هاي گذشته و در سطوح وزراي امور خارجه يا معاونين وزارت خارجه ايران با تروييكاي اروپايي انجام شده بود، بدون هرگونه نتيجه مشخصي به پايان رسيد.
علت اصلي عدم توافق ايران و كشورهاي اروپايي را مي‌توان مربوط به انتظارات و درخواست‌هاي فراگير آنان از ايران دانست. انتظارات تروييكاي اروپايي ماهيت فرا برجامي داشته و مي‌تواند محدوديت‌هاي بيشتري را عليه ايران اعمال كند. درخواست تروييكاي اروپايي براي متوقف كردن اسنپ‌بك منوط به انعطاف‌پذيري فراگير ايران به منظور چگونگي همكاري با آژانس و مذاكره با امريكا درباره موضوعات هسته‌اي و فراهسته‌اي مي‌باشد. هدف اصلي تروييكاي اروپايي آن است كه زمينه براي اعمال محدوديت‌هاي فراگير عليه ايران در ارتباط با موضوعاتي ازجمله همكاري‌هاي فراگير با آژانس، رقيق كردن ذخاير 60درصد اورانيوم غني شده ايران و تعليق برنامه غنيسازي اورانيوم فراهم شود. توضيح آنكه ايران صرفا بر تعليق محدود روند غنيسازي تاكيد داشته و مخالف هرگونه اعمال محدوديت به مفهوم ممنوعيت غنيسازي مي‌باشد.
اگرچه روسيه و چين در زمره كشورهايي محسوب مي‌شوند كه مخالف به‌كارگيري ساز و كارهاي اسنپ‌بك عليه ايران هستند، اما مكانيسم فعاليت شوراي امنيت و تفسيري كه از برجام و قطعنامه 2231 وجود دارد، رويكرد آنان براي تاخير در فرآيند اعاده قطعنامه‌ها را با دشواري بسيار زياد روبه‌رو مي‌سازد. در اين ارتباط، روسيه تلاش دارد تا سازوكارهاي اعاده تحريم‌ها عليه ايران را از طريق تنظيم قطعنامه‌اي براي تاخير 6 ماهه فرآيند اجراي اسنپ‌بك عملياتي نمايد.
تصويب قطعنامه احتمالي جديد روسيه در شوراي امنيت صرفا در شرايطي امكانپذير است كه بتواند حداقل 9 راي اعضاي شوراي امنيت را به دست آورد، درحالي كه احتمالا 4 كشور چين، روسيه، پاكستان و الجزاير از آمادگي لازم براي راي به قطعنامه احتمالي برخوردارند. در چنين شرايطي، ايران مي‌تواند سازوكارهاي تداوم ديپلماسي را به موازات بهره‌گيري از سياست تهديد در دستور كار قرار دهد. واقعيت آن است كه در شرايط موجود، ايران از قابليت‌هاي تكنيكي، اقتصادي، نظامي و سياسي نسبتا محدودي براي بهره‌گيري از اهرم خروج از NPT به عنوان ابزار قدرت برخوردار خواهد بود. آنچه از سوي برخي نمايندگان مجلس براي «تنظيم طرح سه فوريتي خروج از NPT» مطرح شده، نمي‌تواند نتايج مثبت و سازنده‌اي براي عبور از چالش‌هاي اعاده تحريم‌هاي شوراي امنيت دربر داشته باشد. اعاده قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، فشارهاي سياسي و راهبردي بيشتري عليه ايران اعمال مي‌كند. در چنين شرايطي حتي امكان بهره‌گيري كشورهاي متخاصم از سازوكارهاي نظامي عليه ايران افزايش يافته و اين امر مي‌تواند مشروعيت سياسي بيشتري را براي بازيگران متعارض با سياست‌هاي منطقه‌اي ايران فراهم آورد.
عبور از چالش‌هاي امنيتي عصر موجود نيازمند آن است كه به موازات سياست تهديد، زمينه براي تداوم ديپلماسي هسته‌اي به وجود آيد. عبور از تهديدات در شرايط محدوديت‌هاي تصاعديابنده راهبردي صرفا از طريق سازوكارهايي حاصل مي‌شود كه مبتني بر اراده سياسي، همكاري‌هاي چندجانبه بين‌المللي و متقاعدسازي بازيگران موثر در تصميم‌گيري و سياست‌گذاري نظام جهاني باشد. پيوند قدرت و ديپلماسي بيشترين مازاد راهبردي را براي ايران به وجود مي‌آورد. گذار از فضاي تهديدات بدون سازوكارهاي مبتني بر قواعد حقوق بين‌الملل و چندجانبه‌گرايي تاكتيكي به نتايج سياسي مطلوب و موثري براي ايران منجر نمي‌شود.
استاد دانشگاه تهران
