آزمون نظام سلامت در طوفان جنگ و بحران
شفاآنلاین»سلامت» سال نخست دولت چهاردهم برای وزارت بهداشت، آزمونی دشوار و تعیین‌کننده بود؛ از جنگ ۱۲ روزه گرفته تا مطالبات گسترده مردم، همه دست به دست هم دادند تا تاب‌آوری نظام سلامت ایران در یکی از سخت‌ترین سال‌های خود به محک گذاشته شود. با این حال، دولت با اجرای طرح‌های کلان و اصلاحات زیرساختی، تلاش کرد نظام بهداشت و درمان کشور را از مسیر بحران عبور دهد.
به گزارش شفاآنلاین در سال نخست دولت چهاردهم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ترکیبی از بحران‌ها و انتظارات عمومی روبه‌رو بود. فشارهای ناشی از تحریم، جنگ ۱۲ روزه، تورم، مهاجرت پزشکان و درخواست برای عدالت درمانی، این وزارتخانه را به یکی از حساس‌ترین نهادهای اجرایی کشور تبدیل کرد.
تاب‌آوری در بحبوحه جنگ
جنگ کوتاه اما پرفشار تابستان ۱۴۰۴ به سرعت نظام سلامت را وارد شرایط اضطراری کرد. وزارت بهداشت با ابلاغ دستورالعمل ویژه مدیریت بحران در مراکز درمانی، آمادگی ۱۰۰ درصدی اورژانس‌ها را رقم زد.
از جمله اقدامات مهم این دوران می‌توان به آموزش بیش از ۲۸۰۰ نفر از کادر درمانی، توزیع تجهیزات حیاتی از جمله ۲۱ هزار صافی دیالیز و تدوین چک‌لیست‌های نظارتی برای پایش عملکرد مراکز اشاره کرد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت با تأکید بر اینکه در طول جنگ کمبود دارو و تجهیزات نداشتیم، اعلام کرد: بیش از ۵۷۰۰ مجروح در این دوره درمان شدند؛ اتفاقی که نشان از ظرفیت بالای تاب‌آوری نظام سلامت در شرایط جنگی دارد، هرچند همچنان ضعف زیرساخت‌ها و کمبود نیرو محسوس است.
طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع
یکی از پروژه‌های بزرگ دولت، اجرای گام‌به‌گام طرح پزشکی خانواده و نظام ارجاع در مناطق کمتر از ۲۰ هزار نفر جمعیت است. این طرح که هدف آن افزایش عدالت درمانی و کاهش مراجعه مستقیم مردم به پزشک متخصص است، با چالش‌هایی مانند کمبود نیروی متخصص در مناطق محروم دست‌وپنجه نرم می‌کند.
اورژانس، تصادفات و پویش ملی
نوروز ۱۴۰۴ با پویش «نه به تصادف» آغاز شد؛ طرحی که با هدف کاهش مرگ‌ومیر جاده‌ای اجرا شد. هرچند مرحله اول تنها به اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی اختصاص داشت، اما موفق شد نگاه مسئولان را به این معضل جلب کند و دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای پیگیری جدی آن صادر شد.
بهبود فرایندهای بیمارستانی
وزارت بهداشت با هدف بهبود تجربه بیماران، اصلاح فرآیند ترخیص را آغاز کرد؛ از جمله کاهش زمان ترخیص، کاهش خطاهای درمانی، افزایش رضایت بیماران و کاهش ازدحام در بخش مدارک پزشکی. با این حال، کمبود نیروی انسانی همچنان یکی از موانع اجرایی در این حوزه است.
کاهش مهاجرت پزشکان و حمایت از جامعه پزشکی
اصلاح تعرفه‌ها، تسهیل کسب‌وکار برای پزشکان جوان و صیانت از کرامت جامعه پزشکی از اقداماتی بود که به کاهش مهاجرت پزشکان منجر شد. هم‌زمان سطح‌بندی خدمات درمانی و تدوین آیین‌نامه‌های پزشکی از راه دور، گامی در جهت اصلاح ساختار و توزیع عادلانه منابع محسوب می‌شود.
سلامت مادران، زایمان طبیعی و جوانی جمعیت
اجرای ماده ۵۰ قانون جوانی جمعیت با خدمات زایمان طبیعی رایگان، آمادگی زایمان، و کاهش سزارین ادامه یافت. اگرچه فرهنگ غالب سزارین و کمبود متخصص بیهوشی از چالش‌های اصلی این طرح است، اما دولت هدف‌گذاری بلندمدتی برای بهبود سلامت مادر و کودک دارد.
حمایت از کودکان در برابر خشونت
برای نخستین‌بار، وزارت بهداشت پروژه تربیت سوپروایزر مددکاری اجتماعی برای پیشگیری از بدرفتاری با کودکان را در سراسر کشور اجرا کرد. آموزش تخصصی برای ۱۳۵ سرپرست و بیش از ۳۰ هزار ساعت آموزش انجام شد. البته کمبود نیروی مددکار و بودجه، اجرای گسترده‌تر طرح را با مانع مواجه کرده است.
حمایت از بیماران خاص
اختصاص ۱۲۵۰ میلیارد تومان به صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، توسعه خدمات برای بیماران CF و هموفیلی، تأمین دستگاه‌های دیالیز جدید و ارتقای خدمات توانبخشی و دندانپزشکی، از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه بوده است.
🩻 نظارت هوشمند و مقابله با تخلفات
از راه‌اندازی سامانه رضایت‌سنجی بیماران تا رصد تعرفه‌ها و مقابله با زیرمیزی، وزارت بهداشت تلاش کرده نظارت بر مراکز درمانی را هوشمند، شفاف و مردمی‌تر کند. همچنین در دوران جنگ، نظارت ویژه‌ای بر عملکرد مراکز درمانی و نحوه تأمین دارو و تجهیزات اعمال شد.
دیپلماسی سلامت و گردشگری درمانی
با صدور مجوزهای جدید IPD و هدف‌گذاری برای جذب ۲ میلیون گردشگر سلامت تا پایان برنامه هفتم توسعه، دولت به دنبال افزایش درآمد ۶ میلیارد دلاری از بازار سلامت منطقه است. هرچند مشکلات تعرفه‌ای و تهدیدات امنیتی، رشد سریع این بخش را کند کرده‌اند.
دولت چهاردهم در نخستین سال فعالیت خود در حوزه سلامت، با چالش‌هایی کم‌سابقه مواجه شد؛ اما از مدیریت جنگ گرفته تا اصلاحات ساختاری و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نشانه‌هایی از عزم جدی برای بازسازی و مقاوم‌سازی نظام سلامت کشور را نشان داد. عبور از بحران و حرکت به سمت آینده‌ای عادلانه‌تر، نیازمند ادامه این مسیر، با تدبیر، حمایت مالی و مشارکت حداکثری جامعه پزشکی و مردم است.
