نسخه جدید مجلس برای مقابله با پرداخت‌های غیرقانونی به پزشکان

شفاآنلاین»سلامت» پدیده زیرمیزی در نظام سلامت ایران، سال‌هاست که مانند زخمی پنهان، اعتماد میان پزشک و بیمار را تهدید می‌کند. حالا اما مجلس و دولت با عزمی جدی‌تر از همیشه، به دنبال پایان دادن به این معضل دیرینه هستند.

به گزارش شفاآنلاین: در جلسه اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با حضور معاون درمان وزارت بهداشت، ابعاد مختلف این پدیده بررسی شد. به گفته دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون، یکی از اصلی‌ترین دلایل زیرمیزی، پایین بودن تعرفه‌های رسمی در مقایسه با تورم و هزینه‌های واقعی خدمات پزشکی است؛ مسئله‌ای که گاهی حتی پزشکان متخصص را به دریافت مبالغ خارج از تعرفه سوق می‌دهد.

او می‌گوید: «دولت و مجلس هر دو معتقدند تعرفه‌ها باید واقعی شود، اما به‌گونه‌ای که فشار مالی به مردم وارد نشود. به همین دلیل، افزایش سهم سلامت از بودجه عمومی کشور ضروری است.»

تفکیک بخش خصوصی و دولتی؛ قدمی برای کاهش تعارض منافع

یکی از راهکارهای مهم در مقابله با زیرمیزی، اجرای ماده‌ای از برنامه هفتم توسعه است که فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی را ممنوع می‌کند. به گفته اسحاقی، این اقدام در راستای کاهش تعارض منافع و تقویت بخش دولتی سلامت اجرا خواهد شد.

آیین‌نامه برخورد با زیرمیزی در راه است

معاون درمان وزارت بهداشت در این جلسه خبر داد که آئین‌نامه‌ای برای برخورد با زیرمیزی در حال تدوین است. هم‌زمان، کمیته‌ای تخصصی نیز مسئول بررسی ابعاد حقوقی و اجرایی این موضوع شده تا طرح نهایی پس از تصویب در دولت، به‌صورت قانونی در مجلس تصویب شود. اسحاقی تأکید کرد که این قانون باید بازدارندگی واقعی داشته باشد تا زیرمیزی به اقدامی پرهزینه و بدون توجیه برای متخلفان تبدیل شود.

حفظ حرمت پزشکان خدوم؛ خط قرمز مجلس

در عین حال، سخنگوی کمیسیون بهداشت هشدار داد که نباید این اقدامات بهانه‌ای برای زیر سؤال بردن کل جامعه پزشکی باشد: «زیرمیزی رفتار اقلیتی معدود است و نباید آن را به پای اکثریت پزشکان متعهد کشور نوشت. نظام سلامت کشور نیاز به اعتماد عمومی دارد، و این اعتماد باید با اصلاح ساختار، نه تخریب چهره جامعه پزشکی، بازسازی شود.»

مجلس و دولت هم‌صدا شده‌اند تا با اصلاحات تعرفه‌ای، نظارت دقیق‌تر، تفکیک بخش‌های دولتی و خصوصی، و برخورد قانونی، به پدیده مزمن زیرمیزی پایان دهند. اما هم‌زمان تلاش می‌کنند حرمت جامعه پزشکی و سرمایه اجتماعی نظام سلامت را نیز حفظ کنند.