شفاآنلاین»عمومی»، با افزایش اختلاف درآمد در کانادا، شکاف میان خانوارهای پردرآمد و کمدرآمد به یکی از جدیترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. بر اساس تازهترین گزارش اداره آمار کانادا، نابرابری درآمدی به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده و نگرانیها درباره ثبات اقتصادی و امنیت شغلی در کانادا را افزایش داده است. این گزارش بهوضوح نشان میدهد که چگونه توزیع ناعادلانه ثروت میتواند مسیر زندگی میلیونها کانادایی را تحتتأثیر قرار دهد.
به گزارش شفاآنلاین: بر اساس گزارشی که در جولای ۲۰۲۵ از سوی اداره آمار کانادا منتشر شده، اختلاف درآمد در کانادا میان خانوارهای پردرآمد و کمدرآمد به سطحی بیسابقه رسیده است. این گزارش تمرکز خود را بر «تفاوت در سهم درآمد قابل تصرف» بین ۴۰ درصد بالای جامعه و ۴۰ درصد پایین قرار داده است.
بر پایه یافتههای سهماهه نخست سال ۲۰۲۵، شکاف درآمدی به ۴۹ درصد رسیده که حتی از رقم ۴۳.۹ درصدی ثبتشده در دوران همهگیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱ نیز فراتر رفته است.
وضعیت برای کاناداییهای با درآمد پایین نگرانکننده است. درآمد قابل تصرف این گروه تنها ۳.۲ درصد افزایش یافته است. در حالیکه ساعات کاری آنها کاهش یافته و حقوق دریافتیشان نیز ۰.۷ درصد افت داشته است. علاوه بر این، درآمد ناشی از سرمایهگذاری آنها با کاهش چشمگیر ۳۵.۳ درصدی روبهرو شده است. متاسفانه این رقم نشاندهنده کاهش شدید توان مالی و تابآوری اقتصادی این گروه است.
در سوی دیگر، گروه میانی جامعه که شامل ۶۰ درصد از جمعیت میشود، نیز وضعیت چندان بهتری ندارند. درآمد آنها تنها ۴.۹ درصد افزایش داشته که حاکی از رکود درآمدی برای بخش بزرگی از کاناداییهاست.
در طرف دیگر این شکاف، خانوارهای ۲۰ درصد بالای جامعه قرار دارند که درآمد قابل تصرف آنها طی سهماهه اول سال ۲۰۲۵، رشد قابلتوجهی برابر با ۷.۷ درصد داشته است. رشدی که از تمام گروههای دیگر بیشتر بوده و نشان میدهد این قشر همچنان موقعیت اقتصادی قدرتمندی دارند.
بر اساس این گزارش، ۲۰ درصد افراد ثروتمند کانادا بیش از ۶۴ درصد از کل ثروت خالص کشور را در اختیار دارند. بهطور متوسط، ارزش دارایی هر خانوار در این گروه به حدود ۳.۳ میلیون دلار میرسد. در مقابل، ۴۰ درصد پایینترین دهکهای درآمدی تنها مالک ۳.۳ درصد از کل ثروت کشور هستند، با میانگین داراییای در حدود ۸۵ هزار و ۷۰۰ دلار.
گزارشهای نیروی کار نشان میدهند که امنیت شغلی در کانادا بهویژه برای اقشار کمدرآمد، در حال کاهش است. از سال ۲۰۲۳ نرخ بیکاری در میان افراد ۱۵ سال و بالاتر افزایش یافته و همین موضوع باعث شده این افراد بیش از پیش در برابر از دست دادن شغل آسیبپذیر شوند.
نتیجه آن است که بسیاری از خانوارهای کمدرآمد ناچارند برای جبران کاهش درآمد به کمکهای دولتی مانند بیمه بیکاری و مزایای اجتماعی وابسته شوند. همچنین فشار بر سیستم مالیاتی برای تأمین منابع این برنامهها نیز افزایش یافته است.