قاچاق انسان و زنان بومی ناپدید و کشته‌شده در کانادا
شفاآنلاین»عمومی» گزارش تازه‌ای که توسط شرکت رسانه ایی تامپسون رویترز منتشر شده، نشان می‌دهد استان مانیتوبا یکی از مناطق به‌شدت آسیب‌دیده از پدیده قاچاق انسان در کانادا است و ممکن است نقش «استان تأمین‌کننده» قربانیان برای استان‌های دیگر، به‌ویژه آلبرتا، را ایفا کند.
به گزارش شفاآنلاین: در این گزارش آمده است: «پدیده قاچاق و ناپدیدشدن زنان بومی به هم گره خورده‌اند و در بسیاری موارد جدایی‌ناپذیر هستند. قربانی قاچاق بودن، به‌معنای ناپدیدشدن است و بسیاری از این افراد در نهایت در معرض سوءاستفاده جنسی یا قتل قرار می‌گیرند.»
این تحلیل که ۱۸۵ پرونده از سال ۲۰۱۰ تا آوریل ۲۰۲۴ را بررسی کرده، نشان می‌دهد بیشترین موارد ناپدیدی در شهر وینیپگ (۱۴ درصد) ثبت شده است. پس از آن، کلان‌شهر ادمونتون با ۱۰.۵ درصد و منطقه مثلثی میان پرنس آلبرت، رجاینا و ساسکاتون با ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
در میان استان‌ها، مانیتوبا با ۲۱ درصد از کل موارد زنان بومی ناپدیدشده یا کشته‌شده در رتبه دوم، پس از آلبرتا با ۲۵ درصد قرار دارد.
این گزارش همچنین تبلیغات جنسی شامل زنان بومی را تحلیل کرده و رابطه‌ای معنادار میان این تبلیغات و ناپدیدشدن‌ها یافته است. در حالی که وینیپگ تعداد بالایی از موارد ناپدیدی را ثبت کرده، اما تعداد تبلیغات جنسی آن پایین‌تر از شهرهایی مانند ادمونتون است. این موضوع احتمال انتقال قربانیان از استان‌هایی مانند مانیتوبا و ساسکچوان به آلبرتا، به‌ویژه به‌سوی مناطق نفت‌خیز شمالی را تقویت می‌کند.
رئیس کل مجمع سران مانیتوبا، کایرا ویلسون، در واکنش به این گزارش گفت: «زنان و دختران ما هدف قرار گرفته، قاچاق شده و دور انداخته می‌شوند، و همچنان هیچ برنامه جامع و دارای منابع کافی برای توقف آن در کانادا وجود ندارد.»
گزارش خواستار ایجاد پایگاه داده ملی برای پیگیری ناپدیدشدگان بومی و همچنین ثبت تبلیغات جنسی به‌عنوان ابزار تحقیقاتی در پرونده‌های گمشده شده است.
پدیده ناپدید شدن و قتل زنان بومی در کانادا و آمریکا یکی از بحران‌های حقوق بشری و اجتماعی جدی در دهه‌های اخیر بوده است. این زنان به‌طور نامتناسب قربانی خشونت، قاچاق انسان، سوءاستفاده جنسی و بی‌توجهی نهادهای قانونی شده‌اند. عوامل متعددی همچون فقر، تبعیض نژادی، استعمار تاریخی، نبود دسترسی به خدمات حمایتی و بی‌اعتمادی به سیستم قضایی در این بحران نقش داشته‌اند. در هر دو کشور، خانواده‌ها و جوامع بومی سال‌هاست خواستار توجه ملی، اجرای تحقیقات مستقل، ثبت دقیق داده‌ها و اجرای راهکارهای حمایتی برای جلوگیری از تکرار این فجایع هستند.
