شفاآنلاین»اقتصاد» بر اساس مطالعهای جدید از سوی اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)، مهاجرت در دو دهه گذشته نقش قابلتوجهی در افزایش قیمت مسکن و اجارهبها در شهرهای مختلف کانادا داشته است. با این حال، کارشناسان این نهاد تأکید دارند که این تأثیر در بیشتر مناطق «متوسط» بوده و باید در چارچوب عوامل متعدد دیگر در نظر گرفته شود.
مطابق این گزارش، مهاجران جدید بین سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱ حدود ۱۱ درصد از افزایش میانگین قیمت مسکن و اجارهبها را در تمام شهرهایی با جمعیت بالای ۱۰۰۰ نفر به خود اختصاص دادهاند. در شهرهای بزرگتر با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر، این سهم به ۲۱ درصد برای افزایش قیمت مسکن و ۱۳ درصد برای اجارهبها میرسد.
به گزارش شفاآنلاین: بهطور مشخص، در این شهرها هر یک درصد افزایش در تعداد مهاجران جدید با افزایش ۰.۳۷۶ درصدی قیمت خانه و ۰.۰۸۶ درصدی اجارهبها همراه بوده است. کاهش نسبی تأثیر مهاجرت بر اجارهبها در مقایسه با قیمت خانه احتمالاً به دلیل وجود سیاستهای کنترل اجاره در برخی استانها بوده است.
*
گزارش IRCC نشان میدهد این ارتباط در استانهای بریتیشکلمبیا و انتاریو از نظر آماری معنادار بوده، اما بهطور کلی تأثیر مهاجرت بر قیمت مسکن در سطح ملی محدود و وابسته به شرایط اقتصادی و ظرفیت عرضه مسکن در هر منطقه است.
در گزارش آمده است: «مهاجرت تنها عامل مؤثر در افزایش قیمت مسکن نیست. عوامل دیگری مانند کمبود عرضه، نرخ بهره پایین و سرمایهگذاریهای سوداگرانه نیز نقش کلیدی ایفا میکنند.»
به عنوان نمونه، بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶، آلبرتا و ساسکاچوان افزایش چشمگیری در مهاجرت تجربه کردند، اما تغییر چندانی در قیمت مسکن مشاهده نشد. در مقابل، انتاریو با رشد کمتر مهاجرت، بیشترین افزایش قیمت خانه را ثبت کرد.
این گزارش همچنین تأکید میکند که مهاجرت نیروی کار ماهر میتواند کمبود نیروی انسانی در صنعت ساختوساز را جبران کند و به توسعه پروژههای جدید مسکونی کمک کند.
بر اساس دادههای تاریخی، بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۹۶، افزایش یک درصدی جمعیت مهاجران در یک منطقه آماری با افزایش ۰.۱ تا ۰.۱۲ درصدی قیمت مسکن همراه بوده است. در حوزه اجاره نیز، بین سالهای ۱۹۸۳ تا ۲۰۱۰، هر یک درصد افزایش جمعیت مهاجر با افزایش ۰.۱۴ تا ۰.۱۷ درصدی اجارهبها در سطح استانها همراه بوده است.
این گزارش تأکید میکند که تأثیر مهاجرت بر بازار مسکن باید در چارچوب پاسخگویی شهرداریها به نیازهای مسکن، شرایط اقتصادی منطقهای و ظرفیت عرضه در نظر گرفته شود.
*
در عین حال، موج جدید مهاجرت پس از دوران پاندمی که باعث رشد بیش از سه میلیون نفری جمعیت بین ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ شد، خارج از دامنه این مطالعه قرار دارد. در این دوره، سیاستهای مهاجرتی دولت لیبرال برای پاسخ به کمبود نیروی کار و رشد اقتصادی، موجب فشار بیشتر بر بازار مسکن، زیرساختها و خدمات عمومی شد؛ موضوعی که انتقادات زیادی از سوی دولتهای استانی و شهرداریها بهدنبال داشته است.
در نهایت، این مطالعه با یادآوری تأثیرات مثبت مهاجرت بر اقتصاد و پایداری جمعیتی، خواستار توجه بیشتر به افزایش عرضه مسکن در برابر رشد جمعیت شده است.