خطر پنهان مالیات بر سوداگری!

 شفاآنلاین»جامعه» قیمت خانه، ماشین، طلا، ارز و الخ به بهانه‌های مختلف و متأثر از رویداد‌های مختلف، غالباً هم بدون منطق خاصی افزایش می‌یابد. وقتی کسی چندین خانه، خودرو یا مقدار زیادی ارز نه برای استفاده، بلکه صرفاً برای گران‌تر فروختن می‌خرد، نتیجه‌اش بر هم خوردن بازار و فشار بر مصرف‌کننده واقعی است. خانوار‌هایی که نیاز واقعی به مسکن یا خودرو دارند، از بازار کنار زده می‌شوند. این همان گلوگاه «سوداگری» است که باعث می‌شود کالا‌ها از دسترس عموم خارج و تبدیل به ابزار سرمایه‌گذاری عده‌ای محدود شوند، بنابراین سوداگری یعنی خرید و فروش کالا، نه برای مصرف یا تولید، بلکه فقط برای کسب سود از تغییر قیمت. از سوی دیگر، سوداگران هیچ نقشی در ارزش‌آفرینی واقعی ندارند. آنها بازیگران اقتصاد نیستند، بلکه تماشاگرانی هستند که با پیش‌بینی نتیجه مسابقه، سود خود را از حرکت دیگران درمی‌آورند. همین رفتار‌ها باعث می‌شود خانه از سرپناه به دارایی سرمایه‌ای تبدیل شود، ماشین از وسیله نقلیه به ابزاری برای کسب سود و ارز از وسیله مبادله به ابزاری برای درآمد بادآورده تبدیل شود. 
در چنین شرایطی، نقش حاکمیت چیست؟ آیا باید بی‌تفاوت بماند؟ پاسخ قانونگذاران به این پرسش، طرحی بود به نام «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» که پس از رفت‌وبرگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، روز شنبه با اعلام سخنگوی شورای نگهبان، تأیید شد. این قانون ساده می‌گوید: اگر کسی دارایی خاصی مثل مسکن، خودرو یا طلا را خرید و در مدت کوتاهی دوباره فروخت، باید مالیات بیشتری بپردازد. هدف این نیست که مردم را از خرید و فروش منع کند، بلکه هدف این است که بازار از حالت بی‌ثبات خارج شود و فعالیت‌های غیرمولد کاهش یابد. کسانی که واقعاً برای مصرف یا تولید خرید می‌کنند، از این قانون متأثر نمی‌شوند، اما آنها که با هدف سود کوتاه‌مدت وارد بازار می‌شوند، باید مالیات بدهند. با اجرای این قانون، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شوند. براساس این قانون، خرید و فروش‌های مکرر املاک، خودرو و دیگر دارایی‌های قابل سفته‌بازی شناسایی و مشمول مالیات ویژه خواهند شد. این مالیات نه بر اصل معامله، بلکه بر سود حاصل از آن وضع می‌شود، به عبارتی، کسی که خانه‌ای می‌خرد برای زندگی یا ماشین خود را بعد از چند سال می‌فروشد، تحت فشار نخواهد بود، اما اگر فردی در طول یک سال چند ملک یا خودرو خرید و فروش کند، ملزم است بخشی از سود این معاملات را به عنوان مالیات پرداخت کند. 
اما قانون مالیات بر سوداگری با تمام اهمیت و ظرفیت اصلاحی‌اش، در خطر تکرار همان خطایی قرار دارد که در سایر سیاست‌های عمومی به چشم خورده است: تبدیل ابزار بازدارنده به منبع درآمد. این پدیده، اگرچه در ظاهر کمک می‌کند دولت منابع مالی تازه‌ای به دست آورد، اما در عمل به بی‌اثر شدن ابزار قانون، تخریب اعتماد عمومی و انحراف از هدف اصلی منجر می‌شود. دو نمونه روشن از این خطا، تجربه‌های تلخ جریمه‌های رانندگی و طرح ترافیک هستند. در ابتدا، فلسفه جریمه رانندگی چیزی جز حفظ جان و کاهش تصادف نبود. قرار بود مردم با ترس از جریمه، تخلف نکنند، نظم حاکم شود و امنیت ترافیکی ارتقا یابد، اما وقتی نگاه درآمدی به این جریمه‌ها غلبه کرد، همه‌چیز معکوس شد. دیگر تخلف، «اشتباه» نبود، بلکه به یک معامله تبدیل شد: هرکس بخواهد حق عبور ویژه، سبقت غیرمجاز یا سرعت بالا داشته باشد، فقط کافی است جریمه‌اش را بدهد. به‌تدریج، خود نهاد مجری هم بر مبنای درآمد جریمه‌ها برنامه‌ریزی مالی کرد. وقتی جریمه نشود، یعنی درآمدی نیست. این یعنی، در نقطه‌ای از مسیر، کاهش تخلف دیگر به نفع سیستم نیست! نتیجه این نگاه معیوب را امروز در رفتار‌های بی‌محابا در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها می‌بینیم: جریمه‌ها وجود دارند، اما بازدارندگی کجاست؟ مثال دوم، طرح ترافیک است. آغاز آن با نیت درست بود: کاهش آلودگی هوا، کاهش تردد غیرضروری و ساماندهی عبور و مرور شهری، اما امروز، تنها چیزی که باقی مانده، پرداخت پول است. آلودگی و ازدحام بیشتر شده است، اما به‌جای اینکه ورود به مناطق پرتراکم سخت‌تر شود، راحت‌تر شده و تنها کافی است هزینه‌اش را بپردازید. مجوز ورود، به کالایی فروشی تبدیل شده است. پیام این رویکرد برای شهروندان چیست؟ اگر پول دارید، قانون مانع شما نیست. هدف طرح، به‌جای بهبود کیفیت زندگی، به کسب درآمد تبدیل شده است. 
اکنون که قانون مالیات بر سوداگری در آستانه اجرا قرار گرفته است، نباید اجازه داد همین مسیر انحرافی تکرار شود. هدف این قانون، باید تنها یک چیز باشد: کاهش و توقف سوداگری. سوداگر کسی نیست که صرفاً می‌خرد و می‌فروشد، بلکه کسی است که با خرید بی‌هدف، بدون نیاز مصرفی یا انگیزه تولیدی، به دنبال بهره‌برداری از نوسانات بازار است. او به جای آنکه ارزشی خلق کند، با احتکار، معاملات پی‌درپی و بازی با قیمت‌ها، بازار را دچار التهاب و سایر بازیگران اقتصادی را دچار ضرر می‌کند. حالا اگر اجرای قانون مالیات بر سوداگری، صرفاً به شکل درصدی از سود انجام شود و دولت به آن به چشم منبع درآمد نگاه کند، چه می‌شود؟ پاسخ روشن است: سوداگری از حالت پنهان به حالت رسمی درمی‌آید. دلال فقط سهم دولت را پرداخت می‌کند و با خیال راحت‌تری به فعالیتش ادامه می‌دهد. دقیقاً همان اتفاقی که در جریمه‌های رانندگی افتاد. اینجا هم، اگر هدف فقط «پرداخت مالیات» باشد، نه «تغییر رفتار»، عملاً هیچ اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد. بلکه وضعیت بدتر می‌شود، چون قانونی که باید جلوی سوءاستفاده را بگیرد، آن را رسمیت بخشیده است. 
مسئله اصلی در اینجاست: دولت نباید روی درآمد این قانون حساب باز کند. در واقع، موفقیت این قانون زمانی است که درآمد حاصل از آن هر سال کمتر شود، نه بیشتر. اگر درآمد این قانون رشد کند، به معنای شکست آن است، یعنی سوداگری نه‌تنها متوقف نشده، بلکه گسترش یافته و فقط هزینه‌اش بالا رفته است. این دقیقاً همان کژکارکردی‌ای است که در سیاست‌های بازدارنده وقتی به منبع درآمد تبدیل می‌شوند، اتفاق می‌افتد. برای جلوگیری از این وضعیت، باید چند نکته مهم رعایت شود. اول، مالیات باید طوری تعیین شود که رفتار سوداگرانه را اقتصادی نکند، یعنی پرداخت مالیات برای سوداگر به‌صرفه نباشد. دوم، باید از ابتدا شفاف اعلام شود که این قانون، ابزاری برای تنظیم بازار و نه تأمین بودجه است. سوم، سیستم اجرا نباید فقط بر جمع‌آوری عددی مالیات متمرکز باشد، بلکه باید مبتنی بر تحلیل رفتار و شناسایی معاملات غیرمولد باشد و مهم‌تر از همه، درآمد این قانون نباید وارد بودجه عمومی شود به نحوی که وابستگی ایجاد کند. مالیات بر سوداگری اگر ابزار بازدارنده باشد، می‌تواند تعادل را به بازار‌ها برگرداند و نقش اصلاحی ایفا کند، اما اگر همان مسیر جریمه و طرح ترافیک را طی کند، به زودی فقط به معنای «حق قانونی دلالی» خواهد بود و جامعه نه‌تنها از سوداگری رها نمی‌شود، بلکه شاهد شکل‌گیری نسخه‌ای قانونی، گسترده‌تر و بی‌پرواتر از آن خواهد بود. 
جان کلام آنکه اصل مالیات بر سوداگری، گامی درست برای مقابله با فعالیت‌های غیرمولد، کنترل قیمت‌ها و بازگرداندن تعادل به بازار است. این قانون می‌تواند سوداگران را از حاشیه امن خارج و فرصت را برای تولید و مصرف واقعی باز کند، اما خطر پنهان در نحوه اجرای آن نهفته است، اگر این مالیات به منبع درآمد بدل شود، سوداگری نه‌تنها متوقف نمی‌شود بلکه به‌صورت رسمی و قانونی ادامه می‌یابد. موفقیت این قانون در کاهش سوداگری است، نه در افزایش درآمد. اجرای آن باید با دقت، شفافیت و پرهیز از رویکرد درآمدمحور همراه باشد.