سلامت زیر تیغ سیاست
شفاانلاین»سلامت در دنیای امروز، دسترسی به دارو نه‌تنها مسئله‌ای پزشکی، بلکه موضوعی استراتژیک، اقتصادی و سیاسی تلقی می‌شود. در ایران این مسئله از جایگاه ویژه‌تری برخوردار است؛ چرا‌که در سال‌های اخیر، بحران‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی، هم‌زمان با فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های شدید، نظام سلامت کشور را درگیر پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای کرده است.
به گزارش شفاآنلاین در دنیای امروز، دسترسی به دارو نه‌تنها مسئله‌ای پزشکی، بلکه موضوعی استراتژیک، اقتصادی و سیاسی تلقی می‌شود. در ایران این مسئله از جایگاه ویژه‌تری برخوردار است؛ چرا‌که در سال‌های اخیر، بحران‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی، هم‌زمان با فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های شدید، نظام سلامت کشور را درگیر پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌ای کرده است. یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید این بحران، سیاست‌زدگی در فرایند تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه دارو است؛ یعنی دخالت دیدگاه‌های جناحی، منافع رانتی و نگاه‌های کوتاه‌مدت سیاسی در حوزه‌ای که باید کاملا تخصص‌محور و مبتنی بر منافع عمومی باشد.
سیاست‌زدگی، در بسیاری از موارد، مسیر تخصص و شایسته‌سالاری را مسدود کرده و باعث شده تصمیم‌گیری در حوزه دارو بر پایه منافع گروهی، وابستگی‌های جناحی و فشارهای مقطعی انجام گیرد، نه براساس واقعیت‌های علمی و نیازهای جامعه. این وضعیت منجر به تعیین قیمت‌های دستوری، رانت‌خواری گسترده، ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی و انتصاب مدیران غیرمتخصص در حوزه دارو شده است. به همین دلیل، حتی با وجود زیرساخت‌های قابل قبول در برخی حوزه‌های تولید دارو، کشور شاهد کمبودهای مکرر، واردات بی‌ضابطه و قاچاق گسترده دارو بوده است. در کنار این چالش‌های ساختاری، فشارهای بین‌المللی نیز تأثیر فزاینده‌ای بر وضعیت دارویی ایران گذاشته‌اند. تلاش‌های مستمر آمریکا و کشورهای اروپایی برای تحقق سیاست «غنی‌سازی صفر» و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، مستقیم صنعت داروی کشور را هدف قرار داده است.
با توقف غنی‌سازی، اولین آسیب به بخش بهداشت و درمان وارد می‌شود
محمد اسلامی درباره تأثیر توقف غنی‌سازی بر بخش‌های مختلف توضیح داده و گفته است: اولین بخشی که از توقف غنی‌سازی آسیب می‌بیند، محیطی است که مردم از آن بهره می‌برند. حدود یک میلیون نفر در سال در کشور از رادیو‌داروها استفاده می‌کنند و اگر غنی‌سازی نداشته باشیم و نتوانیم سوخت ۲۰ درصد تولید کرده و از رآکتور تهران استفاده کنیم، نمی‌توانیم رادیودارو تولید کنیم. پس اولین آسیب به بخش بهداشت و درمان وارد می‌شود. او ادامه داد: در مرحله دوم، در سایر سامانه‌ها و مولدهای پرتو و انواع شتاب‌دهنده‌ها و انواع تارگت‌هایی که باید تولید شده و در اختیار آنها قرار گیرد، دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌هایی را که برای مردم در مواد غذایی و محصولات دارویی مورد استفاده است، دربر گرفته، تحت تأثیر قرار داده و دچار اشکال می‌کند. اسلامی افزود: در مرحله سوم، رآکتورهای تحقیقاتی را که نیازمند انواع و اقسام ایزوتوپ‌ها هستند، ایزوتوپ‌هایی که مواد اولیه رادیودارو بوده یا در محصولات ابزار دقیق یا آشکارسازها استفاده می‌شوند، تحت تأثیر قرار داده و متوقف می‌کند. بنابراین برخلاف ادعای برخی مقامات غربی مبنی بر مستثنا‌بودن دارو از تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، بانکی و تجاری ناشی از این تحریم‌ها، عملا واردات مواد اولیه، تجهیزات پزشکی و حتی تکنولوژی‌های تولید دارو را مختل کرده است.
البته آنچه این فشارهای بین‌المللی را به معضل بزرگ‌تری بدل می‌کند، ضعف داخلی در مقابله با آنهاست. ایران به‌جای تدوین راهبردهای منسجم برای تاب‌آوری صنعت دارو در برابر تحریم‌ها، بارها شاهد تصمیماتی بوده که بیشتر از آنکه برای حفظ تولید داخلی طراحی شده باشند، راه را برای سودجویی گروه‌های خاص و واردات بی‌ضابطه باز کرده‌اند. سیاست‌هایی مانند حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، یا صدور مجوزهای ناگهانی واردات پس از ایجاد کمبود، نه‌تنها امنیت دارویی را به خطر انداخته، بلکه تولیدکنندگان داخلی را به ورطه نابودی کشانده‌اند.
به بیان دیگر، در شرایطی که تحریم‌ها، تولید داروی داخلی را تهدید می‌کنند، سیاست‌زدگی داخلی نیز همان تولید محدود را از کارایی انداخته است. اگر روند کنونی ادامه یابد، مهم‌ترین اثر تلاش‌های غرب برای تحقق غنی‌سازی صفر، نه‌فقط در صنعت هسته‌ای، بلکه در توقف تولیدات دارویی و به خطر افتادن سلامت میلیون‌ها ایرانی نمایان خواهد شد. در چند سال اخیر هم که النا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به ایران سفر کرده، بارها هم در گزارش خود و هم در مصاحبه‌هایی که داشته از تأثیر تحریم‌ها بر بخش دارو و درمان گفته؛ او معتقد است تحریم‌ها دسترسی به دارو و درمان را به‌خصوص میان بیماران خاص، به‌شدت محدود کرده‌اند.
او گفته است: «بارزترین تأثیر تحریم‌ها در ایران، بر حق سلامت و حق زندگی است. تا حدی که حتی تجارت مجاز داروها، محصولات و تجهیزات پزشکی و همچنین قطعات یدکی اغلب به دلیل رعایت بیش از حد تحریم‌ها از سوی تولیدکنندگان و ارسال‌کنندگان رخ نمی‌دهد. ناتوانی در ایجاد منابع پایدار درازمدت بانداژهای ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری پوستی تهدید‌کننده حیات اپیدرمولیز بولوزا (EB) نمونه خوبی از این مشکل است؛ کمبود این بانداژها در ایران وجود داشته و مرگ برخی از مبتلایان که به دلیل پوست شکننده‌شان به بچه‌های پروانه‌ای معروف هستند، ناشی از مشکلات در دریافت بانداژ بوده است. تأثیر مشابهی نیز برای افراد مبتلا به سایر بیماری‌های نادر یا شدید مانند تالاسمی، هموفیلی، برخی از انواع دیابت و اُتیسم، افراد مبتلا به بیماری‌های ناشی از سلاح‌های شیمیایی و بسیاری دیگر گزارش شده است».
بر این اساس، بخش دارو و درمان ایران یکی از بزرگ‌ترین قربانیان تحریم‌های اقتصادی آمریکا‌ست؛ چه در زمان کرونا که با محدودیت در ارسال واکسن مواجه بود و چه وقتی با یادداشت فشار حداکثری ترامپ، حتی ارسال نیتروگلیسیرین هم تحریم شد و تولید بخشی از داروهای قلبی-عروقی را تحت تأثیر قرار داد و در سال‌های اخیر، انواع تجهیزات مانند برخی لنزها برای عمل چشم، تجهیزات درمانی بیماران خاص، انسولین و همچنین داروهای خاص هراز‌گاهی نایاب می‌شوند و جان بیماران در خطر قرار می‌گیرد. البته همه داستان سیاسی‌شدن درمان مربوط به تحریم‌ها نیست و در بخش سیاست‌گذاری‌های داخلی و مافیای دارو و واردکنندگان آن و... هم سلامت را هدف قرار داده است. بنابراین بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی حوزه دارو، تقویت نظارت تخصصی، قطع ریشه‌های فساد و رانت و تدوین سیاست‌هایی مقاومتی در برابر فشارهای خارجی، نه‌فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اخلاقی و انسانی است که باید در مرکز توجه دولت و حاکمیت قرار بگیرد.
تصمیم‌گیری‌ها در حوزه دارو همواره تحت تأثیر نگاه‌های سیاسی و منافع رانتی بوده است
در همین راستا، یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یازدهم، به «شرق» گفت: در سال‌هایی که مسئولیت نمایندگی مجلس را بر عهده داشتیم، همواره بر این نکته تأکید کردیم که دارو، کالایی استراتژیک و حیاتی است که مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است. با‌این‌حال، تصمیم‌گیری‌ها در حوزه دارو همواره تحت تأثیر نگاه‌های سیاسی و منافع رانتی بوده است. در زمان مطرح‌شدن حذف ارز ترجیحی نیز هشدار دادیم که نباید تصمیمی شتاب‌زده اتخاذ شود و سیاست‌گذاری در این بخش باید مبتنی بر نیازسنجی واقعی جامعه و اقلام ضروری انجام گیرد.
با کمال تأسف، این هشدارها جدی گرفته نشد و رانت‌های گسترده‌ای در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی شکل گرفت. او ادامه داد: برای نمونه، برای تولید سرم در کشور، اجازه افزایش تولید داده نمی‌شود و پس از ایجاد کمبود، یک‌شبه دستور واردات صادر می‌شود. این روند درباره کالاهایی مانند شیر‌خشک نیز مشاهده شده است. این تصمیمات ناگهانی، حاکی از آن است که منافع پشت پرده‌ای در کار است، نه یک نظام برنامه‌ریزی و نظارتی مبتنی بر داده‌های واقعی و سلامت‌محور. در بحث قاچاق دارو نیز وضعیت مشابهی حاکم است. با وجود هزینه‌های درخور توجهی که برای نهادهای نظارتی صرف می‌شود، پرسش اساسی اینجاست که چرا این نهادها قادر به مهار پدیده قاچاق نیستند؟ نظارت‌ها در حوزه توزیع دارو ناکارآمد است و اگر سیستم نظارتی کارآمدی وجود داشته باشد، قاچاق شکل نمی‌گیرد و در نتیجه تصمیمات غلط نیز کاهش می‌یابد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه آنچه این وضعیت را بحرانی‌تر می‌کند، ضعف مدیریتی در سطوح بالای وزارت بهداشت و به‌ویژه معاونت غذا و دارو است، گفت: متأسفانه افرادی در حوزه دارو منصوب می‌شوند که نه‌تنها تخصصی در این حوزه ندارند، بلکه حتی سابقه فعالیت در این عرصه را نیز ندارند. این انتصابات اغلب براساس وابستگی‌های جناحی و سیاسی انجام می‌شود، نه شایستگی‌های فنی و حرفه‌ای. نمونه بارز این ناکارآمدی، ناهماهنگی در حوزه واردات دارو است. دولت ارزی برای واردات مواد اولیه یا خود دارو اختصاص نمی‌دهد، اما در مقابل، قیمت‌گذاری دستوری اعمال می‌کند. چنین تصمیماتی صنعت دارو را به ورطه ورشکستگی می‌کشاند؛ در‌حالی‌که حمایت‌های لازم از تولیدکننده وجود ندارد. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش تولید و گشایش مسیر برای واردکنندگان خاص بود که با دریافت مجوزهای ناگهانی، سودهای کلانی کسب کردند.
بسیاری از بیماران عملا از دسترسی به داروهای حیاتی محروم مانده‌اند
او ادامه داد: مشکلات دارویی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه درمان‌های تخصصی و پرهزینه نظیر سرطان، نمود بیشتری یافته است. هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته و بسیاری از بیماران عملا از دسترسی به داروهای حیاتی محروم مانده‌اند. در چنین شرایطی، سلامت مردم به واسطه تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی و ملاحظات سیاسی، در معرض خطر جدی قرار گرفته است. سیاست‌گذاری در حوزه سلامت نیازمند حضور نیروهای متخصص، متعهد و مستقل است، اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود، ورود افراد غیرمتخصص و غیرشایسته به سطوح تصمیم‌گیری است که صرفا براساس روابط سیاسی و سهم‌خواهی منصوب شده‌اند. این افراد نه توان برنامه‌ریزی دارند و نه درک درستی از پیچیدگی‌های حوزه سلامت. در نتیجه، تصمیمی نادرست ممکن است تمام کشور را درگیر بحران کند. تأمین دارو و تشخیص نیازهای واقعی جامعه، یکی از ارکان اصلی امنیت سلامت کشور است، اما این رکن بنیادین سال‌هاست در سایه ضعف سیاست‌گذاری رها شده است. یحیی ابراهیمی گفت: از سوی دیگر، در زمینه شفاف‌سازی فرایند واردات و ممنوعیت‌های دارویی نیز ضعف‌هایی جدی دیده می‌شود. رانت‌خواری‌های بزرگ از همین بستر تغذیه می‌شوند. در جریان کرونا، داروهایی تحت عنوان «درمان کرونا» وارد کشور شد که بعدها مشخص شد نه‌تنها اثربخشی ندارند، بلکه بعضا مضر هم هستند.
همچنین تجهیزات پزشکی بی‌کیفیتی که به نام تولید داخلی توزیع شد، در‌واقع وارداتی و اغلب چینی بودند. با وجود سامانه‌های نظارتی مانند «تیتک» که قابلیت رهگیری دقیق مسیر دارو را از کشور مبدأ تا داروخانه دارند، هنوز شفافیت کافی در فرایندها دیده نمی‌شود. این ظرفیت‌های نظارتی، اگر به‌درستی به کار گرفته شوند، می‌توانند مانع بسیاری از تخلفات شوند، اما چشم‌پوشی‌ها و منافع پنهان، اجازه کارآمد‌شدن این ابزارها را نمی‌دهند. بر این اساس، در سال‌های اخیر، بحران دارویی در ایران نه‌تنها نتیجه تحریم‌های خارجی بوده، بلکه محصول مستقیم سیاست‌زدگی داخلی و ضعف‌های ساختاری در نظام تصمیم‌گیری است. تلاش‌های آمریکا و اروپا برای اعمال سیاست «غنی‌سازی صفر» و تشدید فشارهای تحریمی، در عمل صنعت داروی ایران را در تنگنایی کم‌سابقه قرار داده است؛ چرا‌که تحریم‌های بانکی و مالی، واردات مواد اولیه و تجهیزات حیاتی را فلج کرده و دسترسی ایران به منابع دارویی را محدود کرده است. با‌این‌حال، آنچه این بحران را به نقطه‌ای بحرانی‌تر رسانده، بی‌توجهی ساختار داخلی به لزوم مدیریت تخصصی و شفاف است.
نفوذ منافع جناحی، انتصابات غیرتخصصی، توزیع رانت و اتخاذ تصمیمات ناگهانی و شتاب‌زده، نه‌تنها مسیر تولید داخلی دارو را مسدود کرده، بلکه زمینه را برای واردات بی‌ضابطه، قاچاق و سوداگری مهیا کرده است. در نتیجه، در‌حالی‌که ایران می‌توانست با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی خود، بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی کند، عملا به دلیل سوء‌مدیریت، استقلال دارویی خود را از دست داده و سلامت عمومی به‌شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.
برای برون‌رفت از این وضعیت، بیش از هر چیز نیاز به عبور از نگاه سیاسی در حوزه دارو، بازگشت به سیاست‌گذاری علمی و مبتنی بر داده و تقویت شفافیت و نظارت تخصصی وجود دارد. اگر سلامت مردم قرار است در اولویت باشد، باید دارو را از سیطره سیاست بیرون کشید و آن را به‌عنوان یک کالای استراتژیک، مستقل از ملاحظات سیاسی و جناحی مدیریت کرد؛ در غیر این صورت، تحقق غنی‌سازی صفر بهانه‌ای خواهد بود برای آنکه تولید دارو نیز به نقطه صفر برسد.
