جهش تورم مواد غذایی به‌رغم وعده‌های فراوان
شفاانلاین»سلامت سفره‌های مردم در تنگنای تورم نفس می‌کشند. گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ تورم مواد غذایی در ایران از ۳/۲۶ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۵ به ۳/۴۲ درصد در عرض چهار ماه جهش کرده‌است؛ رشدی که فشار بی‌امانی بر معیشت خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، وارد می‌کند. این افزایش ۱۶ درصدی، که در بازه‌ای کوتاه رخ داده، زنگ خطری برای اقتصاد کشورمان است. در حالی که مسئولان دولتی از بهبود شرایط تورمی سخن می‌گویند، داده‌های مستند، روایتی متفاوت را فریاد می‌زنند: شکاف میان وعده‌ها و واقعیت، اعتماد عمومی را به چالش کشیده‌است. عوامل جهانی نظیر نوسانات بازار‌های بین‌المللی و اختلال در زنجیره تأمین، همراه با چالش‌های داخلی مانند ضعف مدیریت ذخایر، این بحران را تشدید کرده‌اند. کاهش قدرت خرید، کوچک‌تر شدن سبد غذایی و تهدید سلامت عمومی، تنها بخشی از پیامد‌های این جهش تورمی است. اکنون، بیش از هر زمان، نیاز به سیاست‌گذاری هوشمندانه، شفافیت در آمار و اقدامات عملی برای تثبیت قیمت‌ها احساس می‌شود. دولت باید با برنامه‌های هدفمند و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مانع از عمیق‌تر شدن این بحران شود. مردم شایسته زندگی‌ای هستند که تأمین نیاز‌های اولیه، دغدغه‌ای روزانه نباشد.
به گزارش شفاآنلاین تورم مواد غذایی، به دلیل نقش محوری آن در سبد هزینه‌های خانوار‌های ایرانی، به‌ویژه دهک‌های پایین و متوسط، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. این افزایش چشمگیر در بهای اقلام خوراکی نظیر نان، لبنیات، گوشت و روغن، فشار مضاعفی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده‌است. داده‌های مرکز آمار نیز تأیید می‌کند که در سال‌های اخیر، گروه‌های خوراکی و آشامیدنی همواره پیشتاز تورم بوده‌اند. حال، جهش اخیر تورم مواد غذایی به ۳/۴۲ درصد، که در بازه‌ای کوتاه رخ داده، نشان‌دهنده شتاب گرفتن این روند نگران‌کننده است. این افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل تورم عمومی بالا و رشد کند دستمزد‌ها کاهش یافته، به معنای کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم است. برای خانواده‌ای که بخش عمده درآمدش صرف تأمین نیاز‌های اولیه می‌شود، این جهش تورمی می‌تواند به معنای حذف اقلام ضروری از سبد غذایی یا کاهش کیفیت تغذیه باشد. کاهش کیفیت تغذیه، به نوبه خود، پیامد‌های بلندمدتی نظیر سوءتغذیه، کاهش سلامت عمومی و افزایش هزینه‌های درمانی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی، سوءتغذیه می‌تواند به کاهش بهره‌وری نیروی کار، افزایش بیماری‌های مزمن و تحمیل هزینه‌های سنگین به نظام سلامت منجر شود.
عوامل کلیدی و ریشه‌های تورم
بررسی عوامل این جهش تورمی نیازمند نگاهی چندوجهی است. از یک سو، گزارش بانک جهانی به تأثیرات جهانی نظیر نوسانات قیمت مواد غذایی در بازار‌های بین‌المللی، اختلال در زنجیره تأمین به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیک و افزایش هزینه‌های انرژی اشاره دارد. برای مثال، افزایش قیمت جهانی غلات به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و تغییرات اقلیمی، هزینه‌های تولید مواد غذایی را بالا برده‌است. از سوی دیگر، عوامل داخلی نظیر حذف ارز ترجیحی، افزایش هزینه‌های تولید، ناکارآمدی در توزیع و ضعف در مدیریت ذخایر راهبردی نیز نقش مهمی در این روند داشته‌اند. حذف ارز ترجیحی، که از سال ۱۴۰۱ آغاز شد، هر چند با هدف شفاف‌سازی یارانه‌ها انجام گرفت، اما به افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی منجر شد و اثرات آن همچنان ادامه دارد. به این عوامل باید کسری بودجه مزمن دولت، فشار‌های ارزی و انتظارات تورمی را نیز افزود. پیش‌تر این هشدار داده شده بود که تداوم تورم بالای ۴۰ درصد، همراه با انتظارات تورمی بالا، می‌تواند به تشدید فشار بر خانوارها منجر شود. نوسانات نرخ ارز، که بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه غذایی وارداتی است، مستقیماً به افزایش قیمت‌ها دامن زده است. همچنین، ضعف در نظارت بر بازار و دلال‌بازی در زنجیره توزیع، فاصله قیمت تولید تا مصرف را به شدت افزایش داده‌است.
تناقض میان آمار و اظهارات
آنچه این گزارش را بیش از پیش برجسته می‌کند، تناقض میان داده‌های مستند و اظهارات برخی مسئولان است. برخی مقامات دولتی مدعی بهبود شرایط تورمی شده هستند، اما جهش ۱۶ درصدی تورم مواد غذایی در چهار ماه، روایتی متفاوت را بازگو می‌کند. این شکاف میان آمار و اظهارات نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را تضعیف می‌کند، بلکه ضرورت بازنگری در رویکرد‌های ارتباطی دولت را گوشزد می‌کند. مردم حق دارند از مسئولان انتظار شفافیت و پاسخگویی داشته باشند، به‌ویژه زمانی که سفره‌هایشان تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دارد. اظهارات خوش‌بینانه در برابر واقعیت‌های تلخ، تنها به افزایش ناامیدی و بی‌اعتمادی منجر می‌شود.
راهکار‌های عملی و مطالبه‌گری
برای مهار این بحران، اتخاذ رویکردی جامع و عمل گرا ضروری است. نخست، بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای و حمایت هدفمند از دهک‌های پایین درآمدی می‌تواند فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را کاهش دهد. تقویت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، به‌ویژه برای تأمین اقلام اساسی، باید با دقت و شفافیت اجرا شود تا از نشت یارانه‌ها به بخش‌های غیرهدف جلوگیری شود. تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که برنامه‌های یارانه‌ای مبتنی بر داده‌های دقیق و شفاف، می‌توانند اثربخشی بالایی داشته‌باشند. دوم، بهبود زنجیره تأمین و توزیع مواد غذایی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، انبارداری و حمل‌ونقل می‌تواند از نوسانات قیمتی جلوگیری کند. برای مثال، ایجاد سردخانه‌های مدرن و بهبود سیستم‌های لجستیک می‌تواند ضایعات مواد غذایی را کاهش دهد. بر اساس گزارش فائو، حدود ۳۰ درصد محصولات کشاورزی در ایران به دلیل ضعف زیرساخت‌ها هدر می‌رود. سوم، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات مواد غذایی از طریق حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه در بخش نهاده‌های دامی و کشاورزی، ضروری است. این امر نیازمند تخصیص منابع مالی، ارائه تسهیلات کم‌بهره و رفع موانع بوروکراتیک است. برای نمونه، حمایت از تولیدکنندگان نهاده‌های دامی می‌تواند هزینه‌های تولید گوشت و لبنیات را کاهش دهد. چهارم، مدیریت انتظارات تورمی از طریق سیاست‌های پولی منضبط و کاهش کسری بودجه می‌تواند به تثبیت بازار ارز و کاهش فشار بر قیمت‌ها کمک کند. اصلاحات ساختاری در بخش مالی و بانکی برای دستیابی به رشد پایدار ضروری است. این اصلاحات شامل کاهش وابستگی به چاپ پول برای تأمین کسری بودجه و تقویت استقلال بانک مرکزی است.
امید واقع‌بینانه
با وجود چالش‌های موجود، نباید از ظرفیت‌های اقتصاد کشورمان غافل شد. ایران ما با منابع طبیعی غنی، نیروی انسانی توانمند و موقعیت ژئوپلیتیک راهبردی، پتانسیل غلبه بر این چالش‌ها را دارد. تجربه کاهش تورم مواد غذایی در مهر ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری درست، امکان بهبود شرایط وجود دارد. اما این امر مستلزم هماهنگی میان نهاد‌های دولتی، شفافیت در ارائه آمار و جلب اعتماد عمومی است. مردم، که بار سنگین تورم را بر دوش می‌کشند، از مسئولان انتظار دارند به جای وعده‌های غیرواقعی، با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مؤثر، گامی عملی در جهت بهبود معیشت بردارند. جهش تورم مواد غذایی به ۳/۴۲ درصد، هشداری جدی برای اقتصاد است. این بحران، اگرچه ریشه‌های جهانی و داخلی متعددی دارد، اما با سیاست‌گذاری هوشمندانه و هماهنگ قابل مدیریت است. آنچه اکنون بیش از هر زمان دیگری نیاز است، صداقت در گفتار، دقت در برنامه‌ریزی و سرعت در اجراست.
