تقابل داروخانه‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین؛ جنگ برای کنترل بازار دارو!
شفاانلاین»سلامت پس از کش‌وقوس‌های فراوان در سال‌های اخیر بر سر توزیع آنلاین دارو و اختلاف‌نظر میان وزارت بهداشت و هیأت مقررات‌زدایی، ماجرای ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی و صدور بخشنامه جدید سازمان غذا و دارو، به یک چالش جدی در نظام سلامت و اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.
به گزارش شفاآنلاین سازمان غذا و دارو اخیراً طی بخشنامه‌ای، هرگونه همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی در نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال دارو را ممنوع اعلام کرده است. اقدامی که به گفته مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، «نقض صریح قانون» و «تلاش برای انحصارطلبی» محسوب می‌شود.
وی تأکید کرد: بیش از ۱۳ ماه است که سازمان غذا و دارو از انجام وظایف قانونی خود در حوزه تنظیم‌گری دارورسانی دیجیتال سرباز زده است.
طبق اعلام دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، این اقدام نه تنها بند «ج» مصوبه ۷۷ هیأت مقررات‌زدایی در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۳ نیز در تضاد است.
در حکم هیأت مقررات‌زدایی آمده است: تمامی سکوهای اینترنتی دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف‌کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
در حالی که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با ارسال نامه‌های تذکر و پیگیری موضوع را آغاز کرده‌اند. در مقابل، سازمان غذا و دارو و شماری از داروسازان، ضمن حمایت از نظارت قانونی، نسبت به سوءاستفاده احتمالی برخی پلتفرم‌ها هشدار می‌دهند.
پلتفرم‌ها نمی‌خواهند هیچ نظارت پیشگیرانه‌ای بر عملکرد آنها باشد
در همین رابطه، شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگویی رادیویی با انتقاد از مدل همکاری پلتفرم‌ها گفت: واقعیت ساده ماجرای فروش اینترنتی دارو این است که پلتفرم‌ها نمی‌خواهند هیچ نظارت پیشگیرانه‌ای بر عملکرد آنها باشد و می‌گویند خودمان به طور مستقیم با داروخانه‌ها قرارداد ببندیم و کد ملی و کد رهگیری بیمار در اختیار ما باشد تا بتوانیم نظام دارویی را تحت سلطه بگیریم.
وی با اشاره به اسناد برخی قراردادهای پلتفرم‌ها افزود: در برخی قراردادها، ۱۵ درصد مبلغ نسخه هر بیمار را به‌عنوان کمیسیون برای خود برمی‌دارند؛ این در حالی است که سود خالص داروخانه‌ها کمتر از ۵ درصد مبلغ هر نسخه است.
کلانتری همچنین درباره سامانه مرجع رگولاتوری سازمان غذا و دارو توضیح داد: این سامانه اجازه نمی‌دهد پلتفرم‌ها با داروخانه‌ها مستقیم قرارداد ببندند و پورسانت دریافت کنند.
او با اشاره به دغدغه‌های امنیت اطلاعات بیماران هشدار داد: در غیاب چنین سامانه‌ای، مردم باید نگران اطلاعات درمانی و اسرار پزشکی خود باشند؛ اگرچه طبق قانون، این حفاظت وظیفه دولت است.
تلاش معاونت علمی برای حصول توافق
در همین حال، مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست‌فناوری سلامت، چند روز پیش در نشست بررسی چالش‌های داروی آنلاین، با اشاره به اهمیت توسعه اقتصاد دیجیتال و حفظ نظارت وزارت بهداشت، از تلاش معاونت علمی برای تسهیل همکاری‌ها و رفع اختلافات میان دستگاه‌ها خبر داد. وی گفت: معاونت علمی به‌عنوان تسهیل‌گر می‌خواهد پیش‌نویس ضوابط را از هر دو طرف دریافت و با مشخص‌کردن نقاط اختلاف، زمینه توافق را فراهم کند.
قانعی همچنین به تجربه موفق پزشکی از راه دور در دوران کرونا و تجربه‌های جهانی اشاره کرد و گفت: آمریکا تقریباً این حوزه را رها کرده، هند رویکردی بینابین دارد، اما تجربه انگلستان نشان می‌دهد که از طریق همین سکوها می‌توان علاوه بر دارو، هشدارهای لازم را به بیماران ارائه داد.
ورود رئیس جمهور به ماجرای فروش اینترنتی دارو
هرچند پس از کش و قوس‌های فراوان به دنبال درخواست محمود فاضل رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد اما در نهایت، به نظر می‌رسد هر دو سوی ماجرا، چه سکوهای اینترنتی و چه بخش سنتی داروسازان و نهادهای نظارتی در تلاش برای تثبیت و گسترش منافع اقتصادی خود هستند. پلتفرم‌ها به دنبال سهم بازار و دریافت پورسانت بیشترند و داروسازان نیز نگران سود اندک و احتمال به حاشیه رفتن نقش حرفه‌ای خود. اما آنچه در این میان نباید قربانی شود، منافع بیمار است: دسترسی سریع، ایمن و عادلانه به دارو، شفافیت در زنجیره تأمین، و حفظ حریم خصوصی داده‌های درمانی. حال باید دید نهادهای قانون‌گذار و مسئولان اجرایی چگونه می‌خواهند توازنی هوشمندانه میان این منافع اقتصادی و سلامت مردم برقرار کنند.
اکنون همه نگاه‌ها به نقش‌آفرینی نهادهای دولتی، به‌ویژه معاونت علمی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دوخته شده است؛ آیا با تدوین ضوابط شفاف، هم منافع نظام سلامت و هم منافع اقتصادی و نوآورانه تأمین خواهد شد یا مسیر پرچالشی در انتظار است؟
