وزارت بهداشت از مصوبه مجلس تمكين نمي‌كند
شفاانلاین»سلامت با گذشت بيش از 3 ماه از مصوبه كميسيون وزارت بهداشت مبني بر قانوني بودن صدور پروانه اشتغال براي كارشناسان علوم آزمايشگاهي و الزام هماهنگي وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي براي صدور اين پروانه، سكوت معاونت حقوقي وزارت بهداشت در قبال اجراي اين مصوبه، باعث شد كه نايب‌رييس كميسيون بهداشت مجلس در نامه جداگانه‌اي خطاب به وزير بهداشت، ضرورت اجراي اين مصوبه را يادآوري كند.
به گزارش شفاآنلاینفاطمه محمدبيگي در تاريخ 21 ارديبهشت امسال خطاب به محمدرضا ظفرقندي نوشت: «بر اساس مصوبه جلسه كميسيون بهداشت مجلس مورخ 14 بهمن 1403 درخصوص مكاتبه وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشكي مبني بر بلامانع بودن صدور پروانه اشتغال به كار كارشناسان (فارغ‌التحصيلان) رشته علوم آزمايشگاهي و تفكيك اين پروانه از پروانه تاسيس مطب، مستدعي است با توجه به گذشت بيش از 3 ماه از اين مصوبه و عدم ارسال نامه توسط آن وزارت، دستور فرماييد اقدام لازم صورت پذيرد و اين كميسيون را از نتايج حاصله مطلع نمايند.»
اين دومين مكاتبه نايب‌رييس كميسيون بهداشت مجلس با وزير بهداشت ظرف 8 ماه اخير است. اولين نامه محمدبيگي، 26 آبان پارسال و متني مشترك خطاب به وزير بهداشت و رييس كل نظام پزشكي بود و نايب‌رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اين نامه خواستار حل مشكل عضويت كارشناسان علوم آزمايشگاهي در سازمان نظام پزشكي و اعطاي شماره نظام به اين گروه از فارغ‌التحصيلان زيرشاخه گروه پزشكي شده بود.
50 هزار كارشناس علوم آزمايشگاهي طي سال‌هاي اخير خواستار عضويت در سازمان نظام پزشكي بوده‌اند ولي با درخواست اين كارشناسان موافقت نشده است. تا بهمن پارسال در توجيه اين مخالفت اعلام مي‌شد كه اين كارشناسان در صورت عضويت در نظام پزشكي ممكن است برخلاف قانون و آيين‌نامه‌ها، براي تاسيس آزمايشگاه تشخيص طبي اقدام كنند كه به دنبال طرح اين نگراني، بهمن پارسال جلسه‌اي با حضور اعضاي كميسيون بهداشت مجلس، نمايندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي تشكيل و در قالب يك مصوبه و با توافق اعضاي حاضر در اين جلسه، مقرر شد كه وزارت بهداشت طي نامه‌اي به سازمان نظام پزشكي، كارشناسان علوم آزمايشگاهي را با عنوان كارشناسان پروانه‌دار فاقد مجوز تاسيس آزمايشگاه، به سازمان نظام پزشكي معرفي كند. انتظار 50 هزار كارشناس علوم آزمايشگاهي بعد از اين جلسه و اين مصوبه، حل مشكل عضويت در سازمان نظام پزشكي بود ولي نامه‌اي كه اسفند پارسال از سوي معاون حقوقي وزارت بهداشت به معاون درمان اين وزارتخانه ارسال شد، نشان داد كه مصوبه كميسيون بهداشت مجلس تاثيري در حل مشكل دانش‌آموختگان اين رشته پيراپزشكي نداشته است.
در حالي كه طبق مصوبه كميسيون بهداشت مجلس، حل مشكل صدور پروانه و عضويت كارشناسان علوم آزمايشگاهي در سازمان نظام پزشكي، به مكاتبه معاونت حقوقي وزارت بهداشت با معاونت درمان اين وزارتخانه منوط شده، نيمه اسفند پارسال، معاونت حقوقي وزارت بهداشت به معاونت درمان اعلام كرد كه اين گروه از فارغ‌التحصيلان، كارشناس پروانه‌دار محسوب نمي‌شوند چون نمي‌توانند دفتر كار داشته باشند و به طور مستقل اقدام به تاسيس آزمايشگاه كنند و براي اشتغال هم ضرورتي به اخذ مجوز از وزارت بهداشت يا سازمان نظام پزشكي ندارند. البته پاسخ وزارت بهداشت در قبال معضل اين گروه از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي پيراپزشكي، ريشه در حذف مقطع دكتراي حرفه‌اي براي اين رشته دانشگاهي دارد.
فروردين 1401 دبير شوراي عالي برنامه‌ريزي وزارت بهداشت ضمن آنكه از تشكيل كميته‌اي براي بررسي و نيازسنجي احياي مقطع دكتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي خبر داد، در شرح وقايعي كه منجر به حذف اين مقطع تحصيلي از اين زيرشاخه گروه پزشكي شده بود گفت: «در سال‌هاي دهه ۶۰ مصوبه‌اي وجود داشت كه افراد فارغ‌التحصيل در كارداني علوم آزمايشگاهي مي‌توانند با يك آزمون مستقيما كارشناسي ارشد و در حقيقت دكتراي حرفه‌اي شركت كنند و تعداد زيادي از افرادي كه در مقطع كارداني بودند، طبق اين مصوبه موفق به اخذ دكتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي شدند. اين برنامه به علت نياز كشور تا سال ۷۴ ادامه داشت، اما در همان زمان گروه پزشكي شوراي برنامه‌ريزي آموزش پزشكي به اين نتيجه رسيدند كه مقطع كارشناسي براي اين رشته كارآمد‌تر و كم‌هزينه‌تر از دكتراي حرفه‌اي است و به همين جهت پيشنهاد توقف مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه‌اي داده شد. از سال ۷۴ تا امروز دكتراي حرفه‌اي اين رشته متوقف شده، اما فارغ‌التحصيلان كارشناسي علوم آزمايشگاهي مي‌توانند در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي رشته‌هاي مرتبط مثل ميكروب‌شناسي و ويروس‌شناسي و رشته‌هاي ديگر شركت و به آزمايشگاه ورود كنند و فعاليت دانشگاهي خود را نيز ادامه بدهند.»
پايان مهر 1402 معاون آموزشي وزارت بهداشت در نامه‌اي خطاب به معاون حقوقي وزارت بهداشت با راه‌اندازي مجدد مقطع دكتري حرفه‌اي رشته علوم آزمايشگاهي مخالفت كرد. دليل مخالفت معاون آموزشي وزارت بهداشت با احياي اين مقطع تحصيلي براي رشته علوم آزمايشگاهي، استناد به تصميم بيست و هشتمين نشست شوراي عالي برنامه‌ريزي (16 آبان 1374) بود و در بخشي از اين نامه خطاب به معاون حقوقي وزارت بهداشت اعلام شده بود: «موضوع لغو و عدم پذيرش دانشجو در دوره دكتراي حرفه‌اي علوم آزمايشگاهي در هشتاد و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ ۲۱ شهريور ۱۴۰۲ مطرح و با عنايت به اينكه اين دوره در سال ۱۳۶۷ با توجه به شرايط كشور و كمبود نيرو در رشته علوم آزمايشگاهي بوده و در حال حاضر با وجود دوره تخصصي پاتولوژي و رشته‌هاي مختلف علوم‌پايه در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتراي تخصصي كه ماهيت آزمايشگاهي دارند (ايمني‌شناسي پزشكي، ويروس‌شناسي پزشكي، باكتري‌شناسي پزشكي، بيوشيمي باليني، ژنتيك پزشكي، قارچ‌شناسي پزشكي، انگل‌شناسي پزشكي، خون‌شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون) و همچنين دوره تكميلي تخصصي علوم‌آزمايشگاهي، راه‌اندازي مجدد مقطع دكتراي حرفه‌اي رشته علوم آزمايشگاهي مورد موافقت قرار نگرفته است.»
از ابتداي دهه 1390 تاكنون، انجمن‌هاي تخصصي همچون انجمن دكتراي علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي ايران، اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس و حتي برخي معاونان وزارت بهداشت، خواستار احياي دكتراي علوم آزمايشگاهي و رفع مشكل عضويت كارشناسان علوم آزمايشگاهي در سازمان نظام پزشكي شده‌اند اما اين درخواست‌ها هر بار با پاسخ منفي و مخالفت مواجه شده است.
از شهريور پارسال، كارشناسان علوم آزمايشگاهي در دو پويش جداگانه خطاب به وزير بهداشت خواستار احياي دكتراي علوم آزمايشگاهي شده و كمبود حدود 4 هزار مسوول فني آزمايشگاه در مراكز درماني و آزمايشگاهي به ويژه در بخش دولتي و مناطق دورافتاده و افت كيفيت خدمات آزمايشگاهي و چالش در روند تشخيص و درمان بيماري‌ها را به عنوان تبعات حذف مقطع دكتراي حرفه‌اي از اين رشته دانشگاهي مورد اشاره قرار داده‌اند.
امضاكنندگان اين پويش‌ها اشاره داشته‌اند كه «ديوان عدالت اداري پس از انجام بررسي‌ها و كارشناسي‌هاي دقيق و جامع، در تاريخ سوم دي ۱۴۰۱، راي قطعي خود را مبني بر احياي مجدد و راه‌اندازي اين رشته صادر نموده. متأسفانه به‌رغم صدور اين حكم قطعي، به دليل برخي كارشكني‌ها و موانع موجود، تاكنون امكان اجرايي شدن اين تصميم فراهم نگرديده است.»
يكي از كارشناسان علوم آزمايشگاهي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه بر اساس برخي شائبه‌ها، يكي از دلايل اجرا نشدن مصوبه كميسيون بهداشت و درمان مجلس توسط وزارت بهداشت، آن هم در اين بازه زماني ممكن است مرتبط با انتخابات آتي سازمان نظام پزشكي (شهريور امسال) باشد به اين معنا كه در صورت اجراي مصوبه كميسيون بهداشت و ابلاغ معاونت حقوقي وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي مكلف به پذيرش عضويت كارشناسان علوم آزمايشگاهي و صدور شماره نظام خواهد شد و در اين صورت، اين كارشناسان هم در انتخابات آتي نظام پزشكي صاحب حق راي مي‌شوند كه احتمالا چنين اتفاقي به مذاق برخي صاحبان منافع در جامعه پزشكي خوش نمي‌آيد و حتي ممكن است اين ذي‌نفعان در وزارت بهداشت هم نفوذ داشته باشند و مانع از اقدامات معاونت حقوقي وزارت بهداشت و ابلاغ مصوبه كميسيون بهداشت مجلس شوند.
رشته علوم آزمايشگاهي يكي از رشته‌هاي پيراپزشكي و از زيرشاخه‌هاي رشته پزشكي است. متقاضيان تحصيل در رشته علوم آزمايشگاهي، بايد در گروه تجربي آزمون سراسري شركت كنند و با مدرك كارشناسي فارغ‌التحصيل مي‌شوند. تا قبل از سال 1374 ادامه تحصيل در رشته علوم آزمايشگاهي تا مقطع دكتراي حرفه‌اي امكان‌پذير بود ولي از سال 74 به بعد مقطع دكترا براي اين رشته پيراپزشكي حذف شد. اين كارشناس به «اعتماد» مي‌گويد كه از سال 1374 تا كانون، ادامه تحصيل اين گروه از فارغ‌التحصيلان فقط به شرطي امكان‌پذير است كه براي مقطع كارشناسي ارشد و دكترا، در يكي از رشته‌هاي تخصصي ايمني‌شناسي پزشكي، ويروس‌شناسي پزشكي، باكتري‌شناسي پزشكي، بيوشيمي باليني، ژنتيك پزشكي، قارچ‌شناسي پزشكي، انگل‌شناسي پزشكي، خون‌شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون مشغول به تحصيل شده و سپس دوره فلوشيپ همين رشته را هم در سال‌هاي بعد انتخاب كنند. تنها در چنين صورتي، يك كارشناس علوم آزمايشگاهي هم مي‌تواند به مدرك دكترا و فلوشيپ برسد و هم اجازه تاسيس آزمايشگاه خواهد داشت.
به گفته اين كارشناس، به دنبال حذف مقطع دكتراي حرفه‌اي از رشته علوم آزمايشگاهي، انگيزه ورود به اين رشته در حد قابل توجهي كاهش يافته به گونه‌اي كه در اين سه دهه، در بسياري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، تعداد دانشجويان بسيار كمتر از ظرفيت پذيرش دانشجوست و اين كارشناس از دانشگاه علوم پزشكي قزوين مثال مي‌زند كه با وجود اعلام 25 نفر ظرفيت پذيرش، در يك ترم فقط 18 دانشجو و در ترم ديگري فقط 16 دانشجوي ثبت‌نامي داشته و برخي آزمايشگاه‌ها در بيمارستان‌هاي قزوين هم با كمبود نيروي علوم آزمايشگاهي مواجه شده‌اند كه نمودي از كاهش رغبت ورود به اين رشته پيراپزشكي است.
اين كارشناس علوم آزمايشگاهي همچنين مي‌گويد امكان ورود فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي علوم پايه به آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي در حالي تسهيل شده كه كارشناسان علوم آزمايشگاهي همچون فارغ‌التحصيلان باقي رشته‌هاي گروه پزشكي، كارورزي در مراكز درماني و دو سال طرح اجباري قابل تمديد به دوره 4 ساله دارند در حالي كه فارغ‌التحصيلان علوم پايه نه‌تنها طرح اجباري و دوره كارورزي در آزمايشگاه‌هاي بيمارستاني و مراكز درماني ندارند، آموزش باليني هم نمي‌بينند .
اين كارشناس همچنين مي‌گويد رشته كارشناسي علوم آزمايشگاهي تنها رشته تحصيلي از گروه رشته‌هاي مشمول قانون ارتقاي بهره‌وري كاركنان نظام سلامت است كه نه‌تنها شماره نظام و حتي تعرفه خدمات ندارد بلكه هيچ صنف و انجمني هم براي پيگيري حقوق صنفي خود ندارد چرا كه ساير گروه‌هاي مشمول اين قانون، تحت پوشش نظام تخصصي خود هستند چنانكه گروه پرستاري و مامايي و اتاق عمل و هوشبري و فوريت‌هاي پزشكي و بهياري، تحت پوشش سازمان نظام پرستاري و پزشكي عمومي هم زيرنظر نظام پزشكي است.
طبق گفته اين كارشناس تا امروز فقط دو نفر از كارشناسان علوم آزمايشگاهي به عضويت سازمان نظام پزشكي درآمده‌اند كه البته عضويت اين دو نفر هم به دنبال شكايت به ديوان عدالت اداري و ابلاغ راي قطعي اين نهاد قضايي به سازمان نظام پزشكي امكان‌پذير شده است.
اين كارشناس همچنين مي‌گويد كه فقدان صنف و انجمني براي حمايت‌هاي قانوني و قضايي، باعث شده كه اين گروه از فارغ‌التحصيلان از مزاياي قانوني شغل خود هم محروم باشند و مي‌گويد: «كارشناسان علوم آزمايشگاهي در حالي از دريافت حق سختي كار يا حق كار با مواد زيان‌آور محرومند كه به صورت روزانه در مواجهه با مواد آسيب‌زا و زيان‌آورند و البته كار با اين مواد در آزمايشگاه اجتناب‌ناپذير است. مواد اسيدي، مواد قليايي، مواد سمي، مواد عفوني و مواد سرطان‌زا. علاوه بر اين، كارشناسان علوم آزمايشگاهي، هر روز در معرض خطر مواجهه شغلي با سوزن آلوده و آلوده شدن به ميكروارگانيسم‌هاي بيماري‌زا مثل انواع ويروس‌ها (هپاتيت ب، هپاتيت ث، ويروس اچ‌آي‌وي) و همين طور كار با انواع باكتري‌ها، قارچ‌ها و... هستند ولي از آنجا كه هيچ صنف و انجمني ندارند، اين خطرات شغلي هم به چشم مسوولان وزارت بهداشت نمي‌آيد در حالي كه گروه راديولوژي، به جهت كار با تشعشعات زيان‌آور، حق اشعه دريافت مي‌كنند.»
