کد خبر: ۳۶۱۵۵۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۶ - ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 2025May 24
جبار رحمانی

رویای ‌از دست رفته یک جامعه

از آغاز توسعه تحصیلات عالیه در ایران، شکافی میان تخصص تحصیل‌کردگان و موقعیت شغلی آنها ایجاد شد و این مساله در ساختارها و نهادهای آموزشی مدرن ریشه نداشت، بلکه خصیصه‌ای برآمده از سمت و سوی نهاد سیاست و میدان قدرت در ایران بود.

شفاانلاین»جامعه اولین مواجهه‌های ایران با نظام آموزش عالی و تاسیس مدارس عالیه، نه برای تولید و پژوهش‌های حرفه‌ای بنیادی، بلکه برای تربیت نیروی متخصص در جهت توسعه کشور بود. ذهنیت و هدف سیاستگذار ایرانی، از عباس‌میرزا تاکنون، از توسعه تحصیلات و مدارس عالیه، تربیت متخصصانی بود که بتوانند در جهان جدید و از خلال تجربه مدرنیته ایرانی، موتور پیشران توسعه و مجری آن در کشور باشند

اما نگاهی به بازگشت اولین نماینده‌های ایران برای تحصیلات عالیه در فرنگ، از محمدکاظم و حاجی‌بابا تا دومین کاروان محصلان به فرنگ با حمایت عباس‌میرزا (که شرح مفصل آن در سفرنامه میرزا صالح آمده است)، نشان می‌دهد که آنها لزوما بر مسند موقعیت‌هایی متناسب با آنچه برای آن تربیت یافته بودند قرار نگرفتند. آنچه آنها پس از بازگشت‌شان به کشور انجام دادند، نه از دل نظام سیاستگذار و برنامه‌ریزی هوشمندانه نهادهای تصمیم‌گیر، بلکه از دل دغدغه‌ها و پیگیری‌های شخصی‌شان برای کشور بوده است. به همین سبب از آغاز توسعه تحصیلات عالیه در ایران، شکافی میان تخصص تحصیل‌کردگان و موقعیت شغلی آنها ایجاد شد و این مساله در ساختارها و نهادهای آموزشی مدرن ریشه نداشت، بلکه خصیصه‌ای برآمده از سمت و سوی نهاد سیاست و میدان قدرت در ایران بود. توزیع مناصب قدرت و مدیریت لزوما براساس شایسته‌سالاری نبود، بلکه براساس مکانیزم‌‌‌هایی بود که هرچند گاه تابع قواعد شایسته‌سالاری بودند، اما عموما ملاحظات خارج از شایستگی، تخصص را به حاشیه می‌راندند. البته بعدها این شکاف بیش از همه در قالب روایت‌هایی از عدم‌پاسخگویی نهادهای دانش و تخصص به نهادهای سیاستگذار یا غفلت متخصصان از ارائه ایده‌های کاربردی و... بازنمایی یافت؛ بازنمایی‌ای که نه برای حل مشکل که برای سرپوش نهادن بر شکاف ایجادشده از سوی قدرت و متولیانی بود که صاحب منصب بودند و سیاستشان را نه تخصص و دانش کارشناسی و آرمان کارآمدی، بلکه منافع شخصی و گروهی تشکیل می‌داد.

از این منظر بحران اصلی نه از دل نهادهای آموزشی مدرن بلکه در درون نهادهای قدرت بود. از دوره عباس‌میرزا و امیرکبیر به این‌سو آموزش ایرانیان مدرن شد، متخصصان مدرن هم در داخل و خارج تربیت شدند، اما این به معنای مدرن و شایسته‌سالار شدن نهاد قدرت و سیاست نبود. مکانیزم اصلی میدان سیاست و قدرت در ایران برای انتقال منابع قدرت نه براساس شایستگی و چرخش نخبگان، بلکه براساس پیوندهای درونی و حلقه‌‌‌های بسته اصحاب قدرت بود که بالاترین نشانه عضویت در این حلقه‌ها، نسب و خویشاوندی بود، نه شایستگی و صلاحیت. قدرت در بهترین حالت قواعد سنتی را به‌طور پنهان بازتولید کرد.

به همین سبب در دل میل به توسعه و سیاست در ایران، جریان دوگانه و گاه متناقضی از معیارهای انتخاب و شاخص‌های صلاحیت وجود داشت. این معیارهای دوگانه از دو منبع مختلف نشات می‌گرفتند: یکی براساس همان شاخص‌‌‌های پیشامدرن و سنتی یعنی وابستگی نسبی و سببی به قدرت یا سایر لوازم اثبات وفاداری به قدرت و دیگری بر اساس شاخص‌های مدرن تخصص و شایستگی و کارآمدی بود. این دو منبع صلاحیت و شایستگی برای به‌دست گرفتن مسند امور از همان عصر عباس‌میرزا تاکنون همچنان همزمان حضور دارند. اما نکته اصلی آن است که روان‌شناسی اجتماعی فضای قدرت و اصحاب قدرت در ایران به گونه‌ای است که در نهایت شاخص‌های سنتی و پیشامدرن همچنان غلبه دارند و بر قواعد اصلی انتقال منابع قدرت و ثروت مسلط هستند. بنابراین معیار اصلی انتقال قدرت و ثروت در ایران اغلب همان پیوندهای نسبی و سببی است. آنچه ذیل آقازادگی، خویشاوندسالاری و... در نقد میدان قدرت در ایران شنیده می‌شود، از دل این جریان و روندها سربرآورده است که حتی امروزه هم با توجیهات غیرعقلانی دیگری هم همراه شده است: ژن خوب؛ یعنی ارجاع این برتری و نابرابری به خصلت‌های طبیعی و بیولوژیک افراد.  

این وضعیت کلی در میدان سیاست در ایران سبب شده است تا حتی در عرصه‌‌‌هایی که کارشناسان توانسته‌‌‌اند بر برخی مراکز تصمیم‌گیری و سیاستگذاری راه یابند و دانش کارشناسی حداقل‌‌‌هایی را برای طراحی و اجرا داشته باشد، اما در عمل انتخاب نهایی نه با همان معیار کارشناسانه، بلکه با همان قواعد میدان قدرت و اصحاب قدرت (اراده شخصی و مناسبات شخصی) رخ دهد. آنچه می‌توان آن را ذیل جریان اصلی سیاست و اجرا در ایران تعریف و بازشناسی کرد، محصول روند تصمیمات شخصی و میل و اراده اصحاب قدرت بدون توجه به لوازم کارشناسی و مسوولیت‌پذیری آنها در قبال پیامدهای کارها و ارزیابی‌های کارشناسانه از عملکردهاست (اساسنامه نهادهای حاکمیتی و توسعه در ایران نشان از این اصول کارشناسی است که در عمل تحت تاثیر منویات مدیران و شبکه روابط قدرت آنها قرار گرفته است). از دل چنین سنتی است که می‌توان آشفتگی‌های مسیر رشد و توسعه نهاد آموزش عالی در ایران را فهمید؛ نهادی که برای توسعه دانش تخصصی و افراد متخصص تاسیس شد، اما در عمل نتوانست جایگاه و موقعیت واقعی خودش را برای تدبیر امور کشور و نظارت و ارزیابی روندهای اجرایی کشور به دست آورد. حضور اندک و محدود کارشناسان و برنامه‌ریزان تاثیراتی محدود بر سیاست‌ها و عملکردها داشته و در نهایت جریان و جهت اصلی محصول انتخابی خارج از دانش کارشناسی بوده است. 

نمونه اعلای این شکاف را می‌توان در برنامه‌های توسعه (به مثابه محصول نهایی دانش کارشناسی برای بهبود کشور) و نحوه اجرای آن حسب منویات اصحاب قدرت و تصمیمات مدیران اجرایی (به عنوان انتخاب‌های عملی اصحاب قدرت) و سیطره قاعده مصلحت بر حقیقت دید؛ شکافی که می‌توان نتیجه نهایی آن را در افول و فرسایش همه‌جانبه ساختارهای فنی و منابع مادی و منابع انسانی کشور در سال‌های اخیر دید؛ شکافی که در عمل به فرسایش رویای ایرانی برای توسعه و استقرار کابوس ایرانی برای آینده کشور منجر شده است. از این منظر است که نیروی انسانی کارشناسی که روزگاری در سطوحی امید به حضور داشت، به‌تدریج به این نتیجه و جمع‌بندی رسید که میدان قدرت سیاسی در ایران قواعد بنیادینش را از دل مناسبات نسبی و سببی به‌دست آورده و تعهدی هم به نتایج و پیامدهای انتخاب‌ها و عملکردهایش نداشته است. رویگردانی و دلزدگی و سرخوردگی نیروی کارشناسی از عملکردهای اصحاب قدرت و مدیران در همین تجربه تاریخی‌ای ریشه دارد که نه‌تنها رو به کاهش که رو به افزایش است.

آنچه وضع فعلی طرد دانش کارشناسی را وخیم‌تر می‌کند، تحولی است که در میدان قدرت برای دستکاری و تصاحب میدان تولید دانش و کارشناسی انجام شده است. پیش‌تر اگر تلاش می‌شد کارشناس بودن از طریق کسب مدرک برای اصحاب قدرت انجام شود، در مرحله جدید منبع اعطای مقبولیت کارشناسی یعنی نهاد دانشگاه هدف تصرف قرار گرفت. میدان قدرت پیش‌تر در فضایی موازی با میدان علم و کارشناسی بود. مساله اصلی آن بود که در نهایت متخصصان از میدان قدرت بیرون می‌ماندند. اما به‌تدریج میدان قدرت برای اعتباربخشی به خودش برچسب‌های کارشناسی (با عناوین تحصیلات عالیه مانند کارشناسی ارشد و دکتری) را مستعمره خودش کرد. اعطای بورسیه به خودی‌ها (بدون آزمون‌های علمی جدی که اوج آن در دهه ۸۰ به سیاست تصرف دانشگاه از خلال بورسیه‌های چندهزارنفری منجر شد) و طراحی دوره‌های آموزش ضمن خدمت و اعطای مدرک تحصیلی و دوره‌های تحصیلی بی‌کیفیت (دانشگاه هاوایی در دهه ۸۰ در ایران و مدارک مقامات اداری و سیاسی کشور در آن) همه و همه بخشی از سیاست تصرف منابع نمادین (تحصیلات تکمیلی) برای اعتباردادن به مکانیزم پنهان سیاست یعنی اعطای مناصب به دوستان و خویشان در سیاست ایران شد.

به همین سبب مرحله اول شکاف تحصیلات و اجرا در ایران را باید سیاست جاماندگان تحصیل‌کرده از مناصب اجرایی متناسب با دانش کارشناسی دانست و مرحله دوم، تصرف منابع اعتبار دانش و کارشناسی توسط اصحاب قدرت به‌واسطه توسعه مدارک بی‌کیفیت تحصیلاتی برای صاحب‌منصبان ایرانی بود که حتی کار به مدارک جعلی وزیر و نماینده مجلس و... هم کشیده شد. در مرحله دوم یا مرحله تولید انبوه مدیران کارشناس و تحصیل‌کرده، منبع مشروعیت‌بخشی دانش کارشناسی هم جعل و تصرف شد. در این مرحله بود که ناامیدی به‌واسطه تحریف واقعیت کارشناسی توسط اصحاب قدرت رخ داد. آنچه رخ داد در نهایت حتی دانش کارشناسی و مهم‌تر از همه منابع اعطای این دانش را هم به ابتذال کشاند. دانشگاه ایرانی به نردبانی برای ترقی بدل شد و قواعد اصلی میدان دانشگاه هم دستکاری شد. به‌تدریج برخی اصحاب قدرت برای خودشان مدرک هم تدارک دیدند تا تصمیمات خودشان را در قالب تصمیم کارشناسانه معرفی کنند؛ چون صاحب مدرک دکتری و ارشد در همان زمینه هستند (در تبلیغات سیاسی، از کاندیداهای شورای شهر گرفته تا انتخابات مجلس شورای اسلامی،  حتی ریاست‌جمهوری)‌‌‌. رد این نوع استدلال‌ها برای اینکه متقاضی قدرت را نه یک انسان سیاسی بلکه یک متخصص کارشناس معرفی کنند دیده می‌شود؛ دستکاری‌ای که نتیجه‌اش اعطای نقاب جعلی کارشناسی به اصحاب قدرت بود.

اما مرحله سوم که فاجعه‌بارتر از همه بود، تصرف جایگاه متخصصان دانشگاه (به عنوان نهاد تربیت متخصص)‌‌‌ توسط اصحاب سیاست بود. سرمایه نمادین و سرمایه فرهنگی موقعیت دانشگاهی، به یکی از منابع لازم برای اصحاب قدرت بدل شد. طعم و عطر منابع سیاست و ثروت بدون این سرمایه نمادین و فرهنگی دانشگاه برایشان مزه کافی نداشت. شاهد مثال این وضعیت آن است که بسیاری از مقامات پس از خروج از قدرت می‌گویند به دانشگاه بازمی‌گردیم و کار خودمان را انجام می‌دهیم. این مرحله سوم را که به نظر می‌رسد خطرناک‌ترین مرحله بود و هست، می‌توان تبدیل دانشگاه به گاراژ ماشین‌های قدرت دانست. اصحاب قدرت در مرحله پیشاکسب پست و پساکسب پست در دانشگاه هستند؛ همان‌طور که ماشینی قبل از رفتن به معدن یا پس از انجام وظایف حمل بار در معدن به دانشگاه می‌رود. در نتیجه این سیاست بود که دانشگاه به گاراژ ماشین‌های قدرت بدل شد. در نتیجه این وضعیت بود که قواعد میدان علم و آموزش متناسب با این حاضران موقتی دستکاری شد. 

معیارهای ارزیابی و ارتقای علمی هم هرچه بود، بیش و پیش از همه باید از فیلتر معیارهای قدرت و سیاست گذر می‌کرد. در دهه گذشته، یکی از مقامات سیاسی، صاحب عنوان پرتالیف‌ترین نگارنده مقاله علمی در زمانی بود که همزمان رئیس آن دانشگاه هم بود. این به معنای ابتذال تام میدان دانشگاه و آلوده شدن محققان به مختصات و رنگ و لعاب اصحاب قدرت است. این مساله در علوم انسانی وضعیت وخیم‌تری دارد؛ زیرا اگر در علوم تجربی همکاران تامین معیارهای اولیه علمی مجبورند به جای مقام صاحب‌منصب در آن حوزه مقاله و کتاب تامین کنند، در علوم انسانی این مساله با دستکاری در معیارهای علوم انسانی و تحریف آنها به کلیشه‌هایی به نام بومی و خودی و... بدتر است. 

در نتیجه این وضعیت میدان دانشگاه عملا نه از پایان مسیر (متخصص تربیت‌شده که کار متناسب با خودش را ندارد)، بلکه از همان سرچشمه آلوده شده است و امروز مناصب دانشگاهی نه با معیار تخصص، بلکه با معیار تعهد و وفاداری به میدان قدرت توزیع می‌شوند و این قواعد جدید آنقدر مهم هستند که برخی از اصحاب دانشگاه، حتی آنها که پست و مقام هم ندارند، به سهم و به نوبه خودشان آن را پذیرفته‌اند. البته باید رگه‌ها و رویه‌هایی از مقاومت و تداوم سنت علمی را در میانه این وضعیت وخیم دید، اما آنها به جریانی اقلیت بدل شده‌اند که در نهایت دسترسی‌شان به منابع قدرت هم بسیار نادر و اندک است؛ حیات اخلاقی و علمی نهاد دانشگاه دقیقا به این اقلیت در حاشیه وابسته است. آنچه طراوت این میدان را حفظ می‌کند، فضای تازه‌نفس دانشجویان و رویه استادان اقلیت متخصص حرفه‌ای است.

در این وضعیت است که نیروی متخصص واقعی چشم‌اندازی برای حضور در جایگاه درست و رقابت سالم ندارد. حتی علاقه‌مندان به دانش و تخصص هم به‌تدریج از نهاد دانشگاه مایوس شده‌اند و تمایل به پاراآکادمی‌ها بخشی از یاس از کیفیت در دانشگاه ایرانی است. البته دلزدگی از حضور در موقعیت‌های شغلی تخصصی در بخش دولتی که بخش اعظم منابع را در دست دارد شاید جاری باشد، اما در بخش خصوصی این مساله به واسطه اهمیت و ارزشمندی کارآیی هنوز جایگاهی برای تخصص نگه داشته است. اما موقعیت و آینده تخصص و متخصصان در این کشور تحت تاثیر این سه‌مرحله از مواجهه نهاد قدرت سیاسی با نهاد دانشگاه است؛ مراحلی که مختصات بنیادی نهاد دانشگاه را قربانی قدرت‌طلبی نهاد سیاست و میل آن به تصرف هرگونه منبع قدرت نمادین حتی دانشگاه و دانش کرده است.

* جامعه‌‌‌شناس

نظرات بینندگان