شفاانلاین»اقتصاد يك فساد نه از لحظهاي كه فرد مفسد تصميمش را ميگيرد، بلكه از لحظهاي كه سيستم در برابر تصميم و عمل فرد مفسد منفعلانه رفتار ميكند، آغاز ميشود. لحظه آغاز فساد جايي است كه مفسد، مانعي مقابل خود نميبيند يا حتي بدتر اينكه گاهي بخشي از سازوكارهايي كه بايد نقش مانع داشته باشند را در همراهي خود دارد. اواخر هفته قبل احمد ميدري، وزير كار در بخشي از نطق خود در مجلس دست به افشاگريهايي زد كه بسيار قابل تامل هستند؛ انتصاب غيرقانوني افراد بدون سابقه مديريتي در هياتمديره شركتها، هزينهتراشيهاي ميلياردي از بيتالمال براي مقابله با تغييرات مديريتي يا مورد مشخص تهديد وزير به دليل فرستادن بازرس به مجموعه فولاد خراسان. مساله تاملبرانگيز در قبال اين افشاگريها سكوت چند روزه مراجعي است كه اصولا ميبايست پيش از هر كسي مدعي اين موارد باشند. معالاسف وضعيت عمومي اداره كشور و تعدد پروندههاي فساد به سمتي پيش رفته كه افشای اين دست موارد ديگر كسي را متعجب و حيرتزده نميكند. اما فاجعهبارتر اين خواهد بود كه سكوت و انفعال مراجع ذيربط در اين موارد هم تبديل به رويه معمول شود. اما چيزي كه باعث نگراني مضاعف ميشود همچنان بحث دوگانگي در برخورد با پديدههاست. فرض كنيد روز سهشنبه، 23 ارديبهشت 1404 اتفاق ديگري رخ داده بود، مثلا فيلمي از يك بازيگر زن معروف بدون حجاب منتشر شده بود يا در كنسرتي در گوشه ايران چند نفري حركات موزون انجام داده بودند. واكنش مراجع رسمي و غيررسمي در خصوص اين موارد چه بود؟ همين كمتر از يك ماه پيش بابت فستيوال كوچه در بوشهر چه حاشيههايي كه در كل كشور ايجاد نشد؟ يا اينكه فرض كنيد يك روزنامهنگار مطلبي مينوشت كه قدري با سياستهاي رسمي كشور زاويه داشت، پيامدش چه بود؟ از اين مثالها ميتوان نمونههاي زيادي آورد. مساله اين است كه چرا حساسيت مراجع مسوول در قبال بحث قانونشكني و فساد و همينطور تريبونهاي رسمي كشور تا اين اندازه نا متعادل و نامتوازن شده است؟
به گونهاي كه افشاء مفاسد بزرگ سياسي- اقتصادي توسط وزير كار در يك جلسه علني مجلس قابل ناديده انگاري است اما موارد به مراتب كوچكتر و كم اهميتتر ميتوانند تبديل به مساله ملي شوند. چنانچه ديروز حتي يكي از ائمه جمعه كشور هم در خطبههاي خود به اين مساله اشاره نداشت. گو اينكه مساله فساد به شكل عمومي آن ديگر موضوعي نيست كه داراي اهميت حقوقي، شرعي و ملي باشد يا اگر هست بايد بشود با آن افراد خاصي را متهم كرد. يا اينكه در طول اين چند روز نه تنها نديديم كه صدا و سيما به عنوان رسانه فراگير كشور به تفسير و تحليل اين موضوع بپردازد بلكه در حد همان اخبار عادي نيز مساله را در حاشيه قرار داد.
در چنين صحنهاي، نميتوان نشاني از عزم واقعي و عملي براي مبارزه با فساد و رانت يافت و جاي شك باقي نميماند كه ما در اين عرصه مشغول بازي با شعارها يا در بهترين حالت مواجهه موردي و گزينش شده با برخي مفاسد شدهايم. آنچه كه آقاي ميدري در جلسه روز سهشنبه مجلس گفت فراتر از يك فساد عادي و معمولي بود. از سخنان ايشان به شكل روشن ميشود دريافت كه مفاسد مورد اشاره داراي وجوه سياسي بسيار پررنگي هستند. چه در مورد اشغال پستهاي هياتمديره توسط افراد بدون سابقه در حدفاصل سانحه هليكوپتر مرحوم رييسي تا روي كار آمدن دولت دكتر پزشكيان و چه موضوع مشخص فولاد خراسان بهطور قطع با نفوذي در سطح بالاي سياسي مواجه هستيم كه به عنوان نيروي پشتيبان اين دست اقدامات، عمل ميكند. وزير مشخصا از تهديد خود در ماجراي فولاد خراسان سخن به ميان آورده و اين واضح است كه مقامي در حد وزارت را افرادي با دسترسي عادي نميتوانند تهديد كنند. انفعال در برابر اين دست موارد چنين به ذهن متبادر ميكند كه موضوع فساد عليرغم همه تاكيدي كه بر آن ميشود داراي اولويت عملياتي در سطوح مختلف نظام حكمراني كشور نيست. چرا كه اگر چنين ميبود امروز وضعيت كشور از نظر شاخصهاي ادراكي فساد ميبايست وضعيتي متفاوت از اين باشد. متاسفانه يكي از دلايل عمده و بنيادين اين وضعيت هم آن است كه فساد اقتصادي در ايران، بهويژه در سطح كلان، معمولا به شبكههاي سياسي و اقتصادي متصل است كه از نفوذ قابلتوجهي در نهادهاي مختلف برخوردارند. اين شبكهها ميتوانند از طريق اعمال فشار، تأخير در روند رسيدگي، يا حتي منحرف كردن تحقيقات، مانع از پيگيري جدي شوند. عزم سيستماتيك براي مبارزه با فساد اينگونه بود كه در همين مورد افشاگريهاي وزير كار ميبايست شاهد صف نهادهاي نظارتي براي يافتن حقيقت و برخورد با مفسدان و باز گذاشتن دست افشاگران و تحقيقكنندگان براي ارايه گزارش مستقل به جامعه باشيم. اما در عوض شاهد وضعيت انفعالي هستيم و چرا نبايد افراد مفسد در چنين اوضاعي به ادامه روش خويش، تشويق شوند؟ انفعال در برابر يك چنين افشاگري علني و سطح بالايي از تخلفات و جرايم اقتصادي، دقيقا همان لحظه تولد فساد است.