اصلاح ساختارهای حوزه کارگری با قدمهای کوتاه
عزیزخانی درباره نقش خلأهای قانونی در تحقق مطالبات کارگران گفت: ماده ۷ قانون کار یکی از این موارد است که نشان میدهد در قوانین مربوط به کارگران نیازمند اصلاحاتی هستیم.
در حال حاضر عمده قراردادهای کارگران به صورت موقت است و این فرصتی است که قانونگذار به کارفرما داده و خلائی قانونی است.
این کارشناس حوزه کارگری در پاسخ به سؤالی در خصوص نقش مشکلات اقتصادی در انعقاد «قراردادهای موقت» و «ناهمخوانی دستمزد و تورم» گفت: تولیدکنندگان در کشور با چالشهای اقتصادی متعددی روبهرو هستند، با این حال نمیتوان به این بهانه اصلاح ساختارها را به تعویق انداخت، این مسئله بیش از آنکه ریشههای اقتصادی داشته باشد به کمبود نظارت و خلأهای قانونی مربوط میشود، بنابراین باید به صورت گام به گام نسبت به بهبود وضعیت کارگران اقدام کرد و حتی گامهای کوچک نیز در این زمینه نتایج مهمی دربرخواهد داشت.
سایه سنگین قراردادهای موقت و عقبماندگی دستمزد بر سر کارگران
امنیت شغلی یکی از اصلیترین خواستههای کارگران است. امروز بیش از ۹۶درصد جوانان شاغل در کارخانهها و واحدهای اقتصادی به دلیل بی توجهی به ماده۷ قانون کار و تبصرههای آن، از ثبات شغلی محرومند و با قراردادهای موقت و از طریق شرکتهای پیمانکاری به کار گرفته میشوند، نتیجه آنکه بسیاری سودجو در شرکتهای پیمانکاری وارد میدان میشوند و پولی به جیب میزنند و همیشه سهم کارگر مغفول میماند. بسیاری از شرکتهای پیمانکاری با پرداختنشدن بیمه، عیدی و سنوات به مدلهای مختلف و با قراردادهای کوتاهمدت از جمله قراردادهای سه ماهه حق کارگران را پایمال میکنند.
همچنین عقبماندگی دستمزد نیز از دیگر چالشهای کارگران است. یک محاسبه ساده نشان میدهد از فروردین۱۴۰۳ تا اسفند دلار ۷۹درصد گران شده است، یعنی در یک بازه یکساله افزایش قیمت دلار ۷۹درصد بوده، اما دستمزد، فقط ۴۵درصد و ۳۲درصد افزایش یافته است، به این ترتیب، دستمزد حداقل ۳۴درصد عقبتر است، بنابراین برای جبران عقبماندگی مزدی که فقط از ناحیه قیمت دلار در سال۱۴۰۳ بر سر کارگران آوار شده، مزد باید لااقل ۳۴درصد دیگر افزایش یابد، البته این ۳۴درصد زمانی است که همه کالاها همگام با نرخ دلار گران شوند، نه بیشتر، در حالی که در بازه زمانی یک ساله، برنج ۱۰۰درصد، سبزیجات و حبوبات بیشتر از ۱۰۰درصد و سایر اقلام هم به همین ترتیب صعود قیمت را تجربه کردهاند./جوان