تورم اقتصادی و بی‌قراری اجتماعی

شفاانلاین»اقتصاد» ناگفته پیداست که مسئله تورم، اگر نگوییم همه مردم ایران، اذهان بسیاری از آنها را مشغول خود کره است. تجربه چندین دهه تورم بالای ۱۰ درصد و تجربه منحصربه‌فرد حدوداً پانزده‌ساله تورم بالای ۳۰ درصد که پس از خروج آمریکا از برجام و پیگیری سیاست فشار حدأکثری به شکل افسارگسیخته‌ای استمرار یافته است، جان و روان ایرانیان را سخت آزرده است. با این همه، بیش از آنکه در خصوص تبعات اجتماعی تورم سخن گفته شود، در خصوص پیامدهای اقتصادی آن، که به‌جد در سطح خرد و کلان مهلک بوده است، صحبت می‌شود.
امیل دورکیم، جامعه‌شناس شهیر فرانسوی، در آثار خود بیش از هر چیز دیگری به مسئله همبستگی اجتماعی توجه داشت. او در سال ۱۸۹۷ کتاب خودکشی را منتشر کرد. یکی از فرازهای اساسی این کتاب، بحث دورکیم از نسبت میان آنومی و خودکشی است. آنومی در یک کلام وضعیتی است که در آن هنجارهای اجتماعی مبهم و سست شده‌اند و به تبع آن افراد دقیقاً نمی‌دانند که باید بر اساس کدام یک از قواعد اخلاقی یا هنجاری کنش کنند. یکی از برجسته‌ترین مثال‌هایی که دورکیم از وضعیت آنومیک مطرح می‌کند بی‌ثباتی و بحران‌های اقتصادی است. یکی از ویژگی‌های اصلی این بحران‌ها آن است که باعث سست شدن هنجارها و قواعد کنش اجتماعی می‌شوند. مردم در زمانه ظهور این بحران‌ها با این پرسش مواجه می‌شوند که «باید بر اساس کدام قواعد عمل کنیم؟»  طرح چنین پرسش‌هایی برای مردم ایران نیز دور از ذهن نیست. در زمانه‌ای که ثبات اقتصادی از آن رخت بر بسته است، مردم دائماً این پرسش را پیش ذهن می‌آورند که «بر چه اساس باید عمل کنیم؟» روزگاری، شاید نه آن‌قدر دور که به یاد نیاوریم، باور به اصولی مثل انصاف، عدالت، فتوت و یاریگری که همگی از فرهنگی ملی و مذهبی برخاسته بودند، تعیین‌کننده کنش ایرانی‌ها بود. امروز باور به این اصول بسیار کم‌رنگ شده است و آنچه بیش از همه در جامعه ایرانی نمود دارد باور به اصل منفعت اقتصادی شخصی است. بی‌ثباتی اقتصادی موجب شده است که ایرانی‌ها بیش از هر چیز دیگر دل‌مشغول آن باشند که چگونه دارایی خود را از شر تورم در امان نگه دارند. هویداست که روزی پرسش این پاسخ را در خرید ملک و زمین می‌یابند و روزی دیگر در خرید طلا. برخی هم با دست کشیدن از قواعد قانونی به‌کلی روی به ارتکاب جرائم مختلف مالی و غیرمالی می‌آورند. مشهور است که نرخ تورم در کشور ما رابطه‌ای کاملاً مثبت با نرخ بزهکاری (خصوصاً دزدی) دارد. مهاجرت از دیگر مسائلی است که وابستگی تنگاتنگی به تورم دارد. منطقی و عقلانی است که ایرانی‌ها ترجیح دهند که حیات خود را در جایی دنبال کنند که از گزند بی‌ثباتی اقتصادی تا حد امکان در امان است. خلاصه آنکه تورم شدید اقتصادی لاجرم در ایران موجب بی‌قراری و بی‌ثباتی اجتماعی شده است. مردم در شرایط ابهام طولانی‌مدت قرار گرفته‌اند و زیستن بدون دغدغه دائمی اقتصادی را از یاد برده‌اند. بی‌شک هر اقدامی که جهتی به‌سوی کاهش تورم و افزایش ثبات اقتصادی داشته باشد می‌تواند موجب افزایش ثبات اجتماعی شود.